صحافة

سباق برلماني لتقاسم 13 مليار سنتيم قبل الإنتخابات (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 29 يونيو 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 30 يونيو الجاري، من يومية "المساء" التي أوردت أنه بعد إسقاطه من طرف مجلس النواب عادت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية بمجلس المستشارين، لتمرير وبالأغلبية، في قراءة ثانية مقترح القانون المتعلق بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين.الخطوة ستمكن، بعد جدل ساخن، وانتقادات لاذعة لمنطق الريع الذي تحكم في مناقشة هذا المقترح من اقتسام الرصيد الإحتياطي للصندوق الخاص، الذي يقارب 13 مليار سنتيم، بين البرلمانيين الحاليين والسابقين.جاء ذلك بعد موافقة 7 مستشارين ينتمون للأغلبية والمعارضة، فيما امتنع برلماني من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن التصويت، لتتم إحالة المقترح على الجلسة العامة لمجلس المستشارين من أجل استكمال مسطرة المصادقة، قبل عرضه من جديد على أنظار مجلس النواب.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، أن أزمة العطش التي تعصف بعدد من الجماعات والدواوير هيمنت على أشغال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب.وانتقد عدد من النواب عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، بسبب إهمال الحكومة سكان عدد من الجماعات التي تعاني من انعدام الماء رغم أنها تجاوز أكبر السدود بالمغرب في غياب التوزيع المنصف للثروات المائية.ونبهت أسئلة النواب إلى اشتداد الطلب على الماء مع بداية فصل الصيف ما يجبر آلاف المواطنين على قطع مسافات طويلة للحصول على الماء، في ظل لجوء السلطة إلى الصهاريج، في تدابير ترقيعية للتخفيف من هذه الأزمة التي سبق أن أخرجت سكان عدد من الجماعات للإحتجاج.وأشارت الأسئلة إلى وجود دواوير وجماعات محاذية لسد الوحدة، وعدد من السدود لكنها تعاني من العطش رغم الحديث عن استثمارات كبيرة، وترويج الحكومة لـ87 في المائة كنسبة ربط بالماء الصالح لشرب، في حين أن الواقع غير ذلك لكون الساكنة ترى الماء في السد ولا تستطيع الشرب منه، فقط أبناؤها من يغرقون في بحيرته.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن نقابة كشفت ما وصفته بـ"الخروقات" التي تعرفها الشركة الوطنية للطرق السيارة، على رأسها تزايد عدد المكلفين بمهام صورية واستقدام أطر من الخارج برواتب مضاعفة تصل إلى 150 في المائة مقارنة بما هو معمول به.وأوضح بلاغ للنقابة المذكورة أنه رغم العديد من المراسلات والبيانات الصادرة عن النقابة الوطنية لأطر الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، الموجهة إلى الإدارة العامة وأعضاء المجلس الإداري والوزير الوصي في ما يتعلق بالخروقات في تنزيل الهيلكة التظيمية التي صادق عليها المجلس الإداري في دحنبر 2016، لا تزال الإدارة العامة مستمرة ومصممة على نهج سياسة الآذان الصماء والهروب إلى الامام في ما يتعلق باستقرار الهيكل التنظيمي للشركة.واستنكرت النقابة ما أسمته تطبيق واستمرار سياسة الإقصاء الموسعة والممنهجة للعديد من أطر الشركة دون أسباب منطقية، كتزايد كبير في عدد المكلفين بمهمة صورية، واستقدام أطر من الخارج بعقود عمل غير محددة المدة وبرواتب مضاعفة تصل إلى 150 في المائة مقارنة بما هو معمول بع في القانون الأساسي للمستخدمين، وهو ما خلق وكرس وضعية تمييز غير مسبوقة داخل الشركة.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أنه بعد رفع موظفو قطاع الإسكان مطلبا مستعجلا بتعميم وصرف منحة خاصة بعيد الأضحى، طالبت شغيلة الجماعات الترابية، أيضا، بالإفراج مبكرا عن أجورها لشهر يوليوز المقبل حتى يتسنى لها اقتناء أضحية العيد خاصة في ظل الحديث عن ارتفاع في أثمان الأضاحي خلال هذه السنة.وقال الخبر إن موظفي الجماعات الترابية يصنفون ضمن أكثر الفئات هشاشة، خاصة بالنسبة إلى موظفي السلاليم الدنيا، وكذا بالنسبة إلى ذوي الحد الأدنى من الأجور، حيث أكدت المصادر ذاتها أن الوزارة الوصية على القطاع يجب أن تراعي هذا الجانب وإلا يتوقف دورها عند التعجيل بصرف أجور الموظفين "الهزيلة" لشهر يوليوز حتى يتمكنوا من التصرف في أمر شراء أضحيتهم، بل إن الوزارة يجب أن تراعي الجانب الإجتماعي الهش لأنها تعلم حجم الهشاشة التي يهانيها الموظفون التابعون لها، وأن تصرف لهم أيضا منحة خاصة بالعيد، وأن تعمم على كل الموظفين.وبالنظر إلى أن أول أيام عيد الأضحى لهذه السنة سيكون في العشرين أو الحادي والعشرين من شهر يوليوز المقبل-يقول بيان المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية- فإن معظم هؤلاء الموظفين يبحثون عن طرق لاقتناء الأضحية إلى حين توصلهم برواتبهم الشهرية.وإلى يومية "بيان اليوم" التي ذكرت أن شركة “إبي سي المغرب” (EPC Maroc)، لجأت إلى القضاء، فيما يتعلق بنزاعها ضد الشركة العقارية إسكان، مطالبة بتعويض مؤقت بقيمة 10 مليون درهم “عن الضرر الذي لحقها نتيجة خسارة بناياتها وأصلها التجاري، في انتظار التقييم النهائي للخسائر والأضرار التي تكبدتها”.ووضعت EPC المغرب في الثامن من يونيو الجاري ملتمسا لاستدعاء كل من أنس الصفريوي وسعد الصفريوي وكنزة الصفريوي وماليك الصفريوي للمثول المباشر أمام المحكمة الزجرية، على خلفية عملية الهدم التي قامت بها الشركة العقارية إسكانصبيحة يوم 29 مارس 2021، على مستوى موقع EPC المغرب في بوسكورة، “دون إشعار مسبق”.وفي التفاصيل، أكدت EPC المغرب أنها “تستغلالموقع المعني عن طريق الإيجار منذ 60 سنة، وعبر مسلسل امتد على عدة سنوات نقلت الشركة من هذا الموقع منشآتها الصناعية والإنتاجية ومخازنها، وذلك إلى موقع من الجيل الجديد في سطات في شتنبر 2020″، مشيرة إلى أن “المنشآت التي تعرضت للتخريب كانت لا تزال قيد الاستعمال بشكل قانوني من طرف الشركة عبر عقد كراء، ولا زالت هذه المباني تأوي كل النشاط الإداري والتجاري للشركة، بالإضافة إلى أرشيفاتها”.وقالت الشركة ذاتها إن “شركة إسكان العقارية لم تدخر جهدا من أجل التوصل إلى إفراغ EPC المغرب بحكم قضائي. وبما أن جميع طلباتها كان مصيرها الرفض من قبل المحكمة، فإن الشركة قررت التصرف خارج القانون والتنظيمات الجاري بها العمل”، مضيفة أنه “خلال صبيحة يوم 29 مارس 2021، ومن دون إشعار مسبق، اخترقت آليات الهدم سياج موقع EPC المغرب في بوسكورة، من دون إنذار، وشرعت في هدم المباني التي تأوي الآليات، والتي كان لا يزال يعمل بها حوالي 30 شخصا”.وفي مقال آخر، كتبت الجريدة نفسها، أنه تم التوقيع، أمس الاثنين، بتونس العاصمة، على مذكرة تفاهم بين وزارتي الشغل والإدماج المهني المغربية، ووزارة الشؤون الاجتماعية التونسية، في مجال الشغل والحماية الاجتماعية.وبموجب المذكرة، اتفق الطرفان على تبادل الكفاءات المهنية والخبرات والبرامج والدراسات في مجالات تشريعات وأنظمة الشغل، والصحة والسلامة المهنية، ومحاربة تشغيل الأطفال وحماية حقوق المرأة في العمل، والتمثيلية النقابية، والحماية الاجتماعية للعمال، والأنماط الجديدة للعمل، وكذا دعم الحوار الاجتماعي في ظل الأزمات والجوائح.كما تنص المذكرة على إحداث لجنة تقنية تتشكل من 3 ممثلين عن كل وزارة من أجل وضع برنامج سنوي لمتابعة وتقييم الإجراءات التي تم تنفيذها، بالإضافة إلى تبادل الزيارات بين الطرفين.وقال مدير التعاون الدولي والشراكة بوزارة الشغل والإدماج المهني، عبد الكريم السباعي، إن مذكرة التفاهم تهم جميع الميادين المرتبطة بمقتضيات الشغل والحماية الاجتماعية، من قبيل الحوار الاجتماعي وخاصة في ظل الظروف الخاصة التي فرضتها الجائحة، والمفاوضات الجماعية، والحماية الاجتماعية، وتشغيل الأطفال.وأضاف السباعي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المذكرة، التي تهم أيضا الصحة والسلامة المهنية، وكذا الأنماط الجديدة في مجال الشغل، تمهد لوضع برنامج تنفيذي في ما يخص تبادل الزيارات والوثائق والتجارب بين البلدين، في كل ما يتعلق بقضايا الشغل والحماية الاجتماعية.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 30 يونيو الجاري، من يومية "المساء" التي أوردت أنه بعد إسقاطه من طرف مجلس النواب عادت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية بمجلس المستشارين، لتمرير وبالأغلبية، في قراءة ثانية مقترح القانون المتعلق بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين.الخطوة ستمكن، بعد جدل ساخن، وانتقادات لاذعة لمنطق الريع الذي تحكم في مناقشة هذا المقترح من اقتسام الرصيد الإحتياطي للصندوق الخاص، الذي يقارب 13 مليار سنتيم، بين البرلمانيين الحاليين والسابقين.جاء ذلك بعد موافقة 7 مستشارين ينتمون للأغلبية والمعارضة، فيما امتنع برلماني من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن التصويت، لتتم إحالة المقترح على الجلسة العامة لمجلس المستشارين من أجل استكمال مسطرة المصادقة، قبل عرضه من جديد على أنظار مجلس النواب.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، أن أزمة العطش التي تعصف بعدد من الجماعات والدواوير هيمنت على أشغال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب.وانتقد عدد من النواب عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، بسبب إهمال الحكومة سكان عدد من الجماعات التي تعاني من انعدام الماء رغم أنها تجاوز أكبر السدود بالمغرب في غياب التوزيع المنصف للثروات المائية.ونبهت أسئلة النواب إلى اشتداد الطلب على الماء مع بداية فصل الصيف ما يجبر آلاف المواطنين على قطع مسافات طويلة للحصول على الماء، في ظل لجوء السلطة إلى الصهاريج، في تدابير ترقيعية للتخفيف من هذه الأزمة التي سبق أن أخرجت سكان عدد من الجماعات للإحتجاج.وأشارت الأسئلة إلى وجود دواوير وجماعات محاذية لسد الوحدة، وعدد من السدود لكنها تعاني من العطش رغم الحديث عن استثمارات كبيرة، وترويج الحكومة لـ87 في المائة كنسبة ربط بالماء الصالح لشرب، في حين أن الواقع غير ذلك لكون الساكنة ترى الماء في السد ولا تستطيع الشرب منه، فقط أبناؤها من يغرقون في بحيرته.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن نقابة كشفت ما وصفته بـ"الخروقات" التي تعرفها الشركة الوطنية للطرق السيارة، على رأسها تزايد عدد المكلفين بمهام صورية واستقدام أطر من الخارج برواتب مضاعفة تصل إلى 150 في المائة مقارنة بما هو معمول به.وأوضح بلاغ للنقابة المذكورة أنه رغم العديد من المراسلات والبيانات الصادرة عن النقابة الوطنية لأطر الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، الموجهة إلى الإدارة العامة وأعضاء المجلس الإداري والوزير الوصي في ما يتعلق بالخروقات في تنزيل الهيلكة التظيمية التي صادق عليها المجلس الإداري في دحنبر 2016، لا تزال الإدارة العامة مستمرة ومصممة على نهج سياسة الآذان الصماء والهروب إلى الامام في ما يتعلق باستقرار الهيكل التنظيمي للشركة.واستنكرت النقابة ما أسمته تطبيق واستمرار سياسة الإقصاء الموسعة والممنهجة للعديد من أطر الشركة دون أسباب منطقية، كتزايد كبير في عدد المكلفين بمهمة صورية، واستقدام أطر من الخارج بعقود عمل غير محددة المدة وبرواتب مضاعفة تصل إلى 150 في المائة مقارنة بما هو معمول بع في القانون الأساسي للمستخدمين، وهو ما خلق وكرس وضعية تمييز غير مسبوقة داخل الشركة.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أنه بعد رفع موظفو قطاع الإسكان مطلبا مستعجلا بتعميم وصرف منحة خاصة بعيد الأضحى، طالبت شغيلة الجماعات الترابية، أيضا، بالإفراج مبكرا عن أجورها لشهر يوليوز المقبل حتى يتسنى لها اقتناء أضحية العيد خاصة في ظل الحديث عن ارتفاع في أثمان الأضاحي خلال هذه السنة.وقال الخبر إن موظفي الجماعات الترابية يصنفون ضمن أكثر الفئات هشاشة، خاصة بالنسبة إلى موظفي السلاليم الدنيا، وكذا بالنسبة إلى ذوي الحد الأدنى من الأجور، حيث أكدت المصادر ذاتها أن الوزارة الوصية على القطاع يجب أن تراعي هذا الجانب وإلا يتوقف دورها عند التعجيل بصرف أجور الموظفين "الهزيلة" لشهر يوليوز حتى يتمكنوا من التصرف في أمر شراء أضحيتهم، بل إن الوزارة يجب أن تراعي الجانب الإجتماعي الهش لأنها تعلم حجم الهشاشة التي يهانيها الموظفون التابعون لها، وأن تصرف لهم أيضا منحة خاصة بالعيد، وأن تعمم على كل الموظفين.وبالنظر إلى أن أول أيام عيد الأضحى لهذه السنة سيكون في العشرين أو الحادي والعشرين من شهر يوليوز المقبل-يقول بيان المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية- فإن معظم هؤلاء الموظفين يبحثون عن طرق لاقتناء الأضحية إلى حين توصلهم برواتبهم الشهرية.وإلى يومية "بيان اليوم" التي ذكرت أن شركة “إبي سي المغرب” (EPC Maroc)، لجأت إلى القضاء، فيما يتعلق بنزاعها ضد الشركة العقارية إسكان، مطالبة بتعويض مؤقت بقيمة 10 مليون درهم “عن الضرر الذي لحقها نتيجة خسارة بناياتها وأصلها التجاري، في انتظار التقييم النهائي للخسائر والأضرار التي تكبدتها”.ووضعت EPC المغرب في الثامن من يونيو الجاري ملتمسا لاستدعاء كل من أنس الصفريوي وسعد الصفريوي وكنزة الصفريوي وماليك الصفريوي للمثول المباشر أمام المحكمة الزجرية، على خلفية عملية الهدم التي قامت بها الشركة العقارية إسكانصبيحة يوم 29 مارس 2021، على مستوى موقع EPC المغرب في بوسكورة، “دون إشعار مسبق”.وفي التفاصيل، أكدت EPC المغرب أنها “تستغلالموقع المعني عن طريق الإيجار منذ 60 سنة، وعبر مسلسل امتد على عدة سنوات نقلت الشركة من هذا الموقع منشآتها الصناعية والإنتاجية ومخازنها، وذلك إلى موقع من الجيل الجديد في سطات في شتنبر 2020″، مشيرة إلى أن “المنشآت التي تعرضت للتخريب كانت لا تزال قيد الاستعمال بشكل قانوني من طرف الشركة عبر عقد كراء، ولا زالت هذه المباني تأوي كل النشاط الإداري والتجاري للشركة، بالإضافة إلى أرشيفاتها”.وقالت الشركة ذاتها إن “شركة إسكان العقارية لم تدخر جهدا من أجل التوصل إلى إفراغ EPC المغرب بحكم قضائي. وبما أن جميع طلباتها كان مصيرها الرفض من قبل المحكمة، فإن الشركة قررت التصرف خارج القانون والتنظيمات الجاري بها العمل”، مضيفة أنه “خلال صبيحة يوم 29 مارس 2021، ومن دون إشعار مسبق، اخترقت آليات الهدم سياج موقع EPC المغرب في بوسكورة، من دون إنذار، وشرعت في هدم المباني التي تأوي الآليات، والتي كان لا يزال يعمل بها حوالي 30 شخصا”.وفي مقال آخر، كتبت الجريدة نفسها، أنه تم التوقيع، أمس الاثنين، بتونس العاصمة، على مذكرة تفاهم بين وزارتي الشغل والإدماج المهني المغربية، ووزارة الشؤون الاجتماعية التونسية، في مجال الشغل والحماية الاجتماعية.وبموجب المذكرة، اتفق الطرفان على تبادل الكفاءات المهنية والخبرات والبرامج والدراسات في مجالات تشريعات وأنظمة الشغل، والصحة والسلامة المهنية، ومحاربة تشغيل الأطفال وحماية حقوق المرأة في العمل، والتمثيلية النقابية، والحماية الاجتماعية للعمال، والأنماط الجديدة للعمل، وكذا دعم الحوار الاجتماعي في ظل الأزمات والجوائح.كما تنص المذكرة على إحداث لجنة تقنية تتشكل من 3 ممثلين عن كل وزارة من أجل وضع برنامج سنوي لمتابعة وتقييم الإجراءات التي تم تنفيذها، بالإضافة إلى تبادل الزيارات بين الطرفين.وقال مدير التعاون الدولي والشراكة بوزارة الشغل والإدماج المهني، عبد الكريم السباعي، إن مذكرة التفاهم تهم جميع الميادين المرتبطة بمقتضيات الشغل والحماية الاجتماعية، من قبيل الحوار الاجتماعي وخاصة في ظل الظروف الخاصة التي فرضتها الجائحة، والمفاوضات الجماعية، والحماية الاجتماعية، وتشغيل الأطفال.وأضاف السباعي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المذكرة، التي تهم أيضا الصحة والسلامة المهنية، وكذا الأنماط الجديدة في مجال الشغل، تمهد لوضع برنامج تنفيذي في ما يخص تبادل الزيارات والوثائق والتجارب بين البلدين، في كل ما يتعلق بقضايا الشغل والحماية الاجتماعية.



اقرأ أيضاً
فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة