جهوي

شركة “مولتي أوطيل ناسيونال” ترد على إعدام معلمة تاريخية بالصويرة


كشـ24 نشر في: 2 يوليو 2016

على إثر المقال الصادر بجريدة "الصباح" تحت عنوان "الامتيازات العقارية تعدم معلمة تاريخية " في عددها 5016 ليوم الخميس 2 يونيو 2016، والذي أعادت "كشـ24" نشره، أصدرت شركة "مولتي أوطيل ناسيونال" ردا في الموضوع جاء فيه: 

نص الرد كاملا كما توصلت به "كشـ24":

تبعا للمقال الصادر بجريدة "الصباح" عدد 5016 يوم الخميس 2 يونيو 2016 تحت عنوان " الامتيازات العقارية تعدم معلمة تاريخية ".
تبعا لمقالكم الصادر بجريدتكم عدد 5016 يوم الخميس 2 يونيو 2016 تحت عنوان " الامتيازات العقارية تعدم معلمة تاريخية ".
يشرفني نيابة عن موكلتي شركة "مولتي اوطيل ناسيونال " ان اوضح  لكم فيما يلي كون المعطيات المسطرة في المقال مغلوطة وغير صحيحة ولا تمت للحقيقة بصلة و بالتالي قد اساءت الى سمعة الفندق وصاحب المشروع .
ذلك ان كاتب المقال المنشور بجريدة الصباح تحدث عن " نهاية فندق " وإعدام معلمة تاريخية.
 في حين ان الحقيقة الواقع غير ذلك لكون الفندق لازال  وسيبقى قائم الذات ولم يطرأ عليه اي تغيير وان الزبناء لازالوا يتوافدون عليه كل يوم.
ذلك ان موكلتي وعكس ما يدعيه كاتب  المقال قامت بترميم الفندق وإصلاحه كما قامت بتشييد و اضافة 15 جناح من الطراز الرفيع مع المحافظة على الشكل الهندسي الذي يطبع الفندق وبالتالي ليس من المنطقي الحديث عن نهاية الفندق بالمقارنة مع الاصلاحات والاستثمارات التي قامت بها الشركة . 
ذلك ان ما لا يعلمه اوما اراد ان يتجاهله كاتب المقال هو ان البناية موضوع التصميم المعدل توجد في الجانب الجنوبي للفندق وليست لها اي صلة بهذا الاخير لكون المكان كان مخصصا سابقا للمتلاشيات ومحلات للصيانة .
اما فيما يتعلق بالبناية موضوع التصميم المعدل فهي عبارة عن عمارة من ثلاثة طوابق مع مسبح مرخص لها من طرف لجنة الاستثناءات والمجلس البلدي سنة 2007 إلا ان صاحبة المشروع ولأسباب تقنية وموضوعية قامت ببعض التغييرات في الهندسة الداخلية حتى تتلائم وطبيعة المدينة.
وحيث قامت موكلتي بوضع التصميم المعدل وتم رفضه من طرف الوكالة الحضرية لأسباب غير موضوعية , وبعد اجتماعات مارطونية بين المهندس المكلف بالمشروع وهذه الاخيرة تم الاتفاق على مجموعة من التعديلات بالرغم من كلفتها المالية  الباهضة .
إلا انه وبعد  وضع التصميم المعدل والمتفق عليه سابقا مع الوكالة الحضرية لدى لجنة التعمير بالجماعة الحضرية , تم رفضه من طرف الوكالة الحضرية رغم مصادقة جميع المتدخلين عليه وبالتالي يطرح السؤال الجوهري حول من وراء هذا الرفض؟ .
وامام هذا الوضع كان على المجلس البلدي تحمل مسؤوليته كاملة لانقاد اقتصاد المدينة ومساعدة المستثمرين , خصوصا بعد مجموعة من الوقفات الاحتجاجية امام مقر الوكالة الحضرية من طرف المنعشين العقاريين والاقتصاديين بالمدينة .
اضافة الى العدد الهائل من الشكايات التي وجهة الى السيد وزير التعمير والى السيد عامل صاحب الجلالة على اقليم الصويرة من طرف رؤساء الجماعات ومختلف المستثمرين كانوا مغاربة او اجانب .
كما ان الشيء الاخر الذي يجهله كاتب المقال هو ان صاحبت الفندق شركة "مولتي اوطيل ناسيونال "  لو كانت تسعى وراء الربح السريع او الاستفادة من الامتيازات العقارية لكان فندق الجزر في عداد المفقودين.
 وذلك طبقا لمقتضيات قانون الخوصصة الذي يخول له الحق بعد خمس سنوات من تاريخ تفويت الدولة للفندق ان يغير من طبيعة المشروع خصوصا ان الوعاء العقاري المشيد عليه الفندق مخصص لفيلات من 400 م2 وعمارات من 3 طوابق طبقا لمقتضيات لتصميم تهيئة الصويرة المصادقة عليه في 2004 ,  
من هنا يتبين بالملموس النية الصادقة لصاحبة المشروع للنهوض باقتصاد المدينة والحفاظ على هوية الفندق بالرغم من التراجع المهول للقطاع السياحي بالمدينة وبالرغم من الخسائر التي تتكبدها كل سنة .
وبالرغم من كل هذا وذاك قامت صاحبة المشروع باقتناء وعاء تجاري بثمن جد مرتفع مجاور للفندق حيث اقامت قصر للمؤتمرات لسد الخصاص التي تعرفه المدينة في هذا المجال ولتشجيع جادبية هذه الاخيرة في المجال السياحي .
اضافة الى ما سبقت الاشارة اليه اعلاه ان صاحبة المشروع قامت بمنح مدينة الصويرة بقعة ارضية في ملكيتها من اجل احداث ممرات في اطار مشروع تهيئة بين الاسوار.
وبالتالي عن اي امتيازات يتحدث صاحب المقال ؟ ومن المستفيذ الاكبر صاحبة المشروع ام المدينة ؟ .
اذا كان كاتب المقال صحفيا ومهنيا يحترم ويقدر الرسالة المنوطة به عليه التحري جليا والبحث التقصي عن طريق الاستماع الى كل الاطراف المعنية بالموضوع والأخذ بوجهات نظر الكل لكي يكون موضوعيا .
وبالتالي اذا اردنا ان نتحدث عن معلمة تاريخية يجب ان تكون لدينا وثائق تثبت كون الفندق لم يكن يوما من الامام مصنفا .
و يتبين من خلال المقال ان كاتبه لديه غيرة على المآثر التاريخية وهذا الشيء تتقاسمه معه وتحبده وتشجع عليه موكلتي خاصة حين يطرح السؤال عن البرج الذي يوجد بخليج الصويرة والذي يعد المعلمة التاريخية الوحيدة التي تؤرخ لغزو البرتغال لنفس المدينة والذي طاله الاهمال ولحد الأن لا يوجد من يكتب عنه اي مقال صحفي ؟ .
كما تتسائل موكلتي كذلك عن " دار السلطان المهدومة " الموجودة بالديابات والتي كانت تعد الاقامة الثانوية لسيدي محمد بن عبد الله حيث لم يبق منها إلا الاطلال بفعل الرمال .
كما ان الأمثلة كثيرة عن المعالم التاريخية التي تعود الى القرون الماضية ولا يسع المجال لذكرها والتي تستحق بالفعل ان تتم الكتابة والتعليق عليها  لإثارة اهتمام المسؤولين اليها.
لذا نلتمس  من سيادتكم التفضل في اطار الحق في الرد والتوضيح بنشر مضمون الرد الصادر عن موكلتي بجميع تفاصيله بجريدتكم المحترمة والمتميزة وذلك في اقرب عدد ممكن مع اخبارنا بذلك تحت طائلة حفظ حق موكلتي في اللجوء الى القضاء بسبب الاضرار اللاحقة بها من قبل المقال المنشور بجريدة الصباح ليوم 2 يونيو 2016 عدد 5016 السنة السابعة عشر .

على إثر المقال الصادر بجريدة "الصباح" تحت عنوان "الامتيازات العقارية تعدم معلمة تاريخية " في عددها 5016 ليوم الخميس 2 يونيو 2016، والذي أعادت "كشـ24" نشره، أصدرت شركة "مولتي أوطيل ناسيونال" ردا في الموضوع جاء فيه: 

نص الرد كاملا كما توصلت به "كشـ24":

تبعا للمقال الصادر بجريدة "الصباح" عدد 5016 يوم الخميس 2 يونيو 2016 تحت عنوان " الامتيازات العقارية تعدم معلمة تاريخية ".
تبعا لمقالكم الصادر بجريدتكم عدد 5016 يوم الخميس 2 يونيو 2016 تحت عنوان " الامتيازات العقارية تعدم معلمة تاريخية ".
يشرفني نيابة عن موكلتي شركة "مولتي اوطيل ناسيونال " ان اوضح  لكم فيما يلي كون المعطيات المسطرة في المقال مغلوطة وغير صحيحة ولا تمت للحقيقة بصلة و بالتالي قد اساءت الى سمعة الفندق وصاحب المشروع .
ذلك ان كاتب المقال المنشور بجريدة الصباح تحدث عن " نهاية فندق " وإعدام معلمة تاريخية.
 في حين ان الحقيقة الواقع غير ذلك لكون الفندق لازال  وسيبقى قائم الذات ولم يطرأ عليه اي تغيير وان الزبناء لازالوا يتوافدون عليه كل يوم.
ذلك ان موكلتي وعكس ما يدعيه كاتب  المقال قامت بترميم الفندق وإصلاحه كما قامت بتشييد و اضافة 15 جناح من الطراز الرفيع مع المحافظة على الشكل الهندسي الذي يطبع الفندق وبالتالي ليس من المنطقي الحديث عن نهاية الفندق بالمقارنة مع الاصلاحات والاستثمارات التي قامت بها الشركة . 
ذلك ان ما لا يعلمه اوما اراد ان يتجاهله كاتب المقال هو ان البناية موضوع التصميم المعدل توجد في الجانب الجنوبي للفندق وليست لها اي صلة بهذا الاخير لكون المكان كان مخصصا سابقا للمتلاشيات ومحلات للصيانة .
اما فيما يتعلق بالبناية موضوع التصميم المعدل فهي عبارة عن عمارة من ثلاثة طوابق مع مسبح مرخص لها من طرف لجنة الاستثناءات والمجلس البلدي سنة 2007 إلا ان صاحبة المشروع ولأسباب تقنية وموضوعية قامت ببعض التغييرات في الهندسة الداخلية حتى تتلائم وطبيعة المدينة.
وحيث قامت موكلتي بوضع التصميم المعدل وتم رفضه من طرف الوكالة الحضرية لأسباب غير موضوعية , وبعد اجتماعات مارطونية بين المهندس المكلف بالمشروع وهذه الاخيرة تم الاتفاق على مجموعة من التعديلات بالرغم من كلفتها المالية  الباهضة .
إلا انه وبعد  وضع التصميم المعدل والمتفق عليه سابقا مع الوكالة الحضرية لدى لجنة التعمير بالجماعة الحضرية , تم رفضه من طرف الوكالة الحضرية رغم مصادقة جميع المتدخلين عليه وبالتالي يطرح السؤال الجوهري حول من وراء هذا الرفض؟ .
وامام هذا الوضع كان على المجلس البلدي تحمل مسؤوليته كاملة لانقاد اقتصاد المدينة ومساعدة المستثمرين , خصوصا بعد مجموعة من الوقفات الاحتجاجية امام مقر الوكالة الحضرية من طرف المنعشين العقاريين والاقتصاديين بالمدينة .
اضافة الى العدد الهائل من الشكايات التي وجهة الى السيد وزير التعمير والى السيد عامل صاحب الجلالة على اقليم الصويرة من طرف رؤساء الجماعات ومختلف المستثمرين كانوا مغاربة او اجانب .
كما ان الشيء الاخر الذي يجهله كاتب المقال هو ان صاحبت الفندق شركة "مولتي اوطيل ناسيونال "  لو كانت تسعى وراء الربح السريع او الاستفادة من الامتيازات العقارية لكان فندق الجزر في عداد المفقودين.
 وذلك طبقا لمقتضيات قانون الخوصصة الذي يخول له الحق بعد خمس سنوات من تاريخ تفويت الدولة للفندق ان يغير من طبيعة المشروع خصوصا ان الوعاء العقاري المشيد عليه الفندق مخصص لفيلات من 400 م2 وعمارات من 3 طوابق طبقا لمقتضيات لتصميم تهيئة الصويرة المصادقة عليه في 2004 ,  
من هنا يتبين بالملموس النية الصادقة لصاحبة المشروع للنهوض باقتصاد المدينة والحفاظ على هوية الفندق بالرغم من التراجع المهول للقطاع السياحي بالمدينة وبالرغم من الخسائر التي تتكبدها كل سنة .
وبالرغم من كل هذا وذاك قامت صاحبة المشروع باقتناء وعاء تجاري بثمن جد مرتفع مجاور للفندق حيث اقامت قصر للمؤتمرات لسد الخصاص التي تعرفه المدينة في هذا المجال ولتشجيع جادبية هذه الاخيرة في المجال السياحي .
اضافة الى ما سبقت الاشارة اليه اعلاه ان صاحبة المشروع قامت بمنح مدينة الصويرة بقعة ارضية في ملكيتها من اجل احداث ممرات في اطار مشروع تهيئة بين الاسوار.
وبالتالي عن اي امتيازات يتحدث صاحب المقال ؟ ومن المستفيذ الاكبر صاحبة المشروع ام المدينة ؟ .
اذا كان كاتب المقال صحفيا ومهنيا يحترم ويقدر الرسالة المنوطة به عليه التحري جليا والبحث التقصي عن طريق الاستماع الى كل الاطراف المعنية بالموضوع والأخذ بوجهات نظر الكل لكي يكون موضوعيا .
وبالتالي اذا اردنا ان نتحدث عن معلمة تاريخية يجب ان تكون لدينا وثائق تثبت كون الفندق لم يكن يوما من الامام مصنفا .
و يتبين من خلال المقال ان كاتبه لديه غيرة على المآثر التاريخية وهذا الشيء تتقاسمه معه وتحبده وتشجع عليه موكلتي خاصة حين يطرح السؤال عن البرج الذي يوجد بخليج الصويرة والذي يعد المعلمة التاريخية الوحيدة التي تؤرخ لغزو البرتغال لنفس المدينة والذي طاله الاهمال ولحد الأن لا يوجد من يكتب عنه اي مقال صحفي ؟ .
كما تتسائل موكلتي كذلك عن " دار السلطان المهدومة " الموجودة بالديابات والتي كانت تعد الاقامة الثانوية لسيدي محمد بن عبد الله حيث لم يبق منها إلا الاطلال بفعل الرمال .
كما ان الأمثلة كثيرة عن المعالم التاريخية التي تعود الى القرون الماضية ولا يسع المجال لذكرها والتي تستحق بالفعل ان تتم الكتابة والتعليق عليها  لإثارة اهتمام المسؤولين اليها.
لذا نلتمس  من سيادتكم التفضل في اطار الحق في الرد والتوضيح بنشر مضمون الرد الصادر عن موكلتي بجميع تفاصيله بجريدتكم المحترمة والمتميزة وذلك في اقرب عدد ممكن مع اخبارنا بذلك تحت طائلة حفظ حق موكلتي في اللجوء الى القضاء بسبب الاضرار اللاحقة بها من قبل المقال المنشور بجريدة الصباح ليوم 2 يونيو 2016 عدد 5016 السنة السابعة عشر .


ملصقات


اقرأ أيضاً
مطاعم ومقاهي تُغلق أبوابها بسيتي فاضمة والسلطات تتدخل
في خطوة احتجاجية، أقدم عدد من أصحاب المقاهي والمطاعم بستي فاضمة التابعة لإقليم الحوز، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، على إغلاق محلاتهم مؤقتا، بعد تدخل السلطات، لهدم البراريك والأطناف التي أقيمت بشكل غير قانوني على ضفاف الوادي، في إطار حملة لمحاربة العشوائية واستعادة النظام في المجال العام.وقد تفاجأ عدد من الزوار والسياح الذين توافدوا على المنطقة بإغلاق هذه المحلات، ما أثار حالة من التذمر لدى البعض، خصوصا وأن المنطقة تعد من أبرز الوجهات السياحية الطبيعية القريبة من مراكش، وتعرف إقبالا واسعا في فصل الصيف. ووفق مصادر الجريدة، فإن هذا الإغلاق لم يكن إلا خطوة احتجاجية تضامنية من قبل أصحاب المحلات مع زملائهم الذين شملتهم قرارات السلطة، حيث لم تتجاوز مدته ساعة، قبل أن تعود المقاهي والمطاعم لفتح أبوابها واستقبال الزبناء بشكل طبيعي. وبحسب المصادر ذاتها، فإن إعادة فتح هذه المحلات، جاء عقب اجتماع بين المحتجين ورئيس جماعة سيتي فاضمة بحضور السلطة المحلية بقيادة سيتي فاضمة، أسفر عن تهدئة الوضع وذلك بعد طمأنة أصحاب المقاهي والمطاعم التي استهدفتها الحملة.ورغم أن الإغلاق لم يستمر لأكثر من نصف ساعة قبل أن تستأنف المقاهي استقبال زبائنها، إلا أنه كان كافيا لتسليط الضوء على الإشكالية المعقدة المتعلقة بتنظيم النشاط التجاري والسياحي في المناطق الطبيعية، والتوازن بين الحفاظ على جمالية المكان وضمان مصدر رزق السكان المحليين.  
جهوي

34.5 مليون درهم لتأهيل قطاع الفخار بإقليم الحوز
صادق مجلس جهة مراكش آسفي خلال دورته الأخيرة، على تعديل اتفاقية شراكة لدعم التأهيل البيئي لقطاع الفخار واقتناء الأفرنة الغازية على مستوى إقليم الحوز. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذا المشروع يهدف إلى تأهيل قطاع الفخار بإقليم الحوز، خاصة على مستوى جماعتي تامصلوحت وامزميز، وذلك من خلال اعتماد تقنيات حديثة وصديقة للبيئة، على رأسها استبدال الأفرنة التقليدية الملوثة بالأفرنة الغازية العصرية لفائدة الصناع التقليديين العاملين بالقطاع بإقليم الحوز. ويحظى هذا المشروع بدعم مالي متعدد الأطراف، حيث يبلغ غلافه الاستثماري الإجمالي نحو 34.5 مليون درهم، مزوعة بين 9 ملايين درهم، تساهم بها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة (قطاع التنمية المستدامة) بـ 11.5 مليون درهم، مجلس جهة مراكش آسفي بمساهمة 8 ملايين درهم، وغرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش آسفي بـ6 ملايين درهم، وهي الجهة المنفذة والملتزمة بمواكبة ودعم الصناع طوال فترة المشروع. تسعى هذه الاتفاقية إلى تحقيق أهداف تتجاوز التحديث التقني، حيث تركز على الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية لضمان استدامة قطاع الفخار وتحسين ظروف العاملين فيه. ومن أبرز هذه الأهداف الحد من التلوث الناتج عن الأفرنة التقليدية التي تعمل بالوقود الصلب، عبر استبدالها بأفرنة غازية حديثة وصديقة للبيئة، وتحسين ظروف العمل والدخل من خلال تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالدخان والانبعاثات الضارة، بالإضافة إلى دعم التنمية السياحية والاقتصادية عبر تحسين جودة العيش في محيط أنشطة الفخار، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتوجات التقليدية المحلية على المستويات الوطنية والدولية. يرتكز برنامج التأهيل على مجموعة من الركائز الأساسية التي تضمن تحقيق أهدافه المتعددة، من بينها: دعم الصناع ووحدات الفخار لاقتناء الأفرنة الغازية الحديثة، تمكين الصناع من إنجاز قنوات تزويد الغاز لضمان التشغيل الآمن والمستمر، تنفيذ حملات تحسيسية وتكوينية لتمكين الصناع من التعامل مع التكنولوجيا الجديدة بكفاءة، ومراقبة وتتبع جودة استبدال الأفرنة التقليدية بالأفرنة الغازية لضمان استدامة النتائج. تلتزم الأطراف المتعاقدة بتعبئة مساهماتها المالية على مدى سنتي 2026 و2027، كما سيتم تشكيل لجنة إشراف وتتبع على المستويين المركزي والجهوي لمراقبة حسن سير الأشغال، وتقديم تقارير دورية حول التقدم المحرز وأي معوقات محتملة.
جهوي

أزمة خانقة بسبب غياب الماء تهدد المئات من الساكنة بالرحامنة
يعاني دوار أولاد همد، التابع لجماعة أيت حمو، قيادة بوشان، بإقليم الرحامنة، من أزمة خانقة بسبب غياب الماء الصالح للشرب، في ظل تجاهل السلطات المحلية والمجلس الجماعي لنداءات الساكنة المتكررة، والتي لم تُقابل إلى حدود الساعة بأي تدخل فعلي أو حلول ملموسة. ويضطر سكان الدوار، الذي يفوق عدد سكانه400 نسمة ، من كبار السن والأطفال، إلى التنقل لمسافات طويلة يوميًا في ظروف قاسية لجلب الماء من مناطق بعيدة، ما يزيد من معاناتهم اليومية، خصوصًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. المثير للاستغراب أن الدوار يوجد ضمن منطقة تعرف وجود عدد من المستثمرين، إلا أن مساهماتهم الاجتماعية تبقى منعدمة، حيث لم يتم حتى الآن توفير بئر بسيط يمكن أن يُخفف من معاناة الساكنة، ويضمن لهم حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان. وفي ظل هذا الوضع المتأزم، توجه الساكنة نداءً مستعجلًا إلى عامل إقليم الرحامنة قصد التدخل العاجل لإنصافهم، وتمكينهم من حقهم في الماء الصالح للشرب، باعتباره من أبسط شروط العيش الكريم.
جهوي

جهة مراكش تصادق على تمويل مشروع حيوي لتعزيز أمنها المائي
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، خلال دورته المنعقدة أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، على بروتوكول اتفاق لتمويل وإنجاز واستغلال مشروع أنابيب تحويل المياه المحلاة من محطات تحلية مياه البحر بكل من الدار البيضاء وآسفي، بكلفة إجمالية تقدر بـ5,261 مليار درهم. وينفذ هذا المشروع من طرف الشركتين الجهويتين متعددتي الخدمات بكل من جهة مراكش آسفي وجهة الدار البيضاء-سطات، بصفتهما صاحبتي المشروع، في حين يتم تمويله عبر قرض طويل الأمد يغطي الكلفة الكاملة، بمساهمة من كل من الجهتين، حيث تتحمل جهة مراكش آسفي مبلغ 3.061 مليار درهم، مقابل 2.2 مليار درهم لجهة الدار البيضاء-سطات. وبالنسبة لحصة جهة مراكش آسفي، فسيتم تدبيرها عبر قرض يمتد على مدى 25 سنة، منها خمس سنوات فترة تأجيل، بنسبة فائدة مبدئية تبلغ 3.35%، قابلة للمراجعة كل خمس سنوات. وقد تم تفويض وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، لسداد القرض نيابة عن الجهة، عبر تحويل مباشر من حصة الجهة من عائدات الضريبة على القيمة المضافة، إلى الحساب الذي يحدده المقرض التجاري وفا بنك. ويؤطر هذا البروتوكول اتفاق تمويلي تساهم فيه الدولة المغربية من خلال وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والماء، ووزارة الاقتصاد والمالية، إضافة إلى جهة مراكش آسفي، وجهة الدار البيضاء-سطات، والشركتين الجهويتين متعددتي الخدمات، والتجاري وفا بنك كممول رئيسي.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة