صحافة

زلزال تغييرات يطيح بمسؤولين عقب الجريمة “الداعشية” بسجن تيفلت (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 12 نوفمبر 2020

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 13 نونبر، من يومية "المساء" التي أفادت بأن زلزال تغيرات ضرب أخيرا مناصب مجموعة من المسؤولين بسجن تيفلت، بعد تقرير وصف بالأسود أعدته لجنة خاصة أوفدتها مندوبية "التامك" إلى السجن المذكور، عقب أحداث الجريمة "الداعشية" التي ذهب ضحيتها أحد الحراس على يد متطرف خطير يتابع في جرائم لها علاقة بالإرهاب.وعصف الزلزال المذكور بمناصب حوالي 9 مسؤولين رئيسيين للمؤسسة السجنية المشار إليها، بعدما تبين تورطهم في التقصير في أداء واجبهم المهني، ويوجد من بين المبعدين مدير السجن رئيس الحي، رئيس المعتقل، المنسق فضلا عن المسؤول عن المراقبة الإلكترونية، وبعض الحراس المكلفين ببعض المهمات الداخلية.وأضاف الخبر ذاته، أنه تم تعويض المبعدين بمسؤولين جدد، إذ تم تعيين مدير سبق أن تم إعفاؤه أخيرا من منصب المسؤولية على رأس سجن رأس الماء بفاس كمدير على إدارة السجن المذكور، في الوقت الذي عين رئيس المعقل لسجن العرجات بدوره في السجن المذكور، وإلى جانبهما عين في باقي المناصب الاخرى موظفون بنفس رتب المعفيين، من أجل تولي مسؤولية المناصب الشاغرة.يشار إلى انه تم على إثر هذه القضيةى نقل المتورط في نحر الضحية المشار إليه والإعتداء بآلة حادة على ثلاثة حراس آخرين إلى سجن سلا تحت حراسة جد مشددة، فيما أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون تعليمات صارمة من أجل تشديد الإجراءات الأمنية داخل مختلف السجون.وفي خبر آخر، أوردت "المساء" أن مسؤولون بمختلف الأبناك بالمغرب توصلوا بتعليمات جديدة ودورية من والي بنك المغرب باعتماد إجراءات احترازية مشددة لمحاصرة شبكات غسل الأموال وتعزيز مناعة المؤسسات البنكية من أي اختراق من قبلها.ومن بين اهم ما جاء في منشور وإلى والي بنك المغرب ضرورة الحرص على تطبيق المقتضيات الجديدة للمؤسسات المالية وتحليل المخاطر المرتبطة بالعمليات والمنتوجات المالية الجديدة والمبتكرة وذلك التي تستعمل التكنولوجيات الحديثة.وجرى التأكيد على رفع مستوى اليقظة في صفوف المستخدمين ومدراء الوكالات البنكية، وتلقينهم الطرق الجديدة لرصد معاملات بنكية مشبوهة.ومن بين الإجراءات الجديدة التي سيتم تفعيلها، توفر المؤسسات المالية على مصلحة مستقلة خاصة بتدبير المقتضيات الداخلية المتعلقة باليقظة، إضافة إلى تحليل ومركزة التقارير المنجزة من قبل الوكالات حول العمليات ذات الطابع غير الإعتيادي ومعالجة المعاملات غير العادية، التي يتم اكتشافها من قبل النظام المعلوماتي، وذلك بالسرعة المطلوبة وبتعين تمكين المصلحة الخاصة بهذه العمليات من الولوج إلى كل المعطيات والوثائق الضرورية للقيام بالمهام المنوطة بها.وأكدت لجنة معالجة المعلومات المالية أنها توصلت بمعطيات من 12 مؤسسة بنكية بوجود شبهات تبييض أموال همت أزيد من 290 عملية، وهو الأمر الذي يعتبره والي بنك المغرب غير كاف، نظرا إلى تزايد نشاط شبكات تبييض الأموال واستغلالها للتنولوجيا الحديثة في عمليات إيداع الأموال.وحسب المنشور الذي صادق عليه محمد بنشعبون، وزير المالية فإن الإجراءات الجديدة تأتي لتدعيم مناعة المؤسسات البنكية والمؤسسات المالية، بشكل عام من أي اختراق لشبكات تبييض الاموال وتمويل الإرهاب بعد أن تبين أن البنوك تعتبر من أهم المبلغين عن مثل هذه المؤسسات المالية الملزمة بالتصريح بالعمليات المشبوهة ومبيضي الأموال، يحدد قانون مكافحة غسيل الأموال المعمول به حاليا، في مادته الثانية الأشخاص الملزمة بتقديم التصريحات بشأن شبهات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في المهن المستقلة، من قبيل الموثقين والمحامين، والخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين.وفي حيز آخر، ذكرت اليومية ذاتها، أن ميزانيات بمئات المليارات فشلت في احتواء انقطاع آلاف الفتيات عن الدراسة بسبب غياب المؤسسات التعليمية.وبعثت فعاليات جمعوية بمراسلة إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي تندد من خلالها بتجاهل ارتفاع نسب الهدر المدرسي ببعض الأقاليم والجماعات القروية خاصة في صفوف الفتيات.عزت المراسلة سبب ذلك إلى غياب المؤسسة الإعدادية، رغم أن الأكاديمية تتوفر على ميزانية تقدر بحوالي 240 مليار سنتيم وتعتبر من بين أهم الاكاديميات على الصعيد الوطني التي توفر لها الوزارة الوصية ووزارة المالية ميزانيات كبيرة بحكم احتضانها أقاليم تعاني هشاشة كبيرة على مستوى محدودية العرض المدرسي.وتحولت إشكالية انقطاع الفتيات عن الدراسة إلى ملف ساخن تتداوله ساكنة إحدى الجماعات القروية بمنطقة حاحا بسبب ما ترتب عنها من تداعيات اجتماعية خطيرةتتمثل في مغادرة مئات التلميذات الفصولالدراسية وإرغامهن على الزواج المبكر قبل بلوغهن سن الرشد، والذي ينتهي بالطلاق بسبب الهشاشة والجهل.ودخل مجموعة من البرلمانيين والجمعيات الحقوقية على خط هذا الملف المرتبط بإهدار حق الفتيات في التعليم ومخواصلة دراستهن الإعدادية.وأكدت مصادر الجريدة وجود "عبث" على مستوى برمجة المؤسسات التعليمية والداخليات، مضيفة أن الاكاديمية انفقت ملايين الدراهم على العديد من الداخليات دون أن يستفيد منها التلاميذ والتلميذات القرويات تحديدال بسبب عدم تجهيزها.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، انه تم الإتفاق على مشروع التغطية الصحية لأطباء القطاع الخاص، حيث توصلت الاطراف المعنية إلى اتفاق يقضي بموجبه أداء أطباء الطب العام 700 درهم كانخراط شهري، فيما سيؤدي الاطباء الإختصاصيون مبلغ 850 درهما شهريا، للإستفادة من التغطية الصحية للأطباء بالقطاع الخاص، وهذا المشروع لا يزال في مراحله الأولى، شريطة احترام التعريفة المرجعية للخدمات الطبية وتشجيع وصف الدواء الجنيس للمرضى.فبعد سلسلة من اللقاء -تقول المساء- والغجتماعات بين مختلف الأطراف، تم تحديد وزارة الصحة كهيئة للإتصال مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لتزويده بالمعلومات المتعلقة بالأطباء الذين صنفوا إلى فئتين طبيب عام وطبيب أخصائي.وبالنسبة للدخل الجزافي، اقترحت وزارة الصحة والمجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء والطبيبات بالنسبة للطبيب العام 4 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الادنى القانوني للأجر، بينما بالنسبة للطبيب الاخصائي فتم اقتراح 5 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر."المساء" قالت في مقال آخر، إنه من المنتظر أن تشرع المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة الثلاثاء المقبل، في مناقشة أول فصول قضية التلميذة القاصر التي منعتها المدرسة الكاثوليكية التي تدرس بها بالمدينة نفسها من ارتداء الحجاب، بعدما رفع والدها دعوى قضائية ضد إدارة المؤسسة معتبرا ما حصل مساسا خطيرا بحرية العقيدة لابنته، وتدخلا سافرا من قبل هذه المؤسسة في حرية ممارسة التلاميذ لشؤونهم الدينية.وتفجرت وقائع هذا الملف، الإثنين الماضي حين منع مسؤولون بالمدرسة الإعدادية التلميذة التي تتابع دراستها في الأولى إعدادي من دخول القسم بسبب ارتدائها الحجاب، بحجة ان النظام الداخلي للمؤسسة يمنع دلك على التلاميذ، وهو الفعل الذي تكرر في اليوم الموالي، حيث ظلت التلميذة مرابطة بساحة المؤسسة المعروفة باسم "دون بوسكو" تنتظر تراجع المسؤولين التربويين عن قرارهم لكن دون جدوى.وإلى يومة "بيان اليوم" التي كتبت أن محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، ثالت إن الحكومة الحالية ليس لها أي تصور واضح لبعث الروح في الإقتصاد الوطني، كما تبين ذلك مقتضيات القانون المالي لعام 2021 الذي تجري مناقشته.وأضاف بنعبد الله الذي حل عشية الاربعاء ضيفا على برنامج "مدار الغد" الذي تبثه قناة "الغد"، إن القانون المالي الجديد الذي جاءت به الحكومة لم يعكس التوجهات التي دعا لها الملك محمد السادس المتعلقة بإنعاش الإقتصاد الوطني لإخراج عدد من الفئات الهشة من اوضاعها، ولذلك لا نثق في قدرات هذه الحكومة لتقود سفينة المغرب إلى بر الأمان.وجدد بنعبد الله التأكيد على أن الحكومة الحالية مي أضعف حكومة في تاريخ المغرب المعاصر، نتيجة عدة عناصر منها غياب الإنسجام وانقسامها إلى طرفين وهما الجزب الذي يقود الحكومة كطرف، والطرف الثاني المتمثلة في الأحزاب الأربعة والتي يقودها حزب واحد.وعاد بنعبد الله لتوضيح ملابسات خروج حزب "الكتاب" من الأغلبية في أكتوبر 2019، حيث قال إنه خلال وجود الحزب بالحكومة "كنا نقول إنه لا يمكن أن يكون هناك تحالف غير مبني على برنامج حكومي وانه لا يمكن الدخول منذ البداية في صراعات حول ما سيحدث في 2021 وهي سنة الإنتخابات سواء التشريعية أو المحلية والجهوية.وأفاد زعيم حزب التقدم والإشتراكية أن خروج حزبه من الحكومة جاء بعد اكتشافه أن الهاجس من تشكيل حكومة 2017 ليس هو بلورة البرنامج الحكومي المتفق عليه بل الهاجس هو التحضير لانتخابات 2021 مشيرا إلى أن الدخول للحكومة يعني العمل على برنامج مشترك وليس من أجل بسط عدد من الخلافات أمام الرأي العام الوطني باستمرار وتعميق الفراغ السياسي الموجود في البلاد.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 13 نونبر، من يومية "المساء" التي أفادت بأن زلزال تغيرات ضرب أخيرا مناصب مجموعة من المسؤولين بسجن تيفلت، بعد تقرير وصف بالأسود أعدته لجنة خاصة أوفدتها مندوبية "التامك" إلى السجن المذكور، عقب أحداث الجريمة "الداعشية" التي ذهب ضحيتها أحد الحراس على يد متطرف خطير يتابع في جرائم لها علاقة بالإرهاب.وعصف الزلزال المذكور بمناصب حوالي 9 مسؤولين رئيسيين للمؤسسة السجنية المشار إليها، بعدما تبين تورطهم في التقصير في أداء واجبهم المهني، ويوجد من بين المبعدين مدير السجن رئيس الحي، رئيس المعتقل، المنسق فضلا عن المسؤول عن المراقبة الإلكترونية، وبعض الحراس المكلفين ببعض المهمات الداخلية.وأضاف الخبر ذاته، أنه تم تعويض المبعدين بمسؤولين جدد، إذ تم تعيين مدير سبق أن تم إعفاؤه أخيرا من منصب المسؤولية على رأس سجن رأس الماء بفاس كمدير على إدارة السجن المذكور، في الوقت الذي عين رئيس المعقل لسجن العرجات بدوره في السجن المذكور، وإلى جانبهما عين في باقي المناصب الاخرى موظفون بنفس رتب المعفيين، من أجل تولي مسؤولية المناصب الشاغرة.يشار إلى انه تم على إثر هذه القضيةى نقل المتورط في نحر الضحية المشار إليه والإعتداء بآلة حادة على ثلاثة حراس آخرين إلى سجن سلا تحت حراسة جد مشددة، فيما أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون تعليمات صارمة من أجل تشديد الإجراءات الأمنية داخل مختلف السجون.وفي خبر آخر، أوردت "المساء" أن مسؤولون بمختلف الأبناك بالمغرب توصلوا بتعليمات جديدة ودورية من والي بنك المغرب باعتماد إجراءات احترازية مشددة لمحاصرة شبكات غسل الأموال وتعزيز مناعة المؤسسات البنكية من أي اختراق من قبلها.ومن بين اهم ما جاء في منشور وإلى والي بنك المغرب ضرورة الحرص على تطبيق المقتضيات الجديدة للمؤسسات المالية وتحليل المخاطر المرتبطة بالعمليات والمنتوجات المالية الجديدة والمبتكرة وذلك التي تستعمل التكنولوجيات الحديثة.وجرى التأكيد على رفع مستوى اليقظة في صفوف المستخدمين ومدراء الوكالات البنكية، وتلقينهم الطرق الجديدة لرصد معاملات بنكية مشبوهة.ومن بين الإجراءات الجديدة التي سيتم تفعيلها، توفر المؤسسات المالية على مصلحة مستقلة خاصة بتدبير المقتضيات الداخلية المتعلقة باليقظة، إضافة إلى تحليل ومركزة التقارير المنجزة من قبل الوكالات حول العمليات ذات الطابع غير الإعتيادي ومعالجة المعاملات غير العادية، التي يتم اكتشافها من قبل النظام المعلوماتي، وذلك بالسرعة المطلوبة وبتعين تمكين المصلحة الخاصة بهذه العمليات من الولوج إلى كل المعطيات والوثائق الضرورية للقيام بالمهام المنوطة بها.وأكدت لجنة معالجة المعلومات المالية أنها توصلت بمعطيات من 12 مؤسسة بنكية بوجود شبهات تبييض أموال همت أزيد من 290 عملية، وهو الأمر الذي يعتبره والي بنك المغرب غير كاف، نظرا إلى تزايد نشاط شبكات تبييض الأموال واستغلالها للتنولوجيا الحديثة في عمليات إيداع الأموال.وحسب المنشور الذي صادق عليه محمد بنشعبون، وزير المالية فإن الإجراءات الجديدة تأتي لتدعيم مناعة المؤسسات البنكية والمؤسسات المالية، بشكل عام من أي اختراق لشبكات تبييض الاموال وتمويل الإرهاب بعد أن تبين أن البنوك تعتبر من أهم المبلغين عن مثل هذه المؤسسات المالية الملزمة بالتصريح بالعمليات المشبوهة ومبيضي الأموال، يحدد قانون مكافحة غسيل الأموال المعمول به حاليا، في مادته الثانية الأشخاص الملزمة بتقديم التصريحات بشأن شبهات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في المهن المستقلة، من قبيل الموثقين والمحامين، والخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين.وفي حيز آخر، ذكرت اليومية ذاتها، أن ميزانيات بمئات المليارات فشلت في احتواء انقطاع آلاف الفتيات عن الدراسة بسبب غياب المؤسسات التعليمية.وبعثت فعاليات جمعوية بمراسلة إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي تندد من خلالها بتجاهل ارتفاع نسب الهدر المدرسي ببعض الأقاليم والجماعات القروية خاصة في صفوف الفتيات.عزت المراسلة سبب ذلك إلى غياب المؤسسة الإعدادية، رغم أن الأكاديمية تتوفر على ميزانية تقدر بحوالي 240 مليار سنتيم وتعتبر من بين أهم الاكاديميات على الصعيد الوطني التي توفر لها الوزارة الوصية ووزارة المالية ميزانيات كبيرة بحكم احتضانها أقاليم تعاني هشاشة كبيرة على مستوى محدودية العرض المدرسي.وتحولت إشكالية انقطاع الفتيات عن الدراسة إلى ملف ساخن تتداوله ساكنة إحدى الجماعات القروية بمنطقة حاحا بسبب ما ترتب عنها من تداعيات اجتماعية خطيرةتتمثل في مغادرة مئات التلميذات الفصولالدراسية وإرغامهن على الزواج المبكر قبل بلوغهن سن الرشد، والذي ينتهي بالطلاق بسبب الهشاشة والجهل.ودخل مجموعة من البرلمانيين والجمعيات الحقوقية على خط هذا الملف المرتبط بإهدار حق الفتيات في التعليم ومخواصلة دراستهن الإعدادية.وأكدت مصادر الجريدة وجود "عبث" على مستوى برمجة المؤسسات التعليمية والداخليات، مضيفة أن الاكاديمية انفقت ملايين الدراهم على العديد من الداخليات دون أن يستفيد منها التلاميذ والتلميذات القرويات تحديدال بسبب عدم تجهيزها.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، انه تم الإتفاق على مشروع التغطية الصحية لأطباء القطاع الخاص، حيث توصلت الاطراف المعنية إلى اتفاق يقضي بموجبه أداء أطباء الطب العام 700 درهم كانخراط شهري، فيما سيؤدي الاطباء الإختصاصيون مبلغ 850 درهما شهريا، للإستفادة من التغطية الصحية للأطباء بالقطاع الخاص، وهذا المشروع لا يزال في مراحله الأولى، شريطة احترام التعريفة المرجعية للخدمات الطبية وتشجيع وصف الدواء الجنيس للمرضى.فبعد سلسلة من اللقاء -تقول المساء- والغجتماعات بين مختلف الأطراف، تم تحديد وزارة الصحة كهيئة للإتصال مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لتزويده بالمعلومات المتعلقة بالأطباء الذين صنفوا إلى فئتين طبيب عام وطبيب أخصائي.وبالنسبة للدخل الجزافي، اقترحت وزارة الصحة والمجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء والطبيبات بالنسبة للطبيب العام 4 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الادنى القانوني للأجر، بينما بالنسبة للطبيب الاخصائي فتم اقتراح 5 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر."المساء" قالت في مقال آخر، إنه من المنتظر أن تشرع المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة الثلاثاء المقبل، في مناقشة أول فصول قضية التلميذة القاصر التي منعتها المدرسة الكاثوليكية التي تدرس بها بالمدينة نفسها من ارتداء الحجاب، بعدما رفع والدها دعوى قضائية ضد إدارة المؤسسة معتبرا ما حصل مساسا خطيرا بحرية العقيدة لابنته، وتدخلا سافرا من قبل هذه المؤسسة في حرية ممارسة التلاميذ لشؤونهم الدينية.وتفجرت وقائع هذا الملف، الإثنين الماضي حين منع مسؤولون بالمدرسة الإعدادية التلميذة التي تتابع دراستها في الأولى إعدادي من دخول القسم بسبب ارتدائها الحجاب، بحجة ان النظام الداخلي للمؤسسة يمنع دلك على التلاميذ، وهو الفعل الذي تكرر في اليوم الموالي، حيث ظلت التلميذة مرابطة بساحة المؤسسة المعروفة باسم "دون بوسكو" تنتظر تراجع المسؤولين التربويين عن قرارهم لكن دون جدوى.وإلى يومة "بيان اليوم" التي كتبت أن محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، ثالت إن الحكومة الحالية ليس لها أي تصور واضح لبعث الروح في الإقتصاد الوطني، كما تبين ذلك مقتضيات القانون المالي لعام 2021 الذي تجري مناقشته.وأضاف بنعبد الله الذي حل عشية الاربعاء ضيفا على برنامج "مدار الغد" الذي تبثه قناة "الغد"، إن القانون المالي الجديد الذي جاءت به الحكومة لم يعكس التوجهات التي دعا لها الملك محمد السادس المتعلقة بإنعاش الإقتصاد الوطني لإخراج عدد من الفئات الهشة من اوضاعها، ولذلك لا نثق في قدرات هذه الحكومة لتقود سفينة المغرب إلى بر الأمان.وجدد بنعبد الله التأكيد على أن الحكومة الحالية مي أضعف حكومة في تاريخ المغرب المعاصر، نتيجة عدة عناصر منها غياب الإنسجام وانقسامها إلى طرفين وهما الجزب الذي يقود الحكومة كطرف، والطرف الثاني المتمثلة في الأحزاب الأربعة والتي يقودها حزب واحد.وعاد بنعبد الله لتوضيح ملابسات خروج حزب "الكتاب" من الأغلبية في أكتوبر 2019، حيث قال إنه خلال وجود الحزب بالحكومة "كنا نقول إنه لا يمكن أن يكون هناك تحالف غير مبني على برنامج حكومي وانه لا يمكن الدخول منذ البداية في صراعات حول ما سيحدث في 2021 وهي سنة الإنتخابات سواء التشريعية أو المحلية والجهوية.وأفاد زعيم حزب التقدم والإشتراكية أن خروج حزبه من الحكومة جاء بعد اكتشافه أن الهاجس من تشكيل حكومة 2017 ليس هو بلورة البرنامج الحكومي المتفق عليه بل الهاجس هو التحضير لانتخابات 2021 مشيرا إلى أن الدخول للحكومة يعني العمل على برنامج مشترك وليس من أجل بسط عدد من الخلافات أمام الرأي العام الوطني باستمرار وتعميق الفراغ السياسي الموجود في البلاد.



اقرأ أيضاً
أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة