شركة “مولتي أوطيل ناسيونال” ترد على إعدام معلمة تاريخية بالصويرة
نص الرد كاملا كما توصلت به “كشـ24”:
تبعا للمقال الصادر بجريدة “الصباح” عدد 5016 يوم الخميس 2 يونيو 2016 تحت عنوان ” الامتيازات العقارية تعدم معلمة تاريخية “.
تبعا لمقالكم الصادر بجريدتكم عدد 5016 يوم الخميس 2 يونيو 2016 تحت عنوان ” الامتيازات العقارية تعدم معلمة تاريخية “.
يشرفني نيابة عن موكلتي شركة “مولتي اوطيل ناسيونال ” ان اوضح لكم فيما يلي كون المعطيات المسطرة في المقال مغلوطة وغير صحيحة ولا تمت للحقيقة بصلة و بالتالي قد اساءت الى سمعة الفندق وصاحب المشروع .
ذلك ان كاتب المقال المنشور بجريدة الصباح تحدث عن ” نهاية فندق ” وإعدام معلمة تاريخية.
في حين ان الحقيقة الواقع غير ذلك لكون الفندق لازال وسيبقى قائم الذات ولم يطرأ عليه اي تغيير وان الزبناء لازالوا يتوافدون عليه كل يوم.
ذلك ان موكلتي وعكس ما يدعيه كاتب المقال قامت بترميم الفندق وإصلاحه كما قامت بتشييد و اضافة 15 جناح من الطراز الرفيع مع المحافظة على الشكل الهندسي الذي يطبع الفندق وبالتالي ليس من المنطقي الحديث عن نهاية الفندق بالمقارنة مع الاصلاحات والاستثمارات التي قامت بها الشركة .
ذلك ان ما لا يعلمه اوما اراد ان يتجاهله كاتب المقال هو ان البناية موضوع التصميم المعدل توجد في الجانب الجنوبي للفندق وليست لها اي صلة بهذا الاخير لكون المكان كان مخصصا سابقا للمتلاشيات ومحلات للصيانة .
اما فيما يتعلق بالبناية موضوع التصميم المعدل فهي عبارة عن عمارة من ثلاثة طوابق مع مسبح مرخص لها من طرف لجنة الاستثناءات والمجلس البلدي سنة 2007 إلا ان صاحبة المشروع ولأسباب تقنية وموضوعية قامت ببعض التغييرات في الهندسة الداخلية حتى تتلائم وطبيعة المدينة.
وحيث قامت موكلتي بوضع التصميم المعدل وتم رفضه من طرف الوكالة الحضرية لأسباب غير موضوعية , وبعد اجتماعات مارطونية بين المهندس المكلف بالمشروع وهذه الاخيرة تم الاتفاق على مجموعة من التعديلات بالرغم من كلفتها المالية الباهضة .
إلا انه وبعد وضع التصميم المعدل والمتفق عليه سابقا مع الوكالة الحضرية لدى لجنة التعمير بالجماعة الحضرية , تم رفضه من طرف الوكالة الحضرية رغم مصادقة جميع المتدخلين عليه وبالتالي يطرح السؤال الجوهري حول من وراء هذا الرفض؟ .
وامام هذا الوضع كان على المجلس البلدي تحمل مسؤوليته كاملة لانقاد اقتصاد المدينة ومساعدة المستثمرين , خصوصا بعد مجموعة من الوقفات الاحتجاجية امام مقر الوكالة الحضرية من طرف المنعشين العقاريين والاقتصاديين بالمدينة .
اضافة الى العدد الهائل من الشكايات التي وجهة الى السيد وزير التعمير والى السيد عامل صاحب الجلالة على اقليم الصويرة من طرف رؤساء الجماعات ومختلف المستثمرين كانوا مغاربة او اجانب .
كما ان الشيء الاخر الذي يجهله كاتب المقال هو ان صاحبت الفندق شركة “مولتي اوطيل ناسيونال ” لو كانت تسعى وراء الربح السريع او الاستفادة من الامتيازات العقارية لكان فندق الجزر في عداد المفقودين.
وذلك طبقا لمقتضيات قانون الخوصصة الذي يخول له الحق بعد خمس سنوات من تاريخ تفويت الدولة للفندق ان يغير من طبيعة المشروع خصوصا ان الوعاء العقاري المشيد عليه الفندق مخصص لفيلات من 400 م2 وعمارات من 3 طوابق طبقا لمقتضيات لتصميم تهيئة الصويرة المصادقة عليه في 2004 ,
من هنا يتبين بالملموس النية الصادقة لصاحبة المشروع للنهوض باقتصاد المدينة والحفاظ على هوية الفندق بالرغم من التراجع المهول للقطاع السياحي بالمدينة وبالرغم من الخسائر التي تتكبدها كل سنة .
وبالرغم من كل هذا وذاك قامت صاحبة المشروع باقتناء وعاء تجاري بثمن جد مرتفع مجاور للفندق حيث اقامت قصر للمؤتمرات لسد الخصاص التي تعرفه المدينة في هذا المجال ولتشجيع جادبية هذه الاخيرة في المجال السياحي .
اضافة الى ما سبقت الاشارة اليه اعلاه ان صاحبة المشروع قامت بمنح مدينة الصويرة بقعة ارضية في ملكيتها من اجل احداث ممرات في اطار مشروع تهيئة بين الاسوار.
وبالتالي عن اي امتيازات يتحدث صاحب المقال ؟ ومن المستفيذ الاكبر صاحبة المشروع ام المدينة ؟ .
اذا كان كاتب المقال صحفيا ومهنيا يحترم ويقدر الرسالة المنوطة به عليه التحري جليا والبحث التقصي عن طريق الاستماع الى كل الاطراف المعنية بالموضوع والأخذ بوجهات نظر الكل لكي يكون موضوعيا .
وبالتالي اذا اردنا ان نتحدث عن معلمة تاريخية يجب ان تكون لدينا وثائق تثبت كون الفندق لم يكن يوما من الامام مصنفا .
و يتبين من خلال المقال ان كاتبه لديه غيرة على المآثر التاريخية وهذا الشيء تتقاسمه معه وتحبده وتشجع عليه موكلتي خاصة حين يطرح السؤال عن البرج الذي يوجد بخليج الصويرة والذي يعد المعلمة التاريخية الوحيدة التي تؤرخ لغزو البرتغال لنفس المدينة والذي طاله الاهمال ولحد الأن لا يوجد من يكتب عنه اي مقال صحفي ؟ .
كما تتسائل موكلتي كذلك عن ” دار السلطان المهدومة ” الموجودة بالديابات والتي كانت تعد الاقامة الثانوية لسيدي محمد بن عبد الله حيث لم يبق منها إلا الاطلال بفعل الرمال .
كما ان الأمثلة كثيرة عن المعالم التاريخية التي تعود الى القرون الماضية ولا يسع المجال لذكرها والتي تستحق بالفعل ان تتم الكتابة والتعليق عليها لإثارة اهتمام المسؤولين اليها.
لذا نلتمس من سيادتكم التفضل في اطار الحق في الرد والتوضيح بنشر مضمون الرد الصادر عن موكلتي بجميع تفاصيله بجريدتكم المحترمة والمتميزة وذلك في اقرب عدد ممكن مع اخبارنا بذلك تحت طائلة حفظ حق موكلتي في اللجوء الى القضاء بسبب الاضرار اللاحقة بها من قبل المقال المنشور بجريدة الصباح ليوم 2 يونيو 2016 عدد 5016 السنة السابعة عشر .
