لم تتردد قنوات وحسابات مشبوهة على منصات التواصل الاجتماعي من مهاجمة الأمن والقضاء، بعد أسابيع قليلة على توقيف مصالح الأمن بالإمارات العربية المتحدة، للمدعو نبيل الشعايبي، الذي عرف قبل ثلاث سنوات بنشر مجموعة من الأشرطة التي شهر فيها بمسؤولين في الأمن وشركات.

وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغا أكدت فيه أن أبحاث الفرقة الوطنية في تسجيلات المعني بالأمر خلصت إلى أنها ادعاءات كيدية لا دليل ماديا عليها، وأنه مطلب في قضايا عديدة ومن ذوي السوابق القضائية.

ويشرف على هذه القنوات والحسابات باليوتيوب وتيك، مغربي يقيم بكندا بسبب متابعته في قضايا نصب واحتيال بالمغرب، بالتعاون مع شخص معروف بسوابقه القضائية وركوب موجة السطو على العقارات، كما يقدم نفسه في الخارج كضحية للقضاء المغربي بسبب "سرقة مزعومة" لمشروعه الاستثماري وبتعريضه من طرف الأمن المغربي لممارسات غير قانونية.

ويستغل هؤلاء الأشخاص منصات التواصل الاجتماعي في توجيه الاتهامات والإهانات لرجال القضاء والمحاماة والتشهير بموظفين أمنيين وخواص وابتزازهم لفائدة جهات مجهولة ونشر ادعاءات وشكايات كيدية تتهم أشخاصا ومؤسسات بوقائع ملتبسة من نسج خيالهم.

وكشفت الأبحاث الأولية في قضية "الشعيبي" عن تورط مجموعة من الأشخاص في ربط الاتصال به، وتزويده بالمعلومات المغلوطة بهدف التشهير بالمسؤولين الأمنيين أو مسؤولي شركات كبرى بالمغرب، ونشر ادعاءات باطلة مست مؤسسة وطنية اقتصادية كبرى.