زلزال تغييرات يطيح بمسؤولين عقب الجريمة “الداعشية” بسجن تيفلت (صحف)
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 13 نونبر، من يومية “المساء” التي أفادت بأن زلزال تغيرات ضرب أخيرا مناصب مجموعة من المسؤولين بسجن تيفلت، بعد تقرير وصف بالأسود أعدته لجنة خاصة أوفدتها مندوبية “التامك” إلى السجن المذكور، عقب أحداث الجريمة “الداعشية” التي ذهب ضحيتها أحد الحراس على يد متطرف خطير يتابع في جرائم لها علاقة بالإرهاب.
وعصف الزلزال المذكور بمناصب حوالي 9 مسؤولين رئيسيين للمؤسسة السجنية المشار إليها، بعدما تبين تورطهم في التقصير في أداء واجبهم المهني، ويوجد من بين المبعدين مدير السجن رئيس الحي، رئيس المعتقل، المنسق فضلا عن المسؤول عن المراقبة الإلكترونية، وبعض الحراس المكلفين ببعض المهمات الداخلية.
وأضاف الخبر ذاته، أنه تم تعويض المبعدين بمسؤولين جدد، إذ تم تعيين مدير سبق أن تم إعفاؤه أخيرا من منصب المسؤولية على رأس سجن رأس الماء بفاس كمدير على إدارة السجن المذكور، في الوقت الذي عين رئيس المعقل لسجن العرجات بدوره في السجن المذكور، وإلى جانبهما عين في باقي المناصب الاخرى موظفون بنفس رتب المعفيين، من أجل تولي مسؤولية المناصب الشاغرة.
يشار إلى انه تم على إثر هذه القضيةى نقل المتورط في نحر الضحية المشار إليه والإعتداء بآلة حادة على ثلاثة حراس آخرين إلى سجن سلا تحت حراسة جد مشددة، فيما أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون تعليمات صارمة من أجل تشديد الإجراءات الأمنية داخل مختلف السجون.
وفي خبر آخر، أوردت “المساء” أن مسؤولون بمختلف الأبناك بالمغرب توصلوا بتعليمات جديدة ودورية من والي بنك المغرب باعتماد إجراءات احترازية مشددة لمحاصرة شبكات غسل الأموال وتعزيز مناعة المؤسسات البنكية من أي اختراق من قبلها.
ومن بين اهم ما جاء في منشور وإلى والي بنك المغرب ضرورة الحرص على تطبيق المقتضيات الجديدة للمؤسسات المالية وتحليل المخاطر المرتبطة بالعمليات والمنتوجات المالية الجديدة والمبتكرة وذلك التي تستعمل التكنولوجيات الحديثة.
وجرى التأكيد على رفع مستوى اليقظة في صفوف المستخدمين ومدراء الوكالات البنكية، وتلقينهم الطرق الجديدة لرصد معاملات بنكية مشبوهة.
ومن بين الإجراءات الجديدة التي سيتم تفعيلها، توفر المؤسسات المالية على مصلحة مستقلة خاصة بتدبير المقتضيات الداخلية المتعلقة باليقظة، إضافة إلى تحليل ومركزة التقارير المنجزة من قبل الوكالات حول العمليات ذات الطابع غير الإعتيادي ومعالجة المعاملات غير العادية، التي يتم اكتشافها من قبل النظام المعلوماتي، وذلك بالسرعة المطلوبة وبتعين تمكين المصلحة الخاصة بهذه العمليات من الولوج إلى كل المعطيات والوثائق الضرورية للقيام بالمهام المنوطة بها.
وأكدت لجنة معالجة المعلومات المالية أنها توصلت بمعطيات من 12 مؤسسة بنكية بوجود شبهات تبييض أموال همت أزيد من 290 عملية، وهو الأمر الذي يعتبره والي بنك المغرب غير كاف، نظرا إلى تزايد نشاط شبكات تبييض الأموال واستغلالها للتنولوجيا الحديثة في عمليات إيداع الأموال.
وحسب المنشور الذي صادق عليه محمد بنشعبون، وزير المالية فإن الإجراءات الجديدة تأتي لتدعيم مناعة المؤسسات البنكية والمؤسسات المالية، بشكل عام من أي اختراق لشبكات تبييض الاموال وتمويل الإرهاب بعد أن تبين أن البنوك تعتبر من أهم المبلغين عن مثل هذه المؤسسات المالية الملزمة بالتصريح بالعمليات المشبوهة ومبيضي الأموال، يحدد قانون مكافحة غسيل الأموال المعمول به حاليا، في مادته الثانية الأشخاص الملزمة بتقديم التصريحات بشأن شبهات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في المهن المستقلة، من قبيل الموثقين والمحامين، والخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين.
وفي حيز آخر، ذكرت اليومية ذاتها، أن ميزانيات بمئات المليارات فشلت في احتواء انقطاع آلاف الفتيات عن الدراسة بسبب غياب المؤسسات التعليمية.
وبعثت فعاليات جمعوية بمراسلة إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي تندد من خلالها بتجاهل ارتفاع نسب الهدر المدرسي ببعض الأقاليم والجماعات القروية خاصة في صفوف الفتيات.
عزت المراسلة سبب ذلك إلى غياب المؤسسة الإعدادية، رغم أن الأكاديمية تتوفر على ميزانية تقدر بحوالي 240 مليار سنتيم وتعتبر من بين أهم الاكاديميات على الصعيد الوطني التي توفر لها الوزارة الوصية ووزارة المالية ميزانيات كبيرة بحكم احتضانها أقاليم تعاني هشاشة كبيرة على مستوى محدودية العرض المدرسي.
وتحولت إشكالية انقطاع الفتيات عن الدراسة إلى ملف ساخن تتداوله ساكنة إحدى الجماعات القروية بمنطقة حاحا بسبب ما ترتب عنها من تداعيات اجتماعية خطيرةتتمثل في مغادرة مئات التلميذات الفصولالدراسية وإرغامهن على الزواج المبكر قبل بلوغهن سن الرشد، والذي ينتهي بالطلاق بسبب الهشاشة والجهل.
ودخل مجموعة من البرلمانيين والجمعيات الحقوقية على خط هذا الملف المرتبط بإهدار حق الفتيات في التعليم ومخواصلة دراستهن الإعدادية.
وأكدت مصادر الجريدة وجود “عبث” على مستوى برمجة المؤسسات التعليمية والداخليات، مضيفة أن الاكاديمية انفقت ملايين الدراهم على العديد من الداخليات دون أن يستفيد منها التلاميذ والتلميذات القرويات تحديدال بسبب عدم تجهيزها.
ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، انه تم الإتفاق على مشروع التغطية الصحية لأطباء القطاع الخاص، حيث توصلت الاطراف المعنية إلى اتفاق يقضي بموجبه أداء أطباء الطب العام 700 درهم كانخراط شهري، فيما سيؤدي الاطباء الإختصاصيون مبلغ 850 درهما شهريا، للإستفادة من التغطية الصحية للأطباء بالقطاع الخاص، وهذا المشروع لا يزال في مراحله الأولى، شريطة احترام التعريفة المرجعية للخدمات الطبية وتشجيع وصف الدواء الجنيس للمرضى.
فبعد سلسلة من اللقاء -تقول المساء- والغجتماعات بين مختلف الأطراف، تم تحديد وزارة الصحة كهيئة للإتصال مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لتزويده بالمعلومات المتعلقة بالأطباء الذين صنفوا إلى فئتين طبيب عام وطبيب أخصائي.
وبالنسبة للدخل الجزافي، اقترحت وزارة الصحة والمجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء والطبيبات بالنسبة للطبيب العام 4 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الادنى القانوني للأجر، بينما بالنسبة للطبيب الاخصائي فتم اقتراح 5 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر.
“المساء” قالت في مقال آخر، إنه من المنتظر أن تشرع المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة الثلاثاء المقبل، في مناقشة أول فصول قضية التلميذة القاصر التي منعتها المدرسة الكاثوليكية التي تدرس بها بالمدينة نفسها من ارتداء الحجاب، بعدما رفع والدها دعوى قضائية ضد إدارة المؤسسة معتبرا ما حصل مساسا خطيرا بحرية العقيدة لابنته، وتدخلا سافرا من قبل هذه المؤسسة في حرية ممارسة التلاميذ لشؤونهم الدينية.
وتفجرت وقائع هذا الملف، الإثنين الماضي حين منع مسؤولون بالمدرسة الإعدادية التلميذة التي تتابع دراستها في الأولى إعدادي من دخول القسم بسبب ارتدائها الحجاب، بحجة ان النظام الداخلي للمؤسسة يمنع دلك على التلاميذ، وهو الفعل الذي تكرر في اليوم الموالي، حيث ظلت التلميذة مرابطة بساحة المؤسسة المعروفة باسم “دون بوسكو” تنتظر تراجع المسؤولين التربويين عن قرارهم لكن دون جدوى.
وإلى يومة “بيان اليوم” التي كتبت أن محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، ثالت إن الحكومة الحالية ليس لها أي تصور واضح لبعث الروح في الإقتصاد الوطني، كما تبين ذلك مقتضيات القانون المالي لعام 2021 الذي تجري مناقشته.
وأضاف بنعبد الله الذي حل عشية الاربعاء ضيفا على برنامج “مدار الغد” الذي تبثه قناة “الغد”، إن القانون المالي الجديد الذي جاءت به الحكومة لم يعكس التوجهات التي دعا لها الملك محمد السادس المتعلقة بإنعاش الإقتصاد الوطني لإخراج عدد من الفئات الهشة من اوضاعها، ولذلك لا نثق في قدرات هذه الحكومة لتقود سفينة المغرب إلى بر الأمان.
وجدد بنعبد الله التأكيد على أن الحكومة الحالية مي أضعف حكومة في تاريخ المغرب المعاصر، نتيجة عدة عناصر منها غياب الإنسجام وانقسامها إلى طرفين وهما الجزب الذي يقود الحكومة كطرف، والطرف الثاني المتمثلة في الأحزاب الأربعة والتي يقودها حزب واحد.
وعاد بنعبد الله لتوضيح ملابسات خروج حزب “الكتاب” من الأغلبية في أكتوبر 2019، حيث قال إنه خلال وجود الحزب بالحكومة “كنا نقول إنه لا يمكن أن يكون هناك تحالف غير مبني على برنامج حكومي وانه لا يمكن الدخول منذ البداية في صراعات حول ما سيحدث في 2021 وهي سنة الإنتخابات سواء التشريعية أو المحلية والجهوية.
وأفاد زعيم حزب التقدم والإشتراكية أن خروج حزبه من الحكومة جاء بعد اكتشافه أن الهاجس من تشكيل حكومة 2017 ليس هو بلورة البرنامج الحكومي المتفق عليه بل الهاجس هو التحضير لانتخابات 2021 مشيرا إلى أن الدخول للحكومة يعني العمل على برنامج مشترك وليس من أجل بسط عدد من الخلافات أمام الرأي العام الوطني باستمرار وتعميق الفراغ السياسي الموجود في البلاد.
