الأحد 25 فبراير 2024, 15:27

مجتمع

سقوط “بارون مخدرات” خطير روّع الدار البيضاء الكبرى


كشـ24 نشر في: 8 يناير 2021

برشيد / نورالدين حيمود.أطاحت عناصر المركز القضائي بسرية 2 مارس بالدار البيضاء، تحت القيادة الفعلية لقائد السرية، وبتعاون مشترك مع المركز الترابي للدرك الملكي سيدي رحال الشاطئ، التابع نفوذيا لسرية برشيد، ببارون مخدرات خطير روع الدار البيضاء الكبرى، صدرت في حقه عدة مذكرات بحث وطنية حول الحيازة والإتجار في المخدرات، خصوصا الدرك الملكي ومصالح الأمن بالدار البيضاء وبرشيد والمناطق المجاورة.وحسب مصادر "كشـ24 "، فإن البارون الملقب بـ" ولد الغنيمي " بعد تشديد الخناق عليه بمجموعة من المناطق، انتقل إلى منطقة أولاد عزوز، لمواصلة نشاطه المحظور، قبل أن يقع سريعا في يد عناصر المركز القضائي بسرية 2 مارس بعد أن حامت الشبهات حول سلوكياته المشبوهة ونشاطه المحظور.هذا واعتقل البارون بناء على اخبارية توصل بها قائد سرية 2 مارس، حول نشاط مشبوه لشخص مبحوث عنه من قبل سرية 2 مارس لمدة طويلة دون الإيقاع به، وأفادت المعطيات الأولية المتوصل بها والواردة على المركز القضائي تواجد الموقوف ببلدية سيدي رحال الشاطئ وبالضبط بإحدى الشقق السكنية بتجزئة المحيط، لتنتقل بعد ذلك فرقة مكافحة المخدرات تحت الإشراف الفعلي لقائد السرية، إلى مقر الدرك الملكي سيدي رحال الشاطئ التابع لسرية برشيد، قصد القيام بالواجب، ووضع خطة أمنية محكمة لإيقاف المشتبه به في إطار مقاربة تشاركية شمولية بين سرية برشيد وسرية 2 مارس، حيث مكن الكمين المحكم عناصر الدرك الملكي رفقة القائد الإقليمي ومساعده الأول من إيقاف واعتقال البارون الخطير، وخلال عملية التفتيش الواسعة بمنزل الموقوف تم حجز سيارة نفعية يستعملها البارون في تنقلاته من الدار البيضاء في اتجاه مقر سكناه بحي المحيط سيدي رحال الشاطئ.في المقابل وعند تنقيط البارون عبر الناظم الآلي، تبين أنه موضوع عدة مذكرات بحث وطنية قدرت حسب مصادر أمنية بحوالي 200 برقية بحث، كما يشار أيضا في هذا الصدد أن المركز القضائي بسرية 2 مارس تحول في اليومين الماضيين، إلى قبلة لجل المصالح الأمنية والدركية من شتى مراكز الدرك الملكي ومخافر الشرطة وخاصة برشيد والدار البيضاء من أجل الاستماع إلى البارون المحروس نظريا حول المنسوب إليه، وبتعليمات من النيابة العامة المختصة تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية قبل تقديمه على أنظار ممثل الحق العام لدى المحكمة الزجرية عين السبع اليوم الجمعة 08/ يناير الجاري، بتهمة حيازة وترويج المخدرات وإحالته على المحكمة لترتيب الجزاءات القانونية في حقه والقيام بالمتعين.وأضافت مصادر عليمة لـ "كشـ24"، أن عناصر المركز القضائي 2 مارس، مدعومة بعناصر درك سيدي رحال الشاطئ، فور إلقائها القبض على المتهم المشكل خطر، والذي روع منطقة دار بوعزة، وأولاد عزوز، بتوزيع سمومه على شباب المنطقة، بطرق سرية وبدقة متناهية، دون إحساس السلطات الأمنية بنشاطه المحظور، عملت على إخطار النيابة العامة بمحكمة عين السبع، نظرا لكون المحروس نظريا، من أكبر أباطرة المخدرات والممنوعات على صعيد جهة الدار البيضاء سطات، ويعد من المروجين الذين تربعوا على عرش عالم المخدرات لسنوات طوال.ووفق المصادر ذاتها، فقد شرعت عناصر الدرك الملكي بسرية 2 مارس، بتعليمات من قائد السرية، في تمشيط المنطقة التي كان يمارس فيها الموقوف نشاطه الإجرامي الخطير، رفقة مساعدين آخرين، لا زالوا في حالة فرار من قبضة الدرك الملكي، فيما لا زال البحث جاريا عن بعض شركائه المفترضين، بكل من دار بوعزة والجماعة القروية أولاد عزوز، كما قامت العناصر الدركية، بتفتيش وقائي على الضحية، والوسط الذي يعيش فيه.وكشفت مصادرنا، أن التحقيقات الأولية مع المتهم، أفضت إلى أنه يعد بارون من أكبر أباطرة المخدرات، الذين يشتغلون في صمت ودون إثارة الشكوك، ومن الصعب التعرف على مقر سكناه الحقيقي، هذا ويرجح أن الأبحاث التفصيلية التي أجرتها معه فرقة مكافحة المخدرات بسرية 2 مارس، ستسفر عن معطيات ومعلومات أخرى، قد تكشف مما لا مجال للشك فيه، عن أفراد عصابات تشتغل تحت وصايته وإمرته بمناطق أخرى، يحتمل أنه المزود الرئيسي لها في انتظار ما ستسفر عنه أطوار المحاكمة.

برشيد / نورالدين حيمود.أطاحت عناصر المركز القضائي بسرية 2 مارس بالدار البيضاء، تحت القيادة الفعلية لقائد السرية، وبتعاون مشترك مع المركز الترابي للدرك الملكي سيدي رحال الشاطئ، التابع نفوذيا لسرية برشيد، ببارون مخدرات خطير روع الدار البيضاء الكبرى، صدرت في حقه عدة مذكرات بحث وطنية حول الحيازة والإتجار في المخدرات، خصوصا الدرك الملكي ومصالح الأمن بالدار البيضاء وبرشيد والمناطق المجاورة.وحسب مصادر "كشـ24 "، فإن البارون الملقب بـ" ولد الغنيمي " بعد تشديد الخناق عليه بمجموعة من المناطق، انتقل إلى منطقة أولاد عزوز، لمواصلة نشاطه المحظور، قبل أن يقع سريعا في يد عناصر المركز القضائي بسرية 2 مارس بعد أن حامت الشبهات حول سلوكياته المشبوهة ونشاطه المحظور.هذا واعتقل البارون بناء على اخبارية توصل بها قائد سرية 2 مارس، حول نشاط مشبوه لشخص مبحوث عنه من قبل سرية 2 مارس لمدة طويلة دون الإيقاع به، وأفادت المعطيات الأولية المتوصل بها والواردة على المركز القضائي تواجد الموقوف ببلدية سيدي رحال الشاطئ وبالضبط بإحدى الشقق السكنية بتجزئة المحيط، لتنتقل بعد ذلك فرقة مكافحة المخدرات تحت الإشراف الفعلي لقائد السرية، إلى مقر الدرك الملكي سيدي رحال الشاطئ التابع لسرية برشيد، قصد القيام بالواجب، ووضع خطة أمنية محكمة لإيقاف المشتبه به في إطار مقاربة تشاركية شمولية بين سرية برشيد وسرية 2 مارس، حيث مكن الكمين المحكم عناصر الدرك الملكي رفقة القائد الإقليمي ومساعده الأول من إيقاف واعتقال البارون الخطير، وخلال عملية التفتيش الواسعة بمنزل الموقوف تم حجز سيارة نفعية يستعملها البارون في تنقلاته من الدار البيضاء في اتجاه مقر سكناه بحي المحيط سيدي رحال الشاطئ.في المقابل وعند تنقيط البارون عبر الناظم الآلي، تبين أنه موضوع عدة مذكرات بحث وطنية قدرت حسب مصادر أمنية بحوالي 200 برقية بحث، كما يشار أيضا في هذا الصدد أن المركز القضائي بسرية 2 مارس تحول في اليومين الماضيين، إلى قبلة لجل المصالح الأمنية والدركية من شتى مراكز الدرك الملكي ومخافر الشرطة وخاصة برشيد والدار البيضاء من أجل الاستماع إلى البارون المحروس نظريا حول المنسوب إليه، وبتعليمات من النيابة العامة المختصة تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية قبل تقديمه على أنظار ممثل الحق العام لدى المحكمة الزجرية عين السبع اليوم الجمعة 08/ يناير الجاري، بتهمة حيازة وترويج المخدرات وإحالته على المحكمة لترتيب الجزاءات القانونية في حقه والقيام بالمتعين.وأضافت مصادر عليمة لـ "كشـ24"، أن عناصر المركز القضائي 2 مارس، مدعومة بعناصر درك سيدي رحال الشاطئ، فور إلقائها القبض على المتهم المشكل خطر، والذي روع منطقة دار بوعزة، وأولاد عزوز، بتوزيع سمومه على شباب المنطقة، بطرق سرية وبدقة متناهية، دون إحساس السلطات الأمنية بنشاطه المحظور، عملت على إخطار النيابة العامة بمحكمة عين السبع، نظرا لكون المحروس نظريا، من أكبر أباطرة المخدرات والممنوعات على صعيد جهة الدار البيضاء سطات، ويعد من المروجين الذين تربعوا على عرش عالم المخدرات لسنوات طوال.ووفق المصادر ذاتها، فقد شرعت عناصر الدرك الملكي بسرية 2 مارس، بتعليمات من قائد السرية، في تمشيط المنطقة التي كان يمارس فيها الموقوف نشاطه الإجرامي الخطير، رفقة مساعدين آخرين، لا زالوا في حالة فرار من قبضة الدرك الملكي، فيما لا زال البحث جاريا عن بعض شركائه المفترضين، بكل من دار بوعزة والجماعة القروية أولاد عزوز، كما قامت العناصر الدركية، بتفتيش وقائي على الضحية، والوسط الذي يعيش فيه.وكشفت مصادرنا، أن التحقيقات الأولية مع المتهم، أفضت إلى أنه يعد بارون من أكبر أباطرة المخدرات، الذين يشتغلون في صمت ودون إثارة الشكوك، ومن الصعب التعرف على مقر سكناه الحقيقي، هذا ويرجح أن الأبحاث التفصيلية التي أجرتها معه فرقة مكافحة المخدرات بسرية 2 مارس، ستسفر عن معطيات ومعلومات أخرى، قد تكشف مما لا مجال للشك فيه، عن أفراد عصابات تشتغل تحت وصايته وإمرته بمناطق أخرى، يحتمل أنه المزود الرئيسي لها في انتظار ما ستسفر عنه أطوار المحاكمة.



اقرأ أيضاً
التنسيقيات التعليمية تستعد للاحتجاج أمام البرلمان وتهدد بالتصعيد من جديد
تستعد التنسيقيات التعليمية لتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان يوم الأحد 3 مارس، وذلك في خطوة جديدة للاحتجاج على مآل الأساتذة الموقوفين وطريقة تدبير وزارة التربية الوطنية لملفاتهم. وقالت تنسيقية أساتذة الثانوي التأهيلي إن وزارة التربية الوطنية ارتكبت مجزرة حقوقية ذهب ضحيتها الأساتذة الموقوفون، بإقدامها على إحالة ملفات لم يطلع عليها أي من الموقوفين على لجان غير قانونية سميت بالجهوية. وأشارت إلى أن هذه اللجان عهد إليها بمهمة توزيع أشكال من العقاب غير القانوني، على أساتذة مارسوا حقهم الدستوري في الاحتجاج بالطرق السلمية والقانونية التي يكفلها الدستور، دفاعا عن حقوقهم العادلة ومطالبهم المشروعة، وهي الممارسة الدستورية التي تم اعتبارها “سلوكات غير مسؤولة”. وأعلن الأساتذة رفضهم الشديد لكل الإجراءات التعسفية غير القانونية التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية في حق الموقوفين، مكالبين بإلغاء كل الإجراءات التي تم اتخاذها، وإعادة الموقوفين والموقوفات إلى عملهم دون قيد ولا شرط. كما جددت تنسيقية الثانوي التأهيلي رفضها القاطع للاقتطاع الجائر من أجور المضربات والمضربين، وتوقيف أجور الموقوفين والموقوفات، داعيا لإعادة الأموال المقتطعة إلى أصحابها، مع تحميل الوزارة وحدها مسؤولية هدر الزمن المدرسي. وإلى جانب المشاركة في الوقفة الوطنية بالرباط، دعت التنسيقية الأساتذة إلى حمل الشارات الحمراء طيلة الأسبوع، وخوض وقفات جزئية أثناء فترة الاستراحة صباحا ومساء ترفع فيها شعارات احتجاجية، ولوحت بمزيد من التصعيد في حال مواصلة الوزارة سياسة الهروب إلى الأمام.
مجتمع

منظمة حقوقية تدخل على خط أحداث تطوان الخطيرة وتطالب بأقصى العقوبات
أعلنت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، عن "استيائها من بعض الأحكام القضائية المخففة التي تتعلق بالاعتداءات المتكررة على نساء و رجال الأمن الوطني و الدرك الملكي والسلطات المحلية". وقالت المنظمة في بيان تنديدي وتضامني مع عناصر القوات العمومية إثر تعرضها لاعتداءات خطيرة أمس السبت بتطوان، من طرف عناصر محسوبة على جمهور الرجاء، أنها "تتابع بقلق شديد تنامي ظاهرة الاعتداءات و إهانة المصالح الأمنية المذكورة أعلاه من طرف بعض الخارجين عن القانون،  و آخرها ما تعرضت له القوات العمومية بمدينة تطوان مساء أمس السبت 24 فبراير 2024 من طرف بعض الجماهير الكروية بمحيط ملعب سانية الرمل بتطوان قبيل انطلاق مباراة بين فريق المغرب التطواني وضيفه الرجاء الرياضي برسم الجولة ال 21 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم " إنوي " للقسم الأول". وعليه، أعلنت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد "تنديدها الشديد بهذا التصرف غير المقبول الصادر عن بعض الجماهير الكروية". كما عبرت عن "تضامنها الكلي واللامشروط مع عناصر القوات العمومية ضحايا هذا الإعتداء الشنيع ومع كل ضحايا الاعتداءات التي تتعرض لها عناصر السلطات المحلية والأمنية أثناء مزاولتهم لمهامهم". وطالبت المنظمة الحقوقية في ذات البيان ب"ضرورة التشديد على تطبيق الإجراءات القانونية على المعتدين لردع كل من يحاول الإساءة للقوات العمومية، مهما كانت مرتبته و مكانته"، كما حذرت "من التهاون في تطبيق القانون مع المعتدين لاسيما وأن ذلك سيؤدي إلى تكرار استهداف القوات العمومية، والذي سوف يمس بهيبة الدولة". و قدمت المنظمة في الختام، ملتمسها للنيابة العامة المختصة من أجل متابعة المعنيين بالأمر بأقصى العقوبات.
مجتمع

نقابة تُطالب بإلغاء العقوبات الصادرة ضد الأساتذة المضربين
طالبت الجامعة الحرة للتعليم (تابعة لحزب الاستقلال)، وزارة التربية الوطنية للتعليم الأولي والرياضة، بالتراجع عن العقوبات الصادرة في حق الأساتذة على خلفية الحراك التعليمي. وأكدت الجامعة الحرة للتعليم، مواصلتها الترافع أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى دفاعا عن الأساتذة الموقوفين خلال اجتماع جديد سيجمعها الأسبوع القادم، بالوزارة. وأوضحت أن الاجتماع القادم سيخصص لمناقشة مشاريع مراسيم تتعلق بالتكوين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين من أجل ملاءمتها مع مقتضيات النظام الأساسي الجديد. وجددت الجامعة الحرة للتعليم، تأكيدها على ضرورة الطي النهائي لملف الموقوفين وحسمه مركزيا، بقرار إداري يلغي التوقيفات ويسرع في صرف الأجور، وذلك تدعيما لمخرجات الحوار القطاعي وتفعيل لخلاصات الاجتماعات السابقة مع الوزارة و اللجنة الحكومية، بما في ذلك إتمام النقط المتبقية من الاتفاقين 10 و26 دجنبر 2023.
مجتمع

الأمن يضع حدّا لنشاط سارق خطير
وضعت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن سطات، السبت، حدا لنشاط شخص من ذوي السوابق القضائية متهم باعتراضه سبيل المارة وسرقة أغراضهم باستعمال ناقلة، حيث قامت بإحالته على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، لاتخاذ القرار المناسب في حقه. وكانت مصالح الأمن بالدائرة الأولى بسطات تلقت شكايات من قبل قاصرين اثنين وأستاذة للتعليم الابتدائي في عاصمة الشاوية، يبسطون فيها تعرضهم لسرقة هواتفهم النقالة، وحقيبة يدوية تعود للأستاذة، من قبل شخص كان يقود دراجة نارية في نفوذ حي مجمع الخير شرقي مدينة سطات. وأسفرت تحريات وأبحاث عناصر الشرطة بالدائرة الأمنية الأولى، مؤازرة بفرقة تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بعاصمة الشاوية، عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه ضواحي مدينة سطات، وحجز عدد من الهواتف النقالة ووثائق سيارة نفعية تعود ملكيتها للغير، فضلا عن حجز الدراجة النارية التي كان يستعين بها في تنفيذ عملياته الإجرامية.
مجتمع

اتهام رئيس مجلس مقاطعة بفاس بالاعتداء على مستشارة
اتهم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، رئيس مجلس مقاطعة زواغة المنتمي إلى حزب الاستقلال بالاعتداء على عضوة جماعية تنتمي إلى الحزب. وشهدت الجلسة الثالثة لدورة فبراير العادية، يوم 20 فبراير الجاري، اشتباكات بين مجموعة من الأعضاء، أدت إلى توقف أشغال الدورة. واضطر عمدة المدينة ومعه نوابه إلى بذل مساعي حميدة من أجل وقف الاشتباكات، قبل أن يواصل أشغال الجلسة. ودعا وسائل إعلام حضرت لمواكبة الدورة، إلى عدم تصوير هذه المشاهد تجنبا لـ"الإساءة" إلى صورة المدينة. لكن الصحفيين ردوا عليه بأن ما يتحمل مسؤولية تشويه هذه الصورة ليس هي وسائل الإعلام وإنما الأعضاء الذين يصنعون هذه الأحداث الغريبة. حزب  الحركة الديمقراطية الاجتماعية قال، في بيان له، إن هذا الاعتداء اللفظي على مستشارة تم أمام أعين رئيس جماعة فاس والنواب وأمام باشا أكدال، متهما رئيس مجلس زواغة بإهانة واحتقار هذه العضوة، واصفا الأمر بـ"الفعل  المشين و الذي يمس بكرامة و حرية الأعضاء و المستشارين داخل مقر جماعة فاس". وذهب حزب عرشان إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية في حق كل من سولت له نفسه بإهانة كل عضوة أو منخرط داخل الحزب، في إشارة إلى أنه قد يعمد إلى رفع دعوى قضائية ضد الرئيس الاستقلالي.
مجتمع

اي مسؤولية لمستشفى “مرشيش” في انتشار المختلين عقليا بمراكش؟
تعاني مدينة مراكش على غرار مجموعة من المدن المغربية، من انتشار المختلين عقليا بمجموعة من الاحياء ، ما يشكل خطرا على المواطنين، فضلا عن ما يشكله الامر من حرمان لهذه الفئة من حقها في العلاج، بدل عيش حياة التشرد في الشوارع طيلة الوقت. ورغم المجهودات المبذولة في هذا الشأن من طرف السلطات المحلية والامنية، التي تشن بين الفينة والاخرى حملات لتقديم المساعدة لهذه الفئة، واحالتها على المصالح المختصة، سواء في اطار تعليمات ولائية او استجابة لشكايات المواطنين والتقارير الصحفية في هذا الشأن، الا ان الامر يُقابل بعدم تجاوب ايجابي من طرف المصالح الصحية المعنية، وخاصة مستشفى ابن النفيس للأمراض النفسية والعقلية، الذي عادة ما يقوم بإخلاء سبيل المختلين المحالين عليه من الشارع، ولو كانوا بمنسوب عدوانية مرتفع يهدد المواطنين خارج اسوار المستشفى. وحسب مصادر قريبة من الملف لـ "كشـ24" فإن المستشفى "تورط" أكثر من مرة في إخلاء سبيل مختلين عقليا، رغم ان بعضهم لم تتم احالته على المستشفى الا بعد ان أقدم على اعمال خطيرة، مثل الحاق الاذى بالمواطنين او إضرام النار، وإظهار العدوانية الكبيرة، ما يشكل خطرا محذقا على الأطفال بالخصوص. ورغم أن السلطات المحلية تقوم في كل مرة بإحالة عدد مهم من هذه الفئة المريضة إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة، في ظروف آمنة، سواء بالنسبة لحياتهم أو حياة عدد كبير من المواطنين، إلا أن المستشفى في كل مرة يرفض الاحتفاظ بهم ويخلي سبيلهم، وهو ما يجعل هذه المؤسسة الاستشفائية تتهم بالتقاعس في تقديم العلاجات للأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية وعقلية بمنسوب عدوانية عالي، وتساهم في انتشارهم في الشوارع والحدائق. وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة، قد رصدت هذا الوضع "البئيس" للتعامل مع هذه الفئة من الأشخاص، واعتبرت بأن الأمر يعتبر خرقا لحقهم الأساسي في العلاج، وحق الساكنة في حياة آمنة. ورأت فعاليات محلية بأن تعامل المستشفى مع المختلين الذين يجوبون الشوارع والفضاءات العمومية، ومنها فضاءات سياحية مهمة، ومناطق آهلة بالسكان، يستدعي إيفاد لجنة مركزية للتحقيق، خاصة وأن للأمر علاقة بحقوق أساسية في العلاج، وكذلك بوضع قد يؤدي إلى ارتكاب اعتداءات بشعة على سياح، وعلى مواطنين.
مجتمع

“الفرقة الجهوية” بفاس تحقق في رخص وشواهد إدارية مخالفة للقانون
كشفت مصادر مطلعة لـكشـ24 أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، قد أمرت بإغلاق الحدود في وجه رئيس مجلس مقاطعة جنان الورد بفاس، وذلك في سياق أبحاث وتحريات تجريها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في شأن رخص وشواهد إدارية تحوم حولها شبهة مخالفة القوانين الجاري بها العمل.  التحقيقات، وفق المصادر، جاءت تبعا لشكاية تقدمت بها ولاية جهة فاس ـ مكناس، إلى النيابة، بعد وقوفها على منح رخص يحتمل أن تكون في وضعية مخالفة للقانون. والتمست السلطات المحلية من النيابة العامة فتح تحقيق في شأن هذه الرخص وملابسات إصدارها، وترتيب الجزاءات في حال ثبوت مخالفات.  وينتمي رئيس مجلس مقاطعة جنان الورد إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، الحزب الذي يقود التحالف الرباعي المسير للشأن المحلي في المدينة. وشهدت المقاطعة ذاتها اعتقال النائب الأول للرئيس، والذي ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، في قضية تلبس بالارتشاء. وأدين بسنة ونصف سجنا نافذا. كما تم اعتقال نائب آخر للرئيس ينتمي إلى حزب "الأحرار"، في وقت سابق في ملف يتعلق بالذبيحة السرية.     
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 25 فبراير 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة