مجتمع

سبيك: منسوب اليقظة ينبغي أن يظل مرتفعا لتحييد المخططات الإرهابية المستهدفة للمغرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 24 فبراير 2025

أكد الناطق الرسمي باسم مصالح الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المراقب العام بوبكر سبيك، اليوم الاثنين بسلا، أن منسوب اليقظة ينبغي أن يظل مرتفعا لتحييد وإجهاض المخططات الإرهابية التي تستهدف المغرب.

وأوضح سبيك، في ندوة صحافية نظمها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن التنظيمات والجماعات الإرهابية لا تشتغل وفق رزنامة زمنية معينة، بل تتحين الفرصة من أجل تنفيذ عملياتها في أي مكان.

وشدد على أن المغرب منخرط في التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب من خلال تبادل المعلومات المستقاة من الأبحاث الميدانية التي تندرج في إطار التحذير والتوجيه مع العديد من الدول التي يمكن أن تستفيد من ذلك، لتحييد الخطر المحدق أو توسيع عمليات البحث ذات الصلة.

واعتبر المسؤول الأمني أن منسوب الفكر الإرهابي ارتفع خلال الآونة الأخيرة، مبرزا أن تنظيم “داعش” يعتمد أسلوب تصدير العمليات الإرهابية، على الخصوص، عبر إحداث وحدات خاصة بالعمليات الخارجية، لأنه يعتبر أن “الجهاد لا ينبغي أن يتقيد بأي حدود إلا بحدود الشريعة الإسلامية”.

وفي ما يتعلق بتفكيك خلية “أسود الخلافة في المغرب الأقصى”، أشار سبيك إلى أنه يتم العمل على تحديد مساراتها وتقاطعاتها مع شبكات التهريب والإجرام المنظم، دون استبعاد أي فرضية يمكن أن تقود للإجابة على أسئلة البحث الجاري.

وحذر من التشكيك في عمليات تفكيك الجماعات الإرهابية، خاصة أن من أهداف المرتبطين بهذه الجماعات نشر الإشاعات وترويع المواطنين؛ وهو تكتيك متبع من خلال الترويج للخطاب الدعائي الإرهابي الذي يتبناه تنظيم “داعش” كعقيدة منهجية، لافتا إلى أن ذلك يبرز بشكل جلي في مضامين المنصات الإعلامية الرقمية التابعة له.

من جهة أخرى، نبه سبيك إلى أن العمل المنجز في إطار تفكيك هذه الخلية جرى لمدة ناهزت السنة، من خلال مجموعة من العمليات الميدانية والاستقرائية للمعطيات، بالنظر الى وجود تقاطعات متعددة، مضيفا أنه تم تنفيذ العمليات الميدانية المباشرة بشكل متزامن بتنسيق مع جميع المتدخلين الأمنيين، بغية تحييد هذا الخطر والحيلولة دون قيام عناصر الخلية بأعمال إرهابية.

وجوابا عن سؤال حول أهداف الخلايا الإرهابية، قال المسؤول الأمني إن المحجوزات دائما ما تعطي انطباعا أوليا عن الأسلوب الإجرامي الذي تتبعه الخلايا التي جرى تفكيكها، مشيرا إلى أن محجوزات الخلية الأخيرة تضمنت عبوات ناسفة موصولة بأجهزة التواصل عند بعد، مما ينذر بأنهم كانوا يشتغلون عن التفجير عن بعد.

وكشف أن هذه الخلية كانت تستهدف منشآت أمنية واقتصادية حساسة وموظفين مكلفين بإنفاذ القانون، فضلا عن أهداف متصلة بالمجال البيئي.

من جانب آخر، أوضح سبيك أن هذه الخلية الإرهابية تبنت هيكلة تنظيمية معقدة بإيعاز وتحريض وتكليف من القيادي البارز في “ولاية داعش بالساحل” المدعو عبد الرحمان الصحراوي، الذي يحمل جنسية ليبية، مسجلا أنها اعتمدت هيكلة هرمية، “إذ كان للمنسقين علاقة مباشرة بهذا القيادي، في حين لم يكن لباقي العناصر أي علاقة به”.

وأورد أن فريق المنسقين كان يتكلف بنقل وتمرير “التوجيهات الإرهابية” إلى فريق المنخرطين الذين يعهد لهم بتنفيذ العمليات الإرهابية، بالإضافة إلى خلية داعمة بالإسناد مكلفة بالتمويل، وبالتالي “كنا أمام تخطيط استراتيجي من تنظيم داعش لوضع موطئ قدم له في بلاد المغرب الأقصى”.

وبالنسبة لاستعمال الأسلحة المحجوزة، أبرز سبيك أن الخلية خططت في المرحلة الأولية للقيام بعمليات التفجير عن بعد، حيث كانت المحجوزات موصولة بالهواتف ومجهزة في انتظار الانتقال إلى التنفيذ المادي.

وفي ما يتعلق بالتداريب، ذكر أن البحث أظهر أن مجموعة من الموقوفين كانوا يتصفحون بعض المواقع الإلكترونية للبحث والتحري عن كيفية استعمال الأسلحة النارية.

من جهته، اعتبر مراقب عام للشرطة بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية، محمد نيفاوي، أن الجماعات الإرهابية تستفيد من الثغرات الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي، وتعتمد مسارات التهريب عبر الحدود، لافتا إلى أن “المغرب يواجه هذا التحدي بكل احترافية”.

وأكد أن من بين التحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية المغربية الارتباط المقلق للتهديد الإرهابي بالتكنولوجيات الحديثة للتواصل، خاصة في ظل تكاثر عدد المنصات الدعائية الرسمية وغير الرسمية لتنظيمي القاعدة وداعش وفروعهما التنظيمية.

وأضاف أنه تبين، في هذا الإطار، أن لجوء المتطرفين لاستعمال شبكة الإنترنت أدى إلى ظهور جيل جديد من هذه الفئة، تلقى تدريبا افتراضيا وأضحى مستعدا للقيام بعدة مشاريع تخريبية، حيث إنه تم منذ سنة 2016 توقيف 600 متطرف ينشطون عبر الشبكة العنكبوتية، منبها إلى أن الخطر الذي تشكله هذه الفئة أصبح معززا بالميولات الحالية للتنظيمات الإرهابية التي باتت تفضل استخدام الوسائل غير المكلفة ماديا واعتماد أسلوب “الذئاب المنفردة” كافتعال الحرائق.

وخلص نيفاوي إلى أن السياسة الأمنية المغربية في مجال مكافحة الإرهاب تتميز بكونها تحمل عقيدة أمنية قوية، من خلال اعتبار أن المعركة ضد الإرهاب “جماعية وشاملة”، مذكرا بالتنسيق الدولي الذي يقوم به المغرب مع حلفائه وشركائه، سواء على المستوى الأمني والاستخباراتي أو اقتراح المبادرات واحتضانها.

أكد الناطق الرسمي باسم مصالح الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المراقب العام بوبكر سبيك، اليوم الاثنين بسلا، أن منسوب اليقظة ينبغي أن يظل مرتفعا لتحييد وإجهاض المخططات الإرهابية التي تستهدف المغرب.

وأوضح سبيك، في ندوة صحافية نظمها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن التنظيمات والجماعات الإرهابية لا تشتغل وفق رزنامة زمنية معينة، بل تتحين الفرصة من أجل تنفيذ عملياتها في أي مكان.

وشدد على أن المغرب منخرط في التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب من خلال تبادل المعلومات المستقاة من الأبحاث الميدانية التي تندرج في إطار التحذير والتوجيه مع العديد من الدول التي يمكن أن تستفيد من ذلك، لتحييد الخطر المحدق أو توسيع عمليات البحث ذات الصلة.

واعتبر المسؤول الأمني أن منسوب الفكر الإرهابي ارتفع خلال الآونة الأخيرة، مبرزا أن تنظيم “داعش” يعتمد أسلوب تصدير العمليات الإرهابية، على الخصوص، عبر إحداث وحدات خاصة بالعمليات الخارجية، لأنه يعتبر أن “الجهاد لا ينبغي أن يتقيد بأي حدود إلا بحدود الشريعة الإسلامية”.

وفي ما يتعلق بتفكيك خلية “أسود الخلافة في المغرب الأقصى”، أشار سبيك إلى أنه يتم العمل على تحديد مساراتها وتقاطعاتها مع شبكات التهريب والإجرام المنظم، دون استبعاد أي فرضية يمكن أن تقود للإجابة على أسئلة البحث الجاري.

وحذر من التشكيك في عمليات تفكيك الجماعات الإرهابية، خاصة أن من أهداف المرتبطين بهذه الجماعات نشر الإشاعات وترويع المواطنين؛ وهو تكتيك متبع من خلال الترويج للخطاب الدعائي الإرهابي الذي يتبناه تنظيم “داعش” كعقيدة منهجية، لافتا إلى أن ذلك يبرز بشكل جلي في مضامين المنصات الإعلامية الرقمية التابعة له.

من جهة أخرى، نبه سبيك إلى أن العمل المنجز في إطار تفكيك هذه الخلية جرى لمدة ناهزت السنة، من خلال مجموعة من العمليات الميدانية والاستقرائية للمعطيات، بالنظر الى وجود تقاطعات متعددة، مضيفا أنه تم تنفيذ العمليات الميدانية المباشرة بشكل متزامن بتنسيق مع جميع المتدخلين الأمنيين، بغية تحييد هذا الخطر والحيلولة دون قيام عناصر الخلية بأعمال إرهابية.

وجوابا عن سؤال حول أهداف الخلايا الإرهابية، قال المسؤول الأمني إن المحجوزات دائما ما تعطي انطباعا أوليا عن الأسلوب الإجرامي الذي تتبعه الخلايا التي جرى تفكيكها، مشيرا إلى أن محجوزات الخلية الأخيرة تضمنت عبوات ناسفة موصولة بأجهزة التواصل عند بعد، مما ينذر بأنهم كانوا يشتغلون عن التفجير عن بعد.

وكشف أن هذه الخلية كانت تستهدف منشآت أمنية واقتصادية حساسة وموظفين مكلفين بإنفاذ القانون، فضلا عن أهداف متصلة بالمجال البيئي.

من جانب آخر، أوضح سبيك أن هذه الخلية الإرهابية تبنت هيكلة تنظيمية معقدة بإيعاز وتحريض وتكليف من القيادي البارز في “ولاية داعش بالساحل” المدعو عبد الرحمان الصحراوي، الذي يحمل جنسية ليبية، مسجلا أنها اعتمدت هيكلة هرمية، “إذ كان للمنسقين علاقة مباشرة بهذا القيادي، في حين لم يكن لباقي العناصر أي علاقة به”.

وأورد أن فريق المنسقين كان يتكلف بنقل وتمرير “التوجيهات الإرهابية” إلى فريق المنخرطين الذين يعهد لهم بتنفيذ العمليات الإرهابية، بالإضافة إلى خلية داعمة بالإسناد مكلفة بالتمويل، وبالتالي “كنا أمام تخطيط استراتيجي من تنظيم داعش لوضع موطئ قدم له في بلاد المغرب الأقصى”.

وبالنسبة لاستعمال الأسلحة المحجوزة، أبرز سبيك أن الخلية خططت في المرحلة الأولية للقيام بعمليات التفجير عن بعد، حيث كانت المحجوزات موصولة بالهواتف ومجهزة في انتظار الانتقال إلى التنفيذ المادي.

وفي ما يتعلق بالتداريب، ذكر أن البحث أظهر أن مجموعة من الموقوفين كانوا يتصفحون بعض المواقع الإلكترونية للبحث والتحري عن كيفية استعمال الأسلحة النارية.

من جهته، اعتبر مراقب عام للشرطة بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية، محمد نيفاوي، أن الجماعات الإرهابية تستفيد من الثغرات الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي، وتعتمد مسارات التهريب عبر الحدود، لافتا إلى أن “المغرب يواجه هذا التحدي بكل احترافية”.

وأكد أن من بين التحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية المغربية الارتباط المقلق للتهديد الإرهابي بالتكنولوجيات الحديثة للتواصل، خاصة في ظل تكاثر عدد المنصات الدعائية الرسمية وغير الرسمية لتنظيمي القاعدة وداعش وفروعهما التنظيمية.

وأضاف أنه تبين، في هذا الإطار، أن لجوء المتطرفين لاستعمال شبكة الإنترنت أدى إلى ظهور جيل جديد من هذه الفئة، تلقى تدريبا افتراضيا وأضحى مستعدا للقيام بعدة مشاريع تخريبية، حيث إنه تم منذ سنة 2016 توقيف 600 متطرف ينشطون عبر الشبكة العنكبوتية، منبها إلى أن الخطر الذي تشكله هذه الفئة أصبح معززا بالميولات الحالية للتنظيمات الإرهابية التي باتت تفضل استخدام الوسائل غير المكلفة ماديا واعتماد أسلوب “الذئاب المنفردة” كافتعال الحرائق.

وخلص نيفاوي إلى أن السياسة الأمنية المغربية في مجال مكافحة الإرهاب تتميز بكونها تحمل عقيدة أمنية قوية، من خلال اعتبار أن المعركة ضد الإرهاب “جماعية وشاملة”، مذكرا بالتنسيق الدولي الذي يقوم به المغرب مع حلفائه وشركائه، سواء على المستوى الأمني والاستخباراتي أو اقتراح المبادرات واحتضانها.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على اتفاقية بـ10 ملايين درهم لمواجهة أزمة الماء
ناقشت لجنة الفلاحة والتنمية القروية التابعة لمجلس جهة فاس ـ مكناس، في اجتماع عقدته يوم أمس الجمعة، تفاصيل اتفاقية لإنجاز مشاريع في مجال الماء، وذلك في سياق تعاني فيه عدد من المناطق القروية بالجهة من صعوبات كبيرة لها علاقة بالتزود بهذه المادة الحيوية. وقال المجلس إن مشروع هذه الاتفاقية التي ستتم المصادقة عليها في دورة يوليوز، يأتي في إطار مواصلة المصادقة على الاتفاقيات التي وُقِعت أمام رئيس الحكومة بطنجة، أثناء تنظيم المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة خلال شهر دجنبر 2024. ويتعلق الأمر باتفاقيات وقعها كل رؤساء جهات المغرب وأعضاء الحكومة المعنيين، تهم تنزيل المشاريع بعدة قطاعات منها قطاع الماء ، حيث تم تسطير برنامج كبير يهدف أساسا إلى تعميم الماء الشروب على جميع المغاربة، وذلك تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية في مجال الماء لتحقيق أهداف الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في المجال المذكور خاصة البرنامج الوطني للماء الشروب والسقي 2020-2027. وتشمل هذه الاتفاقية تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، وبناء عشرات السدود التلية والصغيرة بأقاليم جهة فاس مكناس، ومشاريع تهم الاقتصاد في الماء، وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب. كما تهم قنوات نقل المياه الصالحة للشرب من محطات تحلية مياه البحر، والتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة، ومشاريع الحماية من الفيضانات. وذكر المجلس بأنه سيتم إسناد تنفيذ جل هذه البرامج والمشاريع للشركة الجهوية المتعددة الخدمات بجهة فاس مكناس. ويناهز الغلاف المالي المخصص لهذه الاتفاقية حوالي 10.442مليون درهم ، تساهم فيه الجهة بـ 1455 مليون درهم.
مجتمع

تدريس الأمازيغية..جمعيات تتهم حكومة أخنوش بالتقصير وتلجأ إلى القضاء
اتهمت جمعيات تنشط في مجال الأمازيغية حكومة أخنوش بالتقصير في تنفيذ الالتزامات القانونية المتعلقة بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المستويين الأولي والابتدائي، وقررت اللجوء إلى القضاء الإداري لمواجهة رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وتجاوز عدد الجمعيات التي انخرطت في هذه المبادرة 15 إطار، تنشط في مختلف مناطق المغرب، وضمنها جمعيات لمدرسي الأمازيغية. ونصت مذكرات جديدة للوزارة الوصية على توجه للتعميم التدريجي للأمازيغية في أفق تحقيق التعميم لموسم 2029/2030. وتشير الجمعيات الأمازيغية المعنية بهذه الخطوة بأن القانون يلزم الوزارة بتعميم تدريس الأمازيغية بالمستويين الأولي والابتدائي داخل أجل أقصاه 26 من شهر شتنبر من سنة 2024، لكنها مددت هذا الأجل إلى غاية سنة 2030. ولجأت هذه الجمعيات إلى توصيات أممية دعت المغرب منذ سنوات، بتكثيف جهود تنفيذ مقتضيات الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة ذات الأولوية، والرفع من وتيرة التعميم وزيادة عدد المدرسين.
مجتمع

اختفاء بحارين قبالة الداخلة وعائلاتهم تطالب بتدخل عاجل
تعيش مدينة بوجدور حالة من القلق والترقب، بعد مرور 15 يومًا على اختفاء قارب صيد تقليدي يحمل الرقم “السويدية 1035105”، وعلى متنه بحاران، دون تسجيل أي تواصل أو أثر له منذ إبحاره يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025. وكان القارب قد توجه نحو السواحل الواقعة بين منطقتي امطلان وانترفت قرب مدينة الداخلة، حيث شوهد لآخر مرة، قبل أن ينقطع الاتصال به بشكل كامل. وتشير المعطيات الأولية إلى احتمال تعرض القارب لعطل ميكانيكي وسط منطقة بحرية تعاني من انعدام تغطية الشبكة، مما يصعّب عملية تحديد موقعه. ورغم مرور أكثر من أسبوعين على الحادث، أفادت أسر المفقودين بعدم تسجيل أي تحرك ميداني فعلي من طرف الجهات المختصة، معربة عن استغرابها من تأخر التدخل الرسمي، رغم إبلاغ السلطات منذ أيام. وفي نداء إنساني عاجل، طالبت العائلات بتدخل جوي عبر طائرات استطلاع لتمشيط المنطقة، ودعت البحرية الملكية والصيادين وكل من يمتلك وسائل تدخل بحرية إلى المساهمة في عمليات البحث، قبل فوات الأوان وإنقاذ الأرواح.
مجتمع

الحبس النافذ لمتهمة بتحويل محل تدليك إلى وكر لممارسة الدعارة بفاس
أدانت المحكمة الابتدائية بفاس، متهمة بتحويل محل للتدليك إلى وكر لممارسة الدعارة بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية محددة في 5 آلاف درهم. وجرى توقيف المتهمة من قبل قسم شرطة الأخلاق التابعة للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، ووجهت بتهم لها علاقة بجلب الأشخاص للبغاء وإعداد محل للدعارة والتحريض على الفساد. وتمت مداهمة المحل وتوقيف المعنية بالملف، وأسفرت الخبرة المنجزة على هاتفها النقال عن العثور على كم كبير من الصور الخليعة لفتيات يشتغلن في ذات المحل، ومحادثات تهم خدمات "تدليك".وكانت السلطات الأمنية بفاس قد نفذت، في الآونة الأخيرة، مداهمات لعدد من المحلات المشبوهة للتدليك، وأوقفت أشخاصا متهمين في تحويل هذه المحلات إلى أوكار دعارة. وأظهرت المعطيات أن بعض هذه المحلات أصبحت تستعين بمواقع إلكترونية متخصصة لاستقبال الزبناء، حيث يتم عرض صور إباحية لفتيات.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة