دعت شبكة “تقاطع” للحقوق الشغلية، الدولة المغربية لتحمل مسؤولياتها في حماية صحة المواطنين وتوفير الشروط اللازمة لمواجهة الأوبئة بدءا بالعمل على توفير المراقبة الصحية بالتجمعات والوحدات الإنتاجية الصناعية و الخدماتية و الفلاحية وتعزيز تفتيش الشغل بها.

وقالت الشبكة في بلاغ لها توصلت “كشـ24” بنسخة منه، إنه “على إثر انتشار فيروس كورونا بمجموعة من بلدان العالم وضمنها المغرب، ساد خطاب رسمي حول ضرورة التضامن الوطني لمواجهة هذه الأزمة الجديدة التي ستتضرر منها الفئات الشعبية والطبقة العاملة على الخصوص، وعبرت بعض النقابات العمالية عن استعدادها للانخراط و إنجاح الجهود المعلنة، إلا أن الأخبار الواردة على الشبكة من مواقع للإنتاج تؤكد بأن العديد من أرباب العمل يضعون مصالحهم الرأسمالية الخاصة فوق الصالح العام، وهو ما يتجلى على الخصوص في التخلص من العمال الذين تعتبرهم الباطرونا غير ضروريين، وتأخير صرف الأجور، وتخفيض ساعات العمل مع تخفيض الأجور، وتجاهل الإجراءات الضرورية لحماية العاملات والعمال من العدوى سواء داخل المعامل و الضيعات والخدمات أو على مثن وسائل النقل الجماعي…”.

وأشارت الشبة إلى أن “الباطرونا المغربية، وعلى عادتها، استغلت هذه الأزمة للضغط على الحكومة من أجل تحقيق امتيازات جديدة، حيث قررت لجنة اليقظة الاقتصادية السماح بتعليق مساهمات المشغلين في صندوق الضمان الاجتماعي دون ضمانات لاسترجاع هذه المستحقات في المستقبل، مما يعرض مدخرات العمال والمتقاعدين وذوي الحقوق للخطر”.

وطالب البلاغ بـ”إشراك ممثلي العمال في لجان لليقظة الاجتماعية بكل القطاعات من أجل اختيار الصيغة الملائمة لكل وحدة إنتاجية وفق معايير الشغل المعمول بها، وفي كل الحالات، يجب اعتبار أي تخفيض لساعات العمل أو إغلاق كلي أو جزئي للمؤسسات الإنتاجية يدخل في إطار القوة القاهرة، بما يعني صرف الأجور كاملة للعمال واستدراك ساعات العمل الضائعة فيما بعد، طبقا للمادة 189 من مدونة الشغل”.

كما طالبت الشبكة بـ”تعميم التعويض عن فقدان الشغل والرفع من قيمته ومراجعة مسطرته، والإسراع في إقرار تعويض عن البطالة لفائدة كافة المعطلات والمعطلين بالمغرب، وأن يشمل التعويض كافة الموقوفين لأسباب قاهرة بما في ذلك الذين لا يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و كذلك العمال والمهنيين في القطاعات غير المهيكلة”.

وطالب البلاغ أيضا بـ”وقف جميع أنشطة الاقتصاد المشغلة ليد عاملة كثيفة دون أن تكون ضرورية وحيوية لاستمرار الحياة في ظل الأزمة الصحية القائمة، وكذا ضمان دخل لكافة الأسر العمالية وبقية الكادحين، مثل الفراشة، بأخذ المال الضروري حيث يوجد، أي لدى كبار الرأسماليين ومحتكري ثروة البلد، عبر فرض ضريبة استثنائية عليهم”.

وطالبت الشبكة الحكومة بـ”إعطاء إشارة قوية، في إطار التعبئة الوطنية الشاملة، بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وإلغاء كافة المشاريع والقوانين والقرارات التراجعية المتعلقة بالحقوق الشغلية (قانون التقاعد، قانون الإضراب، مساهمات المشغلين في صندوق الضمان الاجتماعي….)”.