مجتمع

شبهات حول اقتناء كميات كبيرة من الذهب تثير انتباه الهيئة الوطنية للمعلومات المالية


زكرياء البشيكري نشر في: 22 مارس 2025

أثار تزايد عمليات شراء الحلي الذهبية خلال الأشهر الأخيرة، بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ في أسعار الذهب، شكوك عدد من تجار المجوهرات الذين أبلغوا الهيئة الوطنية للمعلومات المالية عن هذه المعاملات غير الاعتيادية.

ووفقا لمصادر مطلعة، جاءت هذه الإشعارات بعد لقاءات عقدتها الهيئة وإدارة الجمارك مع مهنيي قطاع المجوهرات، حيث تم التأكيد على ضرورة اليقظة والإبلاغ عن أي تعاملات مشبوهة، في إطار الالتزام القانوني الملقى على عاتق هذا القطاع.

وقد تلقت الهيئة تقارير من محلات مجوهرات في مدن مختلفة، مثل طنجة، الحسيمة، فاس، والدار البيضاء، تشير إلى عمليات شراء غير تقليدية لكميات كبيرة من الذهب والألماس، ما دفع المحققين إلى تتبع هذه العمليات وتحليل المعطيات المرتبطة بها.

وأوضحت المصادر أن التحريات الأولية كشفت عن وجود ترابطات بين المشتريات المبلغ عنها في مختلف المدن، حيث تبين أن هناك علاقة بين الأشخاص الذين قاموا باقتناء هذه الكميات الكبيرة من الذهب، والتي تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 13 مليون درهم (1.3 مليار سنتيم).

وتشير التحقيقات إلى أن بعض أباطرة المخدرات وأصحاب الأموال غير المشروعة يلجؤون إلى شراء الذهب وإيداعه في خزائن فولاذية كوسيلة لتخزين أموالهم بطريقة آمنة، ليتم بيعها لاحقا وتحويلها إلى سيولة نقدية عند الحاجة.

ويعد قطاع المجوهرات من الوجهات المفضلة لغسل الأموال، حيث يستغل بعض العاملين في المجال عدم الإلمام الكافي بالتشريعات الخاصة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يجعلهم عرضة للتعامل مع زبائن مشبوهين دون التدقيق في مصادر الأموال، وفق ما أوردته الصباح.

كما أظهرت التحقيقات أن محترفي غسل الأموال يلجؤون إلى وسائل متطورة، مثل توظيف خبراء في تزوير الوثائق، من أجل إضفاء الشرعية على معاملاتهم، ومع تشديد الرقابة على بعض القطاعات، مثل العقارات، أصبح الذهب البديل الأنسب لهذه العمليات، ما دفع السلطات إلى تعزيز مراقبتها لهذا القطاع وتحذير التجار من الوقوع في شراك شبكات تبييض الأموال.

وتواصل الهيئة تحرياتها لتحديد مصادر هذه الأموال والعلاقات التي تربط بين الأطراف المتورطة، بهدف تفكيك أي شبكات محتملة تستخدم تجارة الذهب كوسيلة لإخفاء أموال غير مشروعة.

أثار تزايد عمليات شراء الحلي الذهبية خلال الأشهر الأخيرة، بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ في أسعار الذهب، شكوك عدد من تجار المجوهرات الذين أبلغوا الهيئة الوطنية للمعلومات المالية عن هذه المعاملات غير الاعتيادية.

ووفقا لمصادر مطلعة، جاءت هذه الإشعارات بعد لقاءات عقدتها الهيئة وإدارة الجمارك مع مهنيي قطاع المجوهرات، حيث تم التأكيد على ضرورة اليقظة والإبلاغ عن أي تعاملات مشبوهة، في إطار الالتزام القانوني الملقى على عاتق هذا القطاع.

وقد تلقت الهيئة تقارير من محلات مجوهرات في مدن مختلفة، مثل طنجة، الحسيمة، فاس، والدار البيضاء، تشير إلى عمليات شراء غير تقليدية لكميات كبيرة من الذهب والألماس، ما دفع المحققين إلى تتبع هذه العمليات وتحليل المعطيات المرتبطة بها.

وأوضحت المصادر أن التحريات الأولية كشفت عن وجود ترابطات بين المشتريات المبلغ عنها في مختلف المدن، حيث تبين أن هناك علاقة بين الأشخاص الذين قاموا باقتناء هذه الكميات الكبيرة من الذهب، والتي تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 13 مليون درهم (1.3 مليار سنتيم).

وتشير التحقيقات إلى أن بعض أباطرة المخدرات وأصحاب الأموال غير المشروعة يلجؤون إلى شراء الذهب وإيداعه في خزائن فولاذية كوسيلة لتخزين أموالهم بطريقة آمنة، ليتم بيعها لاحقا وتحويلها إلى سيولة نقدية عند الحاجة.

ويعد قطاع المجوهرات من الوجهات المفضلة لغسل الأموال، حيث يستغل بعض العاملين في المجال عدم الإلمام الكافي بالتشريعات الخاصة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يجعلهم عرضة للتعامل مع زبائن مشبوهين دون التدقيق في مصادر الأموال، وفق ما أوردته الصباح.

كما أظهرت التحقيقات أن محترفي غسل الأموال يلجؤون إلى وسائل متطورة، مثل توظيف خبراء في تزوير الوثائق، من أجل إضفاء الشرعية على معاملاتهم، ومع تشديد الرقابة على بعض القطاعات، مثل العقارات، أصبح الذهب البديل الأنسب لهذه العمليات، ما دفع السلطات إلى تعزيز مراقبتها لهذا القطاع وتحذير التجار من الوقوع في شراك شبكات تبييض الأموال.

وتواصل الهيئة تحرياتها لتحديد مصادر هذه الأموال والعلاقات التي تربط بين الأطراف المتورطة، بهدف تفكيك أي شبكات محتملة تستخدم تجارة الذهب كوسيلة لإخفاء أموال غير مشروعة.



اقرأ أيضاً
فاجعة الانهيار بفاس.. فعاليات جمعوية تطلق حملة للتضامن مع الأسر المتضررة
قامت الجمعية المغربية لمناهضة العنف والتشرد، صباح اليوم، بشراكة مع المنسقية الجهوية للتعاون الوطني بفاس، وبتنسيق مع السلطات المحلية، بزيارة ميدانية إلى موقع الفاجعة المؤلمة التي هزت أركان مدينة فاس جراء انهيار مبنى سكني، مخلفاً ضحايا ومصابين، وخسائر مادية جسيمة. وقالت الجمعية إنه تم توزيع مساعدات عاجلة لفائدة الأسر المتضررة، شملت أغطية، أفرشة، ومواد غذائية أساسية، في محاولة للتخفيف من معاناتهم في هذا الظرف العصيب. ووصفت رئيسة الجمعية، أسماء قبة، الوضع بالكارثي، وقالت إنه يتطلب تعبئة جماعية وتضامناً فعلياً من كافة الجهات الرسمية والمدنية. ودعت إلى توحيد الصفوف وتكثيف التدخلات من أجل تجاوز تداعيات هذه المحنة الأليمة.
مجتمع

الاجهاز على الملك العام يستفحل بتامنصورت وسط صمت السلطات
تشهد عدد من شوارع تامنصورت ضواحي مدينة مراكش حالة من الفوضى العارمة نتيجة الاحتلال العشوائي للملك العمومي من طرف الباعة المتجولين، حيث تحولت الشوارع الرئيسية إلى أسواق غير منظمة لبيع الخضر، والملابس، والأواني، وحتى المتلاشيات، في ظل غياب أي تدخل حازم من قبل السلطات المحلية.وبات المواطنون يعانون يوميًا من عرقلة حركة السير والجولان نتيجة انتشار "البراريك" العشوائية التي تم تشييدها بشكل غير قانوني، حيث يستغل بعض الباعة أعمدة الإنارة العمومية لربطها بأسلاك كهربائية عشوائية، مما يشكل خطرًا حقيقياً على سلامة المواطنين، ويزيد من احتمال وقوع حوادث خطيرة. وقد أثار هذا الوضع استياء الساكنة، التي تساءلت عن الجهات المستفيدة من استمرار هذه الفوضى دون أي تحرك جدي لتنظيم القطاع، عبر إحداث أسواق نموذجية تحفظ كرامة الباعة وتحمي حقوق المواطنين وتضمن احترام النظام العام. وفي غياب حلول واقعية، يظل الوضع مرشحًا لمزيد من التأزم، مع تصاعد الأصوات المطالبة بوضع حد لهذا التسيب واتخاذ تدابير عاجلة لإعادة النظام إلى الفضاءات العمومية.
مجتمع

ناصر الزفزافي يغادر أسوار السجن لهذا السبب
سمحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بنقل الناشط المعتقل ناصر الزفزافي من سجن “طنجة 2” إلى مدينة الحسيمة، بهدف زيارة والده المريض، أحمد الزفرافي، الذي يرقد في مصجة خاصة. وكشف طارق الزفزافي، شقيق ناصر، في تدوينة على صفحته الفيسبوكية، أن هذه المبادرة جاءت استجابة لطلب تقدم به ناصر، اليوم الجمعة، كما أن أسرة الزفزافي أشادت بهذا القرار ذي الحمولة الغنسانية. وحسب شقيق ناصر، فإن زيارة هذا الأخير لأبيه في المصحة أثلجت صدره، بالنظر إلى أن “هذه اللحظات تشكل دعما معنويا لا يقدر بثمن بالنسبة للمريض وعائلته”.
مجتمع

تسجيل مخالفات مرورية بالجملة خلال حملة امنية بامنتانوت
شنت عناصر الأمن بمدينة إيمنتانوت، مساء الخميس 8 ماي 2025 ، حملة موسعة ضد سائقي الدراجات النارية المعدلة والمخالفة للقانون تحث اشراف مباشر لرئيس المفوضية للأمن بإيمنتانوت و رئيس الهيئة الحضرية ورئيس السير والجولان ورئيس الفرقة القضائية . ووفق المعطيات المتوفرة ، فإن الحملة أسفرت عن حجز دراجات نارية وتسجيل مخالفات ، لعدم احترام أصحابها لمعايير السلامة، سواء تعلق الأمر بتعديل في محرك الدراجة النارية، أو عدم ارتداء الخودة أو وثائق تثبت ملكيتهم لها. ،أو انعدام التأمين . وتأتي هذه الحملة الأمنية في إطار تقوية مراقبة المخالفات، وفرض قواعد السلامة الطرقية لدى هذه الفئة من السائقين بالمدينة ، وتوفير بيئة مرورية آمنة للجميع.
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة