مجتمع

شبكة تقاطع تطالب بإجراءات لمواجهة تداعيات كورونا على الطبقة العاملة


كشـ24 نشر في: 22 مارس 2020

دعت شبكة "تقاطع" للحقوق الشغلية، الدولة المغربية لتحمل مسؤولياتها في حماية صحة المواطنين وتوفير الشروط اللازمة لمواجهة الأوبئة بدءا بالعمل على توفير المراقبة الصحية بالتجمعات والوحدات الإنتاجية الصناعية و الخدماتية و الفلاحية وتعزيز تفتيش الشغل بها.وقالت الشبكة في بلاغ لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إنه "على إثر انتشار فيروس كورونا بمجموعة من بلدان العالم وضمنها المغرب، ساد خطاب رسمي حول ضرورة التضامن الوطني لمواجهة هذه الأزمة الجديدة التي ستتضرر منها الفئات الشعبية والطبقة العاملة على الخصوص، وعبرت بعض النقابات العمالية عن استعدادها للانخراط و إنجاح الجهود المعلنة، إلا أن الأخبار الواردة على الشبكة من مواقع للإنتاج تؤكد بأن العديد من أرباب العمل يضعون مصالحهم الرأسمالية الخاصة فوق الصالح العام، وهو ما يتجلى على الخصوص في التخلص من العمال الذين تعتبرهم الباطرونا غير ضروريين، وتأخير صرف الأجور، وتخفيض ساعات العمل مع تخفيض الأجور، وتجاهل الإجراءات الضرورية لحماية العاملات والعمال من العدوى سواء داخل المعامل و الضيعات والخدمات أو على مثن وسائل النقل الجماعي...".وأشارت الشبة إلى أن "الباطرونا المغربية، وعلى عادتها، استغلت هذه الأزمة للضغط على الحكومة من أجل تحقيق امتيازات جديدة، حيث قررت لجنة اليقظة الاقتصادية السماح بتعليق مساهمات المشغلين في صندوق الضمان الاجتماعي دون ضمانات لاسترجاع هذه المستحقات في المستقبل، مما يعرض مدخرات العمال والمتقاعدين وذوي الحقوق للخطر".وطالب البلاغ بـ"إشراك ممثلي العمال في لجان لليقظة الاجتماعية بكل القطاعات من أجل اختيار الصيغة الملائمة لكل وحدة إنتاجية وفق معايير الشغل المعمول بها، وفي كل الحالات، يجب اعتبار أي تخفيض لساعات العمل أو إغلاق كلي أو جزئي للمؤسسات الإنتاجية يدخل في إطار القوة القاهرة، بما يعني صرف الأجور كاملة للعمال واستدراك ساعات العمل الضائعة فيما بعد، طبقا للمادة 189 من مدونة الشغل".كما طالبت الشبكة بـ"تعميم التعويض عن فقدان الشغل والرفع من قيمته ومراجعة مسطرته، والإسراع في إقرار تعويض عن البطالة لفائدة كافة المعطلات والمعطلين بالمغرب، وأن يشمل التعويض كافة الموقوفين لأسباب قاهرة بما في ذلك الذين لا يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و كذلك العمال والمهنيين في القطاعات غير المهيكلة".وطالب البلاغ أيضا بـ"وقف جميع أنشطة الاقتصاد المشغلة ليد عاملة كثيفة دون أن تكون ضرورية وحيوية لاستمرار الحياة في ظل الأزمة الصحية القائمة، وكذا ضمان دخل لكافة الأسر العمالية وبقية الكادحين، مثل الفراشة، بأخذ المال الضروري حيث يوجد، أي لدى كبار الرأسماليين ومحتكري ثروة البلد، عبر فرض ضريبة استثنائية عليهم".وطالبت الشبكة الحكومة بـ"إعطاء إشارة قوية، في إطار التعبئة الوطنية الشاملة، بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وإلغاء كافة المشاريع والقوانين والقرارات التراجعية المتعلقة بالحقوق الشغلية (قانون التقاعد، قانون الإضراب، مساهمات المشغلين في صندوق الضمان الاجتماعي....)".

دعت شبكة "تقاطع" للحقوق الشغلية، الدولة المغربية لتحمل مسؤولياتها في حماية صحة المواطنين وتوفير الشروط اللازمة لمواجهة الأوبئة بدءا بالعمل على توفير المراقبة الصحية بالتجمعات والوحدات الإنتاجية الصناعية و الخدماتية و الفلاحية وتعزيز تفتيش الشغل بها.وقالت الشبكة في بلاغ لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إنه "على إثر انتشار فيروس كورونا بمجموعة من بلدان العالم وضمنها المغرب، ساد خطاب رسمي حول ضرورة التضامن الوطني لمواجهة هذه الأزمة الجديدة التي ستتضرر منها الفئات الشعبية والطبقة العاملة على الخصوص، وعبرت بعض النقابات العمالية عن استعدادها للانخراط و إنجاح الجهود المعلنة، إلا أن الأخبار الواردة على الشبكة من مواقع للإنتاج تؤكد بأن العديد من أرباب العمل يضعون مصالحهم الرأسمالية الخاصة فوق الصالح العام، وهو ما يتجلى على الخصوص في التخلص من العمال الذين تعتبرهم الباطرونا غير ضروريين، وتأخير صرف الأجور، وتخفيض ساعات العمل مع تخفيض الأجور، وتجاهل الإجراءات الضرورية لحماية العاملات والعمال من العدوى سواء داخل المعامل و الضيعات والخدمات أو على مثن وسائل النقل الجماعي...".وأشارت الشبة إلى أن "الباطرونا المغربية، وعلى عادتها، استغلت هذه الأزمة للضغط على الحكومة من أجل تحقيق امتيازات جديدة، حيث قررت لجنة اليقظة الاقتصادية السماح بتعليق مساهمات المشغلين في صندوق الضمان الاجتماعي دون ضمانات لاسترجاع هذه المستحقات في المستقبل، مما يعرض مدخرات العمال والمتقاعدين وذوي الحقوق للخطر".وطالب البلاغ بـ"إشراك ممثلي العمال في لجان لليقظة الاجتماعية بكل القطاعات من أجل اختيار الصيغة الملائمة لكل وحدة إنتاجية وفق معايير الشغل المعمول بها، وفي كل الحالات، يجب اعتبار أي تخفيض لساعات العمل أو إغلاق كلي أو جزئي للمؤسسات الإنتاجية يدخل في إطار القوة القاهرة، بما يعني صرف الأجور كاملة للعمال واستدراك ساعات العمل الضائعة فيما بعد، طبقا للمادة 189 من مدونة الشغل".كما طالبت الشبكة بـ"تعميم التعويض عن فقدان الشغل والرفع من قيمته ومراجعة مسطرته، والإسراع في إقرار تعويض عن البطالة لفائدة كافة المعطلات والمعطلين بالمغرب، وأن يشمل التعويض كافة الموقوفين لأسباب قاهرة بما في ذلك الذين لا يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و كذلك العمال والمهنيين في القطاعات غير المهيكلة".وطالب البلاغ أيضا بـ"وقف جميع أنشطة الاقتصاد المشغلة ليد عاملة كثيفة دون أن تكون ضرورية وحيوية لاستمرار الحياة في ظل الأزمة الصحية القائمة، وكذا ضمان دخل لكافة الأسر العمالية وبقية الكادحين، مثل الفراشة، بأخذ المال الضروري حيث يوجد، أي لدى كبار الرأسماليين ومحتكري ثروة البلد، عبر فرض ضريبة استثنائية عليهم".وطالبت الشبكة الحكومة بـ"إعطاء إشارة قوية، في إطار التعبئة الوطنية الشاملة، بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وإلغاء كافة المشاريع والقوانين والقرارات التراجعية المتعلقة بالحقوق الشغلية (قانون التقاعد، قانون الإضراب، مساهمات المشغلين في صندوق الضمان الاجتماعي....)".



اقرأ أيضاً
العيش مثل “بلارج”..تصريحات بنكيران حول تزويج الفتيات تغضب فعاليات نسائية
أغضبت تصريحات حول الزواج لرئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران، عددا من الفعاليات النسائية، والتي اعتبرت بأن الأمر يتعلق بإساءة لاعتبار المرأة المغربية ومكانتها داخل المجتمع. وحث بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في أشغال لقاء عقده حزبه بأكادير، الشابات المغربيات على جعل الزواج مركز وأساس الحياة وعمادها. ودعا إلى تشجيع البنات على الزواج. وقال في هذا الصدد: "إلى جاكم شي واحد مترجعوهش، والدريات يتزوجوا ويقراوا الزواج ميمنعكش من القراية، إلى فاتك الزواج غادي تبقاي بوحدك بحال بلارج بلا ولاد بلا راجل متلقايش تا ليدفنك " واعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بأن هذه التصريحات تعرقل مختلف الجهود الرامية للتمكين الاقتصادي للنساء كمدخل للكرامة الإنسانية للمرأة. وقالت إن هذا الرأي "يؤكد من جديد وبشكل واضح التصور الرجعي لهذا الفاعل السياسي، للمرأة ومكانتها وأدوارها داخل المجتمع". وذهبت الجمعية ذاتها إلى أن موقع المرأة المغربية، عرف تحولا حاسما، لا فقط منذ صدور دستور سنة 2011، بل منذ أمد بعيد، منذ إنهاء العمل بقانون الأحوال الشخصية سنة 2004. وأضافت بأن المغرب اتخذ عددا من الإجراءات والتدابير التشريعية والتنفيذية الإيجابية الرامية للتمكين الاقتصادي للمرأة، بما يمكنها من الاطلاع بأدوارها، ولا يمكن الوصول على هذا التمكين الاقتصادي إلا من خلال حث النساء وتشجيعهن على قيمة التعليم والتمدرس، وهو الامر الذي تأكده بشكل دوري ومضطرد النتائج الدراسية المشرفة للشابات المغربيات في مختلف شعب و اسلاك التعليم الأساسي و العالي الأمر الذي يؤشر على تبني الأسر المغربية لقيمة التحصيل العلمي و أثره على حياة بناتهن، الى جانب أهمية العمل في صون كرامتهن طيلة حياتهن، بما لا يجعلهن عالة على أحد في يوم من الأيام. وسجلت في هذا الصدد بأن "الخطابات التقليدانية، لم تعد تنطلي على المجتمع المغربي الذي أصبح واعيا بأهمية حضور المرأة كفاعل سياسي و اقتصادي و اجتماعي ببلادنا." كما أشارت إلى أن "الزواج" خيار شخصي، مدرجة خطاب بنكيران ضمن " الخطابات الماضوية".
مجتمع

تهم نصب وتزوير تلاحق وكيل أعمال لاعبين بفاس وقاضي التحقيق يقرر المتابعة
قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بفاس، متابعة وكيل أعمال لاعبين معروف بذات المدينة، في قضية لها علاقة بالنصب والاحتيال وتزوير محرر عرفي، وذلك في حالة سراح.واستمر التحقيق في هذا الملف الذي فجره عبد الفتاح بوخريص، لاعب سابق، لعدة شهور. وتحدث هذا اللاعب عن عملية تزوير لتوقيعه في صفقة انتقال قبل سنوات، وتتعلق الوثيقة بتنازل اللاعب عن متابعة فريق الرجاء البيضاوي أمام لجنة المنازعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.وكان بوخريص يطالب فريق الرجاء بمستحقات بعشرات الملايين من السنتيمات، لكنه أشار إلى أنه تفاجأ بإدلاء وكيل أعماله "منصور. ق"، بتنازل عن المتابعة، دون أن يوقع هذه الوثيقة، ودون أن تتم استشارته في قرار التنازل.
مجتمع

حماة المستهلك يحذرون عبر كشـ24 من تدني جودة التغذية في المخيمات الصيفية
تعد المخيمات الصيفية من أبرز الوجهات التي تلجأ إليها الأسر المغربية لتوفير فضاء ترفيهي وتربوي لأبنائها خلال العطلة، غير أن هذا التوافد المتزايد يطرح تساؤلات حقيقية حول جودة الخدمات المقدمة داخل هذه الفضاءات، وفي مقدمتها جودة الوجبات الغذائية واحترام المعايير الصحية الضرورية.وفي هذا السياق، عبر نبيل الصافي، رئيس الهيئة المغربية لحماية المستهلك، في تصريحه لموقع كشـ24، عن قلقه إزاء ما وصفه بالقصور الملحوظ في مراقبة جودة الأغذية المقدمة للأطفال داخل عدد من المخيمات، مؤكدا أن المسألة لا تتعلق فقط بتوفير الطعام، بل بتوفيره وفق شروط صحية وكمية مدروسة تتلاءم مع حاجيات الأطفال في مرحلة حساسة من نموهم.وأشار الصافي إلى أن جودة الأغذية داخل المخيمات لا تعني فقط أن تكون صالحة للاستهلاك من حيث الطعم والرائحة والمظهر، بل تشمل ضرورة أن تكون مفيدة من الناحية الصحية، خالية من أي ملوثات أو شوائب، ومعدة وفق معايير دقيقة تأخذ بعين الاعتبار الكمية المناسبة لكل طفل، كما نصت عليها دفاتر التحملات المنظمة لهذه الأنشطة.كما لفت إلى أن عددا من الجهات المشرفة على بعض المخيمات لا تلتزم بهذه الضوابط، مما يجعل الأطفال عرضة لأخطار صحية قد لا تظهر بالضرورة بشكل فوري، لكنها تطرح إشكالا حقيقيا على المدى المتوسط، واعتبر أن غياب المراقبة الصارمة وغياب الوعي الصحي لدى بعض المتدخلين يؤديان إلى التفريط في حق الأطفال في تغذية سليمة وآمنة.وأوضح مصرحنا، أن الأمر لا يجب أن ينظر إليه من زاوية شكلية أو موسمية، بل يجب أن يدرج ضمن رؤية وطنية شاملة تعترف بحق الطفل المغربي في جودة الحياة داخل كل الفضاءات التربوية، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات التعليمية أو المخيمات أو غيرها من المرافق العمومية.وختم الصافي تصريحه بالدعوة إلى مزيد من الصرامة في تتبع جودة التغذية داخل المخيمات الصيفية، وإخضاع كل الفاعلين في هذا المجال لمعايير دقيقة تضمن سلامة الأطفال وكرامتهم الصحية، محملا الجهات الوصية مسؤولية التصدي لأي تقصير قد ينعكس سلبا على صحة هذه الفئة الهشة.
مجتمع

استفادة 200 تلميذ بالمنظمة العلوية للمكفوفين من مخيم بتمارة
في إطار الأنشطة الموازية التي تنظمها المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة الجليلة للا لمياء، بمشاركة المعاهد التعليمية التابعة لها بمختلف جهات المملكة تنظم بتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع الشباب) مخيما صيفيا بتمارة تشارك فيه 200 من التلاميذ المكفوفين وضعاف البصر والأطر، ويعرف هذا المخيم مجموعة من الأنشطة التربوية المتنوعة. ووفق بلاغ صحفي، فإن المخيم انطلق يوم 01 يوليوز 2025 لقضاء المرحلة الأولى من التخييم التي يشرف عليها أطر تربوية محنكة حاصلة على دبلوم تأطير المخيمات الصيفية بمختلف الدرجات وكذا الزيارات الميدانية لمآثر الرباط والمرافق السياحية. وأشار المصدر ذاته أنه سينظم المخيم الحفل الختامي لهذه المرحلة يوم الجمعة 11 يوليوز 2025 على الساعة السابعة مساء بمعهد محمد السادس لتربية وتعليم المكفوفين بتمارة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة