علمت الصحيفة"كشـ24" من مصادر جيدة الإطلاع، بأن محكمة الإستئناف بسطات، قررت إلغاء قرار قاضي التحقيق، الذي يقضي بمتابعة ثلاثة عناصر من الدرك الملكي، يشتغلون بالمركز القضائي لسرية وجهوية سطات، في حالة سراح، وأمرت بمتابعة إثنين منهم في حالة إعتقال، فيما العنصر الثالث في حالة سراح، وذلك على خلفية الإشتباه تورطهم، في قضية تتعلق بتزوير محررات رسمية.

وأفادت المصادر نفسها لـ"كشـ24"، بأن هيئة الحكم بمحكمة الإستئناف بسطات، تداولت الملف وخلصت إلى تأييد ملتمس الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، والقاضي بمتابعة إثنين من ضمنهم في حالة إعتقال إحتياطي، والثالث في حالة سراح، في إنتظار إنطلاق جلسات محاكمتهم، طبقا لفصول المتابعة.

ويذكر وفقا للمصادر ذاتها، أن الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بسطات، كان قد إستمع شهر ماي الماضي من السنة الجارية، لثلاثة عناصر من المركز القضائي، في إطار الإمتياز القضائي، قبل إحالتهم على الرئيس الأول، بمحكمة الإستئناف بعاصمة الشاوية ورديغة، الذي أحالهم على المستشار المكلف بالتحقيق، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين، في شأن المنسوب إليهم، وفق ما يمليه القانون الجنائي.

وقرر قاضي التحقيق، بالغرفة الثالثة بمحكمة الإستئناف بسطات، متابعة المشتبه فيهم الثلاثة بجناية التزوير وإستعماله، في حالة سراح، وتحديد أولى جلسات محاكمتهم، بتاريخ 26 يونيو الجاري، للإستماع إليهم وإستنطاقهم بشكل مفصل.

وتعود وقائع وأحداث تحريك هذا الملف، لشخص سجله العدلي حافل بالسوابق القضائية، في قضايا جنحية وجنائية مختلفة، توبع في قضية تتعلق بالتزوير، وهو ملف متنازع عنه بين أسرتين، ولا يزال المعني بالأمر، قابعا بالمؤسسة السجنية عين علي مومن الواقعة بنواحي سطات، وهو الأمر الذي جر معه ثلاثة دركيين إلى المساءلة القضائية، في إنتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتحقيقات، للكشف عن جميع الحيثيات المرتبطة بموضوع الملف الشائك والمثير للجدل.