سكوب: الحموشي يدفع بلجنة مركزية إلى قلعة السراغنة للتحقيق في قضية الشرطية والمهاجر
وأكدت مصادرنا، أن اللجنة المكونة من ستة أفراد قامت بزيارة الدائرتين الأمنيتين الأولى والثانية والإطلاع على الملفات والسجلات، واستمعت إلى رئيس الأمن الإقليمي، ومدير قسم الإستعلامات العامة، حول إفادتهما في الموضوع.
وتضيف المصادر ذاتها، أن اللجنة استدعت المعنية بالأمر وشرطي دراج وضابط أمن بمصلحة المرور حيث استمعت للثلاثة قبل أن تقتادهم إلى ولاية أمن مراكش لمواصلة التحقيق معهم.
ويشار إلى أن فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بقلعة السراغنة، فتحت يوم السبت 27 غشت 2016، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في موضوع اتهامات متبادلة بين شرطية ومواطن مغربي مقيم بالخارج.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المعلومات الأولية للبحث، تظهر أن الشرطية وهي برتبة حارس أمن، اتصلت هاتفيا بقاعة المواصلات على الخط 19 في حدود الساعة السادسة من صباح اليوم، للتبليغ عن هجوم على مسكنها من طرف المعني بالأمر الذي كان تحت تأثير الكحول، قبل أن تتراجع عن تصريحاتها وتؤكد أنها على معرفة سابقة به، وأن خلافا شخصيا بينهما جعلها تطلب تدخل شرطة النجدة مخافة تطور الحادث.
وأضاف المصدر ذاته، أن المعني بالأمر، الذي كان في حالة سكر، ينسب للشرطية تعريضه للنصب والاحتيال، مدعيا أنه كان بمنزلها وأنها حصلت منه على مبلغ مالي بدعوى أنها ستسلمه لأحد الشرطيين الذي ضبطهما في المنزل، وذلك تحت ذريعة عدم تطبيق القانون في مواجهتهما.
وكانت المحكمة الابتدائية لقلعة السراغنة قررت، عصر يوم الاثنين المنصرم 29 غشت، الإفراج عن المهاجر المقيم بالخارج، بعد أن تقدمت زوجته للنيابة العامة بتنازل مكتوب ومصادق عليه بعدم متابعته بتهمة الخيانة الزوجية والمشاركة، فيما تقرر متابعة الشرطية، بعد تقديمها لكفالة مالية تقدر بخمسة الآف درهم، وتحديد جلسة محاكمتها في حالة سراح يوم السابع من شهر شتنبر الجاري.
