سباق برلماني لتقاسم 13 مليار سنتيم قبل الإنتخابات (صحف)
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 30 يونيو الجاري، من يومية “المساء” التي أوردت أنه بعد إسقاطه من طرف مجلس النواب عادت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية بمجلس المستشارين، لتمرير وبالأغلبية، في قراءة ثانية مقترح القانون المتعلق بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين.
الخطوة ستمكن، بعد جدل ساخن، وانتقادات لاذعة لمنطق الريع الذي تحكم في مناقشة هذا المقترح من اقتسام الرصيد الإحتياطي للصندوق الخاص، الذي يقارب 13 مليار سنتيم، بين البرلمانيين الحاليين والسابقين.
جاء ذلك بعد موافقة 7 مستشارين ينتمون للأغلبية والمعارضة، فيما امتنع برلماني من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن التصويت، لتتم إحالة المقترح على الجلسة العامة لمجلس المستشارين من أجل استكمال مسطرة المصادقة، قبل عرضه من جديد على أنظار مجلس النواب.
وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، أن أزمة العطش التي تعصف بعدد من الجماعات والدواوير هيمنت على أشغال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب.
وانتقد عدد من النواب عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، بسبب إهمال الحكومة سكان عدد من الجماعات التي تعاني من انعدام الماء رغم أنها تجاوز أكبر السدود بالمغرب في غياب التوزيع المنصف للثروات المائية.
ونبهت أسئلة النواب إلى اشتداد الطلب على الماء مع بداية فصل الصيف ما يجبر آلاف المواطنين على قطع مسافات طويلة للحصول على الماء، في ظل لجوء السلطة إلى الصهاريج، في تدابير ترقيعية للتخفيف من هذه الأزمة التي سبق أن أخرجت سكان عدد من الجماعات للإحتجاج.
وأشارت الأسئلة إلى وجود دواوير وجماعات محاذية لسد الوحدة، وعدد من السدود لكنها تعاني من العطش رغم الحديث عن استثمارات كبيرة، وترويج الحكومة لـ87 في المائة كنسبة ربط بالماء الصالح لشرب، في حين أن الواقع غير ذلك لكون الساكنة ترى الماء في السد ولا تستطيع الشرب منه، فقط أبناؤها من يغرقون في بحيرته.
وضمن صفحات “المساء” نقرأ أيضا، أن نقابة كشفت ما وصفته بـ”الخروقات” التي تعرفها الشركة الوطنية للطرق السيارة، على رأسها تزايد عدد المكلفين بمهام صورية واستقدام أطر من الخارج برواتب مضاعفة تصل إلى 150 في المائة مقارنة بما هو معمول به.
وأوضح بلاغ للنقابة المذكورة أنه رغم العديد من المراسلات والبيانات الصادرة عن النقابة الوطنية لأطر الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، الموجهة إلى الإدارة العامة وأعضاء المجلس الإداري والوزير الوصي في ما يتعلق بالخروقات في تنزيل الهيلكة التظيمية التي صادق عليها المجلس الإداري في دحنبر 2016، لا تزال الإدارة العامة مستمرة ومصممة على نهج سياسة الآذان الصماء والهروب إلى الامام في ما يتعلق باستقرار الهيكل التنظيمي للشركة.
واستنكرت النقابة ما أسمته تطبيق واستمرار سياسة الإقصاء الموسعة والممنهجة للعديد من أطر الشركة دون أسباب منطقية، كتزايد كبير في عدد المكلفين بمهمة صورية، واستقدام أطر من الخارج بعقود عمل غير محددة المدة وبرواتب مضاعفة تصل إلى 150 في المائة مقارنة بما هو معمول بع في القانون الأساسي للمستخدمين، وهو ما خلق وكرس وضعية تمييز غير مسبوقة داخل الشركة.
ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أنه بعد رفع موظفو قطاع الإسكان مطلبا مستعجلا بتعميم وصرف منحة خاصة بعيد الأضحى، طالبت شغيلة الجماعات الترابية، أيضا، بالإفراج مبكرا عن أجورها لشهر يوليوز المقبل حتى يتسنى لها اقتناء أضحية العيد خاصة في ظل الحديث عن ارتفاع في أثمان الأضاحي خلال هذه السنة.
وقال الخبر إن موظفي الجماعات الترابية يصنفون ضمن أكثر الفئات هشاشة، خاصة بالنسبة إلى موظفي السلاليم الدنيا، وكذا بالنسبة إلى ذوي الحد الأدنى من الأجور، حيث أكدت المصادر ذاتها أن الوزارة الوصية على القطاع يجب أن تراعي هذا الجانب وإلا يتوقف دورها عند التعجيل بصرف أجور الموظفين “الهزيلة” لشهر يوليوز حتى يتمكنوا من التصرف في أمر شراء أضحيتهم، بل إن الوزارة يجب أن تراعي الجانب الإجتماعي الهش لأنها تعلم حجم الهشاشة التي يهانيها الموظفون التابعون لها، وأن تصرف لهم أيضا منحة خاصة بالعيد، وأن تعمم على كل الموظفين.
وبالنظر إلى أن أول أيام عيد الأضحى لهذه السنة سيكون في العشرين أو الحادي والعشرين من شهر يوليوز المقبل-يقول بيان المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية- فإن معظم هؤلاء الموظفين يبحثون عن طرق لاقتناء الأضحية إلى حين توصلهم برواتبهم الشهرية.
وإلى يومية “بيان اليوم” التي ذكرت أن شركة “إبي سي المغرب” (EPC Maroc)، لجأت إلى القضاء، فيما يتعلق بنزاعها ضد الشركة العقارية إسكان، مطالبة بتعويض مؤقت بقيمة 10 مليون درهم “عن الضرر الذي لحقها نتيجة خسارة بناياتها وأصلها التجاري، في انتظار التقييم النهائي للخسائر والأضرار التي تكبدتها”.
ووضعت EPC المغرب في الثامن من يونيو الجاري ملتمسا لاستدعاء كل من أنس الصفريوي وسعد الصفريوي وكنزة الصفريوي وماليك الصفريوي للمثول المباشر أمام المحكمة الزجرية، على خلفية عملية الهدم التي قامت بها الشركة العقارية إسكانصبيحة يوم 29 مارس 2021، على مستوى موقع EPC المغرب في بوسكورة، “دون إشعار مسبق”.
وفي التفاصيل، أكدت EPC المغرب أنها “تستغلالموقع المعني عن طريق الإيجار منذ 60 سنة، وعبر مسلسل امتد على عدة سنوات نقلت الشركة من هذا الموقع منشآتها الصناعية والإنتاجية ومخازنها، وذلك إلى موقع من الجيل الجديد في سطات في شتنبر 2020″، مشيرة إلى أن “المنشآت التي تعرضت للتخريب كانت لا تزال قيد الاستعمال بشكل قانوني من طرف الشركة عبر عقد كراء، ولا زالت هذه المباني تأوي كل النشاط الإداري والتجاري للشركة، بالإضافة إلى أرشيفاتها”.
وقالت الشركة ذاتها إن “شركة إسكان العقارية لم تدخر جهدا من أجل التوصل إلى إفراغ EPC المغرب بحكم قضائي. وبما أن جميع طلباتها كان مصيرها الرفض من قبل المحكمة، فإن الشركة قررت التصرف خارج القانون والتنظيمات الجاري بها العمل”، مضيفة أنه “خلال صبيحة يوم 29 مارس 2021، ومن دون إشعار مسبق، اخترقت آليات الهدم سياج موقع EPC المغرب في بوسكورة، من دون إنذار، وشرعت في هدم المباني التي تأوي الآليات، والتي كان لا يزال يعمل بها حوالي 30 شخصا”.
وفي مقال آخر، كتبت الجريدة نفسها، أنه تم التوقيع، أمس الاثنين، بتونس العاصمة، على مذكرة تفاهم بين وزارتي الشغل والإدماج المهني المغربية، ووزارة الشؤون الاجتماعية التونسية، في مجال الشغل والحماية الاجتماعية.
وبموجب المذكرة، اتفق الطرفان على تبادل الكفاءات المهنية والخبرات والبرامج والدراسات في مجالات تشريعات وأنظمة الشغل، والصحة والسلامة المهنية، ومحاربة تشغيل الأطفال وحماية حقوق المرأة في العمل، والتمثيلية النقابية، والحماية الاجتماعية للعمال، والأنماط الجديدة للعمل، وكذا دعم الحوار الاجتماعي في ظل الأزمات والجوائح.
كما تنص المذكرة على إحداث لجنة تقنية تتشكل من 3 ممثلين عن كل وزارة من أجل وضع برنامج سنوي لمتابعة وتقييم الإجراءات التي تم تنفيذها، بالإضافة إلى تبادل الزيارات بين الطرفين.
وقال مدير التعاون الدولي والشراكة بوزارة الشغل والإدماج المهني، عبد الكريم السباعي، إن مذكرة التفاهم تهم جميع الميادين المرتبطة بمقتضيات الشغل والحماية الاجتماعية، من قبيل الحوار الاجتماعي وخاصة في ظل الظروف الخاصة التي فرضتها الجائحة، والمفاوضات الجماعية، والحماية الاجتماعية، وتشغيل الأطفال.
وأضاف السباعي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المذكرة، التي تهم أيضا الصحة والسلامة المهنية، وكذا الأنماط الجديدة في مجال الشغل، تمهد لوضع برنامج تنفيذي في ما يخص تبادل الزيارات والوثائق والتجارب بين البلدين، في كل ما يتعلق بقضايا الشغل والحماية الاجتماعية.
