طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش تانسيفت الحوز، في رسالة موجهة الى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بإصدار تعليماته للنيابة العامة من اجل فتح وإجراء تحقيق، في شأن ما تعرضت له شركة "بلاك وتر" بمراكش، من تهديد وترهيب، والكشف عن أسباب تغريمها من قبل الإدارة المركزية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والارتفاع الصاروخي والمفاجئ لهذه الغرامة من 45000.00 درهم، إلى 885000,00 درهم دون مبرر قانوني.

 

جاء ذالك على اتر شكاية توصل بها فرع المركز المغربي لحقوق الانسان بجهة مراكش، والتي توصلت بها "كود" بهد الشطط والضغوطات التي مارسها المدير الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمراكش. 

 

الشركة ومن خلال الشكاية تؤكد أنها فوجئت مباشرة بعد مرور 10 أشهر على تأسيسها بحلول لجنة من المديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث حلت بمقر الشركة لتفتيش جميع الوثائق المتعلقة بقانونية الشركة، وبالتزاماتها اتجاه إدارة الصندوق الوطني، علما أن هذه العملية تمت بضغوطات وبأنواع من التهديد والترهيب.

 

وبحسب ذات شكاية "بلاك وتر"، فإن عملية التهديد، تبينت أكثر عندما راسلت الإدارة المركزية للصندوق الوطن الاجتماعي الشركة، وغرمتها بمبلغ مالي قدره 45000,00 درهم، ما جعل الشركة تراسل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤكدة أن المبلغ لا يستند إلى أية مشروعية قانونية، ومطالبة في الآن نفسه بمدها بالوثائق والمراجع التي استندت عليها، إلا أنها لم تتوصل بأي رد من قبل إدارة الصندوق.

 

وأضاف المركز ان الشركة راسلت إدارة الصندوق في أكثر من مرة مباشرة وعبر محاميها، إلا أنها لم تتلق أي رد، قبل أن تفاجأ الشركة منتصف شهر يوليوز من سنة 2014 بمراسلة من الإدارة المركزية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تؤكد من خلالها أن مبلغ الغرامة ارتفع إلى 885000,00 درهم.

ش