مجتمع

سنة و3 أشهر حبسا نافذا لسمسار وشريكه احترفا النصب برهن شقق سكنية بحي جليز بمراكش


كشـ24 نشر في: 30 أبريل 2013

سنة و3 أشهر حبسا نافذا لسمسار وشريكه احترفا النصب برهن شقق سكنية بحي جليز بمراكش


قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء يوم الجمعة الماضي، بسنة حبسا نافذا، في حق سمسار، وبثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق شريكه، بعد متابعتهما في حالة اعتقال، بتهمتي النصب والمشاركة، طبقا لصك الاتهام.

وكانا المتهمان الموجودان رهن الاعتقال بسجن بولمهارز، نفذوا عدد من العمليات من خلال النصب على مجموعة من الضحايا، إذ قاما برهن العديد من الشقق، ادعوا أنهم مالكوها، واستولوا على مبالغ مالية متفاوتة، قبل أن يكتشف قاطنوها أنهم متابعون من أجل احتلال ملك الغير بدون سند قانوني.

وتعود تفاصيل القضية، إلى بداية شهر مارس المنصرم، عندما شرع محمد السمسار، المزداد سنة 1969 بالأوداية، في عملياته الاحتيالية، بمشاركة شريكه، الذي كان يجلب إليه الزبناء الراغبين في كراء تلك الشقق مقابل إتاوة مالية، بعد الخلافات التي نشبت بينه وبين سكان الإقامة من جهة ووكيل اتحاد الملاكين، بعد منعه من الاستمرار في كراء الشقق المفروشة التي يتكلف بتسييرها للعزاب، ما جعله يفكر في النصب على ضحاياه عن طريق رهن شقق تقع بحي جيليز أحد أرقى الأحياء بمدينة مراكش، كان مكلفا من قبل مالكيها الأصليين بإدارتها، ويدعي امتلاكها، والاستيلاء على المبالغ المالية التي حصل عليها من طرف ضحاياه.

وكانت أولى ضحاياه التي تعرفت على المتهم الرئيسي عن طريق إحدى الخادمات السابقات لديها، كانت من بين زبناء المتهم في استقطاب الباحثين عن اللذة الجنسية العابرة في هذه الشقق، امرأة كانت تبحث عن شقة للاستقرار بها، فأطلعها المتهم على ثلاث شقق بالإقامة المذكورة، وادعى أنه مالكها، ويرغب في رهنها، فاختارت إحداها مقابل 130 ألف درهم، جرى توثيقها في عقد السلف، إضافة إلى مبلغ مالي يهم السومة الكرائية لمدة سنة، وبعد مرور شهرين على استقرارها بالشقة فوجئت بمالكها الأصلي، الذي طالبها بافراغ الشقة،قبل أن يضطر إلى مقاضاتها، ليتبين لها في الأخير بأنها كانت ضحية نصب واحتيال، لتقرر توجيه شكاية في الموضوع لدى مصالح الأمن.

وبعد تقاطر الشكايات على مصلحة الشرطة القضائية، جرى إيقاف شريك المتهم الرئيسي، في حين صدرت مذكرة بحث في حق الأول، بعدما تعذر على الشرطة القضائية العثور عليه بمنزله بحي المسيرة بمقاطعة المنارة، قبل أن يجري إيقافه بمدينة الدار البيضاء، وحجز سيارته التي اقتناها بجزء من الأموال التي تحصل عليها من ضحاياه.

سنة و3 أشهر حبسا نافذا لسمسار وشريكه احترفا النصب برهن شقق سكنية بحي جليز بمراكش


قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء يوم الجمعة الماضي، بسنة حبسا نافذا، في حق سمسار، وبثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق شريكه، بعد متابعتهما في حالة اعتقال، بتهمتي النصب والمشاركة، طبقا لصك الاتهام.

وكانا المتهمان الموجودان رهن الاعتقال بسجن بولمهارز، نفذوا عدد من العمليات من خلال النصب على مجموعة من الضحايا، إذ قاما برهن العديد من الشقق، ادعوا أنهم مالكوها، واستولوا على مبالغ مالية متفاوتة، قبل أن يكتشف قاطنوها أنهم متابعون من أجل احتلال ملك الغير بدون سند قانوني.

وتعود تفاصيل القضية، إلى بداية شهر مارس المنصرم، عندما شرع محمد السمسار، المزداد سنة 1969 بالأوداية، في عملياته الاحتيالية، بمشاركة شريكه، الذي كان يجلب إليه الزبناء الراغبين في كراء تلك الشقق مقابل إتاوة مالية، بعد الخلافات التي نشبت بينه وبين سكان الإقامة من جهة ووكيل اتحاد الملاكين، بعد منعه من الاستمرار في كراء الشقق المفروشة التي يتكلف بتسييرها للعزاب، ما جعله يفكر في النصب على ضحاياه عن طريق رهن شقق تقع بحي جيليز أحد أرقى الأحياء بمدينة مراكش، كان مكلفا من قبل مالكيها الأصليين بإدارتها، ويدعي امتلاكها، والاستيلاء على المبالغ المالية التي حصل عليها من طرف ضحاياه.

وكانت أولى ضحاياه التي تعرفت على المتهم الرئيسي عن طريق إحدى الخادمات السابقات لديها، كانت من بين زبناء المتهم في استقطاب الباحثين عن اللذة الجنسية العابرة في هذه الشقق، امرأة كانت تبحث عن شقة للاستقرار بها، فأطلعها المتهم على ثلاث شقق بالإقامة المذكورة، وادعى أنه مالكها، ويرغب في رهنها، فاختارت إحداها مقابل 130 ألف درهم، جرى توثيقها في عقد السلف، إضافة إلى مبلغ مالي يهم السومة الكرائية لمدة سنة، وبعد مرور شهرين على استقرارها بالشقة فوجئت بمالكها الأصلي، الذي طالبها بافراغ الشقة،قبل أن يضطر إلى مقاضاتها، ليتبين لها في الأخير بأنها كانت ضحية نصب واحتيال، لتقرر توجيه شكاية في الموضوع لدى مصالح الأمن.

وبعد تقاطر الشكايات على مصلحة الشرطة القضائية، جرى إيقاف شريك المتهم الرئيسي، في حين صدرت مذكرة بحث في حق الأول، بعدما تعذر على الشرطة القضائية العثور عليه بمنزله بحي المسيرة بمقاطعة المنارة، قبل أن يجري إيقافه بمدينة الدار البيضاء، وحجز سيارته التي اقتناها بجزء من الأموال التي تحصل عليها من ضحاياه.


ملصقات


اقرأ أيضاً
فوضى سوق عشوائي تُعرّض حياة المارة للخطر بتامنصورت
تشهد أحياء مدينة تامنصورت، وبالأخص أمام مدرسة السلطان مولاي إسماعيل ومسجد الجوامعية، وضعاً مقلقاً، جراء احتلال الأرصفة والشارع العام من طرف باعة متجولين وأصحاب عربات غير مرخصة، ما يفرض على المارة، خصوصاً الأطفال والأمهات والمصلين، التنقل بين السيارات والدراجات النارية في مشهد يعرض حياتهم للخطر. هذا الواقع يتفاقم يومياً مع تفشي ظاهرة الفوضى في السوق الأسبوعي العشوائي، حيث يحول بعض أصحاب البراريك وعربات البيع أعمدة الإنارة العمومية إلى نقاط إمداد كهربائية غير قانونية، عبر توصيل أسلاك مرتجلة تعرّض المارة لخطر الصعقات الكهربائية، خصوصاً في ظل تعرض هذه الأسلاك للعوامل الجوية وقربها من مناطق مرور المواطنين. وتُشير مصادر محلية إلى أن عشرات البراريك غير القانونية المتصلة بأسلاك كهربائية بطريقة عشوائية، تعكس حجم المشكلة وتأثيرها على حركة السير والجولان اليومية للسكان. هذا الأمر يتعارض بشكل صارخ مع سياسة الدولة الرامية إلى تحرير الملك العام وتنظيم الفضاءات العمومية. ويعبر السكان عن استيائهم من تكرار هذه المخاطر، التي لا تقتصر على الجوانب الأمنية والصحية فحسب، بل تشمل أيضاً الألفاظ النابية التي تصدر عن بعض الباعة تجاه المارة والأطفال، ما يعمّق الإحساس بعدم الأمان وعدم احترام الأماكن العمومية. في ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة إلى تدخل حازم وفوري من قبل السلطات المحلية وفرق المراقبة ملحة، بهدف إعادة تنظيم الفضاء العام وفرض القانون، لمنع كل أشكال الاحتلال غير المشروع للملك العام، وضمان سلامة المارة وحفظ النظام العام بالمدينة.
مجتمع

حاولت تهريب قاصرين للمغرب.. اعتقال مطلوبة للقضاء البلجيكي بمعبر تراخال
ألقت الشرطة الإسبانية القبض على امرأة، السبت 5 يوليوز الحالي، بمعبر تراخال بمدينة سبتة المحتلة. وكانت المرأة موضوع مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن بلجيكا. وحسب إذاعة "أوروبا سور"، تُواجه المرأة المعتقلة تهم الاختطاف والاحتجاز غير القانوني لقاصرين. وكانت المرأة مسافرة برفقة قاصرين مطلوبين من قبل السلطات البلجيكية. وكان كلاهما خاضعًا لأمر حماية قضائية للمفقودين. وجاءت العملية في سياق زيادة المراقبة على الأشخاص المبحوث عنهم، وتعزيز الأمن خلال فترة عملية مرحبا 2025. وتم التنسيق مع السلطات القضائية البلجيكية من خلال وحدة متخصصة بقسم التعاون الدولي بين بلدان منطقة شنغن. وقد تم عرض المعتقلة على محكمة التحقيق الأولى في سبتة المحتلة.
مجتمع

تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة