بلغ مجموع الأحكام التي وزعتها ، أخيرا ،  الغرفة الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، ستة وثلاثون سنة سجنا نافذا وغرامات مالية متفاوتة، في حق أربعة أشخاص من عائلة واحدة، بعد متابعتهم في حالة اعتقال ، طبقا لملتمسات النيابة العامة و فصول المتابعة ، من أجل قتل شخص وتشويه جثته بجماعة ادويران، حيث أدين المتهم الرئيسي بعشرين سنة سجنا نافذا، وشقيقه " بعشر سنوات سجنا نافذا، في حين تمت الحكم على والدهما وشخص من العائلة نفسها بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما. 

و أفادت مصادر " كش 24  "، أن الشقيقين المتهمين بقتل عمهما اعترفا تلقائيا خلال مراحل الدعوة، بإرتكابهما لجريمة القتل مع تشويه الجثة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الشقيقين أحدهما من مواليد سنة 1987 و الثاني مزداد سنة 1984، أكدا خلال الإستماع إليهما في محضر قانوني، أن سبب الخلاف بينهما وبين الضحية / العم هو الصراع حول الإرث، المتمثل في بقعة أرضية تتواجد بدوار "أدازن" جماعة ادويران، مضيفين أن هذا الأخير وبعد امتناعه عن تقسيم الإرث الذي هو من نصيب والدهما، قام المسمى المتهم الرئيسي بتوجيه ضربة قاضية له بواسطة حجرة ، أٍردته قتيلا في الحين أمام مسكنهما بالدوار المذكور وفي واضحة النهار.

بعد ارتكابهما لجريمة القتل، أخبرا خلسة والدهما من مواليد سنة 1955، وأحد أفراد عائلتهما بالواقعة، ليتم وضع خطة محكمة لإخفاء الجثة، حيث استغلوا الظلام الحالك التي يسود بالدوار وقاموا بوضع الجثة وسط بئر لمدة تقارب 3 أشهر، وبعد تحللها، قاموا بإنتشال العظام ورميها بجانب القبور وسط المقبرة المتواجدة بالدوار، حتى لا تثير انتباه أحد، ليقوموا بتسويق أخبار زائفة كون بعض الكلاب الضالة تنبش القبور ليلا في غياب حارس خاص بالمقبرة.

و تعود تفاصيل هذه الجريمة الشنعاء  إلى سنة 2012، بعد أن شاعت أخبار داخل الأوساط الدويرانية أن الهالك اختفى عن الأنظار دون الوصول إلى مكان تواجده، إلا أن ابن أخيه كان له رأي آخر وشكك في اختفاء عمه، ليضع شكاية لدى مكتب وزير العدل والوكيل العام للملك بإستئنافية مراكش، تفيذ أن عمه تعرض لجريمة قتل من طرف مجهولين، التحقيقات التي باشرتها مجموعة من الفرق الأمنية التي حلت بالدوار المذكور لم تتوصل إلى حقيقة الأمر، إلا أن التحريات التي قادها قائد المركز القضائي الجديد ومنذ توليه المسؤولية، مكنته من فك لغز هذه الجريمة الشنعاء التي عمرت فصولها لأكثر من 5 سنوات.