الأحد 16 فبراير 2025, 00:12

مجتمع

ساكنة عمارة تطالب السلطات بوقف جشع حارس ليلي


نور الدين حيمود نشر في: 30 نوفمبر 2024

يسود غليان كبير في صفوف ساكنة حي أندلس الرحمة، دائرة أولاد أحمد، الجماعة الحضرية دار بوعزة، عمالة إقليم النواصر، الدار البيضاء الكبرى، بسبب خلافات مع حارس العمارات، الذي أصبح وفق تعبير من صادفتهم كش 24، يتدخل في كل صغيرة وكبيرة، حتى وصل به الأمر إلى التدخل في شؤون الجمعية، وصار هو الآمر الناهي والمخاطب الوحيد، والمحمي من طرف لوبي متحكم في ساكنة الإقامات، مجبرا السكان بسلوكياته غير المبررة، على آداء مبالغ مالية إضافية، رغم تقاضيه لأجره الشهري بإنتظام، من طرف " السانديك" على حساب الملاك، مطالبين السلطات المحلية بالرحمة، بالتدخل الفوري والعاجل لحل هذا المشكل القائم.وعبر متحدث ل كشـ24، عن إمتعاضه من هذه الإختلالات والخروقات والتجاوزات، والتصرفات الغير المقبولة لا شكلا ولا مضمونا، والتي يقوم بها هذا الحارس الليلي والنهاري، في ظل غياب تام لتدخل السلطات المحلية والمصالح الجماعية المختصة لوقف مثل هذا الأمر، خصوصا وأن هذا الحارس بات يفرض تعويضات خيالية على ساكنة الإقامات في تحد صارخ لكل الظوابط القانونية، مدعيا بأنه يتوفر على رخصة، صادرة عن المصالح الجماعية، علما أن هذا لا يتماشى مع توجيهات المجلس الجماعي الحضري دار بوعزة.المتحدث نفسه ل كشـ24، أضاف نحن سكان العمارة نقوم بتأدية الواجب الشهري للسانديك بنظام وإنتظام، فقط من أجل الإستمرارية، لكن ومع جشع وبطش هذا الحارس، صارت مشاكل العمارة أشبه بمشاكل جماعة ترابية، حيث بدا للسكان تفسير الأمر هو أن هذا الحارس يتحكم في ساكنة وسكان العمارات، وتفاقمت على يده مشاكل السكن المشترك، وتحولت إلى محنة، صعبت بطبيعة الحال، إدارة شؤون السكن المشترك، من قبل " السانديك "، ليبقى بذلك السؤال الذي يفرض نفسه بقوة، من سيتدخل لوضع حد لهذا المشكل، ومن سيوقف جشع وبطش هذا الحارس.كما أن الساكنة المتضررة، متمسكة بحقها في رفع دعوى قضائية، على هذا الذي يسمي نفسه حارسا ليليا، وعلى من مكنه من الرخصة، التي يدعي أنه حصل عليها، من المصالح الجماعية، التابعة لمصالح دار بوعزة، عمالة إقليم النواصر، كما أن الساكنة أصبحت تفكر بشكل جدي، في تنظيم وقفات إحتجاجية لرفع هذا الظلم و التسلط، الذي لحقهم من طرف هذا الحارس، وعلى من سلمه هذه الرخصة، التي تخول له القيام بهذه المهنة الغير قانونية، التي يتطلب أمرها فقط إخبار موجه للسلطة المحلية لا غير.

يسود غليان كبير في صفوف ساكنة حي أندلس الرحمة، دائرة أولاد أحمد، الجماعة الحضرية دار بوعزة، عمالة إقليم النواصر، الدار البيضاء الكبرى، بسبب خلافات مع حارس العمارات، الذي أصبح وفق تعبير من صادفتهم كش 24، يتدخل في كل صغيرة وكبيرة، حتى وصل به الأمر إلى التدخل في شؤون الجمعية، وصار هو الآمر الناهي والمخاطب الوحيد، والمحمي من طرف لوبي متحكم في ساكنة الإقامات، مجبرا السكان بسلوكياته غير المبررة، على آداء مبالغ مالية إضافية، رغم تقاضيه لأجره الشهري بإنتظام، من طرف " السانديك" على حساب الملاك، مطالبين السلطات المحلية بالرحمة، بالتدخل الفوري والعاجل لحل هذا المشكل القائم.وعبر متحدث ل كشـ24، عن إمتعاضه من هذه الإختلالات والخروقات والتجاوزات، والتصرفات الغير المقبولة لا شكلا ولا مضمونا، والتي يقوم بها هذا الحارس الليلي والنهاري، في ظل غياب تام لتدخل السلطات المحلية والمصالح الجماعية المختصة لوقف مثل هذا الأمر، خصوصا وأن هذا الحارس بات يفرض تعويضات خيالية على ساكنة الإقامات في تحد صارخ لكل الظوابط القانونية، مدعيا بأنه يتوفر على رخصة، صادرة عن المصالح الجماعية، علما أن هذا لا يتماشى مع توجيهات المجلس الجماعي الحضري دار بوعزة.المتحدث نفسه ل كشـ24، أضاف نحن سكان العمارة نقوم بتأدية الواجب الشهري للسانديك بنظام وإنتظام، فقط من أجل الإستمرارية، لكن ومع جشع وبطش هذا الحارس، صارت مشاكل العمارة أشبه بمشاكل جماعة ترابية، حيث بدا للسكان تفسير الأمر هو أن هذا الحارس يتحكم في ساكنة وسكان العمارات، وتفاقمت على يده مشاكل السكن المشترك، وتحولت إلى محنة، صعبت بطبيعة الحال، إدارة شؤون السكن المشترك، من قبل " السانديك "، ليبقى بذلك السؤال الذي يفرض نفسه بقوة، من سيتدخل لوضع حد لهذا المشكل، ومن سيوقف جشع وبطش هذا الحارس.كما أن الساكنة المتضررة، متمسكة بحقها في رفع دعوى قضائية، على هذا الذي يسمي نفسه حارسا ليليا، وعلى من مكنه من الرخصة، التي يدعي أنه حصل عليها، من المصالح الجماعية، التابعة لمصالح دار بوعزة، عمالة إقليم النواصر، كما أن الساكنة أصبحت تفكر بشكل جدي، في تنظيم وقفات إحتجاجية لرفع هذا الظلم و التسلط، الذي لحقهم من طرف هذا الحارس، وعلى من سلمه هذه الرخصة، التي تخول له القيام بهذه المهنة الغير قانونية، التي يتطلب أمرها فقط إخبار موجه للسلطة المحلية لا غير.



اقرأ أيضاً
توقيف شخصين متورطين في ترويج الكيف والكوكايين بفاس
تمكنت فرقة محاربة العصابات بولاية أمن فاس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح يومه السبت 15 فبراير الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 27 و 36 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للإشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والإتجار في المخدرات والمخدرات الصلبة. وجرى توقيف المشتبه فيهما متن سيارة نفعية، وهم في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات بمدينة فاس، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة في القضية عن العثور بحوزتهما وبداخل السيارة عن 512 غرام من مخدر الكوكايين 70 كلغ من من سنابل مخدر الكيف، 16 كلغ من أوراق طابا، 1.2 كلغ من مسحوق مخدر الكيف، 800 غرام من مخدر الشيرا، 400 غرام من مسحوق التبغ، بالإضافة إلى هاتفين نقالين، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات.وقالت المصادر إنه تم الإحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، وكذا الكشف عن باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
مجتمع

إدانة صاحب قناة إلكترونية بسبب التصوير داخل ملعب مولاي عبد الله دون إذن رسمي
قضت المحكمة الابتدائية بالرباط بسجن صاحب قناة إلكترونية لمدة أربعة أشهر نافذة، مع فرض غرامة مالية قدرها 41 ألف درهم، وذلك بعد متابعته بتهم تتعلق بحيازة طائرة "درون" بدون ترخيص، والتصوير داخل ملعب مولاي عبد الله دون إذن رسمي، بالإضافة إلى نشر صور حية ومعلومات غير صحيحة دون ترخيص. وأظهرت التحقيقات أن المتهم لم يقتصر على استخدام الطائرة المسيرة بشكل غير قانوني، بل قام أيضا بنشر أخبار مغلوطة حول وضعية الأشغال بالملعب، وتحديد مواعيد لإنجاز الأعمال دون استناد إلى مصادر رسمية، مما أدى إلى تضليل الرأي العام، ويشدد على أن تداول مثل هذه المعلومات يجب أن يتم عبر الجهات المختصة فقط. ويأتي هذا الحكم في سياق الإجراءات المشددة ضد الصفحات والمواقع الإخبارية غير القانونية التي تنشر أخبارا غير دقيقة أو تساهم في نشر معلومات مضللة تضر بالمجتمع، كما يعيد هذا الملف طرح النقاش حول الفوضى الإعلامية التي تواجهها بعض المنصات الرقمية، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لمهنة الصحافة والإعلام، خصوصا فيما يتعلق بنقل الأخبار المتعلقة بالشأن العام، وتظل الدقة والمصداقية في نقل المعلومات أمرا حيويا لتجنب التضليل وتفادي إرباك الجمهور.  
مجتمع

تفويت عقارات بأسعار زهيدة يورط مسؤولين في مجموعة العمران
أحالت السلطات القضائية 14 مسؤولا وإطارا بمجموعة العمران بالرباط على المحاكمة بتهمة تبديد أموال عمومية، وذلك بعد انتهاء التحقيقات التي أكدت وجود اختلالات خطيرة في تفويت عقارات تابعة للدولة بأسعار زهيدة. وسيمثل المتهمون، يوم الاثنين المقبل، أمام الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، بعدما تمت متابعتهم في حالة سراح. وتعود القضية إلى قيام المتهمين بتأسيس ودادية سكنية خاصة بأطر المجموعة، حيث حصلوا على بقعتين أرضيتين بساحل الهرهورة بأسعار تقل عن الثمن المرجعي للمنطقة، مما اعتبره المجلس الأعلى للحسابات تفويتا مشبوها واستغلالا للنفوذ. وبعد تحقيقات أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تبين أن بعض أعضاء لجنة التفويت أنفسهم كانوا ضمن المستفيدين، وهو ما عزز شبهة تضارب المصالح وتبديد المال العام. ورغم محاولة المتهمين تبرير العملية بكونها إجراء قانونيا يندرج ضمن أنشطة جمعيات الأعمال الاجتماعية، إلا أن قاضية التحقيق اعتبرت الوقائع جريمة مالية وأحالتهم رسميا على المحاكمة.
مجتمع

البحرية الملكية المغربية تعترض قاربا للهجرة السرية قبالة سواحل الحسيمة
اعترضت البحرية الملكية المغربية، أمس الجمعة، قاربا للهجرة غير النظامية قبالة سواحل الحسيمة، كان متجها نحو إسبانيا. ووفق مصادر محلية، كان القارب يقل ستة مهاجرين، حيث جرى نقلهم إلى إمزورن وتسليمهم إلى مصالح الدرك الملكي.ومن المنتظر أن تباشر عناصر الدرك الملكي تحقيقاتها مع الموقوفين لكشف الجهات المتورطة في تنظيم هذه المحاولة. وتجدر الإشارة إلى أن شبكات تهريب المهاجرين كثّفت نشاطها في إقليم الحسيمة خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد تشديد المراقبة على سواحل تطوان و طنجة.
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 16 فبراير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة