مجتمع

شبكة مغربية: الوضع الوبائي ينذر بالخطر وعشرات الوفيات سببها ضعف الخدمات


كشـ24 نشر في: 6 أغسطس 2021

انتقدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق الحياة ما أسمته بـ"المنظومة الصحية التقليدية المتهالكة و غياب عدالة توزيع الخدمات الصحية واستمرار المركزية المفرطة الاحادية في التدبير والقرارات، وغياب الشفافية وضبابية الارقام وتضارب المعطيات، مع استمرار تسليع الخدمات الطبية بالقطاعين العام و الخاص، من خلال فرض اسعار مرتفعة جدا، على المصابين بمرض كوفيد -19 وخاصة لدى الحالات الحرجة والخطيرة، ومحاولة القطاع الصحي العام الصمود امام كل عوامل الانهيار، التي تسببت فيها سوء الحكامة و سوء التدبير والارتجال فضلا عن ملفات الفساذ التي كشفت عنها لجنة الاستطلاع البرلمانية" .وقال بلاغ للشبكة توصلت بها "كشـ24" ان الوضع الصحي بالمغرب بات اليوم في وضع حرج للغاية، وأصبح المستشفيات العمومية مرة أخرى تعيش وضعا صعباً ، بسبب النقص الحاد في اسرة الانعاش والعناية الفائقة والتجهيزات والمستلزمات الطبية الضرورية والادوية وخاصة في الموارد البشرية والاطقم الطبية والتمريضية المدربة على خدمات الانعاش،والعناية الفائقة . كما ان الوضع الوبائي ينذر بالخطر. ومقلق جدا ، حيث تم تجاوز عتبة 10.000 حالة وفاة.وأضافت الشبكة أنه "قد تزداد الازمة الصحية حدة في الاسابيع المقبلة اذا استمرت وثيرة التحليلات المخبيرية في ارتفاع لتكشف عن حقائق صادمة ، عن معدل الانتشار مقابل الحاجيات الحقيقية من الاسرة الطبية بوحدات العناية الفائقة وقلعات الانعاش في المستشفيات العمومية بعد ان اصبحت ممتلئة عن اخرها بالمستشفيات العمومية بالمدن الكبرى : كالرباط والدار البيضاء،وفاس ومراكش واكادير..ان مستسفيات وزارة الصحة ولا المصحات الخاصة في العديد من المدن يقول البلاغ لم تستطع استيعاب حجم الإصابات المتزايد،يوميا وذلك بسبب النقص الكبير في اسرة الانعاش والعناية الفائقة، وعدم قدرتها على استيعاب كل الطلبات المصابين بفيروس كورونا، فما بالك بالمرضى المصابين بامراض سارية ومزمنة الدين طالهم النسيان.نحن اليوم يضيف البلاغ امام مؤشرات قوية دالة توكد.على هشاشة النظام الصحي الوطني، رغم كل الدعم الذي قدمته له الدولة لاجل انعاشه وترميم ما يمكن ترميمه بحكم انه غير قادر على تلبية الحاجيات والمتطلبات المستعجلة. من الخدمات الصحية المطلوبة لاستقبال الحالات المرضية الحرجة والخطيرة، فتسجيل معدل وفيات مرتفعة جدا و عدم قدرة وزارة الصحة على تقليص حجم الإصابات ، باعتمادها على خطة عمل مغايرة واستراتيجية متجددة تتفاعل مع المتغيرات وذلك عبر تنظيم برامج وقائية ، وتحفيز تنظيمات المحتنع المدني للمشاركة.وقالت الشبكة :"اننا امام وضعية صحية تتسم بالضعف والاختلات المزمنة النقص في الادوية والمستلزمات الطبية.وغياب المخزون الاستراتيجي للادوية و من عدد الأسرّة الذي يبلغ في المعدل 2.5 لكل ألف شخص في المغرب مقابل ستة لكل ألف في فرنسا وثمانية لكل ألف في ألمانيا،. والضعف الكبير. في عدد الأسرّة المخصصة للعناية المركزة والانعاش الطبي التي يتحدد فيها مصير المرضى المصابين بـ«كوفيد-19» بأعلى درجات الخطورة وقد نسبت مئات الوفيات بمرض كوفيد ١٩. إلى ضعف العناية المستشفيات التابعة للنظام الصحي الوطني بل حتى في المصحات الخاصة التي لا تتوفر ايضا على العدد الكافي من سرير الانعاش بتجهيزاته الطبية ويتم اللجوء الى الاسرة العادية مع الربط بالاوكسيجين فقط ونتيجة.النقص الخطير في الموارد البشرية.وأكدت الشبكة المغربية على أن حاجيات قطاع الصحة العمومي ارتفعت الى ما يقارب 100 الف منصب شغل شاغر. كحاجيات القطاع الصحي العمومي و العمومي. معظمها لأطباء وممرضين، خصوصاً في أقسام العناية المركزة والجراحة والولادة منها على 32522 طبيباً وطبيبة و65044 ممرضاً وممرضة حيث صنف المغرب في المرتب الاولى من بين 75 دولة التي تفتقر وتعاني من الخصاص في الموارد البشري. و من حيث عدم تقديم خدمات صحية غيركافية واقل جودة.وأضاف البلاغ أن القطاع الطبي الخاص يعاني من نفس الخصاص في التجهيزات الطبية و يفرض أسعارًا باهظة .تتنافى والتعرفة المرجعية الوطنية التي حددتها الوكالة الوطنية للصحة بعد فضيحة السنة الماضية ، فضلا عن الاسعار التي يؤديها المواطن للمختبرات بخصوص الفحوصات والكشف المخبري عن الاصابة بفيروس كوفيد – 19 PCR الذي يؤديه المواطن من جيبه ، له ولجميع افراد اسرته ما بين 500درهم في القطاع العام و700 درهم في القطاع الخاص للكشف الواحد وما يمكن ان يكلف الاسرة الواحدة ميزانية من دخلها المتواضع .المصدر ذاته أكد أن بناء على المؤشرات والمعطيات التي تعلن عنها وزارة الصحة فنحن امام عجز كبير للمنظومة الصحية وادارة غير فعالة في محاربة لـ Covid-19 وانقاد ارواح المواطنين المصابين ، فضعف التدخلات الطبية والرعاية الصحية المتكاملة ادى ارتفاع الوفيات التي تجاوزت العشرة الاف وفاة ، كان من الممكن انقاد العشرات منها .فهناك مؤشرات قوية تدل وتفيد أنه عندما تكون القدرة على الاستقبال في العناية المركزة أكبر، يسجل معدل وفيات أقل»و تابع البلاغ أن الوضعية الوبائية ستستمر في التدهور على مستويات متعددة؛ كما يعكس ذلك الارتفاع المتواصل في عدد الإصابات، ما يعزز المخاوف من خطر انهيار المنظومة الصحية الوطنية خاصة ان جائحة كوفيد-19 والفيروس المتحور 《 دلتا 》 ينتشر في المغرب.بشكل كبير ومقاوم للبعض الادوية في وقتٍ يرزح. فيه الاقتصاد الوطني. تحت وطأة العجز والمديونية المفرطة.وهشاشة الاقتصاد والضغوط المالية المتزايدة.وللتخفيف من التهديد الذي تشكله الجائحة، دعت الشبكة المغربية إلى اعادة النظر في الاستراتيجية الصحية وخروج اعضاء،وعضوات اللجنة العلمية والتقنية من مكاتبهم الى الراي العام لشرح مواقفهم ومقاربتهم في “الحل والاغلاق ” وتوعية الموطنين في شفافية كاملة بدقة المعطيات واسبابها من اجل تحفيز استمرار الجهود للحدّ من انتقال العدوى ومن أعداد الوفيات في اطار المسؤولية المشتركة حكومة واحزاب ونقابات ومنظمات المجتمع المدني ومواطنين.وقالت الشبكة "تبقى مسؤولية الحكومة ووزارة الصحة كاملة وقائمة في ضمان توافر الرعاية الصحية . وتوفير العلاجات واللوازم الطبية ورعاية الإصابات، الحرجة ورعاية الصحة النفسية، وتحقيق التمنيع الجماعي بتلقيح كل الفئات العمرية المستهدفة في اقرب وقت وحسب جدول زمني محدد وضمان حصول جميع الناس في جميع جهات المملكة ، على الرعاية الصحية الأساسية، والمنقذة للحياة".و لتفادي ازهاق أرواح الآلاف الناس، دعت الشبكة الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق الحياة الحكومة إلى تحمل مجانية الكاملة للكشف وعلاج مرض كوفيد -19 كما هو عليه الامر في عدد من الدول التي تحملت فيها نفقات الكشف والعلاج والوقاية .والتمنيع الجماعي.. إلى جانب محاولة إيجاد صيغ مستقبلية من خلال الإطلاع على مختلف التجارب من أجل تفادي ازهاق ارواح الناس .وضمان الامن الصحي لكافة المواطنين".

انتقدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق الحياة ما أسمته بـ"المنظومة الصحية التقليدية المتهالكة و غياب عدالة توزيع الخدمات الصحية واستمرار المركزية المفرطة الاحادية في التدبير والقرارات، وغياب الشفافية وضبابية الارقام وتضارب المعطيات، مع استمرار تسليع الخدمات الطبية بالقطاعين العام و الخاص، من خلال فرض اسعار مرتفعة جدا، على المصابين بمرض كوفيد -19 وخاصة لدى الحالات الحرجة والخطيرة، ومحاولة القطاع الصحي العام الصمود امام كل عوامل الانهيار، التي تسببت فيها سوء الحكامة و سوء التدبير والارتجال فضلا عن ملفات الفساذ التي كشفت عنها لجنة الاستطلاع البرلمانية" .وقال بلاغ للشبكة توصلت بها "كشـ24" ان الوضع الصحي بالمغرب بات اليوم في وضع حرج للغاية، وأصبح المستشفيات العمومية مرة أخرى تعيش وضعا صعباً ، بسبب النقص الحاد في اسرة الانعاش والعناية الفائقة والتجهيزات والمستلزمات الطبية الضرورية والادوية وخاصة في الموارد البشرية والاطقم الطبية والتمريضية المدربة على خدمات الانعاش،والعناية الفائقة . كما ان الوضع الوبائي ينذر بالخطر. ومقلق جدا ، حيث تم تجاوز عتبة 10.000 حالة وفاة.وأضافت الشبكة أنه "قد تزداد الازمة الصحية حدة في الاسابيع المقبلة اذا استمرت وثيرة التحليلات المخبيرية في ارتفاع لتكشف عن حقائق صادمة ، عن معدل الانتشار مقابل الحاجيات الحقيقية من الاسرة الطبية بوحدات العناية الفائقة وقلعات الانعاش في المستشفيات العمومية بعد ان اصبحت ممتلئة عن اخرها بالمستشفيات العمومية بالمدن الكبرى : كالرباط والدار البيضاء،وفاس ومراكش واكادير..ان مستسفيات وزارة الصحة ولا المصحات الخاصة في العديد من المدن يقول البلاغ لم تستطع استيعاب حجم الإصابات المتزايد،يوميا وذلك بسبب النقص الكبير في اسرة الانعاش والعناية الفائقة، وعدم قدرتها على استيعاب كل الطلبات المصابين بفيروس كورونا، فما بالك بالمرضى المصابين بامراض سارية ومزمنة الدين طالهم النسيان.نحن اليوم يضيف البلاغ امام مؤشرات قوية دالة توكد.على هشاشة النظام الصحي الوطني، رغم كل الدعم الذي قدمته له الدولة لاجل انعاشه وترميم ما يمكن ترميمه بحكم انه غير قادر على تلبية الحاجيات والمتطلبات المستعجلة. من الخدمات الصحية المطلوبة لاستقبال الحالات المرضية الحرجة والخطيرة، فتسجيل معدل وفيات مرتفعة جدا و عدم قدرة وزارة الصحة على تقليص حجم الإصابات ، باعتمادها على خطة عمل مغايرة واستراتيجية متجددة تتفاعل مع المتغيرات وذلك عبر تنظيم برامج وقائية ، وتحفيز تنظيمات المحتنع المدني للمشاركة.وقالت الشبكة :"اننا امام وضعية صحية تتسم بالضعف والاختلات المزمنة النقص في الادوية والمستلزمات الطبية.وغياب المخزون الاستراتيجي للادوية و من عدد الأسرّة الذي يبلغ في المعدل 2.5 لكل ألف شخص في المغرب مقابل ستة لكل ألف في فرنسا وثمانية لكل ألف في ألمانيا،. والضعف الكبير. في عدد الأسرّة المخصصة للعناية المركزة والانعاش الطبي التي يتحدد فيها مصير المرضى المصابين بـ«كوفيد-19» بأعلى درجات الخطورة وقد نسبت مئات الوفيات بمرض كوفيد ١٩. إلى ضعف العناية المستشفيات التابعة للنظام الصحي الوطني بل حتى في المصحات الخاصة التي لا تتوفر ايضا على العدد الكافي من سرير الانعاش بتجهيزاته الطبية ويتم اللجوء الى الاسرة العادية مع الربط بالاوكسيجين فقط ونتيجة.النقص الخطير في الموارد البشرية.وأكدت الشبكة المغربية على أن حاجيات قطاع الصحة العمومي ارتفعت الى ما يقارب 100 الف منصب شغل شاغر. كحاجيات القطاع الصحي العمومي و العمومي. معظمها لأطباء وممرضين، خصوصاً في أقسام العناية المركزة والجراحة والولادة منها على 32522 طبيباً وطبيبة و65044 ممرضاً وممرضة حيث صنف المغرب في المرتب الاولى من بين 75 دولة التي تفتقر وتعاني من الخصاص في الموارد البشري. و من حيث عدم تقديم خدمات صحية غيركافية واقل جودة.وأضاف البلاغ أن القطاع الطبي الخاص يعاني من نفس الخصاص في التجهيزات الطبية و يفرض أسعارًا باهظة .تتنافى والتعرفة المرجعية الوطنية التي حددتها الوكالة الوطنية للصحة بعد فضيحة السنة الماضية ، فضلا عن الاسعار التي يؤديها المواطن للمختبرات بخصوص الفحوصات والكشف المخبري عن الاصابة بفيروس كوفيد – 19 PCR الذي يؤديه المواطن من جيبه ، له ولجميع افراد اسرته ما بين 500درهم في القطاع العام و700 درهم في القطاع الخاص للكشف الواحد وما يمكن ان يكلف الاسرة الواحدة ميزانية من دخلها المتواضع .المصدر ذاته أكد أن بناء على المؤشرات والمعطيات التي تعلن عنها وزارة الصحة فنحن امام عجز كبير للمنظومة الصحية وادارة غير فعالة في محاربة لـ Covid-19 وانقاد ارواح المواطنين المصابين ، فضعف التدخلات الطبية والرعاية الصحية المتكاملة ادى ارتفاع الوفيات التي تجاوزت العشرة الاف وفاة ، كان من الممكن انقاد العشرات منها .فهناك مؤشرات قوية تدل وتفيد أنه عندما تكون القدرة على الاستقبال في العناية المركزة أكبر، يسجل معدل وفيات أقل»و تابع البلاغ أن الوضعية الوبائية ستستمر في التدهور على مستويات متعددة؛ كما يعكس ذلك الارتفاع المتواصل في عدد الإصابات، ما يعزز المخاوف من خطر انهيار المنظومة الصحية الوطنية خاصة ان جائحة كوفيد-19 والفيروس المتحور 《 دلتا 》 ينتشر في المغرب.بشكل كبير ومقاوم للبعض الادوية في وقتٍ يرزح. فيه الاقتصاد الوطني. تحت وطأة العجز والمديونية المفرطة.وهشاشة الاقتصاد والضغوط المالية المتزايدة.وللتخفيف من التهديد الذي تشكله الجائحة، دعت الشبكة المغربية إلى اعادة النظر في الاستراتيجية الصحية وخروج اعضاء،وعضوات اللجنة العلمية والتقنية من مكاتبهم الى الراي العام لشرح مواقفهم ومقاربتهم في “الحل والاغلاق ” وتوعية الموطنين في شفافية كاملة بدقة المعطيات واسبابها من اجل تحفيز استمرار الجهود للحدّ من انتقال العدوى ومن أعداد الوفيات في اطار المسؤولية المشتركة حكومة واحزاب ونقابات ومنظمات المجتمع المدني ومواطنين.وقالت الشبكة "تبقى مسؤولية الحكومة ووزارة الصحة كاملة وقائمة في ضمان توافر الرعاية الصحية . وتوفير العلاجات واللوازم الطبية ورعاية الإصابات، الحرجة ورعاية الصحة النفسية، وتحقيق التمنيع الجماعي بتلقيح كل الفئات العمرية المستهدفة في اقرب وقت وحسب جدول زمني محدد وضمان حصول جميع الناس في جميع جهات المملكة ، على الرعاية الصحية الأساسية، والمنقذة للحياة".و لتفادي ازهاق أرواح الآلاف الناس، دعت الشبكة الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق الحياة الحكومة إلى تحمل مجانية الكاملة للكشف وعلاج مرض كوفيد -19 كما هو عليه الامر في عدد من الدول التي تحملت فيها نفقات الكشف والعلاج والوقاية .والتمنيع الجماعي.. إلى جانب محاولة إيجاد صيغ مستقبلية من خلال الإطلاع على مختلف التجارب من أجل تفادي ازهاق ارواح الناس .وضمان الامن الصحي لكافة المواطنين".



اقرأ أيضاً
قضاء مراكش يُنهي مغامرات “دبلوماسي فرنسي مزور”
في قضية وُصفت بـ"الاستثنائية"، أدانت المحكمة الإبتدائية بمراكش، مؤخرا زوجين فرنسيين تورطا في محاولة احتيال معقدة استهدفت أحد الفنادق الفاخرة بالمدينة الحمراء، مستخدمين في ذلك هويات دبلوماسية مزورة ووثائق رسمية مفبركة، في ما يشبه سيناريو سينمائي تقاطع فيه النصب العابر للحدود بانتحال صفة سيادية. وقضت المحكمة بإدانة "P.B" بالسجن النافذ لمدة سنتين، بعد ثبوت التهم الموجهة إليه، وعلى رأسها انتحال صفة دبلوماسي، واستعمال وثائق مزورة، والنصب والاحتيال، فيما أدينت شريكته "C.G" بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى غرامات مالية وتعويضات لصالح الضحايا. وتعود تفاصيل القضية وفق وثائق حصلت عليها "كشـ24"، إلى عام 2023، حين قدّم رجل أعمال مغربي يُدعى "م. ز" شكاية إلى السلطات يتهم فيها "الدبلوماسي المزور" وشريكته بالاحتيال والاستيلاء على فندقه الواقع في حي جليز، حيث تمكن بمعية شريكته من خداع صاحب الفندق المعني، محاولًا الاستحواذ عليه بأساليب احتيالية توحي بأنها تصرف باسم "جهات سيادية فرنسية"، وهو ما أعطى للمخطط طابعًا خطيرًا وغير مسبوق. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الزوجين وقّعا عقد استغلال تجاري للمؤسسة الفندقية دون دفع أي مقابل مالي حقيقي، ليستقرا في الفندق بشكل دائم، مقدّمين نفسيهما كـ"مشغّلين جدد". ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قاما بتركيب جهاز دفع إلكتروني مرتبط بشركة وهمية، الهدف منه تحويل مدفوعات الزبائن إلى حساب خارجي لا علاقة له بالمالك الأصلي، قبل أن تبين الكشوفات البنكية لاحقاً عن وجود عجز في حساب الشركة الأصلية، فيما توالت الشكاوى حول خروقات مالية وإدارية، ما دفع رجل الأعمال المذكور إلى رفع القضية أمام قضاء مراكش. وكشفت التحقيقات، أن المتهم الرئيسي، قدم خلال سنوات نفسه في مراسلاته الرسمية وصفقاته المشبوهة كقنصل فخري لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومستشار اقتصادي لدولة تشاد، بل وحتى كمكلف بمهمة لدى جمهورية أفريقيا الوسطى، وهي الإدعاءات التي لا طالما دعمها بوثائق رسمية ومراسلات إلكترونية تبدو ذات طابع رسمي، غير أن السلطات الدبلوماسية لتلك الدول كذّبت بشكل قاطع صحة هذه الادعاءات، حيث أكدت سفارة تشاد لدى الرباط، في مراسلة رسمية إلى وزارة الخارجية المغربية، أن المعني بالأمر لم يشغل قط أي منصب لديها. من جانبها قررت سفارة الكونغو الديمقراطية، التي استُعمل اسمها أكثر من مرة، الانضمام إلى القضية كطرف مدني لما اعتبرته "مسًّا مباشراً بسمعتها ومكانتها الدبلوماسية". الأنشطة المشبوهة للمعنيين بالأمر لم تقتصر على المغرب فقط، حيث كشفت مراسلات بين المديرية العامة للأمن الوطني والشرطة الدولية "الإنتربول" عن سوابق جنائية عديدة تلاحق المتهم الرئيسي، تعود إلى سنوات ما بين 1992 و2018، وتشمل قضايا تزوير واحتيال في أوروبا أيضا. وفي عام 2019، أذنت محكمة النقض بتسليم المعني بالأمر إلى لوكسمبورغ بناءً على مذكرة توقيف دولية صدرت في دجنبر 2018، حيث كان مطلوباً بتهمة التزوير واستخدام وثائق إدارية وتجارية مزورة. ورغم اعتقاله بالدار البيضاء في مارس 2019 ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، إلا أن مصير تسليمه ظل غير واضح، ليُفاجأ الجميع بظهوره مجدداً في المغرب وبالضبط مراكش، ليواصل نشاطه الاحتيالي تحت غطاء ألقاب قنصلية وهمية. ورغم خطورة الأفعال المنسوبة إليهما، مثل الزوجان المتهمان أمام المحكمة الإبتدائية بمراكش، وهما في حالة سراح، دون أن يصدر في حقهما أمر بالإيداع في السجن، ولا يزالان في حالة سراح إلى حين البت في استئناف محتمل.
مجتمع

بعد خروجهم من السجن.. التحقيق في عودة نشاط افراد عصابة ابتزاز الملاهي الليلية بمراكش
علمت كشـ24 من مصادر مطلعة، ان مصالح الشرطة القضائية تحت اشراف النيابة العامة بمراكش، فتحت خلال اليومين الماضيين تحقيقا بشأن نشاط اجرامي محتمل لافراد عصابة متخصصة في ابتزاز الملاهي الليلة والحانات بالمدينة الحمراء. وحسب مصادر كشـ24 فإن العناصر الاجرامية المذكورة، غادرت السجن لتوها وعادت للنشاط الذي كان وراء اعتقالها قبل سنوات، حيث اعتادت ولوج الملاهي عنوة و ابتزاز مسييرها وفرض اتاوات عليهم مقابل عدم اثارة الفوضى وترويع مرتادي هذه المحلات الليلية. ووفق المصادر ذاتها، فقد سجلت انشطة مفترضة جديدة لافراد هذه العصابة، حيث تم نهاية الاسبوع المنصرم تعنيف مسير احدى المحلات، كما سجلت حالات ابتزاز وتهديد بمحلات مختلفة بزنقة لبنان، وزنقة احمد البقال وشارع يعقزب المنصور. وقد قدمت شكايات رسمية في هذا الصدد وفتحت بناء عليها مصالح الفرقة الولائية للشرطة القضائية، تحقيقا بقيادة رئيس المصلحة، وتحت اشراف النيابة العامة، حيث تم الاستماع لحدود الساعة لقرابة 6 اشخاص من ضمنهم مسيري حانات وملاهي و مستخدمين، كما تم الادلاء بشواهد طبية لضحايا الاعتداءات الى جانب تسجيلات كاميرات المراقبة.
مجتمع

مصدر مسؤول بأونسا يحذر عبر كشـ24 من مخاطر تجاهل شروط حفظ وتخزين المواد الغذائية خلال فصل الصيف
في ظل تنامي المخاوف المرتبطة بسلامة المنتجات الغذائية، خصوصا خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة وزيادة في استهلاك المواد سريعة التلف، تبرز أهمية اتباع عدد من الإرشادات الأساسية لضمان اقتناء مواد غذائية سليمة، وذلك تفاديا لأي تسمم قد يعرض حياة المستهلك للخطر.وفي هذا السياق شدد مصدر مسؤول بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، في تصريح خص به موقع "كشـ24"، على أهمية اقتناء منتجات غذائية سليمة، مؤكدا أن سلامة المستهلك تبدأ من وعيه باختياراته اليومية، وبضرورة اتباع جملة من التدابير لضمان جودة ما يستهلكه.وأوضح المصدر ذاته أن أول خطوة نحو استهلاك آمن تكمن في شراء المواد الغذائية من محلات ومتاجر ثابتة ومعروفة، تحترم شروط السلامة الصحية، ما يسهل تتبع مصدر المنتوج في حال وجود أي خلل، ويمكن من التواصل السريع مع الجهات المختصة عند الضرورة.وأكد المتحدث ذاته، أن أماكن عرض المنتجات الغذائية يجب أن تتوفر على الشروط الصحية المطلوبة، كالبعد عن مصادر التلوث والحرارة والرطوبة، والتوفر على تجهيزات مناسبة لعرض هذه المواد، مشددا على أهمية التحقق من نظافة المستخدمين في المحلات ومدى التزامهم بشروط الوقاية الصحية.وأضاف مصدرنا أن من بين المؤشرات التي ينبغي للمستهلك الانتباه إليها عند شراء المنتوجات الغذائية، وضعية تغليفها، حيث يتعين التأكد من أن المعلبات خالية من الانتفاخ أو التشوه أو الصدأ أو أي علامات تلف، كما يجب التأكد من حفظ الحليب ومشتقاته داخل الثلاجات.كما دعا مصرحنا، إلى قراءة البيانات المضمنة على ملصقات المنتجات، خصوصا الترخيص الصحي لـ"أونسا" بالنسبة للمنتوجات الوطنية، أو اسم المستورد وعنوانه باللغة العربية إذا تعلق الأمر بمنتوجات مستوردة، إلى جانب التحقق من تاريخ الصلاحية وشروط الحفظ لتفادي استهلاك مواد منتهية أو فاسدة.واختتم المسؤول تصريحه بالتأكيد على ضرورة الانتباه لمكونات المنتجات الغذائية، خاصة المكونات التي قد تسبب حساسية، والتي يتم تمييزها بخط مختلف على الغلاف، مشيرا إلى أن دقيقتين من الانتباه أثناء التسوق قد تحمي صحة المستهلك وأسرته من أخطار صحية غير محسوبة.
مجتمع

مخاطر السباحة في السدود..حملة بدون نتائج لوكالة حوض سبو
أعطت وكالة الحوض المائي لسبو اليوم الثلاثاء، الانطلاقة الرسمية لحملة تحسيسية تهدف إلى التوعية بمخاطر السباحة في السدود، تحت شعار: “السد ماشي دلعومان علاش تغامر؟!” وتغطي هذه الحملة مختلف السدود والأسواق الأسبوعية الواقعة ضمن مجال الحوض المائي لسبو، حيث ستنظم أنشطة ميدانية وتواصلية تهدف إلى تنبيه المواطنين، خصوصًا الأطفال والشباب، إلى خطورة السباحة في السدود وخزانات المياه، التي تخفي تيارات مائية مفاجئة وطبيعة غير آمنة. وتتضمن الحملة توزيع منشورات ولافتات توعوية، وتنظيم لقاءات مباشرة مع السكان ومرتادي الأسواق، و تثبيت إشارات تحذيرية بمحيط السدود. وقالت الوكالة إن المبادرة تأتي في إطار حرصها على تعزيز ثقافة الوقاية والحفاظ على الأرواح، خصوصًا مع تزايد حالات الغرق خلال فصل الصيف. لكن ساكنة المناطق المعنية بالحملة، تواصل موسم "الهجرة" نحو الوديان وبحيرات السدود في كل من تاونات وتازة وصفرو وفاس، وذلك بسبب غياب مسابح جماعية، وعدم توفر فئات واسعة من الساكنة المعنية على الإمكانيات اللازمة للسفر في موسم الصيف نحو مدن الشاطئ، واقتناء تذاكر المسابح الخاصة في المدن الكبرى. واستغربت عدد من الفعاليات الجمعوية بالجهة، "التزام" الوكالة بهذه الحملات الموسمية ذات التأثير المحدود، رغم إدراك مسؤوليها بأن الأمر يتعلق بمقاربة اختزالية وسطحية لمواجهة تنامي حوادث الغرق في هذه البحيرات والسدود. وذكرت بأن الرابح الوحيد في هذه الحملات هي شركات التواصل التي يسند لها تدبير هذا الملف.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 02 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة