مجتمع

سكان ضواحي برشيد يكابدون معاناة يومية مع سيارات الأجرة


كشـ24 نشر في: 1 فبراير 2021

برشيد / نورالدين حيمود.أفادت مصادر جمعوية لـ كشـ24، بأن سكان جماعة السوالم الطريفية وبلدية سيدي رحال الشاطئ، الواقعتين ضواحي برشيد، يكابدون معاناة ومأساة يومية حقيقية، جراء بحثهم عن سيارة أجرة كبيرة تقلم إلى مقاصدهم، في ظل رفض بعض سائقي سيارات الأجرة في المنطقة، نقل الزبناء إلى مناطق متفرقة وغيابها أحيانا كثيرة، بالإضافة إلى تفضيلهم الاشتغال في خطوط محددة، ضمانا للربح المادي العاجل، وخاصة بعد شن حملات تطهيرية، أوقعت بالعديد من ممتهني النقل السري.وأكدت مصادر مطلعة لـ كشـ24، بأن منطقة السوالم الطريفية وسيدي رحال الشاطئ، يمكن أن تمر أمام الزبون سيارات أجرة كثيرة، ولا تحمل أحدا عدا سائقها، دون أن تتوقف أمام الزبون إذا تبين للسائق أنه يقصد وجهة غير الوجهة التي يرغب هو في الذهاب إليها، فيظل الزبون يلوح بيده لمدة ليست بالقصيرة، ليستقر تفكيره في نهاية المطاف استعماله لسيارة نقل سرية، أو استعطاف مستعملي الطريق، في ظل الوضعية المزرية التي يعيشها القطاع، وغياب المراقبة والتتبع الدقيق.ويبدو التبرم واضحا على وجه بعض السائقين، حينما يصعد زبون ويطلب إيصاله إلى منطقة معينة يعرف أن فرصة العودة منها بزبون آخر ضئيلة، وهناك في منطقتي سيدي رحال الشاطئ والسوالم الطريفية، وفي عدد من النقط مواقف لسيارات الأجرة يحدد أصحابها الأماكن التي يقلون إليها الزبناء، فيما ثمة سائقو سيارات أجرة من الصنف الكبير آخرون يحددون تسعيرة النقل من نقطة معينة إلى نقطة أخرى، دون احترام للقانون الإطار المنظم للقطاع، ودون اعتبار لعدد المقاعد الموصى بها من طرف الجهات الرسمية، زمن انتشار ڤيروس كورونا المستجد كوڤيد 19، مع الحرص على عدم تشغيل محرك السيارة إلا حين تمتلئ السيارة عن آخرها، ضمانا لربح أوفر على حساب صحة وسلامة المواطنين والمواطنات، وخاصة في الإتجاهات التي لا توجد بها السدود الأمنية أو المراقبة الطرقية المستمرة، حسب تصريحات جهات رفضت الكشف عن هويتها.هذا وفي ظل الوضع الحالي المزري، الذي صارت تعيش على إيقاعه ووقعه، بعض سيارات الأجرة بمنطقة سيدي رحال الشاطئ وكدا السوالم الطريفية، إذ لا تتحرك إلا في اتجاهات معينة حسب المزاج كما قال أحد المتضررين، بطرحه سؤالا عميقا يتعلق بمدى قانونية هذه الممارسات، التي تضرب في الصميم حقا من حقوق الإنسان المشروعة، في التنقل من وإلى الوجهة التي يريد.ومن هذا المنطلق، تعالت أصوات تطالب بإيجاد حل جدري فاعل وفعال لهذا المشكل العويص، الذي بات يؤرق مستعملي سيارات الأجرة، وذلك من أجل ضمان حق المواطنين في التنقل، وفي الآن ذاته ضمان حقوق أصحاب سيارات الأجرة، كما أن على السلطات المختصة بالنفوذ الترابي للجماعتين، أن تتدخل لتطهير القطاع من هذه الممارسات غير القانونية واللامسؤولة، من أجل تصحيح الوضع الكارثي وآلياته التي تمارس التحدي للقانون، والضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه المساس بالاخرين من دوي الحقوق.

برشيد / نورالدين حيمود.أفادت مصادر جمعوية لـ كشـ24، بأن سكان جماعة السوالم الطريفية وبلدية سيدي رحال الشاطئ، الواقعتين ضواحي برشيد، يكابدون معاناة ومأساة يومية حقيقية، جراء بحثهم عن سيارة أجرة كبيرة تقلم إلى مقاصدهم، في ظل رفض بعض سائقي سيارات الأجرة في المنطقة، نقل الزبناء إلى مناطق متفرقة وغيابها أحيانا كثيرة، بالإضافة إلى تفضيلهم الاشتغال في خطوط محددة، ضمانا للربح المادي العاجل، وخاصة بعد شن حملات تطهيرية، أوقعت بالعديد من ممتهني النقل السري.وأكدت مصادر مطلعة لـ كشـ24، بأن منطقة السوالم الطريفية وسيدي رحال الشاطئ، يمكن أن تمر أمام الزبون سيارات أجرة كثيرة، ولا تحمل أحدا عدا سائقها، دون أن تتوقف أمام الزبون إذا تبين للسائق أنه يقصد وجهة غير الوجهة التي يرغب هو في الذهاب إليها، فيظل الزبون يلوح بيده لمدة ليست بالقصيرة، ليستقر تفكيره في نهاية المطاف استعماله لسيارة نقل سرية، أو استعطاف مستعملي الطريق، في ظل الوضعية المزرية التي يعيشها القطاع، وغياب المراقبة والتتبع الدقيق.ويبدو التبرم واضحا على وجه بعض السائقين، حينما يصعد زبون ويطلب إيصاله إلى منطقة معينة يعرف أن فرصة العودة منها بزبون آخر ضئيلة، وهناك في منطقتي سيدي رحال الشاطئ والسوالم الطريفية، وفي عدد من النقط مواقف لسيارات الأجرة يحدد أصحابها الأماكن التي يقلون إليها الزبناء، فيما ثمة سائقو سيارات أجرة من الصنف الكبير آخرون يحددون تسعيرة النقل من نقطة معينة إلى نقطة أخرى، دون احترام للقانون الإطار المنظم للقطاع، ودون اعتبار لعدد المقاعد الموصى بها من طرف الجهات الرسمية، زمن انتشار ڤيروس كورونا المستجد كوڤيد 19، مع الحرص على عدم تشغيل محرك السيارة إلا حين تمتلئ السيارة عن آخرها، ضمانا لربح أوفر على حساب صحة وسلامة المواطنين والمواطنات، وخاصة في الإتجاهات التي لا توجد بها السدود الأمنية أو المراقبة الطرقية المستمرة، حسب تصريحات جهات رفضت الكشف عن هويتها.هذا وفي ظل الوضع الحالي المزري، الذي صارت تعيش على إيقاعه ووقعه، بعض سيارات الأجرة بمنطقة سيدي رحال الشاطئ وكدا السوالم الطريفية، إذ لا تتحرك إلا في اتجاهات معينة حسب المزاج كما قال أحد المتضررين، بطرحه سؤالا عميقا يتعلق بمدى قانونية هذه الممارسات، التي تضرب في الصميم حقا من حقوق الإنسان المشروعة، في التنقل من وإلى الوجهة التي يريد.ومن هذا المنطلق، تعالت أصوات تطالب بإيجاد حل جدري فاعل وفعال لهذا المشكل العويص، الذي بات يؤرق مستعملي سيارات الأجرة، وذلك من أجل ضمان حق المواطنين في التنقل، وفي الآن ذاته ضمان حقوق أصحاب سيارات الأجرة، كما أن على السلطات المختصة بالنفوذ الترابي للجماعتين، أن تتدخل لتطهير القطاع من هذه الممارسات غير القانونية واللامسؤولة، من أجل تصحيح الوضع الكارثي وآلياته التي تمارس التحدي للقانون، والضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه المساس بالاخرين من دوي الحقوق.



اقرأ أيضاً
إحباط محاولة تهريب شحنة من الأقراص المخدرة بميناء بني انصار البحري
تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء بني انصار البحري بالناظور، يوم الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، من إحباط محاولة تهريب 4382 قرصا طبيا مخدرا إلى داخل التراب الوطني، كانت على متن سيارة نفعية لنقل البضائع تحمل لوحات ترقيم مغربية. وكانت عمليات المراقبة والتفتيش التي أخضعت لها هذه الناقلة، مباشرة بعد وصولها إلى الميناء البحري بني انصار قادمة من إحدى الموانئ الفرنسية، قد أسفرت عن حجز شحنة الأقراص المخدرة مخبأة بعناية داخل أربعة حقائب، كما مكنت إجراءات البحث المنجزة من توقيف سائق السيارة، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 29 سنة. وتم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي عُهد به للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالناظور تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي. وذكر مصدر أمني أن هذه القضية تندرج في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا إجهاض مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مجتمع

تهريب أموال تحت غطاء استيراد بضائع من الخارج
يخضع عدد من المستوردين في المغرب لتحقيقات معمّقة من طرف مراقبي مكتب الصرف، للاشتباه في استغلالهم لتسهيلات قانون الصرف من أجل تهريب أموال إلى الخارج تحت غطاء صفقات استيراد لم تكتمل. ووفق ما أوردته يومية "الصباح" فإن التحقيقات تتركز حول مستوردين يُشتبه في قيامهم بتحويل مبالغ مالية على شكل تسبيقات إلى شركاء أجانب، دون أن يتم استكمال الصفقات التجارية. التحريات، بحسب المصدر ذاته، تهم مستوردين يشتبه أنهم عمدوا إلى تحويل مبالغ مالية عبر بنوكهم على شكل تسبيقات، إذ أن القانون يسمح لبنوك بتحويل 30 في المائة من المبلغ الإجمالي للعقد، الذي يربط المستورد المغربي بشريكه التجاري الأجنبي، بعد الإدلاء بالوثائق الضرورية، من قبل العقد الموقع بين الطرفين. وكتبت “الصباح” أن بعض المستوردين يقدمون لبنوكهم الوثائق المطلوبة، بتواطؤ مع شركائهم بالخارج، من أجل تحويل شطر أول من المبلغ المتفق عليه في الصفقة في حدود 30 في المائة من المبلغ الإجمالي، لكنهم لا يتممون الصفقة. وتهدف عمليات الافتحاص والتدقيق التي يباشرها مراقبو مكتب الصرف إلى التحقق من مآل هذه التحويلات، بعدما تبين أن الصفقات لم يتم إتمامها.  
مجتمع

أشغال بمطار مراكش تتسبب في تحويل مسار طائرة نحو أكادير
تسببت أشغال بمطار مراكش المنارة، في تحويل مسار رحلة جوية قادمة من إيطاليا، ما أدى إلى حالة من الارتباك والتأخير، وأثار غضب ركاب الرحلة. ووفق المنعطيات المتوفرة، فإن رحلة تابعة لشركة "رايان إير"، كانت مبرمجة للإقلاع من مطار برغامو الإيطالي يوم الثلاثاء 2 يوليوز في الساعة 22:05 ليلاً باتجاه مراكش، إلا أن الظروف المناخية السيئة، وبالخصوص الرياح القوية، أدت إلى تأخير الإقلاع حتى الساعة 1:34 من صباح اليوم الموالي. وبعد ثلاث ساعات من التحليق، وصلت الطائرة إلى أجواء مراكش، غير أن قائد الطائرة أعلن للركاب أن الهبوط غير ممكن بسبب وجود أشغال، مما اضطر الطائرة إلى تغيير وجهتها نحو مطار أكادير المسيرة. هذا التغيير المفاجئ لمسار الرحلة، أثار موجة من الاستياء والغضب بين المسافرين، الذين وجدوا أنفسهم على بعد كبير من مراكش وفي وقت متأخر من الليل. وفي محاولة لامتصاص الغضب المتصاعد، عرضت شركة "رايان إير" على الركاب خيار مواصلة رحلتهم إلى مراكش بالحافلات، وهو ما قوبل بالرفض من طرف عدد كبير منهم، احتجاجًا على طول الرحلة وسوء المعاملة. وأمام هذا الرفض، اضطرت الشركة لاحقًا إلى تأمين رحلة جوية بديلة من أكادير إلى مراكش، ليصل الركاب في نهاية المطاف إلى وجهتهم صباح يوم 3 يوليوز في حدود الساعة 9:15، بعد تأخير دام أكثر من 11 ساعة عن التوقيت الأصلي.  
مجتمع

سرقة سفينة صيد مغربية واستغلالها في عملية “حريگ”
في 17 يونيو الماضي، وصلت سفينة الصيد المغربية "ليجلانتيني 2" إلى ميناء أريسيف (لانزاروت)، دون ترخيص أو وثائق بحرية سارية . وكان على متنها 14 شخصًا، جميعهم بدون وثائق أو بطاقات مهنية للبحارة، وقفزوا إلى الشاطئ فور وصولهم، متجنبين مراقبة الشرطة المحلية. وادّعى ركاب السفينة، وهم 13 بالغًا وقاصر واحد، أنهم غادروا أكادير إلى جزر الكناري. وزعموا عدم وجود قبطان على متن القارب، وأنهم جميعًا ساعدوا في توجيهه إلى الميناء الإسباني. ثم طلبوا لاحقًا اللجوء السياسي. في البداية، اعتبرت الشرطة المحلية، أن الواقعة تندرج ضمن الإجراءات القانونية المتعلقة بتهمة الدخول غير الشرعي، لكن قيادة شرطة لاس بالماس ومدريد أمروا بمعالجة القضية في إطار اللجوء. وقد حال هذا دون أي تحقيق قضائي أو شرطي. وبعد أيام، وصل مالك قارب الصيد، إلى أريسيف وأبلغ عن سرقة قاربه. واعترف بعض الركاب بدفعهم ما بين 4000 و5000 يورو ثمنًا للرحلة، وتم تحديد هوية أحدهم - وهو ميكانيكي القارب - كمنظم محتمل لعملية التهجير السري. وبعد أسبوع من الاحتجاز بمرفق أمني بالميناء، أُطلق سراح المهاجرين لعدم إمكانية تمديد احتجازهم. وقانونيًا، لم يُعتبروا قد دخلوا الأراضي الإسبانية، لذا لم تُتخذ أي إجراءات طرد، ولم يُوضعوا في مراكز الاحتجاز.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة