مجتمع

شبكاتُ جمعياتٍ مغربية تعلن مقاطعتها للحملة الوطنية الأولى لحقوق ذوي الإعاقة


كشـ24 نشر في: 13 يونيو 2021

أعلنت لجنة قيادة وتنشيط أرضية التنسيق الوطنية للشبكات العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب مقاطعتها للقاء إطلاق الحملة الوطنية الأولى حول النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولكل مكونات وأنشطة هذه الحملة، داعية كل المنظمات المدنية المدعوة لمقاطعة هذا اللقاء وأنشطة الحملة.ويأتي إعلان اللجنة المذكورة عقب اجتماع عقدته يوم أمس السبت تدارس مجموعة من النقط على إثر إعلان وزارة التضامن والمساواة والأسرة والتنمية الاجتماعية عن إطلاق ما سمته "الحملة الوطنية الأولى حول النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة "لمدة شهر واحد، يمتد من 14 يونيو 2021 إلى غاية 14 يوليوز 2021".وقالت أرضية التنسيق في بلاغ لها توصلت به "كشـ24" إن الظرفية الحالية غير مناسبة تماما لإطلاق مثل هذه الحملات بالنظر لبقاء أقل من ثلاثة أشهر عن نهاية فترة الانتداب السياسي للحكومة الحالية، بما في ذلك انتداب وزيرة التضامن والمساواة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وانخراط الأحزاب في عملية التحضير للانتخابات القادمة، مؤكدة على أن موضوع إذكاء الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بها، من بين الدعامات العرضانية الأساسية للسياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي اعتمدت منذ 2015، وشرع في تنفيذ بعض مكوناتها، ولم يبذل أي جهد ملحوظ لترجمة هذه الدعامة لأنشطة ومكونات ذات وقع قوي.وأضاف البلاغ أن عملية إذكاء الوعي والنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حسب المعايير الدولية ذات الصلة، خاصة الواردة منها في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تقتضي عملا ممنهجا وعرضانيا مستداما، يلامس كل مكونات وأبعاد هذه العملية من خلال استهداف الناشئة عبر المؤسسات التعليمية والمقررات الدراسية وبرامج التربية على حقوق الانسان، ورجال ونساء الاعلام والمؤسسات الدينية، وتطوير آليات تحفيزية تدعم الاتجاهات المجتمعية الإيجابية نحو الأشخاص ذوي الإعاقة.كما تطرق البلاغ إلى تجاهل الوزيرة تقديم أجوبة واضحة على مطالب وانشغالات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة المرتبطة بملفات مصيرية وذات طابع اجتماعي صرف، وعلى رأسها تقديم توضيحات بشأن مصير ورش إرساء نظام جديد لتقييم الإعاقة، والتأخر الغير المفهوم في صرف منح الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار صندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، إذ لا زال 5000 إطار عامل ينتظر طيلة هذا الموسم التوصل بأجورهم دون جدوى.كما تدارس الاجتماع إغلاق باب الحوار مع المنظمات المدنية ومختلف التنسيقيات خاصة بشأن المسألتين المشار إليهما أعلاه، وقضية التشغيل، في الوقت الذي عمدت فيه الوزارة إلى استفزازها بدعوتها للمشاركة فيما سمته: "لقاء إطلاق الحملة الوطنية الأولى حول النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".وطالبت اللجنة الوزيرة بفتح حوار مستعجل ومسؤول بشأن القضايا العالقة المشار إليها أعلاه، والاستجابة الفورية لمختلف مطالب حركة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عوض الهروب إلى الأمام.ودعت اللجنة كل الفعاليات المعنية ولاسيما الحكومة لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات الكفيلة بضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، مع مراعاة دورة حياة المسلسل الانتخابي ككل، ودراسة هذا الموضوع على مستوى اللجنة ما بين وزارية، إذ يلاحظ منذ الآن وجود ممارسات تمييزية (مثال الوصلات الإخبارية بشأن التسجيل في اللوائح الانتخابية الغير الوالجة)، خاصة مع عدم تضمين القوانين الانتخابية البعد المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.كما أعلنت اللجنة عن دعوتها المسبقة الحكومة القادمة وباقي الفعاليات المعنية من مؤسسات وطنية للحكامة وحقوق الانسان ومنظمات القطاع الخاص والمجتمع المدني، للانخراط في عملية إعداد خطة عمل وطنية شاملة لإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها والتجارب المقارنة الناجحة.

أعلنت لجنة قيادة وتنشيط أرضية التنسيق الوطنية للشبكات العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب مقاطعتها للقاء إطلاق الحملة الوطنية الأولى حول النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولكل مكونات وأنشطة هذه الحملة، داعية كل المنظمات المدنية المدعوة لمقاطعة هذا اللقاء وأنشطة الحملة.ويأتي إعلان اللجنة المذكورة عقب اجتماع عقدته يوم أمس السبت تدارس مجموعة من النقط على إثر إعلان وزارة التضامن والمساواة والأسرة والتنمية الاجتماعية عن إطلاق ما سمته "الحملة الوطنية الأولى حول النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة "لمدة شهر واحد، يمتد من 14 يونيو 2021 إلى غاية 14 يوليوز 2021".وقالت أرضية التنسيق في بلاغ لها توصلت به "كشـ24" إن الظرفية الحالية غير مناسبة تماما لإطلاق مثل هذه الحملات بالنظر لبقاء أقل من ثلاثة أشهر عن نهاية فترة الانتداب السياسي للحكومة الحالية، بما في ذلك انتداب وزيرة التضامن والمساواة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وانخراط الأحزاب في عملية التحضير للانتخابات القادمة، مؤكدة على أن موضوع إذكاء الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بها، من بين الدعامات العرضانية الأساسية للسياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي اعتمدت منذ 2015، وشرع في تنفيذ بعض مكوناتها، ولم يبذل أي جهد ملحوظ لترجمة هذه الدعامة لأنشطة ومكونات ذات وقع قوي.وأضاف البلاغ أن عملية إذكاء الوعي والنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حسب المعايير الدولية ذات الصلة، خاصة الواردة منها في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تقتضي عملا ممنهجا وعرضانيا مستداما، يلامس كل مكونات وأبعاد هذه العملية من خلال استهداف الناشئة عبر المؤسسات التعليمية والمقررات الدراسية وبرامج التربية على حقوق الانسان، ورجال ونساء الاعلام والمؤسسات الدينية، وتطوير آليات تحفيزية تدعم الاتجاهات المجتمعية الإيجابية نحو الأشخاص ذوي الإعاقة.كما تطرق البلاغ إلى تجاهل الوزيرة تقديم أجوبة واضحة على مطالب وانشغالات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة المرتبطة بملفات مصيرية وذات طابع اجتماعي صرف، وعلى رأسها تقديم توضيحات بشأن مصير ورش إرساء نظام جديد لتقييم الإعاقة، والتأخر الغير المفهوم في صرف منح الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار صندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، إذ لا زال 5000 إطار عامل ينتظر طيلة هذا الموسم التوصل بأجورهم دون جدوى.كما تدارس الاجتماع إغلاق باب الحوار مع المنظمات المدنية ومختلف التنسيقيات خاصة بشأن المسألتين المشار إليهما أعلاه، وقضية التشغيل، في الوقت الذي عمدت فيه الوزارة إلى استفزازها بدعوتها للمشاركة فيما سمته: "لقاء إطلاق الحملة الوطنية الأولى حول النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".وطالبت اللجنة الوزيرة بفتح حوار مستعجل ومسؤول بشأن القضايا العالقة المشار إليها أعلاه، والاستجابة الفورية لمختلف مطالب حركة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عوض الهروب إلى الأمام.ودعت اللجنة كل الفعاليات المعنية ولاسيما الحكومة لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات الكفيلة بضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، مع مراعاة دورة حياة المسلسل الانتخابي ككل، ودراسة هذا الموضوع على مستوى اللجنة ما بين وزارية، إذ يلاحظ منذ الآن وجود ممارسات تمييزية (مثال الوصلات الإخبارية بشأن التسجيل في اللوائح الانتخابية الغير الوالجة)، خاصة مع عدم تضمين القوانين الانتخابية البعد المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.كما أعلنت اللجنة عن دعوتها المسبقة الحكومة القادمة وباقي الفعاليات المعنية من مؤسسات وطنية للحكامة وحقوق الانسان ومنظمات القطاع الخاص والمجتمع المدني، للانخراط في عملية إعداد خطة عمل وطنية شاملة لإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها والتجارب المقارنة الناجحة.



اقرأ أيضاً
ابن طاطا وتلميذ مراكش.. العقيد إدريس طاوسي يُسطّر قصة نجاح ملهمة
في قصة تُجسّد الطموح والإرادة، يبرز اسم العقيد إدريس طاوسي كأحد الوجوه البارزة في سلاح البحرية الأمريكية، حيث يشغل منصب نائب القائد العام المكلف بالبوارج والفرقاطات الحربية. واستطاع الطاوسي، وهو ضابط مغربي-أمريكي رفيع، استطاع أن يشق طريقه بثبات في واحد من أعقد الأسلحة في العالم وأكثرها تعقيدًا، ليصبح بذلك قدوة ومصدر فخر للمغاربة داخل الوطن وخارجه. وُلد إدريس طاوسي في مدينة طاطا جنوب المغرب، وتلقى تعليمه في مراكش والرباط، حيث برز بتفوقه في المواد العلمية، خصوصًا الفيزياء واللغة الإنجليزية، ما أهّله لاحقًا للالتحاق بإحدى أرقى المؤسسات العسكرية في العالم: الأكاديمية العسكرية الأمريكية. تميّز طاوسي خلال مسيرته بالانضباط والكفاءة، وارتقى في صفوف البحرية الأمريكية حتى أصبح من أبرز القيادات المغربية في الجيش الأمريكي. يعتبر العقيد طاوسي نموذجاً للإرادة والنجاح، ومصدر إلهام للمغاربة في الداخل والمهجر.  
مجتمع

مجلس جهة فاس يراهن على اتفاقية بـ10 ملايين درهم لمواجهة أزمة الماء
ناقشت لجنة الفلاحة والتنمية القروية التابعة لمجلس جهة فاس ـ مكناس، في اجتماع عقدته يوم أمس الجمعة، تفاصيل اتفاقية لإنجاز مشاريع في مجال الماء، وذلك في سياق تعاني فيه عدد من المناطق القروية بالجهة من صعوبات كبيرة لها علاقة بالتزود بهذه المادة الحيوية. وقال المجلس إن مشروع هذه الاتفاقية التي ستتم المصادقة عليها في دورة يوليوز، يأتي في إطار مواصلة المصادقة على الاتفاقيات التي وُقِعت أمام رئيس الحكومة بطنجة، أثناء تنظيم المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة خلال شهر دجنبر 2024. ويتعلق الأمر باتفاقيات وقعها كل رؤساء جهات المغرب وأعضاء الحكومة المعنيين، تهم تنزيل المشاريع بعدة قطاعات منها قطاع الماء ، حيث تم تسطير برنامج كبير يهدف أساسا إلى تعميم الماء الشروب على جميع المغاربة، وذلك تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية في مجال الماء لتحقيق أهداف الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في المجال المذكور خاصة البرنامج الوطني للماء الشروب والسقي 2020-2027. وتشمل هذه الاتفاقية تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، وبناء عشرات السدود التلية والصغيرة بأقاليم جهة فاس مكناس، ومشاريع تهم الاقتصاد في الماء، وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب. كما تهم قنوات نقل المياه الصالحة للشرب من محطات تحلية مياه البحر، والتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة، ومشاريع الحماية من الفيضانات. وذكر المجلس بأنه سيتم إسناد تنفيذ جل هذه البرامج والمشاريع للشركة الجهوية المتعددة الخدمات بجهة فاس مكناس. ويناهز الغلاف المالي المخصص لهذه الاتفاقية حوالي 10.442مليون درهم ، تساهم فيه الجهة بـ 1455 مليون درهم.
مجتمع

تدريس الأمازيغية..جمعيات تتهم حكومة أخنوش بالتقصير وتلجأ إلى القضاء
اتهمت جمعيات تنشط في مجال الأمازيغية حكومة أخنوش بالتقصير في تنفيذ الالتزامات القانونية المتعلقة بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المستويين الأولي والابتدائي، وقررت اللجوء إلى القضاء الإداري لمواجهة رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وتجاوز عدد الجمعيات التي انخرطت في هذه المبادرة 15 إطار، تنشط في مختلف مناطق المغرب، وضمنها جمعيات لمدرسي الأمازيغية. ونصت مذكرات جديدة للوزارة الوصية على توجه للتعميم التدريجي للأمازيغية في أفق تحقيق التعميم لموسم 2029/2030. وتشير الجمعيات الأمازيغية المعنية بهذه الخطوة بأن القانون يلزم الوزارة بتعميم تدريس الأمازيغية بالمستويين الأولي والابتدائي داخل أجل أقصاه 26 من شهر شتنبر من سنة 2024، لكنها مددت هذا الأجل إلى غاية سنة 2030. ولجأت هذه الجمعيات إلى توصيات أممية دعت المغرب منذ سنوات، بتكثيف جهود تنفيذ مقتضيات الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة ذات الأولوية، والرفع من وتيرة التعميم وزيادة عدد المدرسين.
مجتمع

اختفاء بحارين قبالة الداخلة وعائلاتهم تطالب بتدخل عاجل
تعيش مدينة بوجدور حالة من القلق والترقب، بعد مرور 15 يومًا على اختفاء قارب صيد تقليدي يحمل الرقم “السويدية 1035105”، وعلى متنه بحاران، دون تسجيل أي تواصل أو أثر له منذ إبحاره يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025. وكان القارب قد توجه نحو السواحل الواقعة بين منطقتي امطلان وانترفت قرب مدينة الداخلة، حيث شوهد لآخر مرة، قبل أن ينقطع الاتصال به بشكل كامل. وتشير المعطيات الأولية إلى احتمال تعرض القارب لعطل ميكانيكي وسط منطقة بحرية تعاني من انعدام تغطية الشبكة، مما يصعّب عملية تحديد موقعه. ورغم مرور أكثر من أسبوعين على الحادث، أفادت أسر المفقودين بعدم تسجيل أي تحرك ميداني فعلي من طرف الجهات المختصة، معربة عن استغرابها من تأخر التدخل الرسمي، رغم إبلاغ السلطات منذ أيام. وفي نداء إنساني عاجل، طالبت العائلات بتدخل جوي عبر طائرات استطلاع لتمشيط المنطقة، ودعت البحرية الملكية والصيادين وكل من يمتلك وسائل تدخل بحرية إلى المساهمة في عمليات البحث، قبل فوات الأوان وإنقاذ الأرواح.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة