جددت جمهورية ساو تومي وبرينسيب، أمس الثلاثاء، دعمها لمغربية الصحراء، وكذا للجهود المبذولة من أجل إيجاد حل دائم لهذا النزاع، في إطار سيادة المملكة وتحت الإشراف الحصري لمنظمة الأمم المتحدة.

وقد تم تجديد التأكيد على هذا الموقف من قبل وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون والمجتمعات بجمهورية ساو تومي وبرينسيب الديمقراطية، إديت راموس دا كوستا تين جوا، خلال المباحثات التي أجرتها ، عبر تقنية الفيديو ، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أنه على هذا الأساس، التزمت رئيسة دبلوماسية ساو تومي وبرينسيب بالعمل مع الجانب المغربي من أجل احترام المعايير والمساطر داخل أجهزة الاتحاد الإفريقي، مع التأكيد من جديد على أهمية القرار 693 الصادر عن قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في يوليوز 2018 ، والذي كرس الأمم المتحدة كإطار حصري لإيجاد حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وشكلت هذه المباحثات أيضا مناسبة للوزيرين لتجديد التأكيد على تشبثهما بتعزيز علاقات التضامن والتشاور السياسي بين البلدين الشقيقين، على أساس احترام والدفاع عن سيادة ووحدة الدول الإفريقية.

كما شدد الوزيران على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق في مختلف المحافل متعددة الأطراف ودعم ترشيحات المغرب وساو تومي وبرينسيب، بشكل منسق ومتبادل، على مستوى الهيئات الإقليمية والدولية.

وفي هذا الصدد ، أعربت وزيرة ساو تومي وبرينسيب عن دعم بلادها لترشيح المغرب لمنصب مفوض لمفوضية الاتحاد الإفريقي في مجالات التربية والعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وقد رحب بوريطة بهذا الدعم ، معبرا في الوقت نفسه عن شكره لساو تومي على دعمها لترشيح المغرب بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2023-2025.

وأضاف المصدر ذاته أن الوزيرين أشادا بعلاقات التضامن العميقة والمكثفة بين البلدين ، والتي تميزت بالتوقيع مؤخرا على خارطة طريق للتعاون بين المغرب وساو تومي للفترة 2020-2022.

وقد تم تعزيز هذه العلاقات بشكل أكبر مع افتتاح ساو تومي وبرينسيب لسفارة مقيمة في الرباط، والتي سيفتتحها الوزيران قريبا ، في موعد سيتم تحديده عبر اتفاق مشترك.

كما دعا الجانبان إلى إحداث مجلس للأعمال بين المغرب وساو تومي وبرينسيب من أجل إعطاء الزخم اللازم للمبادلات التجارية الثنائية والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية للبلدين.

وأبرزا كذلك الدور الهام الذي يضطلع به القطاع الخاص في تعزيز علاقات التعاون بين المغرب وساو تومي وبرينسيب، ولا سيما في قطاعات التنمية التي تكتسي أولوية بالنسبة لساو تومي وبرينسيب، مثل السياحة والمالية والبنيات التحتية والصحة والفلاحة الصيد البحري.