“زواج المسيار”  زواج من نوع خاص أبطاله عشاق يعيشون تحت سقف واحد،و يربطهم عقد واحد، بينما لا يجمعهم سوى السرير لقضاء لحظات عابرة تقتصر على ربط علاقة حميمية دون نية ترابط شرعي على وجه الدوام غايته انشاء الاسرة مستقرة برعاية الزوجين.

سمي بهذا الاسم  ” المسيار ” وذلك لانه بعض النساء في بلد غير مكان استقرار الزوج او انهما يتوجدان في نفس البلد ومع ذلك لا تربطهما الا ورقة وشهود وشروط  يمليها الزوج للحفاظ على سرية الزواج، مقابل مبالغ مالي يحدد في العقد، لأجل ذلك تتنازل المرأة عن حقوقها المشروعة وتكتفي بأن يأتيها بعض الأيام إذا سمحت له ظروفه.

فزواج  “الكونطرا” او “المسيار”  اصبح يعرف انتشارا كبيرا داخل المجتمع، الا ان تفتح على محيطنا نسف هويتنا وثقافتنا المعتدلة فربط العلاقات في اطارها الشرعي بمقابل افكار شادة و متطرفة وجدت لها صدى فالمجتمع المغربي للراغبين في علاقة زوجية استجابة إلى الحاجة الجنسية لرجل و المرأة دون قيود وشروط تسبب مشكلةً في الاقتران بينهما.

رغم ان العقد شريعة المتعاقدين وانه ينزل الإرادة منزلة القانون اذا نشأ العقد صحيحا، الا ان من الناحية القانونية فهذا النوع من الزواج لا وجود له و لا يعترف به و لو نتج عنه حمل ولا يمكن ان يحتج به فيما بعد باعتبار وثيقة عقد الزواج وحدها الوسيلة المقبولة لا ثبات العلاقة الزوجية.

كما تؤكد مدونة الاسرة على ضرورة احترام الضوابط القانونية الجاري بها العمل من خلال طلب الاذن بالزواج و توثيقه لدى لذا عدلين منصبين لذلك بعد حصول على الاذن من قاضي التوثيق،  كما ان الايجاب و القبول يلزم لصحتهما طبقا للفصل 11 ان يكونا باتين غير مقيدين باجل او شرط واقف او فاسخ عكس زواج المسيار التي تلزم الزوجة عدة شروط تتنازل بمقتضاها على حقوقها دون ان يتنازل الزوج على حقوقه الجنسية في المقابل، فما يفيد ان هذا الزواج يشبه لحد كبير “زواج المتعة” اجحاف بحقوق المرأة و استهانة بالواجبات المفروضة لها.