مجتمع

شركة “الزا” للنقل الحضري بمراكش تُزوِّد حافلاتها بأمن خاص وكاميرات لمحاربة التحرش الجنسي ضد النساء


كشـ24 نشر في: 30 مارس 2015

شركة
ابتداءً من هذا الأسبوع سيشهد مستعملو حافلات النقل الحضري بمراكش، حملات توعية مستمرة ضد التحرش الجنسي في الحافلات المراكشية، إضافة إلى إطلاق خطة عملية لمحاربة التحرش الجنسي ضد النساء في وسائل النقل.

وحسب تصريح للرئيس التنفيذي لشركة ALSA المغرب، والتي تمتلك عقد امتياز للنقل الحضري بالمدينة، «ألبرتو بيريز»، أمام وكالة الأنباء الإسبانية (إيفي)، فإن هذه الخطة تتضمن عدة تدابير مثل تعليق الملصقات في مواقف الحافلات لرفع مستوى الوعي حول العنف ضد المرأة، ونشر أشرطة الفيديو على شاشات المركبات، وتدريب السائقين على كيفية التدخل في وقائع التحرش التي تحدث خلال مسار الرحلات، بالإضافة إلى تدابير أخرى مثل نصب كاميرات أمنية في محطة تتوسط نقاط وقوف الحافلات، إلى جانب تعيين ثلاثين من ضباط الأمن الخاص الذين سيشرفون على الحافلات.

المبادرة هي نتيجة لاتفاق وُقّع بمراكش يوم الاثنين الماضي بين الشركة الإسبانية  ALSA، المرخص لها بالنقل الحضري في مراكش ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة، بتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي،(AECID) فيما صرحت رئيسة مجلس مدينة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري في اتصال بـ»أخبار اليوم» بأن مجلس المدينة غير مشارك ضمن هذه الاتفاقية، وأن الحافلات التي سوف تستفيد من هذه المبادرة هي فقط، الحافلات التي تتوجه إلى المناطق التي توجد على هوامش المدينة الحمراء.

وحسب الرئيس التنفيذي للشركة، فإنه سيتم توسيع هذه التدابير، التي سوف تتخذ كنقطة انطلاق لها بمدينة مراكش، لتمتد إلى المدن المغربية الأخرى، حيث تعمل حافلات الشركة، مثل طنجة وأكادير.

وأوضحت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب، ليلى الرحيوي، أن اختيار وسائل النقل العام باعتباره الفضاء الذي تعاني فيه النساء يوميا من مختلف أشكال العنف، الذي يعيق حريتهم في التنقل في الأماكن العامة، ويحد من حقهن في حرية التحرك.

وحسب توضيحات قدمتها شركة «ألزا» للنقل الحضري بمراكش، فإنه، ووفقا لآخر بيانات نشرتها المندوبية السامية للتخطيط خلال إحصاء وطني حول انتشار العنف ضد المرأة، فإن 63٪ من النساء يعانين من أشكال العنف والتحرش في الأماكن العامة، وهي نسبة تصل إلى 67.5٪ في الأوساط الحضرية، واعتبرت الشركة أن الحافلات تعد من الأماكن المفضلة لجميع أشكال التحرش وسوء المعاملة ضد النساء التي تشمل التحرش الحركي والملامسة، والاعتداء، واستخدام الألفاظ البذيئة أو الترهيب.

مبادرة جعل وسائل النقل العمومي آمنة للنساء، تعد جزءا من برنامج «مدن بدون عنف ضد المرأة، والمدن الآمنة للجميع»، التي أطلقتها الأمم المتحدة للمرأة عام2008 ، في 21 مدينة عالمية مثل القاهرة ودبلن، ومراكش هي واحدة من المدن المختارة لتنفيذ هذا البرنامج، الذي يقوم على إشراك النساء أنفسهن في محاربة الظاهرة، لإعطاء تصورهن للسلامة في الأماكن العامة التي يترددن عليها، وإتاحة الفرصة لهن في اقتراح الحلول على السلطات المحلية والمجتمع المدني لمكافحة ومنع العدوان اللفظي أو الجسدي ضد النساء.

وقالت كريستينا ساليناس، المديرة العامة للوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي في المغرب AECID، في تصريح أدلت به لوكالة الأنباء الإسبانية، إن أهمية هذا البرنامج في المغرب تكمن في وعي النساء أكثر من غيرهن بأشكال العنف الذي يتعرضن له يوميا، وأنهن يلجأن إلى تطبيق وصفات خاصة بهن، مثل عدم الخروج عند حلول الظلام، عدم الركوب في سيارات الأجرة أو الحافلات لوحدهن وتجنب المشي أو التنزه في بعض الشوارع والأحياء.

شركة
ابتداءً من هذا الأسبوع سيشهد مستعملو حافلات النقل الحضري بمراكش، حملات توعية مستمرة ضد التحرش الجنسي في الحافلات المراكشية، إضافة إلى إطلاق خطة عملية لمحاربة التحرش الجنسي ضد النساء في وسائل النقل.

وحسب تصريح للرئيس التنفيذي لشركة ALSA المغرب، والتي تمتلك عقد امتياز للنقل الحضري بالمدينة، «ألبرتو بيريز»، أمام وكالة الأنباء الإسبانية (إيفي)، فإن هذه الخطة تتضمن عدة تدابير مثل تعليق الملصقات في مواقف الحافلات لرفع مستوى الوعي حول العنف ضد المرأة، ونشر أشرطة الفيديو على شاشات المركبات، وتدريب السائقين على كيفية التدخل في وقائع التحرش التي تحدث خلال مسار الرحلات، بالإضافة إلى تدابير أخرى مثل نصب كاميرات أمنية في محطة تتوسط نقاط وقوف الحافلات، إلى جانب تعيين ثلاثين من ضباط الأمن الخاص الذين سيشرفون على الحافلات.

المبادرة هي نتيجة لاتفاق وُقّع بمراكش يوم الاثنين الماضي بين الشركة الإسبانية  ALSA، المرخص لها بالنقل الحضري في مراكش ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة، بتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي،(AECID) فيما صرحت رئيسة مجلس مدينة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري في اتصال بـ»أخبار اليوم» بأن مجلس المدينة غير مشارك ضمن هذه الاتفاقية، وأن الحافلات التي سوف تستفيد من هذه المبادرة هي فقط، الحافلات التي تتوجه إلى المناطق التي توجد على هوامش المدينة الحمراء.

وحسب الرئيس التنفيذي للشركة، فإنه سيتم توسيع هذه التدابير، التي سوف تتخذ كنقطة انطلاق لها بمدينة مراكش، لتمتد إلى المدن المغربية الأخرى، حيث تعمل حافلات الشركة، مثل طنجة وأكادير.

وأوضحت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب، ليلى الرحيوي، أن اختيار وسائل النقل العام باعتباره الفضاء الذي تعاني فيه النساء يوميا من مختلف أشكال العنف، الذي يعيق حريتهم في التنقل في الأماكن العامة، ويحد من حقهن في حرية التحرك.

وحسب توضيحات قدمتها شركة «ألزا» للنقل الحضري بمراكش، فإنه، ووفقا لآخر بيانات نشرتها المندوبية السامية للتخطيط خلال إحصاء وطني حول انتشار العنف ضد المرأة، فإن 63٪ من النساء يعانين من أشكال العنف والتحرش في الأماكن العامة، وهي نسبة تصل إلى 67.5٪ في الأوساط الحضرية، واعتبرت الشركة أن الحافلات تعد من الأماكن المفضلة لجميع أشكال التحرش وسوء المعاملة ضد النساء التي تشمل التحرش الحركي والملامسة، والاعتداء، واستخدام الألفاظ البذيئة أو الترهيب.

مبادرة جعل وسائل النقل العمومي آمنة للنساء، تعد جزءا من برنامج «مدن بدون عنف ضد المرأة، والمدن الآمنة للجميع»، التي أطلقتها الأمم المتحدة للمرأة عام2008 ، في 21 مدينة عالمية مثل القاهرة ودبلن، ومراكش هي واحدة من المدن المختارة لتنفيذ هذا البرنامج، الذي يقوم على إشراك النساء أنفسهن في محاربة الظاهرة، لإعطاء تصورهن للسلامة في الأماكن العامة التي يترددن عليها، وإتاحة الفرصة لهن في اقتراح الحلول على السلطات المحلية والمجتمع المدني لمكافحة ومنع العدوان اللفظي أو الجسدي ضد النساء.

وقالت كريستينا ساليناس، المديرة العامة للوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي في المغرب AECID، في تصريح أدلت به لوكالة الأنباء الإسبانية، إن أهمية هذا البرنامج في المغرب تكمن في وعي النساء أكثر من غيرهن بأشكال العنف الذي يتعرضن له يوميا، وأنهن يلجأن إلى تطبيق وصفات خاصة بهن، مثل عدم الخروج عند حلول الظلام، عدم الركوب في سيارات الأجرة أو الحافلات لوحدهن وتجنب المشي أو التنزه في بعض الشوارع والأحياء.


ملصقات


اقرأ أيضاً
تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

انتحار أستاذ حديث التعيين يثير الجدل ومديرية التعليم تدخل على الخط
ما تزال واقعة انتحار الأستاذ "معاذ"، حديث التعيين بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لمولاي رشيد بالدار البيضاء، تثير موجة من الغضب والتعاطف في الأوساط التربوية والحقوقية، وذلك عقب إقدامه على وضع حد لحياته، في حادثة جرى ربطها بقرار توقيفه المؤقت عن العمل، على خلفية شكاية تتهمه بممارسة العنف ضد أحد التلاميذ. وفي هذا السياق، نفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمولاي رشيد بالدار البيضاء، ما تم تداوله بشأن توقيف راتب الأستاذ الراحل، مؤكدة في بلاغ لها، اليوم الاثنين 07 يوليوز 2025، أنه توصل بأجر شهر يونيو بشكل عادي. وأوضحت المديرية في بلاغها، الذي تتوفر كش24 على نسخة منه، أنه سيتم صرف مستحقات الوفاة لعائلته في أقرب الآجال، معبرة عن عميق أسفها للواقعة، كما قدمت تعازيها لأسرة الفقيد، مؤكدة انفتاحها على تقديم كافة التوضيحات اللازمة.
مجتمع

اعتقال متهم بالنصب داخل قاعة جلسات بالمحكمة الابتدائية بتازة
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتازة، يوم أول أمس السبت، متابعة شخص جرى توقيفه داخل قاعة جلسات بالمحكمة ذاتها، في حالة اعتقال، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا نصب واحتيال، واستغلال فضاءات المحكمة لارتكاب أفعاله الإجرامية. وطبقا للمصادر، فقد أثارت سلوكات هذا الشخص والتي وصفت بالمشبوهة، انتباه وكيل الملك، حيث أصدر تعليماته لعناصر الأمن من أجل التحقق من هويته، وتبين بأنه مبحوث في قضايا تتعلق بالنصب. وأظهرت المعطيات أن الشخص المعني كان يستغل فضاءات المحكمة للإيقاع بضحاياه. وأشارت المصادر إلى أنه كان يوهمهم بأنه لا يتوفر على سيولة مالية، وبأنه في حاجة ماسة للمال لاقتناء أغراض خاصة. ويعدهم بتحويلات مالية في الحين عبر استخدام تطبيق بنكي للتحويل. لكنه سرعان ما يلغي العملية، بعد أن يتمكن من الإيقاع بالضحايا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة