سياسة

سابقة.. غياب النصاب القانوني يحول دون عقد دورة جماعة تسلطانت للمرة الثانية


كريم بوستة نشر في: 14 فبراير 2023

في سابقة في تاريخ الشأن العام المحلي بجماعة تسلطانت بمراكش، حال عدم توفر النصاب القانوني دون عقد الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر فبراير للمجلس الجماعي بتسلطانت، يوم امس الإثنين 13 فبراير 2023.وتكرر نفس الفشل الذي شهدته الدورة الاسبوع الماضي، بعدما غاب جل عدد أعضاء المجلس البالغ عددهم 31 عن الجلسة الاولى، حيث لم يحضر منهم أمس في دورة المجلس الجماعي لتسلطانت، سوى 7 اعضاء، ما فرض تأجيل أشغال الجلسة الأولى لدورة فبراير للمرة الثانية.وكان من المقرر أن تتم المصادقة على عدد من النقاط، من خلال الجلسة الأولى لدورة فبراير، تشمل دراسة ميثاق الافتحاص الداخلي لجماعة تسلطانت والمصادقة عليه، وتعديل القرار الجبائي لجماعة تسلطانت والمصادقة عليه، ودراسة مشروع اتفاقية دعم مجلس جماعة تسلطانت للجمعيات الرياضية المنضوية تحت لواء عصبة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والنشيطة بتراب الجماعة والمصادقة عليه.ويترجم الفشل في عقد دورة فبراير، حجم الاحتقان والخلافات التي يشهدها المجلس، وعجز الرئيسة الجديدة التي صارت في عزلة، ولم يعد حولها سوى اعضاء حزبها "البام"، فيها انفض من حولها كل الاعضاء الاخرين بما فيهم اعضاء الاغلبية المفترضة المكونة فضلا عن البام، من حزبي الاستقلال والتجمع الوطني للاحرار.

في سابقة في تاريخ الشأن العام المحلي بجماعة تسلطانت بمراكش، حال عدم توفر النصاب القانوني دون عقد الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر فبراير للمجلس الجماعي بتسلطانت، يوم امس الإثنين 13 فبراير 2023.وتكرر نفس الفشل الذي شهدته الدورة الاسبوع الماضي، بعدما غاب جل عدد أعضاء المجلس البالغ عددهم 31 عن الجلسة الاولى، حيث لم يحضر منهم أمس في دورة المجلس الجماعي لتسلطانت، سوى 7 اعضاء، ما فرض تأجيل أشغال الجلسة الأولى لدورة فبراير للمرة الثانية.وكان من المقرر أن تتم المصادقة على عدد من النقاط، من خلال الجلسة الأولى لدورة فبراير، تشمل دراسة ميثاق الافتحاص الداخلي لجماعة تسلطانت والمصادقة عليه، وتعديل القرار الجبائي لجماعة تسلطانت والمصادقة عليه، ودراسة مشروع اتفاقية دعم مجلس جماعة تسلطانت للجمعيات الرياضية المنضوية تحت لواء عصبة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والنشيطة بتراب الجماعة والمصادقة عليه.ويترجم الفشل في عقد دورة فبراير، حجم الاحتقان والخلافات التي يشهدها المجلس، وعجز الرئيسة الجديدة التي صارت في عزلة، ولم يعد حولها سوى اعضاء حزبها "البام"، فيها انفض من حولها كل الاعضاء الاخرين بما فيهم اعضاء الاغلبية المفترضة المكونة فضلا عن البام، من حزبي الاستقلال والتجمع الوطني للاحرار.



اقرأ أيضاً
“البيجيدي” يدعو “الداخلية” لإطلاق المشاورات بخصوص الانتخابات المقبلة
طالب عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بفتح ورش الإعداد للانتخابات المقبلة. جاء ذلك في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، المنعقد صباح الثلاثاء 06 ماي الجاري. وخصص هذا الاجتماع الذي حضره وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لدراسة مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. واعتبر بووانو، أن من شأن الشروع في الإعداد للانتخابات بشكل مبكّر، أن يحقق نوعا من تكافؤ الفرص، بين مختلف المعنيين. وقال إن هناك من بدأ في استغلال "المونديال" كورقة انتخابية، مطالبا بالتعجيل في إطلاق المشاورات الخاصة بالانتخابات المقبلة.
سياسة

أحزاب حليفة لسانشيث تُطالب بعدم تصدير المعدات الأمنية للمغرب
طالبت مجموعات برلمانية شريكة لحكومة الاشتراكي، بيدرو سانشيث، بعدم تصدير المعدات ذات الاستعمال الأمني إلى المغرب، حسب ما نشرت جريدة مليلية أوي. ويتعلق الأمر بكل من حزب اليسار الجمهوري (ERC) وحزب (EH Bildu)، اللذان طلبا "عدم إصدار تراخيص تصدير معدات الشرطة والأمن إلى المغرب حتى "يتم التحقيق بشكل شامل ومستقل في مزاعم جرائم ضد المهاجرين السريين". وحسب المصدر ذاته، فقد تم تقديم هذه العريضة إلى الكونغرس (البرلمان الإسباني) بعد صدور التقرير السنوي بشأن صادرات المواد الدفاعية والمواد ذات الاستخدام المزدوج لعام 2023. وزادت مبيعات الأسلحة الإسبانية للمغرب بنسبة 1264.77٪ في عام 2024 مقارنة بعام 2023، حيث تضاعفت هذه الصادرات بأكثر من 13 مرة في عام واحد، وفقًا لبيانات وزارة الاقتصاد والتجارة الإسبانية. وتضمنت شحنات الأسلحة من إسبانيا إلى المغرب، القنابل اليدوية والطوربيدات، البنادق والمسدسات، فيما بلغت قيمة صادرات الأسلحة الإسبانية إلى دول العالم تقريبا 858.4 مليون يورو، في حين بلغت قيمة الواردات 290.76 مليون يورو.
سياسة

جلسة مغلقة لمجلس إيموزار والمعارضة تواجه لخصم باختلالات في التدبير
وجد رئيس المجلس الجماعي لمنتجع إيموزار كندر، مصطفى لخصم، في مواجهة انتقادات لاذعة لمعارضيه في دورة ماي العادية والتي تم عقدها، صباح اليوم الثلاثاء، في أجواء مغلقة، حيث تم منع مواطنين ووسائل إعلام من حضور أشغالها.واتهمت المعارضة الرئيس لخصم بتفريخ الأكشاك التجارية في وسط المدينة، معتبرين بأن هذا التوجه يسيء إلى صورة المدينة، ويكرس الارتجالية والعشوائية، وتحكمه اعتبارات انتخابية.وانتقدت المعارضة منح الدعم لجمعيات بعينها، في غياب اعتماد معايير موضوعية. وقالت إن رئيس المجلس لم يكشف عن المعايير التي الاستناد عليها لتوزيع الدعم، مضيفة بأن إحدى الجمعيات المستفيدة يترأسها ناشط له علاقة قرابة عائلية من الرئيس لخصم.وانتقدت المعارضة، في تصريحات صحفية، تدبير عدد من الملفات، ومنها مشروع عالق لاقتناء وعاء عقاري لإحداث مركب ثقافي بالمدينة. كما تحدثت على أن المركب التجاري في المدينة لا يزال يواجه الجمود، بينما يتم تفريخ الأكشاك التجارية.ورغم هذه الانتقادات، فقد نجحت الأغلبية في المصادقة على النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة.ووصلت عدد من الملفات التي تهم الشأن العام المحلي لهذا المنتجع إلى قسم جرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، حيث من المرتقب أن يمثل الرئيس لخصم مجددا أمام قاضي التحقيق يوم 12 ماي الجاري. ويواجه لخصم اتهامات لها علاقة باختلاس وتبديد أموال عمومية. فيما هو ينفي هذه الاتهامات ويعتبرها مختلقة من قبل معارضيه. وتحدث في تصريحات سابقة بأنه رفض الرضوخ لمصالح شخصية ما صنع هذه الملفات.
سياسة

الحكومة تخطط لخلق 76 ألف منصب شغل
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعًا رفيع المستوى خُصّص لتدارس خارطة الطريق الخاصة بقطاع التجارة الخارجية للفترة الممتدة بين 2025 و2027، التي تأتي استجابة للتوجيهات الملكية. وتهدف هذه الخارطة إلى جعل التجارة الخارجية رافعة رئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، عبر تشجيع الصادرات وتعزيز حضور المنتج الوطني في الأسواق الخارجية. وكشف عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، في عرض قدمه  حول الخطوط العريضة لخارطة الطريق، التي تستند إلى ثلاثة أهداف إستراتيجية رئيسية، متمثلة في إحداث حوالي 76.000 منصب شغل جديد خلال الفترة المحددة، وتوسيع قاعدة المصدّرين عبر إحداث ما لا يقل عن 400 مقاولة جديدة للتصدير سنويًا، وتحقيق قيمة مضافة إجمالية تُقدّر بـ84 مليار درهم إضافية في مجال التصدير. وفي كلمته خلال الاجتماع شدّد رئيس الحكومة على أن تعزيز التجارة الخارجية يشكل أولوية حكومية متقدمة تنسجم مع الرؤية الملكية الداعية إلى جعل الاقتصاد الوطني أكثر انفتاحًا وتنافسية؛ كما أكد على ضرورة توفير الدعم والمواكبة للمقاولات المغربية، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة، الراغبة في ولوج مجال التصدير، معتبرًا أن هذا الدعم يشكل أحد مفاتيح نجاح الإستراتيجية الوطنية. وتتضمن خارطة الطريق ستة أوراش إصلاحية أساسية، أبرزها محدد في تسريع رقمنة قطاع التجارة الخارجية لتسهيل الإجراءات وتقليص الكلفة الزمنية والإدارية، وإحداث مكاتب جهوية لمواكبة عملية الرقمنة وتعزيز القرب من الفاعلين الاقتصاديين المحليين، وتشجيع صادرات قطاعي الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بما يسهم في تنويع عرض التصدير المغربي وتثمين المنتجات ذات الحمولة الثقافية والاجتماعية. ويأتي هذا التوجه الحكومي في وقت يسعى المغرب إلى تعزيز موقعه ضمن سلاسل القيمة العالمية، وتنويع شركائه التجاريين، والرفع من مساهمة التجارة الخارجية في الناتج الداخلي الخام، وفق رؤية إستراتيجية تنموية شاملة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 07 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة