صحافة

شركات الماء والكهرباء الأجنبية تستعد لمغادرة المغرب (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 2 يونيو 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 03 يونيو، من يومية "المساء" التي أفادت بأن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، كشف عن قرب طي صفحة التدبير المفوض للماء والكهرباء وقال إن الوزارة بصدد إحداث شركات جهوية ستتكلف بتدبير توزيع الكهرباء والماء الصالح  للشرب والتطهير السائل، وذلك بعد انتهاء ظصلتحية العقود الحالية في سنة 2027.وفي رد على الإنتقادات الموجهة إلى تجربة التدبير المفوض، شدد بوطيب على أنه لا يمكن الحكم على هذه التجربة بالفشل، مقرا في الوقت ذاته بوجود عدد من النواقص التي تتحمل المجالس الترابية مسؤولية فيها.هذه المسؤولية حملها بوطيب للجماعات الترابية، مؤكدا أن هذا الوضع يؤدي إلى عدم التوازن.كما أشار إلى غياب دراسات الجدوى قبل اللجوء إلى التدبير المفوض، كاشفا أن بعض المشاريع لم تكن في حاجة  إلى تسيير من طرف هذه الشركات.كما تحدث عن عدم استيعاب مفهوم العلاقة التعاقدية الذي يفرض القيام بمراجعة بعد كل 5 سنوات، مشيرا إلى كون التعاقد معقدا جدا، بحكم أن منح شركة مهمة تسيير مدينة تخضع لعملية توسع متواصلة دون تحديد طبيعة الزبناء في عدد من الاحياء، يطرح عددا من المشاكل اللاحقة.وقال بوطيب إن غياب المراجعة يجعل العقد غير متوازن، وحينها تظهر أمور لا نريدها، قبل أن يحيل على عدم قدرة بعض الجماعات على تحمل كلفة التدبير المفوض، قائلا إن بعض الجماعات لا تسدد فاتورة الماء والكهرباء.وتابع بوطيب، "لقد حاولنا تحسين هذه التجربة، وهناك حلول أخرى، والجماعة هي من بيدها الحل، إما ان تعتمد التدبير المفوض أو شركة التنمية المحلية.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن فرق البحث والتحري الجنائي التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن مدينة سطات، أمس الثلاثاء أفلحت في فك خيوط لغز عمليات السطو المسلح التي طالت العديد من الفتيات والنساء في عدد من المدن المغربية، خاصة بعاصمة الشاوية.وباشر المحققون الجنائيون بسطات، تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى المحكمة الجنائية بالمدينة ذاتها، تحريا أمنيا دقيقا، أسفر عن إسقاط عصابة إجرامية متخصصة في السرقة تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض باستعمال ناقلة ذات محرك.وانطلقت هذه العملية من أبحاث ميدانية وتقنية قام بها المحققون، بناء على تعدد السرقات بمدينة سطات والشكايات التي قدمتها عدد من المواطنات ضد عناصر هذه الشبكة، مشيرة إلى أن أفراد الشبكة، وهم أربعة كانوا يقصدون مدينة سطات على متن سيارة خفيفة من طراز "داسيا"، كانوا يستهدفون النساء والفتيات، عبر مطاردتهن بالسيارة وتهديدهن باستعمال السلاح الأبيض، قبل إجبارهن على تسليمهم ما بحوزتهم من أموال ومنقولات.وقد قادت الأبحاث الميدانية والتقنية، المحققين إلى كون الجناة يقطنون بإقليم مديونة، واستنادا إلى هذه المعطيات، انتقل المحققون إلى المنطقة المذكورة، حيث تم توقيف ثلاثة أشخاص من أفراد العصابة، فيما لا يزال البحث جاريا عن العنصر الرابع.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية ذاتها، أن مهمة استطلاعية برلمانية حول مجموعة بريد بنك، ومؤسسات عمومية تابعة للمالية وصلت إلى خط النهاية، بعد ان رفضت مؤسسات مد اعضاء المهمة الإستطلاعية بنسخ الصفقات والوثائق المحاسباتية، إضافة إلى وثائق تبرر المصاريف وفواتير اخرى، وقد أدى هذا "البلوكاج" إلى إنهاء عمل المهمة الإستطلاعية.وأمام وزير المالية والإقتصاد محمد بنشعبون، صرح عدد من البرلمانيين أن إدارة بريد بنك وفضت مد اعضاء المهمة الإستطلاعية بتقارير ووثائق محاسبية تتعلق بصفقات عقدتها، إذ كشف محمد بنعطية البرلماني عن الأصالة والمعاصرة خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية، أن موظفي بريد بنك تذرعوا بالقول إن هناك قانونا يمنعهم من الكشف عن تلك التقارير والمعطيات المتعلقة بتقارير المفتشية العاملة للمالية والتقارير المحاسبية الداخلية.وكشف البرلماني أن البرلمان له مهمة مراقبة الجميع، مشيرا إلى أن المهمة الإستطلاعية اوقفت عملها بعد رفض مدها بالتقارير والمعطيات الضرورية.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن تقرير فرنسي كشف أن  المغرب ثالث مستورد للسلاح الفرنسي خلال سنة 2020، حيث أبرم اتفاقية تسلح بلغت قيمتها 425.9 مليون أورو، فيما حلت السعودية في المركز الأول، بـ703.9 مليون اورو، تليها الولايات المتحدة الأمريكية  بـ433.6 مليون أورو.واوضح تقرير وزارة الدفاع الفرنسية أن صادرات السلاح تراجعت بشكل ملحوظ خلال فترة الجائحة، حيث انتقلت الصادرات من 8.3 مليارات أورو خلال سنة 2019 إلى 4.9 مليارات أورو خلال سنة 2020، وهو ما يشكل تراجعا بنسبة 41 في المائة.وأوضحت معطيات التقرير الفرنسي أنه لحد الآن لا وجود لانفاقيات تسلح بين المغرب وفرنسا للعام الجاري، فيما بالنسبة لصفقات التسلح التي أبرمت السنة الماضية، فكان يرتقب توقيعها خلال زيارة الرئيس الفرنسي للمغرب، وهي الزيارة التي لم تر النور بسبب كورونا."المساء" قالت في مقال آخر، إن وزارة الداخلية أخبرت عناصرها بضرورة إعداد لوائح العناصر التي ستشرف على عملية "مرحبا" لاستقبال مغاربة الخارج.وفي الوقت الذي لم تحدد التعليمات توقيت التحاق العناصر الامنية ورجال السلطة بالنقط الحدودية، في إطار عملية تعزيز العناصر المكلفة بمراقبة الحدود، تاكد استعداد المغرب لتنظيم عملية "مرحبا" خلال الشهر الجاري.ويأتي الإستعداد لالتحاق مئات من عناصر الداخلية بمختلف المعابر الحدودية خلال السنة الجارية، بعد أن كانت عملية "مرحبا" قد توقفت الصيف الماضي، بسبب الظروف والتدابير التي فرضتها جائحة كورونا.وتنتظر الحكومة المغربية رد نظيرتها الإسبانية على طلبها قصد مباشرة التدابير والتنظيم لإنجاح هذه العملية.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أوردت أن أسعار الدواجن واللحوم البيضاء تعرف ارتفاعا خلال الأيام الأخيرة بمختلف أسواق المملكة، ارتفاع استمر مفعوله لثلاث أشهر وذلك من شعبان إلى شهر شوال الجاري، حيث تراوح ثمن الدجاج بين 18 و23 درهما، مما أدى إلى وضع علامات استفهام حول هذا التباين في تحديد سقف معين في مختلف الأسواق الشعبية.ففي جولة لبيان اليوم بأسواق الدار البيضاء المتخصصة في بيع الدجاج، كان لسان حال جميع باعة اللحوم البيضاء ينطق بالتذمر، لكون الزيادة في السعر لا تعني ارتفاع هامش ربحهم لكونهم هم أيضا يشترون بضاعتهم بأثمنة مرتفعة، وبالتالي لا يجنون سوى عزوف زبنائهم.بيان اليوم عاينت في جولتها التفقدية، وفرة للعرض، مقابل انصراف الطلب نحو مواد غذائية أخرى كالأسماك واللحوم الحمراء.وفي خبر آخر، قالت اليومية نفسها، إن بنك المغرب وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، وقعا أمس الثلاثاء بالرباط، اتفاقية تعاون، تروم تعزيز نجاعة الأنشطة المشتركة التي تقوم بها المؤسستان في إطار دعمهما لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.وذكر بلاغ مشترك للبنك والبرنامج، أن الاتفاقية، التي وقعها والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب إدوارد کریستو، تنص، في المقام الأول، على تشجيع الشمول المالي الرقمي عبر استعمال وسائل الأداء الرقمية لإنجاز عملية تحويلات الدعم العمومي بشكل آلي وتوسيع دائرة استعمال الخدمات المالية الرقمية من طرف جميع فئات المجتمع.وأضاف المصدر ذاته، أن الطرفين اتفقا، في مجال المالية الخضراء والشاملة، على العمل معا من أجل دعم مبادرات الفاعلين في القطاع المالي المغربي بغية تمويل مشاريع بيئية رقمية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها منظمة الأمم المتحدة.وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل المؤسستان على إنجاز أبحاث تهم أساسا الشمول المالي للنساء عن طريق الوسائل الرقمية خصوصا في الأوساط الفقيرة.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 03 يونيو، من يومية "المساء" التي أفادت بأن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، كشف عن قرب طي صفحة التدبير المفوض للماء والكهرباء وقال إن الوزارة بصدد إحداث شركات جهوية ستتكلف بتدبير توزيع الكهرباء والماء الصالح  للشرب والتطهير السائل، وذلك بعد انتهاء ظصلتحية العقود الحالية في سنة 2027.وفي رد على الإنتقادات الموجهة إلى تجربة التدبير المفوض، شدد بوطيب على أنه لا يمكن الحكم على هذه التجربة بالفشل، مقرا في الوقت ذاته بوجود عدد من النواقص التي تتحمل المجالس الترابية مسؤولية فيها.هذه المسؤولية حملها بوطيب للجماعات الترابية، مؤكدا أن هذا الوضع يؤدي إلى عدم التوازن.كما أشار إلى غياب دراسات الجدوى قبل اللجوء إلى التدبير المفوض، كاشفا أن بعض المشاريع لم تكن في حاجة  إلى تسيير من طرف هذه الشركات.كما تحدث عن عدم استيعاب مفهوم العلاقة التعاقدية الذي يفرض القيام بمراجعة بعد كل 5 سنوات، مشيرا إلى كون التعاقد معقدا جدا، بحكم أن منح شركة مهمة تسيير مدينة تخضع لعملية توسع متواصلة دون تحديد طبيعة الزبناء في عدد من الاحياء، يطرح عددا من المشاكل اللاحقة.وقال بوطيب إن غياب المراجعة يجعل العقد غير متوازن، وحينها تظهر أمور لا نريدها، قبل أن يحيل على عدم قدرة بعض الجماعات على تحمل كلفة التدبير المفوض، قائلا إن بعض الجماعات لا تسدد فاتورة الماء والكهرباء.وتابع بوطيب، "لقد حاولنا تحسين هذه التجربة، وهناك حلول أخرى، والجماعة هي من بيدها الحل، إما ان تعتمد التدبير المفوض أو شركة التنمية المحلية.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن فرق البحث والتحري الجنائي التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن مدينة سطات، أمس الثلاثاء أفلحت في فك خيوط لغز عمليات السطو المسلح التي طالت العديد من الفتيات والنساء في عدد من المدن المغربية، خاصة بعاصمة الشاوية.وباشر المحققون الجنائيون بسطات، تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى المحكمة الجنائية بالمدينة ذاتها، تحريا أمنيا دقيقا، أسفر عن إسقاط عصابة إجرامية متخصصة في السرقة تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض باستعمال ناقلة ذات محرك.وانطلقت هذه العملية من أبحاث ميدانية وتقنية قام بها المحققون، بناء على تعدد السرقات بمدينة سطات والشكايات التي قدمتها عدد من المواطنات ضد عناصر هذه الشبكة، مشيرة إلى أن أفراد الشبكة، وهم أربعة كانوا يقصدون مدينة سطات على متن سيارة خفيفة من طراز "داسيا"، كانوا يستهدفون النساء والفتيات، عبر مطاردتهن بالسيارة وتهديدهن باستعمال السلاح الأبيض، قبل إجبارهن على تسليمهم ما بحوزتهم من أموال ومنقولات.وقد قادت الأبحاث الميدانية والتقنية، المحققين إلى كون الجناة يقطنون بإقليم مديونة، واستنادا إلى هذه المعطيات، انتقل المحققون إلى المنطقة المذكورة، حيث تم توقيف ثلاثة أشخاص من أفراد العصابة، فيما لا يزال البحث جاريا عن العنصر الرابع.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية ذاتها، أن مهمة استطلاعية برلمانية حول مجموعة بريد بنك، ومؤسسات عمومية تابعة للمالية وصلت إلى خط النهاية، بعد ان رفضت مؤسسات مد اعضاء المهمة الإستطلاعية بنسخ الصفقات والوثائق المحاسباتية، إضافة إلى وثائق تبرر المصاريف وفواتير اخرى، وقد أدى هذا "البلوكاج" إلى إنهاء عمل المهمة الإستطلاعية.وأمام وزير المالية والإقتصاد محمد بنشعبون، صرح عدد من البرلمانيين أن إدارة بريد بنك وفضت مد اعضاء المهمة الإستطلاعية بتقارير ووثائق محاسبية تتعلق بصفقات عقدتها، إذ كشف محمد بنعطية البرلماني عن الأصالة والمعاصرة خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية، أن موظفي بريد بنك تذرعوا بالقول إن هناك قانونا يمنعهم من الكشف عن تلك التقارير والمعطيات المتعلقة بتقارير المفتشية العاملة للمالية والتقارير المحاسبية الداخلية.وكشف البرلماني أن البرلمان له مهمة مراقبة الجميع، مشيرا إلى أن المهمة الإستطلاعية اوقفت عملها بعد رفض مدها بالتقارير والمعطيات الضرورية.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن تقرير فرنسي كشف أن  المغرب ثالث مستورد للسلاح الفرنسي خلال سنة 2020، حيث أبرم اتفاقية تسلح بلغت قيمتها 425.9 مليون أورو، فيما حلت السعودية في المركز الأول، بـ703.9 مليون اورو، تليها الولايات المتحدة الأمريكية  بـ433.6 مليون أورو.واوضح تقرير وزارة الدفاع الفرنسية أن صادرات السلاح تراجعت بشكل ملحوظ خلال فترة الجائحة، حيث انتقلت الصادرات من 8.3 مليارات أورو خلال سنة 2019 إلى 4.9 مليارات أورو خلال سنة 2020، وهو ما يشكل تراجعا بنسبة 41 في المائة.وأوضحت معطيات التقرير الفرنسي أنه لحد الآن لا وجود لانفاقيات تسلح بين المغرب وفرنسا للعام الجاري، فيما بالنسبة لصفقات التسلح التي أبرمت السنة الماضية، فكان يرتقب توقيعها خلال زيارة الرئيس الفرنسي للمغرب، وهي الزيارة التي لم تر النور بسبب كورونا."المساء" قالت في مقال آخر، إن وزارة الداخلية أخبرت عناصرها بضرورة إعداد لوائح العناصر التي ستشرف على عملية "مرحبا" لاستقبال مغاربة الخارج.وفي الوقت الذي لم تحدد التعليمات توقيت التحاق العناصر الامنية ورجال السلطة بالنقط الحدودية، في إطار عملية تعزيز العناصر المكلفة بمراقبة الحدود، تاكد استعداد المغرب لتنظيم عملية "مرحبا" خلال الشهر الجاري.ويأتي الإستعداد لالتحاق مئات من عناصر الداخلية بمختلف المعابر الحدودية خلال السنة الجارية، بعد أن كانت عملية "مرحبا" قد توقفت الصيف الماضي، بسبب الظروف والتدابير التي فرضتها جائحة كورونا.وتنتظر الحكومة المغربية رد نظيرتها الإسبانية على طلبها قصد مباشرة التدابير والتنظيم لإنجاح هذه العملية.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أوردت أن أسعار الدواجن واللحوم البيضاء تعرف ارتفاعا خلال الأيام الأخيرة بمختلف أسواق المملكة، ارتفاع استمر مفعوله لثلاث أشهر وذلك من شعبان إلى شهر شوال الجاري، حيث تراوح ثمن الدجاج بين 18 و23 درهما، مما أدى إلى وضع علامات استفهام حول هذا التباين في تحديد سقف معين في مختلف الأسواق الشعبية.ففي جولة لبيان اليوم بأسواق الدار البيضاء المتخصصة في بيع الدجاج، كان لسان حال جميع باعة اللحوم البيضاء ينطق بالتذمر، لكون الزيادة في السعر لا تعني ارتفاع هامش ربحهم لكونهم هم أيضا يشترون بضاعتهم بأثمنة مرتفعة، وبالتالي لا يجنون سوى عزوف زبنائهم.بيان اليوم عاينت في جولتها التفقدية، وفرة للعرض، مقابل انصراف الطلب نحو مواد غذائية أخرى كالأسماك واللحوم الحمراء.وفي خبر آخر، قالت اليومية نفسها، إن بنك المغرب وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، وقعا أمس الثلاثاء بالرباط، اتفاقية تعاون، تروم تعزيز نجاعة الأنشطة المشتركة التي تقوم بها المؤسستان في إطار دعمهما لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.وذكر بلاغ مشترك للبنك والبرنامج، أن الاتفاقية، التي وقعها والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب إدوارد کریستو، تنص، في المقام الأول، على تشجيع الشمول المالي الرقمي عبر استعمال وسائل الأداء الرقمية لإنجاز عملية تحويلات الدعم العمومي بشكل آلي وتوسيع دائرة استعمال الخدمات المالية الرقمية من طرف جميع فئات المجتمع.وأضاف المصدر ذاته، أن الطرفين اتفقا، في مجال المالية الخضراء والشاملة، على العمل معا من أجل دعم مبادرات الفاعلين في القطاع المالي المغربي بغية تمويل مشاريع بيئية رقمية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها منظمة الأمم المتحدة.وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل المؤسستان على إنجاز أبحاث تهم أساسا الشمول المالي للنساء عن طريق الوسائل الرقمية خصوصا في الأوساط الفقيرة.



اقرأ أيضاً
بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة