مجتمع

زوجة الريسوني ترد على مندوبية السجون


كشـ24 نشر في: 27 مايو 2021

مباشرة بعد بلاغ إدارة سجن عين السبع 1، الذي اتهمت فيه زوجة الصحافي سليمان الريسوني بتحريضه على مواصلة إضرابه عن الطعام، خرجت خلود عن صمتها، مطالبة إدارة سجن “عكاشة”، بإثبات ما ادعته.وكتبت خلود في تدوينة عبر صفحتها الخاصة بـ”فيسبوك”: ” أطالب التامك، بالإضافة إلى أن يخرج فيديو الحالة الصحية العادية لسليمان، فيديو زيارتي والتسجيل الصوتي لها أيضا، بما أننا في هذه البلاد نُصور في غرف نومنا ونُبتز بتلك الفيديوهات لكي تخرسوا أصواتنا”.وأضافت، “أولا: عندما حمل سليمان هاشم، أنا رفضت على مرأى ومسمع الموظفين، لأن لا طاقة له، وبنيته الجسمانية لا تسمح بذلك، بالرغم من أنه يحاول فعل المستحيل لإظهار العكس أمامه، وفيما سجلتم ستجدون أن سليمان يقول أمام الموظفين “دعوني أحضن ابني، هذا ابني” وقد تدخل أحد المسؤولين مخاطبا سليمان، لا تحمله لأنك متعب وكنت أوافقه الرأي، لأنه محق، ويرى بأم عينه أن سليمان لا يقوى على حمل حتى ساقه التي تُشلُّ و تدخلتم وطاقمكم الطبي من أجل علاجها أول أمس”.وزادت،”من اشتياق سليمان لابنه، حاول أن يحضنه مرة أخرى، وهو جالس، فخارت قواه، لينغرس رأس هاشم في الطاولة التي تفصل بيني وبين سليمان، وأمام الموظفين مرة أخرى، وأن الزيارة بأكملها تبقى لنا منها بعض الوقت، فقط لنتكلم، لأن هاشم أساسا لم يترك لنا إلا هذا الحيز، البسيط والذي نقلت فيه سلام وتحية عدد من الأصدقاء والرفاق والزملاء، وما يروج من تضامن معه ومع زميله عمر.وإن يكن أنني تسترت على الحالة النفسية لسليمان، والتي تبدو سيئة جدا، خصوصا عندما قال له أحد مسؤوليكم، بأنه لن يخرج من السجن إذا واصل الإضراب عن الطعام، فأجابه، سأخرج، سأخرج ،إلى المقبرة”.وأضافت ،”عندما التحق بقاعة الزيارة التي كان بها مدير السجن، وطلب من سليمان بعد أن أمسك يده، بأن يوقف إضرابه عن الطعام، احترمته كثيرا، وخفف من فزعي، لأن الرجل الذي أعرفه، تغير وتغيرت لغته وطريقته في التعامل مع المعطيات ومحيطه، وتغيرت ملامحه، لكن سليمان أجابه جوابا قاتلا ومؤلما، وأردف: (إذا جربت الإضراب عن الطعام مدة 15 يوما ستتحسن صحتك)، كنت أبلع الريق وأحسه كالرمل في جوفي، لهذا تحمل مسؤوليتك يا التامك، أنت ومن صور وسجل واعتقل ونكل بسليمان، وأوصله لهذه الحالة النفسية، تحملوا مسؤوليتكم التاريخية وأمام الله”.واسترسلت،”إنه يا حراس المعبد لمن غير المعقول، أن تطلب زوجة من زوجها أن يموت، ويمكنكم الرجوع لمكالماتي الهاتفية أيضا في حال لم يكفيكم تسجيل الزيارة،من غير الممكن في حالة سليمان، الذي ترك في عهدتي ابنا، طفلا رضيعا، وشقة مكتراة، تتعاون عائلتين لكي يبقى بابها مفتوحا، وحبا كبيرا أبادله إياه، وإيمانا ببراءته وشجاعته، ولهذا أنا أُقاتل من أجل عدالة قضيته، ولكي يبقى حيا وليدافع عن نفسه، بالرغم من مساعيكم”.

مباشرة بعد بلاغ إدارة سجن عين السبع 1، الذي اتهمت فيه زوجة الصحافي سليمان الريسوني بتحريضه على مواصلة إضرابه عن الطعام، خرجت خلود عن صمتها، مطالبة إدارة سجن “عكاشة”، بإثبات ما ادعته.وكتبت خلود في تدوينة عبر صفحتها الخاصة بـ”فيسبوك”: ” أطالب التامك، بالإضافة إلى أن يخرج فيديو الحالة الصحية العادية لسليمان، فيديو زيارتي والتسجيل الصوتي لها أيضا، بما أننا في هذه البلاد نُصور في غرف نومنا ونُبتز بتلك الفيديوهات لكي تخرسوا أصواتنا”.وأضافت، “أولا: عندما حمل سليمان هاشم، أنا رفضت على مرأى ومسمع الموظفين، لأن لا طاقة له، وبنيته الجسمانية لا تسمح بذلك، بالرغم من أنه يحاول فعل المستحيل لإظهار العكس أمامه، وفيما سجلتم ستجدون أن سليمان يقول أمام الموظفين “دعوني أحضن ابني، هذا ابني” وقد تدخل أحد المسؤولين مخاطبا سليمان، لا تحمله لأنك متعب وكنت أوافقه الرأي، لأنه محق، ويرى بأم عينه أن سليمان لا يقوى على حمل حتى ساقه التي تُشلُّ و تدخلتم وطاقمكم الطبي من أجل علاجها أول أمس”.وزادت،”من اشتياق سليمان لابنه، حاول أن يحضنه مرة أخرى، وهو جالس، فخارت قواه، لينغرس رأس هاشم في الطاولة التي تفصل بيني وبين سليمان، وأمام الموظفين مرة أخرى، وأن الزيارة بأكملها تبقى لنا منها بعض الوقت، فقط لنتكلم، لأن هاشم أساسا لم يترك لنا إلا هذا الحيز، البسيط والذي نقلت فيه سلام وتحية عدد من الأصدقاء والرفاق والزملاء، وما يروج من تضامن معه ومع زميله عمر.وإن يكن أنني تسترت على الحالة النفسية لسليمان، والتي تبدو سيئة جدا، خصوصا عندما قال له أحد مسؤوليكم، بأنه لن يخرج من السجن إذا واصل الإضراب عن الطعام، فأجابه، سأخرج، سأخرج ،إلى المقبرة”.وأضافت ،”عندما التحق بقاعة الزيارة التي كان بها مدير السجن، وطلب من سليمان بعد أن أمسك يده، بأن يوقف إضرابه عن الطعام، احترمته كثيرا، وخفف من فزعي، لأن الرجل الذي أعرفه، تغير وتغيرت لغته وطريقته في التعامل مع المعطيات ومحيطه، وتغيرت ملامحه، لكن سليمان أجابه جوابا قاتلا ومؤلما، وأردف: (إذا جربت الإضراب عن الطعام مدة 15 يوما ستتحسن صحتك)، كنت أبلع الريق وأحسه كالرمل في جوفي، لهذا تحمل مسؤوليتك يا التامك، أنت ومن صور وسجل واعتقل ونكل بسليمان، وأوصله لهذه الحالة النفسية، تحملوا مسؤوليتكم التاريخية وأمام الله”.واسترسلت،”إنه يا حراس المعبد لمن غير المعقول، أن تطلب زوجة من زوجها أن يموت، ويمكنكم الرجوع لمكالماتي الهاتفية أيضا في حال لم يكفيكم تسجيل الزيارة،من غير الممكن في حالة سليمان، الذي ترك في عهدتي ابنا، طفلا رضيعا، وشقة مكتراة، تتعاون عائلتين لكي يبقى بابها مفتوحا، وحبا كبيرا أبادله إياه، وإيمانا ببراءته وشجاعته، ولهذا أنا أُقاتل من أجل عدالة قضيته، ولكي يبقى حيا وليدافع عن نفسه، بالرغم من مساعيكم”.



اقرأ أيضاً
كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

بالڤيديو: تاكسيات مراكش يستعدون لاتخاذ اجراءات جديدة لتبديد سوء الفهم مع زبائنهم
يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة