مجتمع

سرقة شاحنة تابعة للمصالح الجماعية يستنفر السلطات الأمنية ضواحي برشيد


كشـ24 نشر في: 6 مايو 2022

برشيد/ نورالدين حيمود.عاشت مصالح الجماعة الحضرية، و المصالح الأمنية و السلطة المحلية بمدينة حد السوالم، الواقعة ضمن النفوذ الثرابي لعمالة إقليم برشيد، جهة الدار البيضاء سطات، ليلة السبت/الأحد ليلة سوداء، إذ إستنفرت المصالح الدركية مختلف عناصرها، تحت الإشراف الفعلي لقائد المركز الترابي للدرك الملكي حد السوالم، تنفيذا لتعليمات القائد الإقليمي لسرية برشيد، بعدما تعرضت شاحنة النفايات والأزبال، التابعة للمصالح الجماعية حد السوالم، لعملية السطو والسرقة من طرف جهات مجهولة.وحسب مصادر كش 24، فإن شاحنة النفايات والأزبال، التابعة للمصالح الجماعية تعرضت للسرقة، وذلك بعدما كانت مركونة بالقرب من محطة الوقود " شال "، المعروفة اختصارا بمحطة " زناتة "، التي تتواجد على مشارف الطريق الوطنية رقم واحد، الرابطة بين الدار البيضاء الكبرى و الجديدة، وهي المحطة التي تعتبر مستودع من لا مستودع له، في ظل غياب مستودع تابع للمصالح الجماعية ببلدية حد السوالم، رغم الأسطول الكبير الذي تتوفر عليه الجماعة الحضرية، من مركبات وشاحنات و سيارات الخدمة والجرار و آليات أخرى هي في ملك الجماعة، حيت ووفق مصادر الجريدة فقد إستوقف السائق الشاحنة خارج المحطة، نظرا للإصلاحات التي تقوم بها صاحبة محطة الوقود، ليترجل السائق ماشيا على رجليه، أمام مقر الجماعة التي يشتغل بها، قصد لقاء أحد المسؤولين بالجماعة الحضرية السالفة الذكر، المكلف بتتبع آليات الجماعة، ليستفيق السائق في اليوم الموالي، على خبر سرقة شاحنة النفايات والأزبال، التي كان يشتغل بها، من طرف جهات مجهولة، سرقت الشاحنة و فرت بها نحو وجهة مجهولة وغير معلومة.ووجهت مصالح الدرك الملكي سرية برشيد، القيادة الجهوية للدرك الملكي سطات، حينها تعليماتها لمختلف المراكز الثرابية التابعة نفوذيا لجهوية سطات، من أجل تكثيف البحث عن الشاحنة المسروقة و مطاردتها، كما وجهت مذكرة بحث لمختلف المراكز الثرابية التابعة لها، خاصة أن الجاني أو الجناة المفترضين، قد يرتكبون عبر إستغلالها أفعالا إجرامية خطيرة كالسرقة والسطو وأشياء أخرى.وفي إتصال هاتفي أجرته الجريدة، مع أحد نواب رئيس المجلس البلدي حد السوالم، والذي أفاد بأن الشاحنة المسروقة ولحدود اللحظة، لم يتم ضبطها بعد مرور أربعة أيام على سرقتها، بينما تضرب المصالح الجماعية تكثما على الموضوع، إذ أكدت فعاليات سياسية تصطف في المعارضة، في اتصال هاتفي أجرته معها كش 24، أن الشاحنة تعرضت لعملية السرقة من طرف جهات مجهولة، وأنها لا تتوفر على معطيات بخصوص استرجاعها إلى حدود الساعة.

برشيد/ نورالدين حيمود.عاشت مصالح الجماعة الحضرية، و المصالح الأمنية و السلطة المحلية بمدينة حد السوالم، الواقعة ضمن النفوذ الثرابي لعمالة إقليم برشيد، جهة الدار البيضاء سطات، ليلة السبت/الأحد ليلة سوداء، إذ إستنفرت المصالح الدركية مختلف عناصرها، تحت الإشراف الفعلي لقائد المركز الترابي للدرك الملكي حد السوالم، تنفيذا لتعليمات القائد الإقليمي لسرية برشيد، بعدما تعرضت شاحنة النفايات والأزبال، التابعة للمصالح الجماعية حد السوالم، لعملية السطو والسرقة من طرف جهات مجهولة.وحسب مصادر كش 24، فإن شاحنة النفايات والأزبال، التابعة للمصالح الجماعية تعرضت للسرقة، وذلك بعدما كانت مركونة بالقرب من محطة الوقود " شال "، المعروفة اختصارا بمحطة " زناتة "، التي تتواجد على مشارف الطريق الوطنية رقم واحد، الرابطة بين الدار البيضاء الكبرى و الجديدة، وهي المحطة التي تعتبر مستودع من لا مستودع له، في ظل غياب مستودع تابع للمصالح الجماعية ببلدية حد السوالم، رغم الأسطول الكبير الذي تتوفر عليه الجماعة الحضرية، من مركبات وشاحنات و سيارات الخدمة والجرار و آليات أخرى هي في ملك الجماعة، حيت ووفق مصادر الجريدة فقد إستوقف السائق الشاحنة خارج المحطة، نظرا للإصلاحات التي تقوم بها صاحبة محطة الوقود، ليترجل السائق ماشيا على رجليه، أمام مقر الجماعة التي يشتغل بها، قصد لقاء أحد المسؤولين بالجماعة الحضرية السالفة الذكر، المكلف بتتبع آليات الجماعة، ليستفيق السائق في اليوم الموالي، على خبر سرقة شاحنة النفايات والأزبال، التي كان يشتغل بها، من طرف جهات مجهولة، سرقت الشاحنة و فرت بها نحو وجهة مجهولة وغير معلومة.ووجهت مصالح الدرك الملكي سرية برشيد، القيادة الجهوية للدرك الملكي سطات، حينها تعليماتها لمختلف المراكز الثرابية التابعة نفوذيا لجهوية سطات، من أجل تكثيف البحث عن الشاحنة المسروقة و مطاردتها، كما وجهت مذكرة بحث لمختلف المراكز الثرابية التابعة لها، خاصة أن الجاني أو الجناة المفترضين، قد يرتكبون عبر إستغلالها أفعالا إجرامية خطيرة كالسرقة والسطو وأشياء أخرى.وفي إتصال هاتفي أجرته الجريدة، مع أحد نواب رئيس المجلس البلدي حد السوالم، والذي أفاد بأن الشاحنة المسروقة ولحدود اللحظة، لم يتم ضبطها بعد مرور أربعة أيام على سرقتها، بينما تضرب المصالح الجماعية تكثما على الموضوع، إذ أكدت فعاليات سياسية تصطف في المعارضة، في اتصال هاتفي أجرته معها كش 24، أن الشاحنة تعرضت لعملية السرقة من طرف جهات مجهولة، وأنها لا تتوفر على معطيات بخصوص استرجاعها إلى حدود الساعة.



اقرأ أيضاً
مدينة تغلق أبوابها قبل سقوط الظلام..هل سيتم اعتماد مقاربة جديدة لإنقاذ فاس العتيقة؟
دعت فعاليات محلية بفاس العتيقة إلى اعتماد مقاربة جديدة وشاملة من أجل إعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلى فاس العتيقة. وقال هؤلاء إن عددا من المحلات والورشات التي تصنع خصوصيات فاس العتيقة تضطر لإغلاق أبوابها في وقت مبكر، لاعتبارات مرتبطة بنقص واضح في الإنارة العمومية في أزقة وأحياء المدينة، لكن أساسا بسبب أزمة حادة يعانيها قطاع النقل الحضري. ويجد السياح الذين يقصدون أزقة فاس العتيقة أنفسهم في المساء أمام مدينة مغلقة، بينما في المدن الأخرى تفتح المحلات أبوابها إلى أوقات متأخرة، ومنها محلات توصل الليل بالنهار لتقديم الخدمات للزوار. وتزخر هذه المدن الناجحة سياحيا في التنشيط الثقافي.   وتحتاج فاس العتيقة إلى تدابير حازمة لتنقيتها من الأزبال والنفايات التي تتراكم في بعض الدروب، ما يقدم صورة سلبية عليها، خاصة وأن السياح أصبحت لهم متطلبات كثيرة، تطلعات أكبر، وجلهم يستعينون بهواتفهم النقالة لتوثيق المشاهد المسرة، والمشاهد التي تخدش صورة المدينة. ويحتاج قطاع الإرشاد السياحي بدوره إلى مراجعات، حيث يورد عدد من الفاعلين بأن القطاع يعاني من انتشار المتطفلين والذين يسيؤون إلى المهنة، لكنهم أيضا يحرمون فئات واسعة من الحرفيين والصناع التقليديين من زيارات السياح، حيث إن هؤلاء المتطفلين يقومون بتحويل أفواج السياح عن هذه المحلات، صوب محلات معروفة تبيع بأثمنة مرتفعة. ودعا مهنيون، في هذا الإطار، إلى تسقيف الأثمنة المصنوعات التقليدية للمساعدة على وقف هذه العمليات الاحتكارية. كما طالبوا باتخاذ تدابير استعجالية لإنقاذ عشرات الحرفيين الذين يواجهون الكساد، خاصة في مجمع للايدونة، والذي يواجه فيه الحرفيون قرارات إفراغ بسبب تراكم مبالغ مالية عبارة عن فواتير الكراء  لفائدة وكالة إنقاد فاس.
مجتمع

كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة