أزمة عاصفة تمر منها العلاقة الودة التي جمعت بين كل من حزب البام وحزب الحمامة بجهة فاس بسبب اتهامات بالإخلال بالتزامات مرتبطة بتكوين المكتب المسير لمنتجع سيدي حرازم، في سياق تدابير لتجاوز تداعيات استقالة الرئيس التجمعي السابق، محمد قنديل.

الأمانة العامة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة استنكرت، في بيان لها، ما أسمته بالتراجع غير المفهوم من طرف فريق الحمامة بذات الجماعة عن كل الإلتزامات التي سبق التعبير عنها في بيان حمل توقيع منسقي الحزبين بفاس، والذي يهدف، بحسب الموقعين عليه، تجاوز وضعية الشلل في الجماعة.

وبحسب ما كشف عنه حزب الأصالة والمعاصرة، فإنه تم الاتفاق على تحمل "الجرار" مسؤولية النائب الثاني للرئيس، وكتابة المجلس قبل مرحلة تشكيل اللجن. لكن حزب الأحرار تراجع عن الالتزام بالاتفاق.

وقال حزب البام إن ما قام به حزب الأحرار يذكر بأسلوب سبق للأحرار أن تعامل به معه إبان تشكيل مكتب الغرفة الجهوية للفلاحة، وحمل "الحمامة" مسؤولية كل ما سيترتب عن التراجع عن كل ما تم الاتفاق عليه، وتغليب النزعات الذاتية والمصالح الشخصية على العمل المشترك والأخلاق السياسية، خدمة للساكنة وليس البحث عن المناصب، طبقا للبيان الذي اشار أيضا إلى أن الوضع يعيد طرح سؤال الثقة مع حزب الأحرار على مستوى الجهة.

حزب البام اعلن بأنه في حل من كل ما سيترتب عن هذا السلوك غير المقبول وغير اللائق، والذي اعتبر بأنه يضرب كل ما تحقق على مستوى التحالف جهويا وإقليميا ومحليا.

وأكد على أنه سيواصل المعارضة في جماعة سيدي حرازم، وبأنه فخور بالاستمرار في نيل شرف المعارضة بهذه الجماعة والتي أصبحت منكوبة بسبب ما أسماه سوء التسيير من طرف نفس الفريق الذي ابان عن فشله منذ تحمله مسؤولية تدبير شؤون هذه الجماعة.