شركات وساطة تتاجر في رخص وشواهد شركات الأدوية وتتحكم في دواليب المديرية (صحف)
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد بداية الأسبوع، من يومية “المساء” التي أفادت بأن خيوط فضائح مديرية الأدوية والصيدلة لا زالت تنكشف يوما بعد آخر، إذ بعد جدل منح رخص لشركات بعينها وإعفاء مسؤولين بالوزارة على خلفية تقارير سوداء، كشفت مصادر لـ”المساء” وجود شركات وساطة تتاجر في رخص وشواهد شركات الأدوية والمستلزمات الطبية وتتحكم في دواليب المديرية.
وأوضح الخبر نفسه، أن مناه شركات وساطة تتحكم في تمرير صفقات لشركات محظوظة، ترتبط بمسؤولين بالمديرية إما بشكل مباشر أو عن طريق أقاربهم وعائلاتهم، وهو ما حول المديرية إلى ما يشبه مقاولة عائلية للبعض، اغتنى منها وحقق أرباحا مالية غير قانونية على حساب الشركات والمستثمرين في المجال، حيث تتحكم بعض شركات الوساطة في الرخص والشواهد، وتعمل على تمريرها لشركات على المقاس.
وأضاف الخبر ذاته، أنه لا يمكن للشركات أن تقوم بتقديم طلبات الحصول على رخص وشواهد التسجيل دون المرور عبر بوابة هذه الشركات التي تتكفل بهذه المهمة، مما يجعل الباب مفتوحا أمام بعضها للإتجار في هذه الرخص ومساومة الشركات وابتزازها لتسهيل حصول شركات بعينها على الرخص وقطع الطريق على اخرى.
وبالنسبة لشركات المستلزمات الطبية، تضيف مصادر “المساء” أن الحصول على الشواهد والرخص يتطلب الكثير من الوقت بالنسبة لبعض الشركات مقارنة بأخرى، حيث يتم دفع مبالغ مالية للتسجيل عبر شركات الوساطة، وانتظارثلاثة أشهر أحيانا، قبل أن تفاجأ الشركات المعنية باختفاء ملفها أو نقص وثائقه، فيما تحصل شركات أخرى على الرخصة نفسها في ظرف زمني وجيز.
ونقرا ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن البنوك تواصل نهج سياسة إقفال صنابير القروض على الأسر المغربية مع استمرار تداعيات جائحة كورونا، التي عصفت بآلاف مناصب الشغل، ورفعت مستوى مخاطر استرداد القروض إلى مستويات قياسية.
ورغم أن بنك المغرب أكد أن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت معدل نمو سنوي بلغ 4.9 في المائة في يناير المنصرم بعد 3.9 في المائة شهرا قبل ذلك، إلا أنه سجل تراجعا للقروض الموجهة للأسر.
وكشف البنك المركزي في مذكرة حول مؤشراته الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر يناير 2021، أن هذا المعدل يشمل بالأساس تسارع نمو القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة، غير المالية من 4.7 إلى 7.5 في المائة، وتباطؤ نمو القروض الممنوحة للأسر من 3.4 إلى 3.2 في المائة.
وحسب الفئة الإقتصادية، أفرز توزيع القروض الممنوحة للقطاع غير المالي ارتفاعا في تسهيلات الخزينة بنسبة 14.4 في المائة خلال شهر يناير المنصرم بعد 10.2 في المائة شهرا قبل ذلك، وانخفاضا طفيفا في قروض التجهيز من 3 إلى 2.9 في المائة، وفي القروض الإستهلاكية من 4.2 إلى 3.6 في المائة وتباطؤ زتيرة نمو القروض العقارية من 2.5 إلى 2.3 في المائة.
وفي ما يتعلق بالديون غير المسددة، فقد استقرت وتيرة نموها السنوية عند 15.3 في المائة في بناير المنصرم بعد 14.4 في المائة في دجنبر الفائت، وفي ظل هذه الظروف استقر معدل الديون غير المسددة عند 8.7 في المائة بعد 8.4 في المائة.
وعلى أساس شهري، أبرز بنك المغرب أن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت انخفاضا طفيفا بنسبة 0.1 في المائة ، مع تراجع في قروض الإنعاش العقاري والتجهيز وارتفاع في قروض السكن والإستهلاك.
وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن الخلافات الداخلية بحزب العدالة والتنمية، تفجرت على بعد أشهر من الإنتخابات المقبلة، إذ هزت استقالتا كل من الرميد من منصبه الحكومي، وإدريس الأزمي الإدريسي من منصبه الحزبي، البيت الداخلي لحزب “المصباح”، الذي يعيش على وقع خلاف واختلاف طفا أكثر بعد توقيع سعد الدين العثماني رئيس الحكومة لاتفاق المغرب وإسرائيل، ثم تعمق أكثر مع تقديم الحكومة مشروع قانون لتقنين الإستعمالات المشروعة للقنب الهندي، مع وجود نقط خلافية أخرى، يرى قيادييه ومناضليه أنها تأكل من رصيده الشعبي.
وفي الوقت الذي قدم المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الغنسان والعلاقات مع البرلمان استقالته من العضوية الحكومية، بسبب وضعيته الصحية، تقدم إدريس الأزمي الإدريسي باستقالته من رئاسة الأمانة العامة للحزب احتجاجا على وضع الحزب وتدبير قيادته له.
وتأتي هذه الإستقالات لتنضاف إلى سابقاتها لمن استقالوا احتجاجا على ما يسمى بـ”التنازلات” التي قدمها سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والامين العام للحزب، الذي ظل يرى أن ما يعيشه حزبه من دعوات لتصحيح المسار، ومن خلافات بدأت تتسع هوتها بشكل أكبر، وصلت إلى حد المطالبة برأسه، مجرد حرب وهمية سياسية ضد حزبه، الذي يخشى خصومه السياسيون فوزه بولاية ثالثة على رأس الحكومة.
وفي خبر آخر، قالت “المساء”، إن محاكم مختلفة شهدت تراكما غير مسبوق للملفات مما جعل قضايا معينة تعرف تأجيلات تجاوزت السنة الواحدة دون أن يتم النطق بالحكم فيها، في حين يوجد أغلب المتهمين رهن الإعتقال الإحتياطي بسجون المغرب.
وجسب الخبر ذاته، فإن محاكم كبيرة كاستئنافية البيضاء التي تتوفر على خمس غرف، منها ما هو ابتدائي وجنحي، يمكن للقاضي الواحد أن يحال عليه أزيد من 80 ملفا دفعة واحدة ما يعقد مأمورية البث في الملفات، خاصة في ظل الظروف الصحية الإستثنائية التي يعيشها المغرب.
ويجري حاليا تأجيل أغلب الملفاتالحساسة لمدة شهر على الأقل لأسباب مختلفة إما للغطلاع على الملف من قبل النيابة العامة، أو الإعداد للدفاع.
وفي الوقت الذي تراكمت فيه ملفات كثيرة على المحاكم، يعاني قضاة من ضعف الموارد البشرية وعدد القاعات الإيتئنافية الخاصة بالنظر في ملفات معينة.
ويجري حاليا تنفيذ مخطط لخروج المحاكم من حالة الحجر الصحي، ويمر المخطط المذكور عبر ثلاث مراحل أساسية، منها ما يخص تنظيم الجلسات عن بعد التي أعطت نتائج مهمة جدا، خاصة مع قرار إغلاق السجون.
ومع “المساء” التي ذكرت في مقال آخر، أن عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية تاونات، تمكنت، أخيرا من تفكيك شبكة وصفت بالخطيرة، تنشط في ترويج المخدرات وسرقة السيارات، إذ تم توقيف أحد أفراد الشبكة المذكورة وإصدار مذكرة بحث في حق عنصر آخر تمكن من الفرار، في الوقت الذي أسفرت مداهمة منزله بأحد المداشر، عن حجز كمية مهمة من مخدر الشيرا قدر وزنها بـ450 كيلوغراما إلى جانب 600 كيلوغرام من القنب الهندي المعالج، إضافة إلى أجزاء مفككة تعود لسيارة يرجح أنها مسروقة.
وكشف الخبر نفسه، أن تفكيك هذه الشبكة جاء بعد التحقيقات التي بوشرت في شأن شكايات قدمت من طرف أشخاص تعرضت سيارتهم مؤخرا إلى السرقة، حيث تم تحديد هوية عنصرين من أفراد الشبكة، تم رصد أحدهما وهو على متن سيارة خفيفة تحمل صفائح مزورة بأرقام أجنبية، لتتم عملية توقيفه في إحدى نقط المراقبة المتنقلة بالقرب من محطة للوقود.
وذكرت “المساء” في خبر آخر، أن غرفة الجنايات الإستئنلفية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قررت تأجيل محاكمة رئيس بلدية كلميم السابق “محمد.ب” وأربعة متهمين آخرين، من أجل جناية اختلاس أموال عمومية والمشاركة فيها، إلى غاية ثامن أبريل المقبل لاستدعاء المتهمين ومحامية بهيئة الدفاع.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قضت في جلستها ليوم الخميس 25 أكتوبر 2018، بإدانة رئيس المجلس الجماعي الأسبق لكلميم المنتمي إلى جبهة القوى الديموقراطية بثلاث سنوات سجنا نافذة وغرامة نافذة قدرها خمسون ألف درهم ومعاقبة كل من “الطيب.ب” و”حسن.ف” بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوفا في الباقي، وغرامة نافذة قدرها خمسون ألف درهم، ومؤاخذة “رشيد.ب” بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ستة أشهر وموقوفا في الباقي وغرامة نافذة قدرها خمسون ألف درهمن، وأدانت “محمد.ب” بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمة آلاف درهم، فيما قضت ببراءة “مبارك.أ” مما نسب إليه وبعدم الإختصاص في المطالب المدنية الموجهة ضده.
وإلى يومية “بيان اليوم” الذي أفادت بأن ناشرو الصحف المغاربة وشخصيات مدنية، المجتمعون أطلقوا أمس السبت بوجدة، “نداء وجدة” الذي دعوا فيه نظراءهم، والنخب المستنيرة عموما، بالدول المغاربية، إلى إعلاء كلمة التقارب ونبذ خطابات التفرقة والكف عن إذكاء أسباب العداء المفتعلة.
وجاء في “نداء وجدة”، الذي تلي في ختام ندوة نظمتها الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أن “ناشري الصحف المغاربة والشخصيات المدنية، المجتمعين بوجدة، بكل ما تحمله هذه المدينة من رمزية وحدوية قوية، ليتوجهون بكل صدق إلى زملائهم في الدول المغاربية وإلى النخب المستنيرة عموما، من أجل العمل الحثيث والهادف إلى إعلاء كلمة التقارب ونبذ خطابات التفرقة والكف عن إذكاء أسباب العداء المفتعلة”.
وأبرز نداء وجدة الروابط المتجذرة التي تجمع شعوب المغرب الكبير، كما استلهم حلم الوحدة المغاربية الذي اعتنقته الأجيال، والإيمان بأن المصالح الحقيقية للدول المغاربية هي المصالح المشتركة من أجل شعوبها.
وتابع النداء أن “حال المغرب الكبير ليس بحاجة لمن يزيد في تأجيج نار التشرذم، ولكنه بحاجة لأقلام وحدوية وكلمات تترجم بصدق طموحات الشعوب المغاربية في التكامل الضروري للتنمية والديموقراطية والكرامة والحرية”.
وأكد أصحاب النداء “أننا نمد أيدينا لزملائها وإخواننا في المغرب الكبير عموما، وفي الجزائر الشقيقة على الخصوص، من أجل أن نكون جزءا من الحل لا جزءا من المشكلة، وان نربط خطوطنا التحريرية والإنسانية برابط الدفاع عن المستقبل الاندماجي بدل أن نبقى رهائن لاجترار ضغائن الماضي”.
وأضافوا إننا “في الفيدرالية المغربية لناشري الصحف لندعو أنفسنا أولا وإخواننا وزملاءنا في المغرب الكبير إلى اعتبار الدفاع عن الاندماج المغاربي جزءا لا يتجزأ من القيم المهنية الفضلى التي تطوق عملنا، وان ندفع في اتجاه الترافع من أجله وتجنب كل ما يعاكسه كطموح، من أخبار زائفة أو مواجهات عقيمة أو تشنجات وتجاذبات تتناقض مع مسؤوليتنا الاجتماعية ودورنا كمساهمين في ترجمة طموحات مجتمعاتنا المشروعة”.
وفي هذا السياق، دعا نداء وجدة كل “الزملاء والإخوان في المغرب الكبير أن يعملوا على تفعيل ميثاق أخلاقيات المهنة المغاربي، الذي حررناه جميعا ووقعناه بمدينة الحمامات التونسية في 2012، وأن نعمل على إخراج الفيدرالية المغاربية لناشري الصحف في القريب لنكون للصحافة الحرة والمسؤولة والأخلاقية في ساحة البناء من أجل الاتحاد المغاربي المنشود”.
وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن وزير الصحة خالد ايت الطالب قال إن الوضعية الوبائية الحالية تشجع على نجاح الحملة الوطنية للتلقيح، محذرا في المقابل من أن المغرب ليس في منأى من انتكاسة الوضع، كما حدث في بلدان أخرى.
وقال، في تصريح للصحافة، عقب زبارته يوم الجمعة الماضي لمراكز صحية بأقاليم جرسيف، وتاوريرت، والناضور، وبركان، ووجدة، في إطار تتبع سير الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد -19، أن جميع الفاعلين معبؤون لضمان نجاح حملة التلقيح هاته التي تشكل “ملحمة وطنية حقيقية”، مشيرا إلى أن هذه الحملة حظيت بإشادة المراقبين على المستوى الدولي وتشكل مصدر فخر بالنسبة للمغرب .
في هذا السياق، حث الوزير جميع المواطنين على مواصلة احترام الإجراءات الاحترازية والوقائية لمحاربة تفشي جائحة كوفيد 19، طيلة الحملة الوطنية للتلقيح، من أجل تحقيق المناعة الجماعية التي تشكل السبيل الوحيد للعودة للحياة العادية والتقليص من الآثار السلبية للجائحة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
