كشفت مصادر مطلعة ل “كشـ24”، عن ارتفاع عدد المتورطين ، في ملف اختلاس الارصدة المجمدة والجامدة بوكالة بنكية بمدينة الصويرة، والذي اطاح في البداية بمدير الوكالة وأحد الموظفين.ووفق مصادرنا فإن عدد المتورطين في الملف بلغ خمسة اشخاص من ضمنهم موظفة بنفس الوكالة، ومراقب تابع للمجموعة البنكية والذي كانت تربطه علاقة صداقة قوية باحد المتورطين الاوائل في الملف، بلغت حد السفر برفقته لمتابعة مونديال روسيا، الى جانب مستثمر في قطاع غاز البوتان، كان قد طرد من مجموعة بنكية اخرى بعد تمكنه من الافلات من قضية اختلاس لم يتبث تورطه بالادلة فيها ، بعدما اتخذ من موظفة اختفت منذ الفضيحة، درعا لحمايته من المتابعة، والذي كان له دور في استخراج الاموال المختلسة من وكالة الصويرة عبر حساب باسمه، يتم تحويل الاموال المختلسة اليه، باتفاق مع باقي افراد الشبكة.وكانت التحقيقات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية بمراكش، قد عن معطيات مثيرة بشأن تورط مدير وكالة بنكية بالصويرة، في اختلاس أموال زبائن الوكالة، حيث أشارت مصادرنا لوجود المزيد من الضحايا الذين شرعوا في تقديم شكايتهم، بعد اكتشاف حجم الاختلاسات التي تورط فيها المسؤول البنكي، مضيفة أن المبلغ المعلن عنه في البداية والذي لم يتجاوز 350 مليون، لم يكن سوى الشجرة التي تخفي غابة من المعاملات الغير قانونية، والاختلاسات التي طالت حسابات مجموعة من الزبائن، وخصوصا الحسابات على الدفتر، والارصدة المجمدة بطلب من أصحابها والحسابات الجامدة لمتوفين ومهاجرين من ضمنهم يهود غادروا دون رجعة.ووفق مصادر مقربة من التحقيقات، فقد تجاوز المبلغ الاجمالي المختلس الى حدود الساعة ازيد من مليار ونصف، تتوزع على حسابات عديدة لزبائن للوكالة، مضيفة ان رغبة زبون من الضحايا في تحويل حسابه من الصويرة الى مدينة فاس، كان السبب الرئيسي في اكتشاف العمليات المشبوهة للمدير “هـ – ب”، الذي كان يعيش حياة الترف ويسافر لأرقى الوجهات للاستجمام، على حساب اموال زبائن الوكالة.وتضيف المصادر، أن ادارة وكالة بنكية لنفس المجموعة بمدينة فاس طلبت من المدير الموقوف وقف تجميد رصيد زبون يرغب في تحويله حسابه للعاصمة العلمية، الا ان تردد المدير و مراوغته، جعلت الامر يتطور لتحقيق اداري كشف عن اختفاء الرصيد المجمد للزبون، لتقوم الادارة الجهوية للمجموعة البنكية باخبار مصالح الامن بشأن تورط مدير الوكالة البنكية، ومستخدم في نفس الوكالة باختلاس مبلغ مالي يقارب 3.5 مليون درهم، فتحت على إثرها بحثا أسفر عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي بمقر إقامته بمنطقة جليز بمدينة مراكش، ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة،ووفق المصادر ذاتها، فإن تعميق البحث مع المدير الموقوف أظهر اعتماده على نظام معلوماتي خاص به يقوم من خلاله باجراء عملياته المشبوهة، بشكل يضمن عدم افتضاح امره، الا ان طلب تحويل حساب احد الضحايا بشكل مفاجئ، أطاح به في يد العدالة قبل تكشف التحقيقات عن باقي افراد الشبكة.