مجتمع

سُخطٌ وركُود.. تامنصورت “مدينة المستقبل” تغرق في الظلام


جلال المنادلي نشر في: 29 ديسمبر 2020

جدّدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، في رسالة مفتوحة جديدة مطلبها لوالي جهة مراكش اسفي، من أجل التدخل الفوري لمعالجة مشكل غياب الإنارة العمومية بعدة أشطر بمدينة تامنصورت، وتهالكها بشارعها الرئيسي، وذلك حفاظا على حق الساكنة في التنقل والأمن، وتفاديا لوقوع حوادث أو كل ما من شأنه المس بحقوق السكان.وتأتي الرسالة الجديدة التي توصلت بها كشـ24 لإثارة الإنتباه لحالة الظلام الذي تعيشه مجموعة من الأشطر بمدينة تامنصورت وأهم التجمعات السكانية بجماعة حربيل خصوصا دواوير القايد آيت مسعود الزغادنة ايت علي ايت واعزو الغشيوة.وتقول الرسالة "اعتقدنا أن حلول لجنة مختلطة مشكلة من مجموعة من المصالح بالمدينة سيؤدي إلى معالجة المشكل ورفع الضرر عن ساكنة الأحياء التي تشكوا الظلام، لكن الواقع يؤكد إتساع دائرة سيادة الظلام وإفتقاد الإنارة العمومية بعدة أحياء متفرقة في المدينة، فإضافة إلى الشطر الثامن والثالث و الشطر السابع، هناك الشطرين السادس والخامس وأجزاء من الشطر الثاني واقامة رياض الياسمين وتجزئة الحرية والشارع الرئيسي مما يخلق سخطا في صفوف المواطنات والمواطنين ويخلق نوعا من الركود بالمدينة".وحسب رسالة الجمعية ذاتها فإن إنقطاع الإنارة العمومية أرّق سكان مدينة تامنصورت، المسماة مدينة المستقبل فور الإعلان عنها، مشيرة إلى أن هذا المشكل سبق وأن راسلت بشأنه المصالح المعنية عدة مرات دون أن يجد طريقه للمعالجة، "فقد كانت تلك المصالح تصدر التصريحات عن قرب المعالجة الشاملة للمشكل، دون أن تقرن القول بالفعل". حسب تعبير الجمعية.وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، لقد أنها توصلت، وخلال مدة وجيزة بعرائض وتوقيعات للعديد من المواطنين بالشطر الثامن والثالث و السابع وبمجموعة من الإقامات والدواوير التابعة لحربيل، كما توصلنا بأشرطة مصورة، يشتكي فيها السكان من غياب الإنارة العمومية وضعفها وإنقطاعاتها المتكررة نتيجة الأعطاب والإختلالات المتكررة، وهو الآمر الذي وقفت عليه الجمعية من خلال المعاينة الميدانية، مما بات يخلق لذى الساكنة الإحساس بانعدام الأمان، مع تنامي ظاهرة السرقة والنشل وتحول المنطقة إلى مرتع للمدمنين والمنحرفين حسب مضمون الشكاية، التي تضيف أن في حالة التبليغ عن الأعطاب المتكررة يتفاجئ السكان بالتماطل وإنقطاع الإنارة بصفة نهائية إضافة إلى ضعف قوة شدة الكهرباء و إختفاء تجهيزات مجموعة من المحولات الكهربائية بعدة أشطر وتخصيص محولات لأكثر من تجمع سكاني مما يضعف شدة التيار .كما وقفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش على إنعدام الإنارة العمومية بالمقطع الطرقي الخطير بين محطة التصفية العزوزية وقنطرة واد تانسيفت بشكل كلي التابعة إداريا لجماعة مراكش وتضرر عشرات الأعمدة في إتجاه تامنصورت، كما تنبه لخطورة انعدام الاشارات الضوئية وعلامات التشوير.وبناءا عليه، تناشد الجمعية الحقوقية كلا حسب مسؤولياته وطبقا للإختصاصات التي يخولها لها القانون بالتدخل لتمكين الساكنة من الإنارة العمومية بإعتبارها إحدى مقومات السكن اللائق، وضمان جودة وفعالية التجهيزات المقدمة للساكنة، إضافة إلى تمكين المدينة من بنية تحتية لائقة بتقوية الشبكة الكهربائية وإعطاء الإنارة العمومية ما تستحق من إهتمام في مجالات التعميم والصيانة والإصلاح والمراقبة الدائمة، في ٱحترام للمعايير العلمية والتقنية المعمول بها في مجال التهيئة الحضرية.

جدّدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، في رسالة مفتوحة جديدة مطلبها لوالي جهة مراكش اسفي، من أجل التدخل الفوري لمعالجة مشكل غياب الإنارة العمومية بعدة أشطر بمدينة تامنصورت، وتهالكها بشارعها الرئيسي، وذلك حفاظا على حق الساكنة في التنقل والأمن، وتفاديا لوقوع حوادث أو كل ما من شأنه المس بحقوق السكان.وتأتي الرسالة الجديدة التي توصلت بها كشـ24 لإثارة الإنتباه لحالة الظلام الذي تعيشه مجموعة من الأشطر بمدينة تامنصورت وأهم التجمعات السكانية بجماعة حربيل خصوصا دواوير القايد آيت مسعود الزغادنة ايت علي ايت واعزو الغشيوة.وتقول الرسالة "اعتقدنا أن حلول لجنة مختلطة مشكلة من مجموعة من المصالح بالمدينة سيؤدي إلى معالجة المشكل ورفع الضرر عن ساكنة الأحياء التي تشكوا الظلام، لكن الواقع يؤكد إتساع دائرة سيادة الظلام وإفتقاد الإنارة العمومية بعدة أحياء متفرقة في المدينة، فإضافة إلى الشطر الثامن والثالث و الشطر السابع، هناك الشطرين السادس والخامس وأجزاء من الشطر الثاني واقامة رياض الياسمين وتجزئة الحرية والشارع الرئيسي مما يخلق سخطا في صفوف المواطنات والمواطنين ويخلق نوعا من الركود بالمدينة".وحسب رسالة الجمعية ذاتها فإن إنقطاع الإنارة العمومية أرّق سكان مدينة تامنصورت، المسماة مدينة المستقبل فور الإعلان عنها، مشيرة إلى أن هذا المشكل سبق وأن راسلت بشأنه المصالح المعنية عدة مرات دون أن يجد طريقه للمعالجة، "فقد كانت تلك المصالح تصدر التصريحات عن قرب المعالجة الشاملة للمشكل، دون أن تقرن القول بالفعل". حسب تعبير الجمعية.وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، لقد أنها توصلت، وخلال مدة وجيزة بعرائض وتوقيعات للعديد من المواطنين بالشطر الثامن والثالث و السابع وبمجموعة من الإقامات والدواوير التابعة لحربيل، كما توصلنا بأشرطة مصورة، يشتكي فيها السكان من غياب الإنارة العمومية وضعفها وإنقطاعاتها المتكررة نتيجة الأعطاب والإختلالات المتكررة، وهو الآمر الذي وقفت عليه الجمعية من خلال المعاينة الميدانية، مما بات يخلق لذى الساكنة الإحساس بانعدام الأمان، مع تنامي ظاهرة السرقة والنشل وتحول المنطقة إلى مرتع للمدمنين والمنحرفين حسب مضمون الشكاية، التي تضيف أن في حالة التبليغ عن الأعطاب المتكررة يتفاجئ السكان بالتماطل وإنقطاع الإنارة بصفة نهائية إضافة إلى ضعف قوة شدة الكهرباء و إختفاء تجهيزات مجموعة من المحولات الكهربائية بعدة أشطر وتخصيص محولات لأكثر من تجمع سكاني مما يضعف شدة التيار .كما وقفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش على إنعدام الإنارة العمومية بالمقطع الطرقي الخطير بين محطة التصفية العزوزية وقنطرة واد تانسيفت بشكل كلي التابعة إداريا لجماعة مراكش وتضرر عشرات الأعمدة في إتجاه تامنصورت، كما تنبه لخطورة انعدام الاشارات الضوئية وعلامات التشوير.وبناءا عليه، تناشد الجمعية الحقوقية كلا حسب مسؤولياته وطبقا للإختصاصات التي يخولها لها القانون بالتدخل لتمكين الساكنة من الإنارة العمومية بإعتبارها إحدى مقومات السكن اللائق، وضمان جودة وفعالية التجهيزات المقدمة للساكنة، إضافة إلى تمكين المدينة من بنية تحتية لائقة بتقوية الشبكة الكهربائية وإعطاء الإنارة العمومية ما تستحق من إهتمام في مجالات التعميم والصيانة والإصلاح والمراقبة الدائمة، في ٱحترام للمعايير العلمية والتقنية المعمول بها في مجال التهيئة الحضرية.



اقرأ أيضاً
كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

بالڤيديو: تاكسيات مراكش يستعدون لاتخاذ اجراءات جديدة لتبديد سوء الفهم مع زبائنهم
يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة