الأحد 16 يونيو 2024, 23:00

مجتمع

شبكة مغربية: الوضع الوبائي ينذر بالخطر وعشرات الوفيات سببها ضعف الخدمات


كشـ24 نشر في: 6 أغسطس 2021

انتقدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق الحياة ما أسمته بـ"المنظومة الصحية التقليدية المتهالكة و غياب عدالة توزيع الخدمات الصحية واستمرار المركزية المفرطة الاحادية في التدبير والقرارات، وغياب الشفافية وضبابية الارقام وتضارب المعطيات، مع استمرار تسليع الخدمات الطبية بالقطاعين العام و الخاص، من خلال فرض اسعار مرتفعة جدا، على المصابين بمرض كوفيد -19 وخاصة لدى الحالات الحرجة والخطيرة، ومحاولة القطاع الصحي العام الصمود امام كل عوامل الانهيار، التي تسببت فيها سوء الحكامة و سوء التدبير والارتجال فضلا عن ملفات الفساذ التي كشفت عنها لجنة الاستطلاع البرلمانية" .وقال بلاغ للشبكة توصلت بها "كشـ24" ان الوضع الصحي بالمغرب بات اليوم في وضع حرج للغاية، وأصبح المستشفيات العمومية مرة أخرى تعيش وضعا صعباً ، بسبب النقص الحاد في اسرة الانعاش والعناية الفائقة والتجهيزات والمستلزمات الطبية الضرورية والادوية وخاصة في الموارد البشرية والاطقم الطبية والتمريضية المدربة على خدمات الانعاش،والعناية الفائقة . كما ان الوضع الوبائي ينذر بالخطر. ومقلق جدا ، حيث تم تجاوز عتبة 10.000 حالة وفاة.وأضافت الشبكة أنه "قد تزداد الازمة الصحية حدة في الاسابيع المقبلة اذا استمرت وثيرة التحليلات المخبيرية في ارتفاع لتكشف عن حقائق صادمة ، عن معدل الانتشار مقابل الحاجيات الحقيقية من الاسرة الطبية بوحدات العناية الفائقة وقلعات الانعاش في المستشفيات العمومية بعد ان اصبحت ممتلئة عن اخرها بالمستشفيات العمومية بالمدن الكبرى : كالرباط والدار البيضاء،وفاس ومراكش واكادير..ان مستسفيات وزارة الصحة ولا المصحات الخاصة في العديد من المدن يقول البلاغ لم تستطع استيعاب حجم الإصابات المتزايد،يوميا وذلك بسبب النقص الكبير في اسرة الانعاش والعناية الفائقة، وعدم قدرتها على استيعاب كل الطلبات المصابين بفيروس كورونا، فما بالك بالمرضى المصابين بامراض سارية ومزمنة الدين طالهم النسيان.نحن اليوم يضيف البلاغ امام مؤشرات قوية دالة توكد.على هشاشة النظام الصحي الوطني، رغم كل الدعم الذي قدمته له الدولة لاجل انعاشه وترميم ما يمكن ترميمه بحكم انه غير قادر على تلبية الحاجيات والمتطلبات المستعجلة. من الخدمات الصحية المطلوبة لاستقبال الحالات المرضية الحرجة والخطيرة، فتسجيل معدل وفيات مرتفعة جدا و عدم قدرة وزارة الصحة على تقليص حجم الإصابات ، باعتمادها على خطة عمل مغايرة واستراتيجية متجددة تتفاعل مع المتغيرات وذلك عبر تنظيم برامج وقائية ، وتحفيز تنظيمات المحتنع المدني للمشاركة.وقالت الشبكة :"اننا امام وضعية صحية تتسم بالضعف والاختلات المزمنة النقص في الادوية والمستلزمات الطبية.وغياب المخزون الاستراتيجي للادوية و من عدد الأسرّة الذي يبلغ في المعدل 2.5 لكل ألف شخص في المغرب مقابل ستة لكل ألف في فرنسا وثمانية لكل ألف في ألمانيا،. والضعف الكبير. في عدد الأسرّة المخصصة للعناية المركزة والانعاش الطبي التي يتحدد فيها مصير المرضى المصابين بـ«كوفيد-19» بأعلى درجات الخطورة وقد نسبت مئات الوفيات بمرض كوفيد ١٩. إلى ضعف العناية المستشفيات التابعة للنظام الصحي الوطني بل حتى في المصحات الخاصة التي لا تتوفر ايضا على العدد الكافي من سرير الانعاش بتجهيزاته الطبية ويتم اللجوء الى الاسرة العادية مع الربط بالاوكسيجين فقط ونتيجة.النقص الخطير في الموارد البشرية.وأكدت الشبكة المغربية على أن حاجيات قطاع الصحة العمومي ارتفعت الى ما يقارب 100 الف منصب شغل شاغر. كحاجيات القطاع الصحي العمومي و العمومي. معظمها لأطباء وممرضين، خصوصاً في أقسام العناية المركزة والجراحة والولادة منها على 32522 طبيباً وطبيبة و65044 ممرضاً وممرضة حيث صنف المغرب في المرتب الاولى من بين 75 دولة التي تفتقر وتعاني من الخصاص في الموارد البشري. و من حيث عدم تقديم خدمات صحية غيركافية واقل جودة.وأضاف البلاغ أن القطاع الطبي الخاص يعاني من نفس الخصاص في التجهيزات الطبية و يفرض أسعارًا باهظة .تتنافى والتعرفة المرجعية الوطنية التي حددتها الوكالة الوطنية للصحة بعد فضيحة السنة الماضية ، فضلا عن الاسعار التي يؤديها المواطن للمختبرات بخصوص الفحوصات والكشف المخبري عن الاصابة بفيروس كوفيد – 19 PCR الذي يؤديه المواطن من جيبه ، له ولجميع افراد اسرته ما بين 500درهم في القطاع العام و700 درهم في القطاع الخاص للكشف الواحد وما يمكن ان يكلف الاسرة الواحدة ميزانية من دخلها المتواضع .المصدر ذاته أكد أن بناء على المؤشرات والمعطيات التي تعلن عنها وزارة الصحة فنحن امام عجز كبير للمنظومة الصحية وادارة غير فعالة في محاربة لـ Covid-19 وانقاد ارواح المواطنين المصابين ، فضعف التدخلات الطبية والرعاية الصحية المتكاملة ادى ارتفاع الوفيات التي تجاوزت العشرة الاف وفاة ، كان من الممكن انقاد العشرات منها .فهناك مؤشرات قوية تدل وتفيد أنه عندما تكون القدرة على الاستقبال في العناية المركزة أكبر، يسجل معدل وفيات أقل»و تابع البلاغ أن الوضعية الوبائية ستستمر في التدهور على مستويات متعددة؛ كما يعكس ذلك الارتفاع المتواصل في عدد الإصابات، ما يعزز المخاوف من خطر انهيار المنظومة الصحية الوطنية خاصة ان جائحة كوفيد-19 والفيروس المتحور 《 دلتا 》 ينتشر في المغرب.بشكل كبير ومقاوم للبعض الادوية في وقتٍ يرزح. فيه الاقتصاد الوطني. تحت وطأة العجز والمديونية المفرطة.وهشاشة الاقتصاد والضغوط المالية المتزايدة.وللتخفيف من التهديد الذي تشكله الجائحة، دعت الشبكة المغربية إلى اعادة النظر في الاستراتيجية الصحية وخروج اعضاء،وعضوات اللجنة العلمية والتقنية من مكاتبهم الى الراي العام لشرح مواقفهم ومقاربتهم في “الحل والاغلاق ” وتوعية الموطنين في شفافية كاملة بدقة المعطيات واسبابها من اجل تحفيز استمرار الجهود للحدّ من انتقال العدوى ومن أعداد الوفيات في اطار المسؤولية المشتركة حكومة واحزاب ونقابات ومنظمات المجتمع المدني ومواطنين.وقالت الشبكة "تبقى مسؤولية الحكومة ووزارة الصحة كاملة وقائمة في ضمان توافر الرعاية الصحية . وتوفير العلاجات واللوازم الطبية ورعاية الإصابات، الحرجة ورعاية الصحة النفسية، وتحقيق التمنيع الجماعي بتلقيح كل الفئات العمرية المستهدفة في اقرب وقت وحسب جدول زمني محدد وضمان حصول جميع الناس في جميع جهات المملكة ، على الرعاية الصحية الأساسية، والمنقذة للحياة".و لتفادي ازهاق أرواح الآلاف الناس، دعت الشبكة الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق الحياة الحكومة إلى تحمل مجانية الكاملة للكشف وعلاج مرض كوفيد -19 كما هو عليه الامر في عدد من الدول التي تحملت فيها نفقات الكشف والعلاج والوقاية .والتمنيع الجماعي.. إلى جانب محاولة إيجاد صيغ مستقبلية من خلال الإطلاع على مختلف التجارب من أجل تفادي ازهاق ارواح الناس .وضمان الامن الصحي لكافة المواطنين".

انتقدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق الحياة ما أسمته بـ"المنظومة الصحية التقليدية المتهالكة و غياب عدالة توزيع الخدمات الصحية واستمرار المركزية المفرطة الاحادية في التدبير والقرارات، وغياب الشفافية وضبابية الارقام وتضارب المعطيات، مع استمرار تسليع الخدمات الطبية بالقطاعين العام و الخاص، من خلال فرض اسعار مرتفعة جدا، على المصابين بمرض كوفيد -19 وخاصة لدى الحالات الحرجة والخطيرة، ومحاولة القطاع الصحي العام الصمود امام كل عوامل الانهيار، التي تسببت فيها سوء الحكامة و سوء التدبير والارتجال فضلا عن ملفات الفساذ التي كشفت عنها لجنة الاستطلاع البرلمانية" .وقال بلاغ للشبكة توصلت بها "كشـ24" ان الوضع الصحي بالمغرب بات اليوم في وضع حرج للغاية، وأصبح المستشفيات العمومية مرة أخرى تعيش وضعا صعباً ، بسبب النقص الحاد في اسرة الانعاش والعناية الفائقة والتجهيزات والمستلزمات الطبية الضرورية والادوية وخاصة في الموارد البشرية والاطقم الطبية والتمريضية المدربة على خدمات الانعاش،والعناية الفائقة . كما ان الوضع الوبائي ينذر بالخطر. ومقلق جدا ، حيث تم تجاوز عتبة 10.000 حالة وفاة.وأضافت الشبكة أنه "قد تزداد الازمة الصحية حدة في الاسابيع المقبلة اذا استمرت وثيرة التحليلات المخبيرية في ارتفاع لتكشف عن حقائق صادمة ، عن معدل الانتشار مقابل الحاجيات الحقيقية من الاسرة الطبية بوحدات العناية الفائقة وقلعات الانعاش في المستشفيات العمومية بعد ان اصبحت ممتلئة عن اخرها بالمستشفيات العمومية بالمدن الكبرى : كالرباط والدار البيضاء،وفاس ومراكش واكادير..ان مستسفيات وزارة الصحة ولا المصحات الخاصة في العديد من المدن يقول البلاغ لم تستطع استيعاب حجم الإصابات المتزايد،يوميا وذلك بسبب النقص الكبير في اسرة الانعاش والعناية الفائقة، وعدم قدرتها على استيعاب كل الطلبات المصابين بفيروس كورونا، فما بالك بالمرضى المصابين بامراض سارية ومزمنة الدين طالهم النسيان.نحن اليوم يضيف البلاغ امام مؤشرات قوية دالة توكد.على هشاشة النظام الصحي الوطني، رغم كل الدعم الذي قدمته له الدولة لاجل انعاشه وترميم ما يمكن ترميمه بحكم انه غير قادر على تلبية الحاجيات والمتطلبات المستعجلة. من الخدمات الصحية المطلوبة لاستقبال الحالات المرضية الحرجة والخطيرة، فتسجيل معدل وفيات مرتفعة جدا و عدم قدرة وزارة الصحة على تقليص حجم الإصابات ، باعتمادها على خطة عمل مغايرة واستراتيجية متجددة تتفاعل مع المتغيرات وذلك عبر تنظيم برامج وقائية ، وتحفيز تنظيمات المحتنع المدني للمشاركة.وقالت الشبكة :"اننا امام وضعية صحية تتسم بالضعف والاختلات المزمنة النقص في الادوية والمستلزمات الطبية.وغياب المخزون الاستراتيجي للادوية و من عدد الأسرّة الذي يبلغ في المعدل 2.5 لكل ألف شخص في المغرب مقابل ستة لكل ألف في فرنسا وثمانية لكل ألف في ألمانيا،. والضعف الكبير. في عدد الأسرّة المخصصة للعناية المركزة والانعاش الطبي التي يتحدد فيها مصير المرضى المصابين بـ«كوفيد-19» بأعلى درجات الخطورة وقد نسبت مئات الوفيات بمرض كوفيد ١٩. إلى ضعف العناية المستشفيات التابعة للنظام الصحي الوطني بل حتى في المصحات الخاصة التي لا تتوفر ايضا على العدد الكافي من سرير الانعاش بتجهيزاته الطبية ويتم اللجوء الى الاسرة العادية مع الربط بالاوكسيجين فقط ونتيجة.النقص الخطير في الموارد البشرية.وأكدت الشبكة المغربية على أن حاجيات قطاع الصحة العمومي ارتفعت الى ما يقارب 100 الف منصب شغل شاغر. كحاجيات القطاع الصحي العمومي و العمومي. معظمها لأطباء وممرضين، خصوصاً في أقسام العناية المركزة والجراحة والولادة منها على 32522 طبيباً وطبيبة و65044 ممرضاً وممرضة حيث صنف المغرب في المرتب الاولى من بين 75 دولة التي تفتقر وتعاني من الخصاص في الموارد البشري. و من حيث عدم تقديم خدمات صحية غيركافية واقل جودة.وأضاف البلاغ أن القطاع الطبي الخاص يعاني من نفس الخصاص في التجهيزات الطبية و يفرض أسعارًا باهظة .تتنافى والتعرفة المرجعية الوطنية التي حددتها الوكالة الوطنية للصحة بعد فضيحة السنة الماضية ، فضلا عن الاسعار التي يؤديها المواطن للمختبرات بخصوص الفحوصات والكشف المخبري عن الاصابة بفيروس كوفيد – 19 PCR الذي يؤديه المواطن من جيبه ، له ولجميع افراد اسرته ما بين 500درهم في القطاع العام و700 درهم في القطاع الخاص للكشف الواحد وما يمكن ان يكلف الاسرة الواحدة ميزانية من دخلها المتواضع .المصدر ذاته أكد أن بناء على المؤشرات والمعطيات التي تعلن عنها وزارة الصحة فنحن امام عجز كبير للمنظومة الصحية وادارة غير فعالة في محاربة لـ Covid-19 وانقاد ارواح المواطنين المصابين ، فضعف التدخلات الطبية والرعاية الصحية المتكاملة ادى ارتفاع الوفيات التي تجاوزت العشرة الاف وفاة ، كان من الممكن انقاد العشرات منها .فهناك مؤشرات قوية تدل وتفيد أنه عندما تكون القدرة على الاستقبال في العناية المركزة أكبر، يسجل معدل وفيات أقل»و تابع البلاغ أن الوضعية الوبائية ستستمر في التدهور على مستويات متعددة؛ كما يعكس ذلك الارتفاع المتواصل في عدد الإصابات، ما يعزز المخاوف من خطر انهيار المنظومة الصحية الوطنية خاصة ان جائحة كوفيد-19 والفيروس المتحور 《 دلتا 》 ينتشر في المغرب.بشكل كبير ومقاوم للبعض الادوية في وقتٍ يرزح. فيه الاقتصاد الوطني. تحت وطأة العجز والمديونية المفرطة.وهشاشة الاقتصاد والضغوط المالية المتزايدة.وللتخفيف من التهديد الذي تشكله الجائحة، دعت الشبكة المغربية إلى اعادة النظر في الاستراتيجية الصحية وخروج اعضاء،وعضوات اللجنة العلمية والتقنية من مكاتبهم الى الراي العام لشرح مواقفهم ومقاربتهم في “الحل والاغلاق ” وتوعية الموطنين في شفافية كاملة بدقة المعطيات واسبابها من اجل تحفيز استمرار الجهود للحدّ من انتقال العدوى ومن أعداد الوفيات في اطار المسؤولية المشتركة حكومة واحزاب ونقابات ومنظمات المجتمع المدني ومواطنين.وقالت الشبكة "تبقى مسؤولية الحكومة ووزارة الصحة كاملة وقائمة في ضمان توافر الرعاية الصحية . وتوفير العلاجات واللوازم الطبية ورعاية الإصابات، الحرجة ورعاية الصحة النفسية، وتحقيق التمنيع الجماعي بتلقيح كل الفئات العمرية المستهدفة في اقرب وقت وحسب جدول زمني محدد وضمان حصول جميع الناس في جميع جهات المملكة ، على الرعاية الصحية الأساسية، والمنقذة للحياة".و لتفادي ازهاق أرواح الآلاف الناس، دعت الشبكة الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق الحياة الحكومة إلى تحمل مجانية الكاملة للكشف وعلاج مرض كوفيد -19 كما هو عليه الامر في عدد من الدول التي تحملت فيها نفقات الكشف والعلاج والوقاية .والتمنيع الجماعي.. إلى جانب محاولة إيجاد صيغ مستقبلية من خلال الإطلاع على مختلف التجارب من أجل تفادي ازهاق ارواح الناس .وضمان الامن الصحي لكافة المواطنين".



اقرأ أيضاً
الداخلية تحجز آلاف الشواهد الإدارية المشبوهة
حجزت ‬عناصر‭ ‬لجان‭ ‬تابعة‭ ‬للمفتشية‭ ‬العامة‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية، ‬آلاف‭ ‬الوثائق‭ ‬من‭ ‬مقرات‭ ‬جماعات‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬البيضاء‭ ‬والمحمدية‭ ‬وابن‭ ‬سليمان‭ ‬وجرى نقلها‭ ‬في‭ ‬عشرات‭ ‬الرزم‭ ‬المشمعة‭ ‬إلى‭ ‬المصالح‭ ‬المركزية‭ ‬للوزارة‭ ‬لتعميق‭ ‬البحث‭ ‬فيها،‭ ‬بعدما‭ ‬تأكد‭ ‬لها‭ ‬وجود‭ ‬خروقات‭ ‬بالجملة‭. ‬ ووفق ما أوردته يومية “‬الصباح‭” ‬، فإن ‬المصالح‭ ‬المركزية‭ ‬للمفتشية‭ ‬العامة‭ ‬للداخلية‭ ‬طلبت‭ ‬إمدادها‭ ‬بالوثائق‭ ‬الأصلية‭ ‬والسجلات،‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬تكتف‭ ‬بالتقارير‭ ‬الواردة‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬لجان‭ ‬أنهت‭ ‬مهام‭ ‬تفتيش‭ ‬استمرت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهر. وبحسب المصدر ذاته، فإن‭ ‬أغلب‭ ‬تلك‭ ‬الشهادات‭ ‬المشبوهة‭ ‬تتعلق بإحداث‭ ‬بنايات‭ ‬للسكن‭ ‬الفاخر‭ ‬لنافذين‭ ‬ومنتخبين‭ ‬ولأفراد‭ ‬أسرهم‭ ‬وللغير،‭ ‬لكن‭ ‬تلك‭ ‬البنايات‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬ولم‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬المحلات‭ ‬المعدة‭ ‬للسكن،‭ ‬بل‭ ‬امتدت‭ ‬لتشمل‭ ‬محلات‭ ‬تجارية‭ ‬ومستودعات‭ ‬ومعامل‭ ‬صناعية‭ ‬سرية،‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬إحداث‭ ‬مراكز‭ ‬حضرية‭ ‬عشوائية،‭ ‬بالسطو‭ ‬والبناء‭ ‬بدون‭ ‬تراخيص‭ ‬على‭ ‬عقارات‭ ‬مملوكة‭ ‬للغير. وكشفت‭ ‬عمليات‭ ‬تتبع‭ ‬و‭ ‬مواكبة‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬الإقليمية‭ ‬لعمل‭ ‬الجماعات‭ ‬الترابية،‭ ‬النقاب‭ ‬عن‭ ‬سلوكات‭ ‬مشبوهة‭ ‬لبعض‭ ‬المنتخبين‭ ‬المفوض‭ ‬لهم‭ ‬التوقيع،‭ ‬لا‭ ‬يترددون‭ ‬في‭ ‬تسليم‭ ‬شهادات‭ ‬إدارية‭ ‬مخالفة‭ ‬للقانون،‭ ‬متجاوزين‭ ‬بذلك‭ ‬كل‭ ‬القوانين‭ ‬التي‭ ‬تؤطر‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬الحيوي‭.‬ المصدر: يومية الصباح
مجتمع

الجمارك تحجز أزيد من 438 وحدة من السجائر المهربة
أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في تقريرها حول النشاط برسم سنة 2023، بأنه تم الحجز عن 438.784 وحدة من السجائر المهربة وكميات أخرى مختلفة من منتجات التبغ خلال سنة 2023. وأبرزت إدارة الجمارك أنها عملت، خلال السنة الماضية، على تكثيف إجراءاتها الرامية إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالسجائر، مسجلة بذلك نتائج إيجابية، بحجز 1,85 طن إضافي من التبغ المطحون، و789 كيلوغرام من أوراق التبغ، وطن إضافي من القنب الهندي. وأضاف المصدر ذاته أن مجهودات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المتواصلة وتعاونها الدائم مع جميع الأطراف المعنية أدت إلى تقليص حجم هذا الاتجار، وبالتالي المساهمة في حماية الصحة العمومية والاقتصاد الوطني. وحسب نتائج الدراسة العاشرة المتعلقة بانتشار السجائر المهربة، والتي أجريت سنة 2023، فإن معدل انتشار هذه الأخيرة عرف بعض التراجع، حيث سجل نسبة 1,85 في المائة مقارنة بالسنتين الماضيتين (2,81 في المائة سنة 2022 و1,91 في المائة سنة 2021). ومن جهة أخرى، مكنت مجهودات إدارة الجمارك المتواصلة لمكافحة مختلف أنواع التهريب، من خلال استخدام الأدوات التكنولوجية، والتعاون مع باقي أجهزة الأمن الوطنية والدولية، من تسجيل محجوزات ملحوظة خلال سنة 2023، في ارتفاع مقارنة بالسنة المنصرمة. وبهذا، مكنت عمليات مكافحة الاتجار بالمخدرات والسجائر خلال سنة 2023، من حجز 21 طن من القنب الهندي مقابل 17 طن سنة 2022، و261 كلغ من المخدرات الصلبة مقابل 85,5 كلغ سنة 2022، و361,572 قرص مهلوس مقابل 2.023.548 قبل سنة، و3,3 طن من المعسل مقابل 1,2 طن سنة 2022.
مجتمع

الدولة تسترجع أزيد من 71 مليون درهم من الأموال المختلسة
كشفت الوكالة الوطنية القضائية للمملكة، أن سنة 2022 شهدت استصدار أحكام قضت بأحقية الدولة في استرجاع أزيد من 71 مليون درهم من المال العام المختلس، وذلك من خلال تنصيب الوكالة نيابتها عن الدولة كمطالبة بالحق المدني في قضايا الجرائم المالية لاسترداد الأموال المختلسة. وبلغ حجم هذه الأموال تحديدا 71.650.347,00 درهما. وأشارت الوكالة في تقريرها الأخير، برسم سنة 2022، إلى أن المشرع أوكل للوكالة القضائية للمملكة مهمة استرجاع الصوائر التي صرفتها الدولة لموظفيها في إطار الفصلين 28 و32 من قانوني المعاشات المدنية والعسكرية، واللذين يمنحانها إمكانية الحلول محل موظفيها، ضحايا الحوادث خاصة حوادث السير لاسترجاع المبالغ التي صرفتها لهم أثناء توقفهم عن العمل بسبب هذه الحوادث من المسؤول عن الضرر وشركات التأمين التي تؤمن هذه الأضرار. وأوضحت الوكالة أنها عملت سنة 2022 على استرجاع مبلغ 1,5 مليون درهم في إطار المساطر الحبية التي دأبت المؤسسة على تتبعها مع شركات التأمين بصفتها مؤمنة للغير، مشيرة إلى أنها تمكنت هي وشركاؤ ها برسم السنة نفسها، من توفير مبالغ مهمة لخزينة الدولة حيث وفرت ما يناهز 3,12 مليار درهم. ووصل المبلغ الموفر خلال الفترة ما بين 2018 و2022 إلى 15,86 مليار درهم. وأشارت إلى أنه في إطار مهامها المتعلقة باسترجاع صوائر الدولة المدفوعة لموظفيها وفقا لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية، تمكنت الوكالة القضائية للمملكة من تحويل مبلغ 1,5 مليون درهم إلى خزينة الدولة، بالإضافة إلى استصدار أحكام قضائية لفائدة الدولة بأثر مالي قدره1,97 مليون درهم مع الفوائد القانونية، وقد بوشرت مسطرة التنفيذ بخصوص الأحكام التي أضحت نهائية وقابلة للتنفيذ. وأحدثت الوكالة القضائية للمملكة بمقتضى ظهير 07/01/1928 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 794 بتاريخ 10/1/1928) الذي تم تعديله بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 18 دجنبر 1935 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1216 بتاريخ 14/2/1936) والظهير الشريف الصادر بتاريخ 16 مارس 1938 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1332 بتاريخ 6/5/1938). وفي سنة 1953 تمت إعادة تنظيم وظيفة الوكيل القضائي للمملكة بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 02 مارس 1953(المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2109 وتاريخ 27/03/1953، صفحة 444) والذي ما زال العمل به لحد الآن.        
مجتمع

المغاربة يتصدرون الحاصلين على الجنسية الإسبانية
تصدر المغاربة قوائم أكثر الجنسيات حصولا على الجنسية الإسبانية، حيث منحت حكومة بيدرو سانشيز، هذه الأخيرة لـ2323 مغربيا مقيما في جزر البليار، خلال سنة 2023. ووفق ما أوردته وسائل إعلام إسبانية فإن عدد الحاصلين على الجنسية الإسبانية ارتفع بنسبة 32.3 بالمائة عام 2023، مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 240208 أشخاص، وكانت الجنسية الأصلية الأكثر حضورا بين الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية الإسبانية في عام 2023 هي الجنسية المغربية، بنسبة 22.5% من الإجمالي. تليها فنزويلا بنسبة 12.6%؛ وكولومبيا بنسبة 7.8%؛ والإكوادور بنسبة 4.7%؛ وهندوراس بنسبة 4.7%. وتشير الإحصاءات إلى أن 45.2٪ من الأجانب الذين حصلوا على الجنسية الإسبانية في عام 2023 كانوا من الرجال و 54.8٪ من النساء. وحسب العمر ، شكل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 39 عاما أكبر مجموعة من حيث اكتساب الجنسية الإسبانية ، تليها الفئة العمرية من 40 إلى 49 عاما. أما بالنسبة لطرق الحصول على الجنسية الإسبانية ، فقد كانت 212,779 حالة عن طريق الإقامة و 26,844 عن طريق الاختيار. ومن بين 240,208 شخصا يقيمون في إسبانيا وحصلوا على الجنسية الإسبانية في عام 2023 ، كان 21.2٪ يقيمون دائما في إسبانيا. أما الباقون، 78.8 في المائة، فقد كانوا يقيمون في الخارج سابقا.    
مجتمع

وضعية مقلقة.. حقينة سدود المملكة في تراجع
تواصل نسبة ملء السدود بالمغرب، تراجعها المستمر، حيث تراجعت نسبة الملء إلى 30.8 في المائة، في وقت بلغت فيه نسبة عجز الواردات المائية المسجلة بمجموع السدود الكبرى للمملكة 80 بالمائة. ووفق آخر الإحصائيات المحينة بتاريخ الأحد 16 يونيو الجاري، فقد يلغ الحجم الإجمالي لحقينة السدود المائية بالمملكة حوالي 4970.04 مليون متر مكعب، وهو ما يمثل نسبة 30.83 في المائة. بزيادة تقدر بـ0.06 في المائة مقارنة مع الـ24 ساعة الماضية. وبلغت نسبة ملء حوض اللوكوس 60.92 في المائة، وحوض سبو 49.10 في المائة، ثم حوض تانسيفت 48.67 في المائة، يليه حوض أبي رقراق بنسبة 31.78 في المائة، ثم حوض ملوية الذي بلغت نسبة الملء به لـ 23.26 في المائة، يليه حوض زيز كير بـ 26.47 بالمائة. وبلغت نسبة ملء حوض درعة واد نون 13.59 في المائة، وبحوض سوس ماسة بلغت نسبة الملء 13.11 في المائة، وسجلت أقل نسبة في حوض أم الربيع بـ 5.55 في المائة.
مجتمع

عملية “مرحبا 2024”.. ميناء الحسيمة يستقبل أول باخرة
استقبل ميناء الحسيمة، السبت، ما يقارب 220 مغربيا مقيما بالخارج و64 مركبة، في أول رحلة في إطار عملية “مرحبا 2024” لاستقبال مغاربة العالم. وتزامنت هذه الرحلة، الذي تؤمنها باخرة بطاقة استيعابية 1500 مسافر و 300 عربة تربط بين الحسيمة وميناء مدينة موتريل بإقليم غرناطة الإسباني، مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، والذي يحرص مجموعة من مغاربة العالم على قضائه بأرض الوطن رفقة عائلاتهم. وأوضح مدير ميناء الحسيمة، عادل البردي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الرحلة مرت في أجواء إيجابية اتسمت بالتعبئة الشاملة لمختلف الأطراف المتدخلة، وفي مقدمتها مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومصالح الدرك الملكي والأمن الوطني والجمارك وسلطات الميناء والسلطات المحلية، من أجل توفير ظروف جد ملائمة للعبور. في ذات السياق، أبرز أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة بميناء الحسيمة لإنجاح عملية العبور 2024، وضمان راحة المسافرين، مذكرا بأنه تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتسهيل عبور ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، حيث ستوضع بصفة مستمرة رهن إشاراتهم كل الوسائل اللوجيستيكية والعناصر البشرية من طرف كل السلطات من أجل مد يد العون لهم، سواء داخل الباخرة أو على مستوى الاستقبال والعبور. وتوقع أن يعرف ميناء الحسيمة خلال الأيام المقبلة تدفقا كبيرا لأفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، خاصة وأن الفترة تتزامن مع بداية العطلة المدرسية الصيفية، مذكرا بأنه تعبئة باخرة بطاقة استيعابية لتأمين الخط البحري بين الحسيمة وموتريل.
مجتمع

وفاة شاب بسبب “حلوف” بتارودانت
لفظ شاب في مقتبل العمر أنفاسه الأخيرة، داخل إحدى المصحات بمدينة أكادير، متأثرا بجروح بليغة تعرض لها منذ حوالي شهر، بعدما صدمه خنزير بري بضواحي مركز جماعة تتاوت بإقليم تارودانت. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الهالك كان يقود دراجة نارية قبل أن يعترض طريقه خنزير بري وقام بصدمه، مما أدى إلى سقوطه وإصابته بجروح وصفت بـ"الخطيرة" في أنحاء مختلفة من جسمه، نقل على إثرها إلى المستشفى. وبحسب المعطيات ذاتها، فقد جرى نقل الشاب حينها إلى أحد المراكز الطبية بإقليم تارودانت، غير أن حالته الصحية استدعت نقله صوب مصحة خاصة بأكادير، إلا أن مضاعفات إصاباته الخطيرة عجلت أنهت حياته بعد مدة من الواقعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 16 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة