قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء يوم الجمعة الماضي، بسنة حبسا نافذا، في حق سمسار، وبثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق شريكه، بعد متابعتهما في حالة اعتقال، بتهمتي النصب والمشاركة، طبقا لصك الاتهام.

وكانا المتهمان الموجودان رهن الاعتقال بسجن بولمهارز، نفذوا عدد من العمليات من خلال النصب على مجموعة من الضحايا، إذ قاما برهن العديد من الشقق، ادعوا أنهم مالكوها، واستولوا على مبالغ مالية متفاوتة، قبل أن يكتشف قاطنوها أنهم متابعون من أجل احتلال ملك الغير بدون سند قانوني.

وتعود تفاصيل القضية، إلى بداية شهر مارس المنصرم، عندما شرع محمد السمسار، المزداد سنة 1969 بالأوداية، في عملياته الاحتيالية، بمشاركة شريكه، الذي كان يجلب إليه الزبناء الراغبين في كراء تلك الشقق مقابل إتاوة مالية، بعد الخلافات التي نشبت بينه وبين سكان الإقامة من جهة ووكيل اتحاد الملاكين، بعد منعه من الاستمرار في كراء الشقق المفروشة التي يتكلف بتسييرها للعزاب، ما جعله يفكر في النصب على ضحاياه عن طريق رهن شقق تقع بحي جيليز أحد أرقى الأحياء بمدينة مراكش، كان مكلفا من قبل مالكيها الأصليين بإدارتها، ويدعي امتلاكها، والاستيلاء على المبالغ المالية التي حصل عليها من طرف ضحاياه.

وكانت أولى ضحاياه التي تعرفت على المتهم الرئيسي عن طريق إحدى الخادمات السابقات لديها، كانت من بين زبناء المتهم في استقطاب الباحثين عن اللذة الجنسية العابرة في هذه الشقق، امرأة كانت تبحث عن شقة للاستقرار بها، فأطلعها المتهم على ثلاث شقق بالإقامة المذكورة، وادعى أنه مالكها، ويرغب في رهنها، فاختارت إحداها مقابل 130 ألف درهم، جرى توثيقها في عقد السلف، إضافة إلى مبلغ مالي يهم السومة الكرائية لمدة سنة، وبعد مرور شهرين على استقرارها بالشقة فوجئت بمالكها الأصلي، الذي طالبها بافراغ الشقة،قبل أن يضطر إلى مقاضاتها، ليتبين لها في الأخير بأنها كانت ضحية نصب واحتيال، لتقرر توجيه شكاية في الموضوع لدى مصالح الأمن.

وبعد تقاطر الشكايات على مصلحة الشرطة القضائية، جرى إيقاف شريك المتهم الرئيسي، في حين صدرت مذكرة بحث في حق الأول، بعدما تعذر على الشرطة القضائية العثور عليه بمنزله بحي المسيرة بمقاطعة المنارة، قبل أن يجري إيقافه بمدينة الدار البيضاء، وحجز سيارته التي اقتناها بجزء من الأموال التي تحصل عليها من ضحاياه.