شبهة تملص ضريبي تلاحق مشروع سكني ببوسكورة (صحف)
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 12 ماي، من يومية “المساء” التي أفادت بأن ضحايا المشروع السكني “بساتين بوسكورة”، طالبوا بفتح تحقيق حول الخروقات القانونية المحتملة، والمتعلقة بممارسة التهرب الضريبي من طرف الشركة المشرفة على المشروع السكني.
وجاء في مراسلة وجهت إلى مديرية الضرائب أن ضحايا المشروع يطالبون بالتحقيق بخصوص استخلاص الشركة مبالغ مالية مباشرة من الزبائن أو عن طريق الغير غير مصرح بها لدى المصالح الضريبية، وبيع عدد من الشقق على أساس أنها للسكن المتوسط في حين أنها شقق للسكن الإقتصادي.
وأوضحت مراسلة تنسيقية متضرري مشروع بساتين بوسكورة أن هناك مجموعة من الخروقات الضريبية التي يجب فتح تحقيق فيها، تتمثل أساسا في التصريح لدى مصالح الدولة بأن الشقق مخصصة للسكن الإقتصادي للإستفادة من الدعم والإعفاءات الضريبية، وبيعها للزبائن على أساس أنها سكن متوسط يتعدى ثمنه 40 مليون سنتيم، مع التحايل في تعليل الفارق في الثمن “النوار” بفوترة إصلاحات وهمية تقارب ثمن الشقة مما يثير الشكوك حول وجود شبهة تملص ضريبي.
وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن رئيس الحكومة رفض الحديث عن كون المغرب مقبل على انهيار اجتماعي وشيك.
جاء ذلك في سياق الإنتقادات التي ساقتها المعارضة لطريقة تدبير الحكومة للجائحة بعد تضرر عشرات آلاف الأسر من التدابير الإحترازية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية التي حدت من نشاطات عدد من القطاعات.
وقال العثماني، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، إن المندوبية السامية للتخطيط، والتي هي هيئة مستقلة طالما اشتكت الحكومات السابقة من أرقامها، قد “انصفت المغربوالحكومة من خلال الإحصائيات التي أكدت أن الإجراءات التي اتخذت في مواجهة جائحة كورونا، خصوصا الدعم المالي المباشر ودعم المقاولات، ادت إلى تخفيض الهشاشة ونسبة الفقر، وأضاف “هذا منشور ولا نخترعه”.
وفي رده على تحذيرات بعض النواب من تكرار سيناريو “راميد” في تنزيل التغطية الصحية وضرورة عدم بيع الوهم للمغاربة من خلال العمل على توفير أرضية مناسبة وعرض صحي ملائم، قال العثماني “نحن لم نقل إننا عالجنا جميع الإختلالات.. ومن تعاقب على جميع الحكومات يتعين عليه أن يسكت لأنه كان بإمكانه اقتراح حلول وهذا ما لم يتم علما أن التغطية الصحية للمهنيين نوقشت في 2020.
وأضاف رئيس الحكومة في إشراة صريحة إلى حزب الإستقلال، لم يستطع أحد أن يضع يديه أو صبعوا أو رجلو في هذا الملف إلى حين مجيء هذه الحكومة، وإذا كنا تأخرنا أشهر فأنتم تأخرتم 15 سنة.
وتابع العثماني: “هناك من ظل في الحكومة 15 أو 18 سنة، وكلهم شركاء في السياسة الصحية، والطبيب المتخصص الذي تخرج اليوم يفترض فيه أنه دخل قبل 12 سنة كلية الطب وبالتالي نحن نحصد ما تم زرعه”.
وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن مئات المسافرين وجدوا أنفسهم مجبرين على السفر في سيارات لنقل البضائع، أو مع “خطافة” بعد أن استغل أصحاب حافلات نقل المسافرين ظرفية عيد الفطر وإغلاق المحطة الطرقية “ولاد زيان” نظرا إلى حالة الطوارئ الصحية، إذ وصلت أسعار تذاكر السفر نحو مدن معينة إلى مستويات قياسية.
ولجأ أصحاب حافلات لنقل المسافرين إلى أحياء شعبية تم تحويلها إلى محطات لنقل المسافرين، في حين عمدت حافلات أخرى لإركاب المسافرين من الطرق السيارة مقابل مبالغ مالية تجاوزت المعقول، ولم يجد مئات المسافرين، الذي اعتادوا السفر خلال عطلة عيد الفطر، بدا من الرضوخ لجشع أصحاب حافلات نقل المسافرين والتنقل مقابل تسعيرة وصلت إلى 400 درهم للتنقل نحو مدينة طنجة مثلا.
ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن وزارة التربية الوطنية، ستجد نفسها أمام إشكال جديد، بعدما لوح الأساتذة المصححون بالمقاطعة الشاملة لعمليات تصحيح أوراق الإمتحانات المتعلقة بالمستويات الإشهادية احتجاجا على ما وصفته عريضة للتنسيقية الجهوية للأساتذة المصححين بجهة بني ملال خنيفرة بـ”التجاهل” الذي عرفه ملف تعويضات التصحيح الخاصة بالإمتحانات الإشهادية الوطنية والجهوية عن الموسمين الدراسيين 2019/2018 و2020/2019، بالإضافة إلى التنصل من تنفيذ الإلتزام بآداء التعويضات باحتساب ضريبة 17 في المائة عوض 34 في المائة، والإخلال بالوعود والتطمينات التي تلقاها الأساتذة المصححون خلال شتنبر الماضي.
ويأتي تهديد هؤلاء الاساتذة على بعد أسابيع قليلة من انطلاق الإمتحانات الإسهادية، ومنها امتحانات الباكالوريا، حيث رفعت التنسيقية الجهوية للأساتذة المصححين بجهة بني ملال خنيفرة، أمس الإثنين، عريضة إلى الأكاديمية الجهوية للتربية ةالتكوين بالجهة للمطالبة بالصرف الفوري لمستحقات التصحيح المتأخرة عن الموسمين المذكورين، قبل بدء الإمتحانات الإشهادية لهذا الموسم.
وكتبت “المساء” في مقال آخر، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية باليوسفية قرر مساء السبت إيداع عون سلطة (مقدم حضري) بمنطقة درا بوعودة جنوب آسفي السجن المدني بالمدينة، رفقة ثلاثة متهمين آخرين بتهم تتعلق بحيازة مخدر “الشيرا”.
وتفجرت هذه القضية بعد أن كانت عناصر الدرك الملكي بالشماعية قد أوقفت بحر الأسلوع الماضي متهما بحيازة وترويج المخدرات، فكشفت التحقيقات عن وجود عناصر الدرك الملكي بنصب كمين كمين لثلاثة متهمين آخرين على مشارف جماعة بوكدرة، حيث تم توقيفهم وحجز كيلوغرام من مخدر “الشيرا”، قبل أن تكشف القضية عن فضيحة تواجد عون سلطة ضمن المعتقلين الثلاثة.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية باليوسفية قد أحال المتهمين على قاضي التحقيق من أجل تعميق البحث مع المتهمين في حالة الإعتقال، وهو الملتمس الذي استجاب له قاضي التحقيق، حيث أودعهم السجن المدني بآسفي في انتظار التحقيق التفصيلي معهم يوم 25 ماي الجاري.
وإلى “بيان اليوم”، التي تطرقت إلى مبادرة حزب التقدم والاشتراكية إلى مراسلة أحزاب يسارية إسبانية وذلك على خلفية استقبال الجارة الشمالية لزعيم ميليشيات البوليساريو الانفصالية على أراضيها، حيث أعرب عن في رسالة لكل من “بوديموس”، والحزب الاشتراكي الإسباني والحزب الشيوعي، عن استغرابه لما أقدمت عليه السلطات في إسبانيا.
وأكدت المراسلة، أن هذه الخطوة الرسمية والإرادية التي نهجتها سلطات المملكة الإيبيرية، توحي بأ، مدريد تختصر التعاون مع الرباط، وتنوه به في مجالات محددة بما في ذلك التعاون الاقتصادي والأمني والتنسيق في مجتالات الهجرة، ومحاربة الإرهاب، بينما تتنكر للثقة الواجب توفرها في العلاقة بين البلدين الجارين، وهو ما تم تجسيده من خلال التعاطي السلبي مع السيادة الوطنية للمغرب.
وتناولت اليومية نفسها، غضب مهنيي الصيد في جل الموانئ المغربية، بسبب ما اعتبروه توزيعاً غير عادل لـ”الصناديق العازلة للحرارة”، موردةً في التفاصيل، أن وزارة الفلاحة أشرفت مؤخرا بآسفي، على توزيع هذه الصناذيق، في إطار برنامج واسع لتزويد القوارب التقليدية، بكل الموانئ، بصناديق عازلة للحرارة جزء من إستراتيجية “أليوتيس”، غير أن العملية لم يكتب لها النجاح.
وأضافت أن الخطوة لاقت تنديداً قوياً من قبل المهنين الذين لم يتوصلوا بهذه الصناديق التي ظل أغلبها حبيس لأسفي لأغراض سياسوية واضحة، وفق بيان نقابي شديد اللهجة، صادر عن النقابة الوطنية لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
