وصف نشطاء في الحركة الأمازيغية رد فعل الوزير وهبي في مجلس النواب في قضية سؤال لبرلمانية عن الحركة الشعبية بالأمازيغية، بالمستهجن والمرفوض.

وقال تكتل تمغربيت للالتقائيات المواطنة، في بيان له، إن هذا الرد ما كان له أن يكون، لو استحضر الوزير ما تحقق على مستوى تهيئة اللغة الأمازيغية، والتي روعي فيها اعتماد مقاربة شمولية متكاملة تضمن الحفاظ على مختلف التعابير اللسانية الأمازيغية وما تحمله من إرث لغوي وثقافي.

وأشار التكتل إلى أن قضية التواصل باللغة الأمازيغية بالبرلمان، تتطلب نقاشا هادئا يستحضر المصالح العليا للمغرب وحقوق المغاربة بتواصل مؤسساتهم باللغتين الرسميتين، في إشارة إلى العربية والأمازيغية.

واعتبر بأن الإقرار بالأمازيغية لغة رسمية في الدستور المغربي يتطلب تظافر جهود جميع الفاعلين السياسيين والمدنيين بغية تحقيق التقدم المنشود في مسيرة التنزيل المنصف للمقتضيات الدستورية ذات الصلة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وتفادي كل ما من شأنه الإنحراف بالنقاش حول الأوراش التي يجب فتحها من طرف الحكومة وكل مؤسسات الدولة.

وذكر بأن التكامل بين اللغة المعيارية ومختلف تعابيرها اللسانية ليس حكرا على اللغة الأمازيغية، بل هو قاسم مشترك بين العديد من اللغات، موضحا بأن الكثير من الدول اعتمدت سياسات لغوية، قوامها التكامل بين وظائف اللغة المعيارية وتعابيرها اللسانية المختلفة وروافدها.