قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بسلا، أخيرا، بإدانة شرطي، برتبة مقدم شرطة، بعد مؤاخذته من أجل تهم استغلال النفوذ، ومحاولة تهريب شخص من الاعتقال، مع علمه بأن العدالة تبحث عنه

وحكمت المحكمة على الشرطي الموقوف بسنة ونصف سنة حبسا نافذا، فيما نال شريكه سنة واحدة حبسا نافذا، بتهمة المشاركة في استغلال النفوذ والمشاركة في محاولة تهريب متهم من البحث، مع العلم أن العدالة تبحث عنه، وإزالة أشياء بقصد عرقلة سير العدالة واستهلاك المخدرات وإتلاف شيء من مكان الجريمة، بغرض عرقلة مجرى العدالة، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم لكل واحد منهما،مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.

وتعود تفاصيل القضية، بعد أن سقط شقيق بارون مخدرات، من ذوي السوابق، السنة الماضية، في قبضة عناصر الشرطة بالمنطقة الأمنية سلا الجديدة، وبعد نقله إلى مقر الدائرة الأمنية 12 المداومة، قدم نفسه باسم شقيقه، فسلمت عائلة البارون للشرطي الموقوف، بعد خروجه من مقر الدائرة الأمنية، بطاقة وطنية في اسم شقيقه، من أجل مدها للضابط المكلف بالبحث، قصد التمويه عليه والإفراج عنه.

وحسب يومية "الصباح" فإن ضابط الشرطة القضائية الذي كان يؤمن المداومة بالدائرة الأمنية، اشتبه في تغيير هوية البارون، وقام برفع بصماته داخل مقر المنطقة الأمنية سلا الجديدة، ليتبين له أنه مبحوث عنه في الاتجار بالمخدرات، وبعدها أخبر رؤساءه في العمل، ليتم إشعار النيابة العامة بواقعة تغيير شرطي، يعمل نائب رئيس فرقة أبحاث، المعطيات المتعلقة بسير العدالة.

وأمر وكيل الملك لدى ابتدائية سلا، الفرقة الوطنية للشرطة بالبحث في النازلة، وظلت الأبحاث متواصلة، إلى أن أوقفت قريب البارون وأحالته رفقة الشرطي، أخيرا، على وكيل الملك، ليقرر وضعهما رهن الاعتقال الاحتياطي.