تطورات مفتوحة يشهدها ملف "أصحاب الصدريات المزيفة" الذين تم توقيفهم يوم أول أمس الثلاثاء بمدينة فاس، على خلفية شبهات تورط في أعمال ابتزاز وتزوير وانتحال صفة.

فقد "زارت" عناصر عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مقر جماعة فاس. وقالت المصادر إن لهذه "الزيارة" علاقة بأبحاث تتم مباشرتها في هذا الملف، بينما أشار العمدة البقالي إلى أن "الزيارة" مرتبطة بـ"استدعاء" الممثل القانوني للجماعة للدخول طرفا مدنيا في الملف الذي أطاح لحد الآن بحوالي ثمانية أشخاص.

وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد تمكنت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثمانية أشخاص بمدينة فاس، تتراوح أعمارهم ما بين 30 و40 سنة وأحدهم مبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في ارتكابهم لأفعال الابتزاز والتزوير واستعماله وانتحال صفة ينظمها القانون.

ويشتبه في أن الموقوفين قد زوروا تذاكر لتوقيف السيارات تحمل الهوية البصرية للجماعة، وارتدوا أزياء مزيفة تحمل اسم نفس الهيئة، واستخدموها لابتزاز المواطنين وأصحاب السيارات واستخلاص واجبات وهمية مقابل الإيصالات المزورة المذكورة، وذلك بدعوى توفير الحماية لمركباتهم وحراسة ممتلكاتهم.

وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم، حيث مكنت عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزتهم على مجموعة من التذاكر المزورة والأزياء والقبعات والصدريات المزيفة، وكذا بطائق وأختام تخص شركات خاصة يشتبه في استعمالها في تسهيل ارتكاب هذا النشاط الإجرامي.

وإلى جانب "الزيارة" التي قام بها المحققون لمقر جماعة فاس، فإن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية قد أمرت بتمديد فترة الحراسة النظرية في حق الموقوفين، وذلك لتعميق الأبحاث معهم قبل تقديمهم على أنظارها يوم غد الجمعة.