من المنتظر أن ينظر قاضي التحقيق لدى المحكمة الزجرية بالبيضاء، في واحد من الملفات الشائكة، المتعلقة بتهم موجهة لإمرأة تزوجت من رجلين في آن واحد.

وذكرت يومية “الصباح” في عددها ليومها الإثنين، أن الملف في طريقه إلى الإنتهاء من مرحلة التحقيق القضائي، بعد الإستماع تفصيليا إلى مجموعة من المتورطين، وأيضا إلى المشتكي وهو خليجي من جنسية سعودية، يتهم خليلته المغربية بزواجها من آخر رغم أنها في عصمته، ويدفع بزورية الوثائق المستعملة في الزواج الثاني، والتي مكنت المشكوك في أمرها من الحصول على عقدي قران.

ويرتقب أن يواجه قاضي التحقيق، المشكوك في أمرها، في الأيام القليلة المقبلة، حول العقدين وطريقة الحصول عليهما، إذ أن رسم الزواج الأول الذي يجمعها بالمواطن السعودي، مخاطب عليه من قبل قاضي التوثيق لدى قسم الأسرة بالرباط في ماي 2009 بصداق قدره 10 ملايين سنتيم، بينما عقد الزواج الثاني يعود تاريخه إلى يناير 2008، وهو العقد المدرج بسجلات محكمة الأسرة بالبيضاء.

وبناء على ذلك فالزواج جرى أثناء سريان إجراءات الزواج المختلط بالمواطن السعودي، خصوصا أن إجراءات الزواج المختلط تأخذ وقتا كبيرا، نظرا لتدخل أكثر من جهة إدارية، إذ بين عقد المتهمة القران مع الزوج المغربي، كانت إجراءات الزواج من السعودي انطلقت قبل ذلك بسنوات، وما يدل على ذلك هو وجود تصريح بالموافقة على الزواج من المواطن السعودي، عليه خاتم قاضي الأسرة يعود تاريخه إلى يونيو 2001، يعترف فيه الخطيبان بالموافقة على الزواج وتسمية الصداق.

وتابعت اليومية، أنه قبل 3 سنوات علم الزوج السعودي بوجود زوج آخر في حياة زوجته المغربية، ما دفعه إلى رفع شكايات إلى النيابة العامة، آخرها شكاية يطلب فيها وكيل الملك بإصدار تعليماته للضابطة القضائية بالتوجه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للإطلاع على تصريحات ووثائق الزوج الثاني، والتي تتضمن في ما تتضمنه عقد الزواج ووثائق أخرى تتعلق بالأبناء.

كما أدلى بوثائق أثناء الإستماع إليه من قبل الضابطة القضائية وقاضي التحقيق، تؤكد مزاعمه، ومن بينها نسختان لبطاقتي تعريف المعنية بالأمر، الأولى تحمل رقما مخالفا للثانية.