أصدر قاضي التحقيق بإستنافية الدار البيضاء، تعليماته بإيداع مقاول المؤسسة السجنية عكاشة، بصفته مسؤولا قانونيا لإحدى الشركات، المتخصصة في مجال البناء والتعمير، بعد متابعته من قبل النيابة العامة المختصة، بشبهة النصب وإختلاس مبالغ مالية تقدر بملايين السنتيمات، بدعوى إنجاز مشروع للسكن الإقتصادي بمدينة بوزنيقة، وذلك مباشرة بعد صدور مذكرة بحث وطنية في حقه.

ووفقا لمصادر الصحيفة الإلكترونية كش 24، فقد أحالت مصالح أمن مدينة بوزنيقة، التابعة نفوذيا لولاية أمن سطات، المقاول المذكور، مباشرة إلى المؤسسة السجنية عكاشة بعين السبع، بعد صدور قرار التوقيف في حقه، بأمر من قاضي التحقيق المكلف بموضوع القضية، بناء على ملتمس النيابة العامة المختصة، بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، قبل شروع قاضي التحقيق بتعميق البحث معه، وإستنطاقه تفصيليا بالتهم الموجهة إليه، في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وحسب المعطيات والمعلومات التي حصلت عليها كش 24، فإن المقاول المشتبه به الموقوف، سبق وأن زعم إشرافه على بناء مشروع للسكن الإقتصادي بمدينة بوزنيقة، حينها تقدم مجموعة من المواطنين والمواطنات، من ضمنهم من يعيش بديار المهجر، أمام مكتب البيع التابع لشركة المقاول المعني بالأمر، بهدف إقتناء سكن إقتصادي بتجزئة رياض البحر، وقدموا سنة 2017 لممثل الشركة بمكتب البيع، مبالغ مالية مهمة على سبيل التسبيق، وتم الإتفاق على تسليمهم للشقق السكنية جاهزة سنة 2019.

غير أن المقاول وفقا للمصادر نفسها، تماطل في تسليم الشقق السكنية لأصحابها، ما دفع بأغلب الزبناء وخاصة القاطنين بديار المهجر، بوضع شكايات مباشرة أمام السلطات القضائية ضده، أسفرت عن إصدار أحكام قضائية، على شكل حجوزات تحفظية، ضمانا لحقوقهم المشروعة، في إنتظار ما ستسفر عنه تحقيقات وقرارات محكمة الإستئناف بالدار البيضاء.