مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 12 مارس، من يومية "المساء"، التي أفادت بأن مصادر كشفت عن وجود علاقة مشبوهة بين أطباء بالقطاع الخاص وبعض مختبرات الصناعة الدوائية تهم الإتجار في المرضى وصحتهم، إذ تقوم بعض المختبرات بتقديم هدايا عبارة عن مبالغ مالية لأطباء على شكل قسائم شراء في محلات تجارية، بعضها خاص بالتجهيزات الإلكترونية، وذلك ضدا على القانون المنظم لمهنة الطب وحماية حقوق المرضى.وحسب الخبر ذاته، فإن هذه القسائم تقدم للأطباء لوصف الأدوية الخاصة بهذه المختبرات، حيث تقدم للأطباء قسائم بقيمة تتراوح ما بين 3000 و7000 درهم للطبيب الواحد، وهو ما اعتبرته مصادر "المساء" انتهاكا من طرف المختبرات الصيدلية للأخلاق وقواعد المنافسة الشريفة وقواعد الترويج الجيد من خلال تقديم قسائم الشراء للأطباء لتشجيعهم على وصف منتجاتهم على وصف منتجاتهم على حساب أدوية أخرى قد تكون أرخص وأكثر فعالية، وتناسب الوضع الصحي للمريض.ويضيف الخبر نفسه، أنه بهذا العمل غير القانوني، فإن بعض الأطباء وبعض مختبرات الصناعة الدوائية حولوا المرضى وصحتهم إلى سلعة يتاجرون بها لتحقيق الربح على حسابهم، دون احترام أية أخلاقيات، إذ بات المريض الحلقة الأضعف في هذه العلاقة، عبارة عن سوق يتداول فيها الطرفان الربح على حسابه.وفي مقال آخر، ذكرت اليومية ذاتها، أن لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية باشرت افتحاص عدد من الملفات بمقاطعة أكدال الرياض بالرباط، التي يرأسها حزب العدالة والتنمية، بعد شكاية نبهت إلى عدد من الإختلالات، وفضحت وجود عدد كبير من الموظفين الأشباح.وكانت الشكاية ذاتها، التي قدمت من طرف مستشاري فدرالية اليسار، قد طالبت زينب العدوي، الوالي المفتش للأدارة الترابية بإيفاد لجنة تفتيشية إلى المقاطعة للوقوف على حقيقة وجود عدد كبير من للموظفين الأشباح بالمقاطعة، مؤكدة أن عدد الموظفين التابعين للمقاطعة يناهز 340 موظفا، في حين لا يتجاوز عدد الموظفين المزاولين لمهامهم بمختلف مكاتب وبنايات المقاطعة أثر من 200 موظف.كما طالبت الشكاية نفسها بالتدقيق كفي تنظيم مهرجان رقمي عرف إقبالا جد ضعيف في ماي 2020 في عز الحجر الصحي، رغم أن وزارة الداخلية شددت حينها على توجيه نفقات الجماعات الترابية لمواجهة جائحة كورونا.كما دعت الشكاية إلى التحقيق في طريقة منح صفقة إنجاز بوابة المهرجان الرقمي من طرف شركة معنية.إلى جانب ذلك، من المنتظر ان تبحث لجنة التفتيش في توسط أحد نواب الرئيسة في الحصول على رخص معمارية، وتوقيع نائب آخر عوض أشخاص لم يتقدموا إلى مصلحة الإمضاءات.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن البرلمان منح صلاحيات واسعة لمفتشي هيئة محاربة الرشوة، بعد ان صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس على مواد مشروع قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.وحسب المشروع، الذي صادق عليه البرلمان، أعطيت صلاحيات لمفتشي الهيئة لدخول جميع الإدارات والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية، ومقرات باقي أشخاص القانون العام، باستثناء المحاكم والمرافق التابعة للإدارات المكلفة بالدفاع الوطني والامن الداخلي والخارجي، كما تمت المصادقة على دخولهم المحلات المهنية للأشخاص الذاتيين والإعتباريين والمقرات الإجتماعية للأشخاص الإعتباريين الخاضعين لقانون الخاص وفروعها شريطة مشاركة ضابط أو عدة ضباط للشرطة القضائية في الأبحاث والتحريات التي يتم القيام بها، ويعتبر حضورهم إلزاميا، من أجل ذلك يشعر رئيس الهيئة وكيل الملك المختص لاتخاذ الإجراءات.وتم السماح لمأموري الهيئة بالإطلاع على جميع الوثائق الإدارية والمالية والمحاسبة التي تتوفر لدى الجبهة المعنية، والتي من شأنها أن تفيدهم في أبحاثهم.وفي خبر آخر، قالت اليومية ذاتها، إن عمليات أمنية أنجزتها مصالح الشرطة القضائية بمراكش، انطلاقا من معلومات مدونة في صفحة على "فيسبوك" تستقطب الراغبات في الإجهاض بمختلف مدن المغرب، أسفرت عن فضح فتيات حبلن سفاحا وأجهضن دون علم أسرهن، باستعمال أقراص طبية ممنوعة من التوزيع بالمغرب.وأفاد الخبر نفسه، أن عدد المجهضات أكثر ممن أوقفن، وخلصت الأبحاث إلى أنهن استعملن أقراصا طبية تم منعها من البيع في مجموعة من الدول، بعد أن تبين لجوء المراهقات إليها قصد التخلص من الحمل، بسبب الآثار السلبية الوخيمة لها، والتي تؤدي إلى تمزق الرحم.وكشف "المساء" أم الموقوفات، اعترفن بمزودتهن بالأقراص الممنوعة، التي تستعمل عادة لأمراض أخرى، ويتعلق الامر بفتاة تقطن بحي الفضل بالمدينة نفسها، إذ تم نصب كمين لها، بادعاء رغبة فتاة في الحصول على أقراص قصد إجهاض حمل غير شرعي، لتسقط المشتبه فيها في الفخ، ما انتهى إلى توقيفها، وبعد تفتيش منزلها تم حجز حوالي 30 قرصا طبيا من النوع نفسه.وأجرت مصالح الشرطة أبحاثا مع المتهمة التي تبين أنها وسيطة وأنها تتواصل هاتفيا مع الراغبات في اقتناء الأقراص الطبية لضرب موعد معهن وتسليمهن ثلاثة أقراص بمبالغ تصل إلى 3000 درهم، إذ أن الوصفة تقتضي استعمال ثلاث حبات قصد التخلص من الحمل.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، ان محكمة الجرائم المالية باستئنافية فاس، فتحت أخيرا، تحقيقا مع مسؤولين في المياه والغابات بإقليم ميدلت في شأن اتهامات وصفت بالخطيرة، وجهت إليهم من طرف إحدى الفعاليات الجمعوية بالإقليم بناء على شكاية رسمية تحمل عدد 2021/3123/12، تتهم المعنيين بالأمر بالتورط في اجتثاث وتخريب ممنهج ومتعمد للغابة، إلى جانب ارتكاب خروقات في الصفقات العمومية لخشب الأرز وكذا التلاعب في المحجوزات.واتهمت الشكاية ذاتها المسؤولين المشار إليهما بما أسمته السماح ببيع منتوج الغابة دون احترام المساطر القانونية المعمول بها، مشيرة إلى أن هذا ما يساهم في التهريب والمضاربة، قبل أن تضيف أن المشتكى بهما قاما مؤخرا بقطع أشجار الأرز بإحدى التعاونيات وإخفاء ذلك بوضع أتربة على الجذور، معتبرة أن هذه العملية تسببت في تخريب الغابة في كل من مناطق "تيزي ترسلت" وتيزي نتجوط، بولنا، أسامر، بويزران وعمى حساين.وأكد أصحاب الشكاية ما أسموه التلاعبات في عملية التشجير بالمنطقة الغابوية "أيديكل"، وكذا في أشغال بناء حواجز المياه بشكل لم تحترم فيه معايير الجودة المعمول بها، ناهيك عما وصفوه بالتلاعب أيضا في إصلاح المنازل الوظيفية.كما اعتبروا أن عملية تفويت المحجوزات للاغيار تمت خارج الضوابط القانونية، في الوقت الذي تمت إعادة بيع المحجوزات.وإلى يومية "بيان اليوم" التي ذكرت أن وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أكد أن تنزيل المخطط الجهوي للتسريع الصناعي لجهة سوس ماسة، الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس، يحقق نتائج “جد مريحة”.وأوضح الوزير في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة الزيارة التي قام بها أول أمس الأربعاء، لأكادير للوقوف على حالة تقدم تنزيل هذا المخطط، أن أغلب المشاريع المبرمجة توجد في الأطوار النهائية من الإنجاز، أو أنها على وشك الشروع في الاشتغال.وأبدى الوزير ارتياحه للإنجازات التي تحققت، مبرزا أنه بفضل الدينامية التي أطلقها جلالة الملك، والتي أعطت نتائج جد مهمة، فإن الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والأجانب استأنفوا استثماراتهم في جهة سوس ماسة، على اعتبار أنها وجهة استثمارية مهمة وأساسية.وأضاف أن التوجيهات الملكية السامية تروم الرقي بأكادير إلى قطب مركزي، مما يستوجب مشاركة وتحفيز جميع القطاعات للإنخراط في هذا المسلسل الطموح، وذلك جنبا إلى جنب مع المسؤولين على الصعيد الجهوي.وفي خبر آخر، قالت الجريدة ذاتها، إن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، سيكون مرشحا بقوة للظفر بعضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال الجمعية العمومية الـ43 للاتحاد الإفريقي للعبة (الكاف)، اليوم الجمعة بمركب محمد السادس لكرة القدم.ويتنافس لقجع (50 عاما) على هذا المنصب الرفيع مع كل من الرئيس السابق للاتحاد المصري هاني أبو ريدة، وغوستافو ندونغ إيدو من غينيا الاستوائية، إضافة إلى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خيري الدين زطشي.وتبدو حظوظ رئيس الجامعة المغربية وافرة في انتزاع أحد مقعدين لإفريقيا بمجلس (الفيفا)، نظرا لحضوره القوي على الساحة الكروية بالقارة السمراء، ودفاعه المستميت عن سياسة تغيير وتطوير الكرة الإفريقية.ويتمتع المسؤول المغربي بسمعة طيبة قاريا ودوليا بفضل دعمه الدائم ومساعدته القوية للعديد من الاتحادات الإفريقية، عبر إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون والاستثمار في مشاريع وتسخير البنية التحتية ببلادنا لصالح المنتخبات الإفريقية .