أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أخيرا، المسمى ” ج ف ” بست سنوات ونصف سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها مائة وعشرون ألف درهم، مع الصائر والاجبار في الادنى، بعد متابعته في حالة اعتقال، طبقا لملتمسات النيابة العامة، و فصول المتابعة، من أجل ترويج المخدرات ومسكر ماء الحياة ” الماحيا “.

وجاء اعتقال المتهم من مواليد سنة 1970، من طرف عناصر فرقة مكافحة المخدرات النابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، واقتياده الى مقر المصلحة، لوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات النيابة العامة، لاستكمال البحث والتحقيق، و تتقيطه بالناظم الآلي لتفاجأ عناصر الفرقة المذكورة، بكون الظنين يشكل موضوع ثلاث مذكرات بحث على الصعيد الوطني من اجل ترويج مخدر القنب الهندي ” الكيف ” و التبغ المهرب “طابا ” و الشيرا بالاضافة الى مسكر ماء الحياة “الماحيا”، صادرة عن الشرطة القضائية بالمنطقة الامنية لمدينة قلعة السراغنة.

و بتعليمات من النيابة العامة، حل بمراكش عنصران من الشرطة القضائية، من مدينة قلعة السراغنة، للكشف عن الاحالات التي سجلتها ضد المعني  بالامر والتي بلغ عددها ثمانية وسبعون إجراء  مسطري، إثر اعتقال مجموعة من المروجين أجمعوا على أن الظنين يبقى مزودهم الرئيسي بالممنوعات المشار اليها، خلال المدة التي تتراوح ما بين ماي 2015 و مارس 2017.
 
واعترف الظنين وهو من ذوي السوابق العدلية، حيث قضى خمس عقوبات سجنية من أجل التهمة ذاتها، أنه بعد مغادرته اسوار السجن بتاريخ 27 أبريل 2015، شرع في ترويج مخدر القتب الهندي ، التبغ المهرب والشيرا، والتي يتزود بها من المدعو ” ج ج ” مشيرا  إلى أن هذا الاخير كان يزوره على متن سيارة من نوع مرسديس 207 بيضاء اللون، يجهل  ترقيمها  لتسليمه أسبوعيا كمية تصل الى 700 كيلوغرام من سنابل الكيف، و 160 كيلوغرام من التبغ المهرب، فضلا عن ست كيلوغرامات من مخدر الشيرا، بمبلغ ثلاثة عشرة مليون سنتيم ثلاثة منها مقابل كمية الشيرا، لاعادة ترويجها بربح يناهز نصف الثمن الذي يدفعه لمزوده التطواني الملقب ب ” الجبلي ” . 

واضاف الظنين،  الذي ينحدر من دوار أولاد الرغاي بالجماعة القروية ميات، باقليم السراغنة، في معرض تصريحاته للضابطة  القضائية، أنه يعمل على تصنيع وتقطير مسكر ماء الحياة، الذي يروج منه أسبوعيا حوالي ثلاثمائة لتر مقابل اربعون درهما للتر الواحد.

و أشار الظنين إلى تعدد زبناءه الذين يعدون بالعشرات من مناطق مختلفة الامر الذي جعل الاجراءات المسطرية الجزئية تفوق السبعون اجراء، مضيفا أن عائدات الممنوعات السالف ذكرها كانت تفي لسد حاجياته ومتطلبات اسرته، ولم يتمكن من تملك اي عقار و لا يتوفر على اي رصيد بنكي باستثناءالمنزل الذي يقطن به والذي عمل على بنائه فوق بقعة ارضية منحها له والده، قبل أن يتم عرضه على أنظار العدالة بابتدائية مراكش لمحاكمته من اجل المنسوب اليه .