صحافة

شراء عقارات فاخرة على رأس قائمة تبييض الأموال بالمغرب (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 15 يونيو 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 16 يونيو، من يومية "المساء" التي أوردت أن تقرير دولي خاص بتبييض الأموال، كشف أن الإتجار في المخدرات يبقى المصدر الأول للأموال القذرة، التي تبين أنه يجري غسلها في عقارات فاخرة، تبين أن عددها تضاعف عشر مرات خلال السنتين الأخيرتين.وقدمت البنوك تصريحات بالإشتباه في أموال قذرة إلى وحدة معالجة غسل الأموال، وعرت العديد من مبيضي الأموال المتحصلة بطرق غير مشروعة.ووجه التقرير انتقادات إلى الرباط بخضوض مجال مكافحة جرائم تبييض الأموال، واعتبر أن المملكة مقصرة في ذلك الإتجاه، وبالتالي طلب منها التجاوب في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.ووضعت مجموعة العمل المالي المعروفة اختصارا بـ"FATE"، المغرب إلى جانب دول أخرى، ضمن لائحة تخضع للمراقبة نتيجة نواىقص توجد في القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.ومجموعة العمل المالي عبارة عن هيئة عالمية للرقابة على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعمل وفق معايير دولية تهدف إلى منع هذه الأنشطة غير القانونية.وأقدمت الهيئة مؤخرا، على تحيين تصنيف الدول في لائحتين سوداء ورمادية، والمغرب مصنف في اللائحة الثانية، التي تضم عددا من الدول تخضع لما يسمى بـ"مراقبة متقدمة بخصوص قوانينها ذات الصلة".وفي حيز آخر، أفادت اليومية نفسها، أنه في أول رد فعل للهيئة الوطنية للأطباء على المشروع المتعلق بمزاولة مهنة الطب بالمغرب من طرف أطباء أجانب حذرت الهيئة من القيمة العلمية لدبلومات الطب المسلمة في بعض الدول، وأكدت الهيئة أن شرط الكفاءة سبق أن أكد عليه مجلس الهيئة من خلال ضرورة توفر الاطباء الأجانب على معادلة الدبلوم أو الشهادة بالنسبة إلى الأطباء الذين لم يسبق لهم التقييد في جدول هيئة الأطباء.واعتبرت الهيئة ذاتها، أن مشروع القانون المذكور أسند اختصاص تقييد الاطباء الأجانب الذين يرغبون في المزاولة بصفة دائمة إلى الهيئة الوطنية غير أن الإختصاص المتعلق بمزاولة الأطباء الاجانب للمهنة بكيفية مؤقتة تم إسناده إلى وزارة الصحة، متسائلة كيف يعقل أن الطبيب الذي يزاول بصفة دائمة لا يحتاج إلى ترخيص للمزاولة ويتم الإقتصار فقط على تقييده في جدول الهيئة في حين أن الطبيب الذي يريد المزاولة بكيفية مؤقتة يطلب منه الحصول على ترخيص.وأكدت الهيئة الوطنية للأطباء على أنه إذا كان جلب الأطر الطبية من الخارج يمكن أن يساهم في سد الخصاص الذي تعيشه بلادنا على مستوى الأطر الطبية، فإن التفاوتات بين الجهات، وفي العديد من الحالات داخل نفس الجهة، لا يمكن أن يجد له حلا فقط في فتح المجال للأطر الطبية الأجنبية، فالخريطة الصحية التي تم إرساء معالمها في القنون الإطار رقم 34.09 المتعلق بعرض العلاجات لم تر النور بعد بالرغم من مرور أزيد من عشر سنوات على صدور القانون الإطار المذكور في الجريدة الرسمية، قالخريطة الصحية هي التي ستمكن من تحقيق الإنسجام والإنصاف في التوزيع المجالي للموارد المالية والبشرية، وتصحيح الإختلالات بين الجهات وداخل كل جهة والتحكم في نمو العرض.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، أوضح في رد على سؤال حول المراقبة الدقيقة والفعلية لفواتير الماء والكهرباء طرحه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أمس،  الإثنين، أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، توصل إلى حدود متم شهر ماي الماضي بـ20 ألف شكاية.وأشار رباح إلى أن عدد الشكايات المقدمة حول ارتفاع فواتير الماء والكهرباء لم تتجاوز 3000 شكاية خلال الستة أشهر الأولى في العام 2021، ما يمثل 15 في المائة من مجموع شكايات قرابة 6 ملايين مشترك.وأضاف رباح، أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تمكن إلى حدود الساعة من معالجة 80 في المائة من مجموع الشكايات التي تم التوصل بها السنة الماضية، فيما لا تزال 20 في المائة المتبقية في طريقها للمعالجة.وأشار الوزير إلى أنه ولحدود الساعة تم تركيب مليون عداد كهرباء جديد، منها 400 عداد ذكي يمكن من قراءتها والتحكم فيها عن بعد وبطريكقة أسهل وأدق.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن عائلات ضحايا فاجعة طنجة التي خلفت 29 قتيلا، جددت مطالبتها للحكومة بإنشاء لجنة تحقيق مستقلة في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن حدوثها، مع التدخل لدعمها ماديا ومعنويا.ووجهت عائلات الضحايا مراسلة إلى رئيس الحكومة عبرت فيها عن أسفها الشديد لعدم تفاعله مع مراسلة سابقة لم تلق أدنى إشارة أو رد فعل من طرفه أو من طرف المصالح التابعة له.وكشفت الأسر أنها حصلت على عدد من المعلومات التي تثبت مسؤولية مؤسسات محلية تابعة للحكومة في حدوث هذه الفاجعة تتمثل في الترخيص لرب  العمل تحت رقم 1019 ليعمل بالمعمل الذي وقعت به الفاجعة، والذي لا يتوفر على شروط السلامة والصحة، لكونه مجرد سرداب يوجد بتجزئة أنس 16 طريق الرباط، وتعاملت معه الرواية الرسمية على أنه معمل سري.كما أكدت عائلات الضحايا أنها تتوفر على وثائق ودراسات تفيد بأن هذا المعمل تم تشغيله لأزيد من 15 سنة دون احترام لقوانين الشغل، وتوافد على تسييره عدد من أرباب العمل من شركات مختلفة، مما يدل على غياب المراقبة من طرف مفتشية الشغل ومفتشي الضمان الإجتماعي، رغم أن الفيلا التي يوجد بها المعمل تقع في حي حديث يتوافد عليه 150 عاملة وعاملا يوميا وليا نهار وعلى مرأى ومسمع من السلطات.وأضافت عائلات الضحايا أن هذه المعطيات الموثقة تثبت بما لا يدع مجالا للشك تورط ومسؤولية الدولة في حدوث هذه الفاجعة التي ذهب ضحيتها 29 شخصا، وما ترتب عنها من انعكاسات على عائلات مكلومة بعد فقدان من كان يعيلها."المساء" قالت في مقال آخر، إن نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، كشفت أن اللجنة الوطنية لعملية عبور قامت بدراسة مختلف الإجراءات الكفيلة بمكافحة انتشار وباء كوفيد 19 أثناء عملية السفر.وأعلنت عن تكثيف الفرق الطبية في جميع مسارات المرور وفي كل المعابر، وتجهيز البواخر بمختبرات للكشف عن الفيروس، وإحداث مختبرات بالموانئ بالنسبة للرحلات القصيرة وفي المطارات ومختلف المعابر، واعتماد الإختبارات السريعة للكشف عن داء كوفيد-19، ومراقبة درجات حرارة المسافرين طيلة مسارات العبور، واعتماد بروتوكول وإجراءات خاصة بدخول المسافرين إلى أرض الوطن.وقالت الوفي في جوابها على أسئلة النواب البرلمانيين، إن السلطات العمومية المعنية بعملية عبور، قامت هذه السنة بالإستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة المتعلقة بهذه العملية.وأشارت الوزيرة إلى أن عودة المواطنين المغاربة القاطنين بالخارج عبر الرحلات البحرية ستتم انطلاقا من نفس نقاط العبور البحري (جينوا بإيطاليا، وسيت ومرسيليا بفرنسا) التي تم العمل بها خلال السنة الماضية، مع إضافة ميناء مارسيليا بفرنسا.وإلى يومية "بيان اليوم" التي ذكرت، أن الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية عبد الحميد عدو، قال أمس الاثنين، إن التدابير “الاستثنائية”، التي وضعتها الشركة الوطنية لتسهيل تنقل المغاربة المقيمين بالخارج، خلال فترة الصيف، خلفت ارتياحا كبيرا، تجسد في التفاعل الكبير مع العرض الخاص بهذه العملية، حيث تم تسجيل حوالي 120 ألف من الحجوزات منذ الأحد .وأوضح عدو خلال مؤتمر صحفي، عقد الإثنين، وخصص للتدابير، التي أطلقتها الخطوط الملكية المغربية، أنه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قامت “الشركة بتعبئة 100 في المائة من قدراتها خلال هذه العملية التاريخية بهدف تسهيل عودة مواطنينا المقيمين بالخارج”.وأضاف أن جميع الشركاء اشتغلوا يدا في يد لاقتراح عروض استثنائية بأفضل الشروط لصالح المغاربة حول العالم، مشيرا إلى الطبيعة الاجتماعية لهذه العملية التي تقودها الشركة الوطنية الملتزمة بدعم استراتيجيات المملكة.وبالتالي، يضيف عدو، كان على الخطوط الملكية المغربية مراجعة برنامجها بشكل يمنح الأولوية للوجهات الأكثر تناسبا بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، مما جعل من الممكن تحسين عدد معين من المعايير الاقتصادية للوصول إلى عرض بشروط مناسبة .وأشار إلى أن هذه العملية الخاصة مفتوحة في وجه جميع الزبناء دون تمييز، مؤكدا مع ذلك أن “الغالبية العظمى من التذاكر سيتم شراؤها من قبل المغاربة المقيمين بالخارج، الذين يمثلون الزبناء الرئيسيين خلال هذه الفترة”.وفيما يتعلق بالأشخاص الذين اشتروا التذاكر قبل الإعلان عن العملية الخاصة، أوضح السيد عدو أنه وفقا للشروط العامة للبيع، يمكن للزبناء استبدالها لاستخدامها لاحقا، دون أي ضمان للحصول على مقاعد في نفس التواريخ .وفي مقال آخر، كتبت الجريدة نفسها، أن المؤسسات الفكرية الوطنية حدد ست ركائز أساسية وجوهرية يتطلبها جسر المرور لبناء المرحلة الجديدة التي يجسدها النموذج التنموي الجديد كنموذج جماعي مفكر فيه بطريقة جماعية ومختلفة، وتتمثل تلك الركائز وفق تصور المؤسسات الفكرية الوطنية، في خلق مناخ إيجابي يستند على إجراء عدد من المراجعات و القطائع مع البنية القائمة، والاستناد أيضا على سياسة عمومية للاعتراف، بحيث لابد من الاعتراف رسميا وشعبيا بمركزية الدستور في الحياة العامة، إلى جانب الاعتراف بكرامة المواطن وحريته وحقوقه، والاعتراف بضرورة إقامة دولة عصرية، وبأولوية المرفق العمومي، وإشراك المواطن في تدبير الحياة العامة عبر الديمقراطية التشاركية.جاء هذا خلال أول ندوة فكرية نظمتها المؤسسات الفكرية الوطنية ممثلة في مؤسسة علي يعتة، ومؤسسة علال الفاسي، ومؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، ومؤسسة أبي بكر القادري للفكر والثقافة ومؤسسة عبد الهادي بوطالب ومؤسسة محمد بنسعيد آيت يدر للأبحاث والدراسات ومركز محمد بلحسن الوزاني، والتي اختارت لها عنوان” الاعتراف بمركزية الدستور في الحياة العامة”، والتي شكل موضوعها توضيحا للتصور الذي تحمله المبادرة التي أطلقتها هذه المؤسسات قبل وقت قصير والتي حملت شعار ” المواطنة المتجددة”، حيث أكد محمد الأشعري الذي أدار هذا اللقاء، أن المرحلة الجديدة التي يمثلها إطلاق نموذج تنموي يجب أن تستند على عدد من الركائز على رأسها مركزية الدستور في الحياة العامة والذي يجب أن يبقى هو الوثيقة المرجعية الوحيدة والأساسية التي تجمعنا”.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 16 يونيو، من يومية "المساء" التي أوردت أن تقرير دولي خاص بتبييض الأموال، كشف أن الإتجار في المخدرات يبقى المصدر الأول للأموال القذرة، التي تبين أنه يجري غسلها في عقارات فاخرة، تبين أن عددها تضاعف عشر مرات خلال السنتين الأخيرتين.وقدمت البنوك تصريحات بالإشتباه في أموال قذرة إلى وحدة معالجة غسل الأموال، وعرت العديد من مبيضي الأموال المتحصلة بطرق غير مشروعة.ووجه التقرير انتقادات إلى الرباط بخضوض مجال مكافحة جرائم تبييض الأموال، واعتبر أن المملكة مقصرة في ذلك الإتجاه، وبالتالي طلب منها التجاوب في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.ووضعت مجموعة العمل المالي المعروفة اختصارا بـ"FATE"، المغرب إلى جانب دول أخرى، ضمن لائحة تخضع للمراقبة نتيجة نواىقص توجد في القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.ومجموعة العمل المالي عبارة عن هيئة عالمية للرقابة على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعمل وفق معايير دولية تهدف إلى منع هذه الأنشطة غير القانونية.وأقدمت الهيئة مؤخرا، على تحيين تصنيف الدول في لائحتين سوداء ورمادية، والمغرب مصنف في اللائحة الثانية، التي تضم عددا من الدول تخضع لما يسمى بـ"مراقبة متقدمة بخصوص قوانينها ذات الصلة".وفي حيز آخر، أفادت اليومية نفسها، أنه في أول رد فعل للهيئة الوطنية للأطباء على المشروع المتعلق بمزاولة مهنة الطب بالمغرب من طرف أطباء أجانب حذرت الهيئة من القيمة العلمية لدبلومات الطب المسلمة في بعض الدول، وأكدت الهيئة أن شرط الكفاءة سبق أن أكد عليه مجلس الهيئة من خلال ضرورة توفر الاطباء الأجانب على معادلة الدبلوم أو الشهادة بالنسبة إلى الأطباء الذين لم يسبق لهم التقييد في جدول هيئة الأطباء.واعتبرت الهيئة ذاتها، أن مشروع القانون المذكور أسند اختصاص تقييد الاطباء الأجانب الذين يرغبون في المزاولة بصفة دائمة إلى الهيئة الوطنية غير أن الإختصاص المتعلق بمزاولة الأطباء الاجانب للمهنة بكيفية مؤقتة تم إسناده إلى وزارة الصحة، متسائلة كيف يعقل أن الطبيب الذي يزاول بصفة دائمة لا يحتاج إلى ترخيص للمزاولة ويتم الإقتصار فقط على تقييده في جدول الهيئة في حين أن الطبيب الذي يريد المزاولة بكيفية مؤقتة يطلب منه الحصول على ترخيص.وأكدت الهيئة الوطنية للأطباء على أنه إذا كان جلب الأطر الطبية من الخارج يمكن أن يساهم في سد الخصاص الذي تعيشه بلادنا على مستوى الأطر الطبية، فإن التفاوتات بين الجهات، وفي العديد من الحالات داخل نفس الجهة، لا يمكن أن يجد له حلا فقط في فتح المجال للأطر الطبية الأجنبية، فالخريطة الصحية التي تم إرساء معالمها في القنون الإطار رقم 34.09 المتعلق بعرض العلاجات لم تر النور بعد بالرغم من مرور أزيد من عشر سنوات على صدور القانون الإطار المذكور في الجريدة الرسمية، قالخريطة الصحية هي التي ستمكن من تحقيق الإنسجام والإنصاف في التوزيع المجالي للموارد المالية والبشرية، وتصحيح الإختلالات بين الجهات وداخل كل جهة والتحكم في نمو العرض.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، أوضح في رد على سؤال حول المراقبة الدقيقة والفعلية لفواتير الماء والكهرباء طرحه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أمس،  الإثنين، أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، توصل إلى حدود متم شهر ماي الماضي بـ20 ألف شكاية.وأشار رباح إلى أن عدد الشكايات المقدمة حول ارتفاع فواتير الماء والكهرباء لم تتجاوز 3000 شكاية خلال الستة أشهر الأولى في العام 2021، ما يمثل 15 في المائة من مجموع شكايات قرابة 6 ملايين مشترك.وأضاف رباح، أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تمكن إلى حدود الساعة من معالجة 80 في المائة من مجموع الشكايات التي تم التوصل بها السنة الماضية، فيما لا تزال 20 في المائة المتبقية في طريقها للمعالجة.وأشار الوزير إلى أنه ولحدود الساعة تم تركيب مليون عداد كهرباء جديد، منها 400 عداد ذكي يمكن من قراءتها والتحكم فيها عن بعد وبطريكقة أسهل وأدق.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن عائلات ضحايا فاجعة طنجة التي خلفت 29 قتيلا، جددت مطالبتها للحكومة بإنشاء لجنة تحقيق مستقلة في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن حدوثها، مع التدخل لدعمها ماديا ومعنويا.ووجهت عائلات الضحايا مراسلة إلى رئيس الحكومة عبرت فيها عن أسفها الشديد لعدم تفاعله مع مراسلة سابقة لم تلق أدنى إشارة أو رد فعل من طرفه أو من طرف المصالح التابعة له.وكشفت الأسر أنها حصلت على عدد من المعلومات التي تثبت مسؤولية مؤسسات محلية تابعة للحكومة في حدوث هذه الفاجعة تتمثل في الترخيص لرب  العمل تحت رقم 1019 ليعمل بالمعمل الذي وقعت به الفاجعة، والذي لا يتوفر على شروط السلامة والصحة، لكونه مجرد سرداب يوجد بتجزئة أنس 16 طريق الرباط، وتعاملت معه الرواية الرسمية على أنه معمل سري.كما أكدت عائلات الضحايا أنها تتوفر على وثائق ودراسات تفيد بأن هذا المعمل تم تشغيله لأزيد من 15 سنة دون احترام لقوانين الشغل، وتوافد على تسييره عدد من أرباب العمل من شركات مختلفة، مما يدل على غياب المراقبة من طرف مفتشية الشغل ومفتشي الضمان الإجتماعي، رغم أن الفيلا التي يوجد بها المعمل تقع في حي حديث يتوافد عليه 150 عاملة وعاملا يوميا وليا نهار وعلى مرأى ومسمع من السلطات.وأضافت عائلات الضحايا أن هذه المعطيات الموثقة تثبت بما لا يدع مجالا للشك تورط ومسؤولية الدولة في حدوث هذه الفاجعة التي ذهب ضحيتها 29 شخصا، وما ترتب عنها من انعكاسات على عائلات مكلومة بعد فقدان من كان يعيلها."المساء" قالت في مقال آخر، إن نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، كشفت أن اللجنة الوطنية لعملية عبور قامت بدراسة مختلف الإجراءات الكفيلة بمكافحة انتشار وباء كوفيد 19 أثناء عملية السفر.وأعلنت عن تكثيف الفرق الطبية في جميع مسارات المرور وفي كل المعابر، وتجهيز البواخر بمختبرات للكشف عن الفيروس، وإحداث مختبرات بالموانئ بالنسبة للرحلات القصيرة وفي المطارات ومختلف المعابر، واعتماد الإختبارات السريعة للكشف عن داء كوفيد-19، ومراقبة درجات حرارة المسافرين طيلة مسارات العبور، واعتماد بروتوكول وإجراءات خاصة بدخول المسافرين إلى أرض الوطن.وقالت الوفي في جوابها على أسئلة النواب البرلمانيين، إن السلطات العمومية المعنية بعملية عبور، قامت هذه السنة بالإستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة المتعلقة بهذه العملية.وأشارت الوزيرة إلى أن عودة المواطنين المغاربة القاطنين بالخارج عبر الرحلات البحرية ستتم انطلاقا من نفس نقاط العبور البحري (جينوا بإيطاليا، وسيت ومرسيليا بفرنسا) التي تم العمل بها خلال السنة الماضية، مع إضافة ميناء مارسيليا بفرنسا.وإلى يومية "بيان اليوم" التي ذكرت، أن الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية عبد الحميد عدو، قال أمس الاثنين، إن التدابير “الاستثنائية”، التي وضعتها الشركة الوطنية لتسهيل تنقل المغاربة المقيمين بالخارج، خلال فترة الصيف، خلفت ارتياحا كبيرا، تجسد في التفاعل الكبير مع العرض الخاص بهذه العملية، حيث تم تسجيل حوالي 120 ألف من الحجوزات منذ الأحد .وأوضح عدو خلال مؤتمر صحفي، عقد الإثنين، وخصص للتدابير، التي أطلقتها الخطوط الملكية المغربية، أنه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قامت “الشركة بتعبئة 100 في المائة من قدراتها خلال هذه العملية التاريخية بهدف تسهيل عودة مواطنينا المقيمين بالخارج”.وأضاف أن جميع الشركاء اشتغلوا يدا في يد لاقتراح عروض استثنائية بأفضل الشروط لصالح المغاربة حول العالم، مشيرا إلى الطبيعة الاجتماعية لهذه العملية التي تقودها الشركة الوطنية الملتزمة بدعم استراتيجيات المملكة.وبالتالي، يضيف عدو، كان على الخطوط الملكية المغربية مراجعة برنامجها بشكل يمنح الأولوية للوجهات الأكثر تناسبا بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، مما جعل من الممكن تحسين عدد معين من المعايير الاقتصادية للوصول إلى عرض بشروط مناسبة .وأشار إلى أن هذه العملية الخاصة مفتوحة في وجه جميع الزبناء دون تمييز، مؤكدا مع ذلك أن “الغالبية العظمى من التذاكر سيتم شراؤها من قبل المغاربة المقيمين بالخارج، الذين يمثلون الزبناء الرئيسيين خلال هذه الفترة”.وفيما يتعلق بالأشخاص الذين اشتروا التذاكر قبل الإعلان عن العملية الخاصة، أوضح السيد عدو أنه وفقا للشروط العامة للبيع، يمكن للزبناء استبدالها لاستخدامها لاحقا، دون أي ضمان للحصول على مقاعد في نفس التواريخ .وفي مقال آخر، كتبت الجريدة نفسها، أن المؤسسات الفكرية الوطنية حدد ست ركائز أساسية وجوهرية يتطلبها جسر المرور لبناء المرحلة الجديدة التي يجسدها النموذج التنموي الجديد كنموذج جماعي مفكر فيه بطريقة جماعية ومختلفة، وتتمثل تلك الركائز وفق تصور المؤسسات الفكرية الوطنية، في خلق مناخ إيجابي يستند على إجراء عدد من المراجعات و القطائع مع البنية القائمة، والاستناد أيضا على سياسة عمومية للاعتراف، بحيث لابد من الاعتراف رسميا وشعبيا بمركزية الدستور في الحياة العامة، إلى جانب الاعتراف بكرامة المواطن وحريته وحقوقه، والاعتراف بضرورة إقامة دولة عصرية، وبأولوية المرفق العمومي، وإشراك المواطن في تدبير الحياة العامة عبر الديمقراطية التشاركية.جاء هذا خلال أول ندوة فكرية نظمتها المؤسسات الفكرية الوطنية ممثلة في مؤسسة علي يعتة، ومؤسسة علال الفاسي، ومؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، ومؤسسة أبي بكر القادري للفكر والثقافة ومؤسسة عبد الهادي بوطالب ومؤسسة محمد بنسعيد آيت يدر للأبحاث والدراسات ومركز محمد بلحسن الوزاني، والتي اختارت لها عنوان” الاعتراف بمركزية الدستور في الحياة العامة”، والتي شكل موضوعها توضيحا للتصور الذي تحمله المبادرة التي أطلقتها هذه المؤسسات قبل وقت قصير والتي حملت شعار ” المواطنة المتجددة”، حيث أكد محمد الأشعري الذي أدار هذا اللقاء، أن المرحلة الجديدة التي يمثلها إطلاق نموذج تنموي يجب أن تستند على عدد من الركائز على رأسها مركزية الدستور في الحياة العامة والذي يجب أن يبقى هو الوثيقة المرجعية الوحيدة والأساسية التي تجمعنا”.



اقرأ أيضاً
اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة