صحافة

شبهة تملص ضريبي تلاحق مشروع سكني ببوسكورة (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 11 مايو 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 12 ماي، من يومية "المساء" التي أفادت بأن ضحايا المشروع السكني "بساتين بوسكورة"، طالبوا بفتح تحقيق حول الخروقات القانونية المحتملة، والمتعلقة بممارسة التهرب الضريبي من طرف الشركة المشرفة على المشروع السكني.وجاء في مراسلة وجهت إلى مديرية الضرائب أن ضحايا المشروع يطالبون بالتحقيق بخصوص استخلاص الشركة مبالغ مالية مباشرة من الزبائن أو عن طريق الغير غير مصرح بها لدى المصالح الضريبية، وبيع عدد من الشقق على أساس أنها للسكن المتوسط في حين أنها شقق للسكن الإقتصادي.وأوضحت مراسلة تنسيقية متضرري مشروع بساتين بوسكورة أن هناك مجموعة من الخروقات الضريبية التي يجب فتح تحقيق فيها، تتمثل أساسا في التصريح لدى مصالح الدولة بأن الشقق مخصصة للسكن الإقتصادي للإستفادة من الدعم والإعفاءات الضريبية، وبيعها للزبائن على أساس أنها سكن متوسط يتعدى ثمنه 40 مليون سنتيم، مع التحايل في تعليل الفارق في الثمن "النوار" بفوترة إصلاحات وهمية تقارب ثمن الشقة مما يثير الشكوك حول وجود شبهة تملص ضريبي.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن رئيس الحكومة رفض الحديث عن كون المغرب مقبل على انهيار اجتماعي وشيك.جاء ذلك في سياق الإنتقادات التي ساقتها المعارضة لطريقة تدبير الحكومة للجائحة بعد تضرر عشرات آلاف الأسر من التدابير الإحترازية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية التي حدت من نشاطات عدد من القطاعات.وقال العثماني، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، إن المندوبية السامية للتخطيط، والتي هي هيئة مستقلة طالما اشتكت الحكومات السابقة من أرقامها، قد "انصفت المغربوالحكومة من خلال الإحصائيات التي أكدت أن الإجراءات التي اتخذت في مواجهة جائحة كورونا، خصوصا الدعم المالي المباشر ودعم المقاولات، ادت إلى تخفيض الهشاشة ونسبة الفقر، وأضاف "هذا منشور ولا نخترعه".وفي رده على تحذيرات بعض النواب من تكرار سيناريو "راميد" في تنزيل التغطية الصحية وضرورة عدم بيع الوهم للمغاربة من خلال العمل على توفير أرضية مناسبة وعرض صحي ملائم، قال العثماني "نحن لم نقل إننا عالجنا جميع الإختلالات.. ومن تعاقب على جميع الحكومات يتعين عليه أن يسكت لأنه كان بإمكانه اقتراح حلول وهذا ما لم يتم علما أن التغطية الصحية للمهنيين نوقشت في 2020.وأضاف رئيس الحكومة في إشراة صريحة إلى حزب الإستقلال، لم يستطع أحد أن يضع يديه أو صبعوا أو رجلو في هذا الملف إلى حين مجيء هذه الحكومة، وإذا كنا تأخرنا أشهر فأنتم تأخرتم 15 سنة.وتابع العثماني: "هناك من ظل في الحكومة 15 أو 18 سنة، وكلهم شركاء في السياسة الصحية، والطبيب المتخصص الذي تخرج اليوم يفترض فيه أنه دخل قبل 12 سنة كلية الطب وبالتالي نحن نحصد ما تم زرعه".وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن مئات المسافرين وجدوا أنفسهم مجبرين على السفر في سيارات لنقل البضائع، أو مع "خطافة" بعد أن استغل أصحاب حافلات نقل المسافرين ظرفية عيد الفطر وإغلاق المحطة الطرقية "ولاد زيان" نظرا إلى حالة الطوارئ الصحية، إذ وصلت أسعار تذاكر السفر نحو مدن معينة إلى  مستويات قياسية.ولجأ أصحاب حافلات لنقل المسافرين إلى أحياء شعبية تم تحويلها إلى محطات لنقل المسافرين، في حين عمدت حافلات أخرى لإركاب المسافرين من الطرق السيارة مقابل مبالغ مالية تجاوزت المعقول، ولم يجد مئات المسافرين، الذي اعتادوا السفر خلال عطلة عيد الفطر، بدا من الرضوخ لجشع أصحاب حافلات نقل المسافرين والتنقل مقابل تسعيرة وصلت إلى 400 درهم للتنقل نحو مدينة طنجة مثلا.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن وزارة التربية الوطنية، ستجد نفسها أمام إشكال جديد، بعدما لوح الأساتذة المصححون بالمقاطعة الشاملة لعمليات تصحيح أوراق الإمتحانات المتعلقة بالمستويات الإشهادية احتجاجا على ما وصفته عريضة للتنسيقية الجهوية للأساتذة المصححين بجهة بني ملال خنيفرة بـ"التجاهل" الذي عرفه ملف تعويضات التصحيح الخاصة بالإمتحانات الإشهادية الوطنية والجهوية عن الموسمين الدراسيين 2019/2018 و2020/2019، بالإضافة إلى التنصل من تنفيذ الإلتزام بآداء التعويضات باحتساب ضريبة 17 في المائة عوض 34 في المائة، والإخلال بالوعود والتطمينات التي تلقاها الأساتذة المصححون خلال شتنبر الماضي.ويأتي تهديد هؤلاء الاساتذة على بعد أسابيع قليلة من انطلاق الإمتحانات الإسهادية، ومنها امتحانات الباكالوريا، حيث رفعت التنسيقية الجهوية للأساتذة المصححين بجهة بني ملال خنيفرة، أمس الإثنين، عريضة إلى الأكاديمية الجهوية للتربية ةالتكوين بالجهة للمطالبة بالصرف الفوري لمستحقات التصحيح المتأخرة عن الموسمين المذكورين، قبل بدء الإمتحانات الإشهادية لهذا الموسم.وكتبت "المساء" في مقال آخر، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية باليوسفية قرر مساء السبت إيداع عون سلطة (مقدم حضري) بمنطقة درا بوعودة جنوب آسفي السجن المدني بالمدينة، رفقة ثلاثة متهمين آخرين بتهم تتعلق بحيازة مخدر "الشيرا".وتفجرت هذه القضية بعد أن كانت عناصر الدرك الملكي بالشماعية قد أوقفت بحر الأسلوع الماضي متهما بحيازة وترويج المخدرات، فكشفت التحقيقات عن وجود عناصر الدرك الملكي بنصب كمين كمين لثلاثة متهمين آخرين على مشارف جماعة بوكدرة، حيث تم توقيفهم وحجز كيلوغرام من مخدر "الشيرا"، قبل أن تكشف القضية عن فضيحة تواجد عون سلطة ضمن المعتقلين الثلاثة.وكان وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية باليوسفية قد أحال المتهمين على قاضي التحقيق من أجل تعميق البحث مع المتهمين في حالة الإعتقال، وهو الملتمس الذي استجاب له قاضي التحقيق، حيث أودعهم السجن المدني بآسفي في انتظار التحقيق التفصيلي معهم يوم 25 ماي الجاري.وإلى “بيان اليوم”، التي تطرقت إلى مبادرة حزب التقدم والاشتراكية إلى مراسلة أحزاب يسارية إسبانية وذلك على خلفية استقبال الجارة الشمالية لزعيم ميليشيات البوليساريو الانفصالية على أراضيها، حيث أعرب عن في رسالة لكل من “بوديموس”، والحزب الاشتراكي الإسباني والحزب الشيوعي، عن استغرابه لما أقدمت عليه السلطات في إسبانيا.وأكدت المراسلة، أن هذه الخطوة الرسمية والإرادية التي نهجتها سلطات المملكة الإيبيرية، توحي بأ، مدريد تختصر التعاون مع الرباط، وتنوه به في مجالات محددة بما في ذلك التعاون الاقتصادي والأمني والتنسيق في مجتالات الهجرة، ومحاربة الإرهاب، بينما تتنكر للثقة الواجب توفرها في العلاقة بين البلدين الجارين، وهو ما تم تجسيده من خلال التعاطي السلبي مع السيادة الوطنية للمغرب.وتناولت اليومية نفسها، غضب مهنيي الصيد في جل الموانئ المغربية، بسبب ما اعتبروه توزيعاً غير عادل لـ”الصناديق العازلة للحرارة”، موردةً في التفاصيل، أن وزارة الفلاحة أشرفت مؤخرا بآسفي، على توزيع هذه الصناذيق، في إطار برنامج واسع لتزويد القوارب التقليدية، بكل الموانئ، بصناديق عازلة للحرارة جزء من إستراتيجية “أليوتيس”، غير أن العملية لم يكتب لها النجاح.وأضافت أن الخطوة لاقت تنديداً قوياً من قبل المهنين الذين لم يتوصلوا بهذه الصناديق التي ظل أغلبها حبيس لأسفي لأغراض سياسوية واضحة، وفق بيان نقابي شديد اللهجة، صادر عن النقابة الوطنية لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 12 ماي، من يومية "المساء" التي أفادت بأن ضحايا المشروع السكني "بساتين بوسكورة"، طالبوا بفتح تحقيق حول الخروقات القانونية المحتملة، والمتعلقة بممارسة التهرب الضريبي من طرف الشركة المشرفة على المشروع السكني.وجاء في مراسلة وجهت إلى مديرية الضرائب أن ضحايا المشروع يطالبون بالتحقيق بخصوص استخلاص الشركة مبالغ مالية مباشرة من الزبائن أو عن طريق الغير غير مصرح بها لدى المصالح الضريبية، وبيع عدد من الشقق على أساس أنها للسكن المتوسط في حين أنها شقق للسكن الإقتصادي.وأوضحت مراسلة تنسيقية متضرري مشروع بساتين بوسكورة أن هناك مجموعة من الخروقات الضريبية التي يجب فتح تحقيق فيها، تتمثل أساسا في التصريح لدى مصالح الدولة بأن الشقق مخصصة للسكن الإقتصادي للإستفادة من الدعم والإعفاءات الضريبية، وبيعها للزبائن على أساس أنها سكن متوسط يتعدى ثمنه 40 مليون سنتيم، مع التحايل في تعليل الفارق في الثمن "النوار" بفوترة إصلاحات وهمية تقارب ثمن الشقة مما يثير الشكوك حول وجود شبهة تملص ضريبي.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن رئيس الحكومة رفض الحديث عن كون المغرب مقبل على انهيار اجتماعي وشيك.جاء ذلك في سياق الإنتقادات التي ساقتها المعارضة لطريقة تدبير الحكومة للجائحة بعد تضرر عشرات آلاف الأسر من التدابير الإحترازية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية التي حدت من نشاطات عدد من القطاعات.وقال العثماني، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، إن المندوبية السامية للتخطيط، والتي هي هيئة مستقلة طالما اشتكت الحكومات السابقة من أرقامها، قد "انصفت المغربوالحكومة من خلال الإحصائيات التي أكدت أن الإجراءات التي اتخذت في مواجهة جائحة كورونا، خصوصا الدعم المالي المباشر ودعم المقاولات، ادت إلى تخفيض الهشاشة ونسبة الفقر، وأضاف "هذا منشور ولا نخترعه".وفي رده على تحذيرات بعض النواب من تكرار سيناريو "راميد" في تنزيل التغطية الصحية وضرورة عدم بيع الوهم للمغاربة من خلال العمل على توفير أرضية مناسبة وعرض صحي ملائم، قال العثماني "نحن لم نقل إننا عالجنا جميع الإختلالات.. ومن تعاقب على جميع الحكومات يتعين عليه أن يسكت لأنه كان بإمكانه اقتراح حلول وهذا ما لم يتم علما أن التغطية الصحية للمهنيين نوقشت في 2020.وأضاف رئيس الحكومة في إشراة صريحة إلى حزب الإستقلال، لم يستطع أحد أن يضع يديه أو صبعوا أو رجلو في هذا الملف إلى حين مجيء هذه الحكومة، وإذا كنا تأخرنا أشهر فأنتم تأخرتم 15 سنة.وتابع العثماني: "هناك من ظل في الحكومة 15 أو 18 سنة، وكلهم شركاء في السياسة الصحية، والطبيب المتخصص الذي تخرج اليوم يفترض فيه أنه دخل قبل 12 سنة كلية الطب وبالتالي نحن نحصد ما تم زرعه".وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن مئات المسافرين وجدوا أنفسهم مجبرين على السفر في سيارات لنقل البضائع، أو مع "خطافة" بعد أن استغل أصحاب حافلات نقل المسافرين ظرفية عيد الفطر وإغلاق المحطة الطرقية "ولاد زيان" نظرا إلى حالة الطوارئ الصحية، إذ وصلت أسعار تذاكر السفر نحو مدن معينة إلى  مستويات قياسية.ولجأ أصحاب حافلات لنقل المسافرين إلى أحياء شعبية تم تحويلها إلى محطات لنقل المسافرين، في حين عمدت حافلات أخرى لإركاب المسافرين من الطرق السيارة مقابل مبالغ مالية تجاوزت المعقول، ولم يجد مئات المسافرين، الذي اعتادوا السفر خلال عطلة عيد الفطر، بدا من الرضوخ لجشع أصحاب حافلات نقل المسافرين والتنقل مقابل تسعيرة وصلت إلى 400 درهم للتنقل نحو مدينة طنجة مثلا.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن وزارة التربية الوطنية، ستجد نفسها أمام إشكال جديد، بعدما لوح الأساتذة المصححون بالمقاطعة الشاملة لعمليات تصحيح أوراق الإمتحانات المتعلقة بالمستويات الإشهادية احتجاجا على ما وصفته عريضة للتنسيقية الجهوية للأساتذة المصححين بجهة بني ملال خنيفرة بـ"التجاهل" الذي عرفه ملف تعويضات التصحيح الخاصة بالإمتحانات الإشهادية الوطنية والجهوية عن الموسمين الدراسيين 2019/2018 و2020/2019، بالإضافة إلى التنصل من تنفيذ الإلتزام بآداء التعويضات باحتساب ضريبة 17 في المائة عوض 34 في المائة، والإخلال بالوعود والتطمينات التي تلقاها الأساتذة المصححون خلال شتنبر الماضي.ويأتي تهديد هؤلاء الاساتذة على بعد أسابيع قليلة من انطلاق الإمتحانات الإسهادية، ومنها امتحانات الباكالوريا، حيث رفعت التنسيقية الجهوية للأساتذة المصححين بجهة بني ملال خنيفرة، أمس الإثنين، عريضة إلى الأكاديمية الجهوية للتربية ةالتكوين بالجهة للمطالبة بالصرف الفوري لمستحقات التصحيح المتأخرة عن الموسمين المذكورين، قبل بدء الإمتحانات الإشهادية لهذا الموسم.وكتبت "المساء" في مقال آخر، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية باليوسفية قرر مساء السبت إيداع عون سلطة (مقدم حضري) بمنطقة درا بوعودة جنوب آسفي السجن المدني بالمدينة، رفقة ثلاثة متهمين آخرين بتهم تتعلق بحيازة مخدر "الشيرا".وتفجرت هذه القضية بعد أن كانت عناصر الدرك الملكي بالشماعية قد أوقفت بحر الأسلوع الماضي متهما بحيازة وترويج المخدرات، فكشفت التحقيقات عن وجود عناصر الدرك الملكي بنصب كمين كمين لثلاثة متهمين آخرين على مشارف جماعة بوكدرة، حيث تم توقيفهم وحجز كيلوغرام من مخدر "الشيرا"، قبل أن تكشف القضية عن فضيحة تواجد عون سلطة ضمن المعتقلين الثلاثة.وكان وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية باليوسفية قد أحال المتهمين على قاضي التحقيق من أجل تعميق البحث مع المتهمين في حالة الإعتقال، وهو الملتمس الذي استجاب له قاضي التحقيق، حيث أودعهم السجن المدني بآسفي في انتظار التحقيق التفصيلي معهم يوم 25 ماي الجاري.وإلى “بيان اليوم”، التي تطرقت إلى مبادرة حزب التقدم والاشتراكية إلى مراسلة أحزاب يسارية إسبانية وذلك على خلفية استقبال الجارة الشمالية لزعيم ميليشيات البوليساريو الانفصالية على أراضيها، حيث أعرب عن في رسالة لكل من “بوديموس”، والحزب الاشتراكي الإسباني والحزب الشيوعي، عن استغرابه لما أقدمت عليه السلطات في إسبانيا.وأكدت المراسلة، أن هذه الخطوة الرسمية والإرادية التي نهجتها سلطات المملكة الإيبيرية، توحي بأ، مدريد تختصر التعاون مع الرباط، وتنوه به في مجالات محددة بما في ذلك التعاون الاقتصادي والأمني والتنسيق في مجتالات الهجرة، ومحاربة الإرهاب، بينما تتنكر للثقة الواجب توفرها في العلاقة بين البلدين الجارين، وهو ما تم تجسيده من خلال التعاطي السلبي مع السيادة الوطنية للمغرب.وتناولت اليومية نفسها، غضب مهنيي الصيد في جل الموانئ المغربية، بسبب ما اعتبروه توزيعاً غير عادل لـ”الصناديق العازلة للحرارة”، موردةً في التفاصيل، أن وزارة الفلاحة أشرفت مؤخرا بآسفي، على توزيع هذه الصناذيق، في إطار برنامج واسع لتزويد القوارب التقليدية، بكل الموانئ، بصناديق عازلة للحرارة جزء من إستراتيجية “أليوتيس”، غير أن العملية لم يكتب لها النجاح.وأضافت أن الخطوة لاقت تنديداً قوياً من قبل المهنين الذين لم يتوصلوا بهذه الصناديق التي ظل أغلبها حبيس لأسفي لأغراض سياسوية واضحة، وفق بيان نقابي شديد اللهجة، صادر عن النقابة الوطنية لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.



اقرأ أيضاً
تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

انطلاق عملية استقبال طلبات الدعم المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع التواصل- عن انطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع، برسم سنة 2025، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى غاية 26 يونيو 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي استنادا إلى المرسوم رقم 2.23.1041 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1445 (22 ديسمبر 2023)، بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والقرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما. كما يأتي، حسب المصدر ذاته، استنادا إلى القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 677.25 الصادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025) بتتميم القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما، وكذا قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 3195.24 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1446 (19 دجنبر 2024)، بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. وأشار البلاغ إلى أن ملف الطلب يجب أن يتضمن كافة الوثائق المحددة في القرار الوزاري رقم 3195.24، الصادر في 17 جمادى الآخرة 1146 (19 ديسمبر 2024) بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، لافتا إلى أن الملفات ترسل في صيغة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني ([email protected]).
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة