لا قضية تشغل مساحات أكبر في النقاش العمومي بمدينة طاطا سوى قضية الأمام أبو علين الذي اعتقل من أمام منزل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وأدين بسنتين سجنا نافذة وغرامة محددة في 10 آلاف درهم.فقد طالب أكثر من 17 إطارا جمعويا ونقابيا وحزبيا بالمدينة حيث ينحدر بإطلاق سراحه فورا، وهو الذي احتج من أجل تسوية وضعيته وتحسين ظروف عمل القيمين الدينيين وتمتيعهم بحقوقهم المشروعة بعيدا عن الذل والصدقات، يقول بيان هذه الإطارات.وجرى اعتقال هذا الإمام أسابيع قليلة بعد عزله من قبل الوزارة بتهمة تحريض الأئمة على الاحتجاج.ووصف عدد من الأئمة الذين يشاركون في احتجاجات تسوية الوضعية هذا الإمام الذي يشرف كذلك على مدرسة عتيقة بمدينة كلميم، بـ"سجين الكرامة"، في إشارة إلى تصريحات سبق أن أدلى بها في وقفة احتجاجية نظمت في الساحة المجاورة للبرلمان، وقال فيها إن الأئمة هم حماة الدين في المجتمع، وبأنهم يؤدون خدمة جليلة دون أن يتلقوا مقابلها أي راتب.وعبر عن رفضه في أن يعيش الأئمة بصدقات الناس والتسول في المقابر واتهم هذا الإمام بخرق حالة الطوارئ والتنقل بين المدن بدون رخصة، وتحريض الأئمة على أعمال من شأنها القيام بعنف.وأثار اعتقاله تذمرا في أوساط الأئمة الذين اعتبروا بأنه كان على الحكومة أن تنصف هذه الفئة، وأن تعمل على الاستجابة لمطالبهم عبر إدماجهم، والرفع من أجورهم، وإقرار خدمات اجتماعية لفائدتهم ولفائدة أسرهم، خاصة وأن الوزارة التي يتبعون لها تعتبر من أغنى الوزارات، عوض أن يتم محاصرة وقفاتهم واعتقال إمام يقدم من قبلهم على أنه يصدح بالحق، ولا يطالب سوى بتسوية الوضعية.وسبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن أدانت اعتقال هذا الإمام، واعتبرها ضربا للحق في حرية التعبير والتظاهر السلمي، ودعت إلى إطلاق سراحه.