زواج القاصرات “جريمة إجتماعية” بإمتياز والنمودج من إقليم الحوز

حرر بتاريخ من طرف

ارتفع زواج القاصرات في العالم القروي من 18 ألف عام 2004 إلى 39 ألف سنة 2011وحسب تقرير وزارة الصحة المغربية فقد أنجبت سنة 2011 مجموع 49 الف و676  فتاة تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 19 سنة. 
أرقام ونتائج كارثية هي العنوان الأبرز لجريمة إجتماعية بإمتياز. 
فرغم الدور الكبير الذي قام به المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات دولية يبقى مشكل زواج القاصرات قائم وفي إرتفاع وتزايد واضح خصوصا في العالم القروي، فرغم ترسخ الحقوق وتكريس مبدأ المساواة بين الجنسين في مدونة الأسرة ومجيئ دستور 2011 لتعزيز تلك الحقوق والمساواة يبقى المشكل أي زواج القاصرات في تزايد واضح خصوصا في العالم القروي ، فهل هو مشكل راجع للظروف الإقتصادية أم الثقافية أم مشكل العقليات..؟ 
حسب المادة 19 من مدونة الأسرة  فأهلية الزواج تكتمل بإتمام الفتى والفتاة بقوامها العقلية 18 سنة إلا أن هناك جهات قضائية تأدن بزواج قاصر دون 18 سنة وأخرى 15 سنة. 

جريمة اجتماعية يتحمل الجميع مسؤوليتها خصوصا من يتقاضى عن تزويجهن حيث بينت التقارير أن 80% يحملن قبل 18 سنة و54% يلدن خارج المراقبة الطبية، وهكذا تصبح طفلة يتراوح عمرها بين 12 و16 سنة مسؤولة عن عائلة وأطفال وهي في الأصل محتاجة لتعيش طفولتها.

تجارب أمهات لازلن في مرحلة الطفولة يعشن ادوارا أسرية أكبر من عمرهن فهناك من يربط زواج القاصرات بالظروف الإقتصادية حيت تجد أغلب الفتيات المعنيات بزواج القاصرات ينحدرن من أسر فقيرة تعرف ظروف مزرية خصوصا في المناطق النائية والجبلبة، هذه المناطق التي تعرف انتشار الفقر وتنظيم الأسرة غير وارد والنتيجة إرتفاع في عدد الولادات. 

إلا أن هناك من يرى أن زواج القاصرات مرتبط بمشكل العقليات وليس مشكل قانون فقط حيث نجد أن الفتاة في بعض المناطق النائية تقطع مسافات من أجل جلب المياه مما يجعل الأب يخشى على ابنته من فقدان عذريتها لأن هذه الأخيرة تعتبر بمثابة رأسمال يجب الحفاظ عليها، وأيضا اعتبار سن 18 عاما سن العنوسة في بعض المناطق أي أن الفتاة التي تبقى إلى حدود هذا السن لايمكن أن تتزوج.

العالم القروي والمناطق النائية هي الأكثر تزايدا في معدل زواج القاصرات ويعتبر إقليم الحوز من بين الأقاليم التي تعرف تزايدا في معدل تنامي ظاهرة زواج القاصرات فرغم المجهودات المبذولة من طرف هيئات المجتمع المدني وذلك بتشجيع تمدرس الفتاة بالعالم القروي عن طريق انشاء “دور الطالبة” الا أنه من خلال البحث الذي قمنا به في سلسلة من دور الطالبة بإقليم الحوز تبين أنه بمجرد إنتهاء الفتاة من إستكمال السلك الإعدادي وفي بعض الأحيان قبل استكماله تغادر مباشرة الى بيت الزوجية، فمنهن من كن مضطرات ومنهن من رغبن في الزواج بملء ارادتهن.

جمعيات ومنظمات دولية دخلت على الخط لتقليص نسبة زواج القاصرات عن طريق تمويل مشاريع تنموية لتأهيل المرأة القروية ماديا وتوعيتها فكريا لتقوم بحماية طفلتها وتشجيعها على الدراسة وأيضا تأهيل النساء القرويات من أجل مسح كل العقول البالية التي تشجع زواج القاصرات وخصوصا بعض الآباء الذين يجدون في زواج بناتهم في سن مبكرة حفظا لكرامتهم والتباهي بذلك وسط الجيران.

وأحيانا يظطر بعض الأباء إلى تزويج بناتهم بطريقة “قراءة الفاتحة” عندما ترفض بعض الجهات القضائية تزويجهن لترتفع الزيجات بدون عقد شرعي ويصبح الأبناء في مشاكل عند التحاقهم بالمدارس لكونهم لايملكون دفاتر الحالة المدنية.

لكن الملاحظ أيضاً في هذه المناطق هي تلك الإرادة القوية للزواج لدى بعض القاصرات حيث في حوار معهن اتضح رغبتهن الكبيرة في الزواج، إذ أكدت بعض الفتيات أنه من الضروري الزواج مبكرا من أجل تكوين أسرة خشية من شبح الغنوسة وحتى لايفوتهن قطار الزواج في حال مواصلة مشوارهن الدراسي، وعندما قلنا لهن بأنكن لا تزلن صغيرات السن أجاب عدد منهن ” ماصغيرات والو قادين على الزواج خاص غير الرجل فينهوا”، إصرار وإرادة في كلمات هاته الفتيات يجعل من مشكل زواج القاصرات آفة في تزايد مرتفع سيشكل واقع اجتماعي مظلم اكثر مما نعيشه اليوم من تراكم الحالات العائلية التي تقف المحاكم عاجزة أمامها.
حلول قانونية ترقيعية وتزايد المعدل لزواج القاصرات ينذر بكارثة اجتماعية.
هذه هي ادن صورة هدا الإقليم الدي يحاول جاهدا تقليص زواج القاصرات من خلال التوعية وتشجيع الفتاة على التمدرس إلا أن هذه المبادرات تبقى محتشمة أمام إرتفاع الظاهرة.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة