الأربعاء 19 فبراير 2025, 21:59

سياسة

زلزال الحوز يفجر خلافا بين عمدة الرباط وأغلبية المجلس الجماعي للمدينة


أمال الشكيري نشر في: 11 فبراير 2024

اتهمت فرق الأغلبية بجماعة الرباط، عمدة المدينة أسماء أغلالو بالجهل بقواعد التدبير الجماعي ومقتضيات القانون التنظيمي للجماعات والمراسيم التطبيقية ذات الصلة، وذلك على خلفية صرفها مبلغ 10 مليون درهم من ميزانية مجلس الجماعة لفائدة الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال دون موافقة المجلس.

وخرج رؤساء فرق الأغلبية بالمجلس الجماعي لمدينة الرباط، عن صمتهم بعد تصريح مدير المصالح عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإدلائه بوثيقة تفيد صرف الرئيسة مبلغ 10 مليون درهم من ميزانية مجلس الجماعة لفائدة الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال مؤرخة في فاتح فبراير 2024، ومؤشر عليها من طرف خازن مدينة الرباط”.

وأكدت أغلبية مجلس الرباط في بلاغ لها  “عدم إحاطة أعضاء المجلس علما بعملية التبرع لضحايا زلزال الأطلس، على الرغم من أنهم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يخلوا بواجبهم الوطني أو أن يكونوا ضد تقديم الدعم اللازم للمواطنات والمواطنين المتضررين من آثار هذا الزلزال وكانوا يسعون لتقديم دعم أكبر وأهم يليق بساكنة عاصمة المملكة”.

واعتبر رؤساء الأغلبية بالمجلس الجماعي للعاصمة الرباط، أن ما أقدمت عليه اغلالو “يخالف قواعد التدبير الجماعي ومقتضيات القانون التنظيمي للجماعات والمراسيم التطبيقية ذات الصلة”.

وأكدوا، أنه “لم يسبق للرئيسة أن اقترحت هذا الموضوع للدراسة والمصادقة في جدول أي من دورات المجلس سواء العادية أو الاستثنائية، وهو ما يعتبر خطأ جسيما وخرقا سافرا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14”، مشيرين إلى أنه “بالنسبة للسطر المالي الذي تم تحويل وصرف مبلغ 10 مليون درهم لفائدة الحساب الخاص بتدبير آثار الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية كان لزاما أن يعرض للتداول والتصويت عليه من طرف أعضاء المجلس الجماعي باعتباره لم يكن في أسطر ميزانية 2023 المصادق عليها في الدورة العادية أكتوبر 2022”.

وقال فرق الأغلبية، إن “رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط وللأسف الشديد اعتادت منذ توليها تدبير شؤون المجلس أن تتخذ مجموعة من القرارات الانفرادية دون تداولها والرجوع فيها إلى أعضاء المكتب أو أعضاء المجلس هذه القرارات التي أساءت -بحسبهم- لساكنة الرباط وعاصمة المملكة وللمستشارين والمستشارات وبصفة عامة للتمثيلية الانتخابية والديمقراطية المحلية”.

اتهمت فرق الأغلبية بجماعة الرباط، عمدة المدينة أسماء أغلالو بالجهل بقواعد التدبير الجماعي ومقتضيات القانون التنظيمي للجماعات والمراسيم التطبيقية ذات الصلة، وذلك على خلفية صرفها مبلغ 10 مليون درهم من ميزانية مجلس الجماعة لفائدة الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال دون موافقة المجلس.

وخرج رؤساء فرق الأغلبية بالمجلس الجماعي لمدينة الرباط، عن صمتهم بعد تصريح مدير المصالح عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإدلائه بوثيقة تفيد صرف الرئيسة مبلغ 10 مليون درهم من ميزانية مجلس الجماعة لفائدة الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال مؤرخة في فاتح فبراير 2024، ومؤشر عليها من طرف خازن مدينة الرباط”.

وأكدت أغلبية مجلس الرباط في بلاغ لها  “عدم إحاطة أعضاء المجلس علما بعملية التبرع لضحايا زلزال الأطلس، على الرغم من أنهم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يخلوا بواجبهم الوطني أو أن يكونوا ضد تقديم الدعم اللازم للمواطنات والمواطنين المتضررين من آثار هذا الزلزال وكانوا يسعون لتقديم دعم أكبر وأهم يليق بساكنة عاصمة المملكة”.

واعتبر رؤساء الأغلبية بالمجلس الجماعي للعاصمة الرباط، أن ما أقدمت عليه اغلالو “يخالف قواعد التدبير الجماعي ومقتضيات القانون التنظيمي للجماعات والمراسيم التطبيقية ذات الصلة”.

وأكدوا، أنه “لم يسبق للرئيسة أن اقترحت هذا الموضوع للدراسة والمصادقة في جدول أي من دورات المجلس سواء العادية أو الاستثنائية، وهو ما يعتبر خطأ جسيما وخرقا سافرا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14”، مشيرين إلى أنه “بالنسبة للسطر المالي الذي تم تحويل وصرف مبلغ 10 مليون درهم لفائدة الحساب الخاص بتدبير آثار الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية كان لزاما أن يعرض للتداول والتصويت عليه من طرف أعضاء المجلس الجماعي باعتباره لم يكن في أسطر ميزانية 2023 المصادق عليها في الدورة العادية أكتوبر 2022”.

وقال فرق الأغلبية، إن “رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط وللأسف الشديد اعتادت منذ توليها تدبير شؤون المجلس أن تتخذ مجموعة من القرارات الانفرادية دون تداولها والرجوع فيها إلى أعضاء المكتب أو أعضاء المجلس هذه القرارات التي أساءت -بحسبهم- لساكنة الرباط وعاصمة المملكة وللمستشارين والمستشارات وبصفة عامة للتمثيلية الانتخابية والديمقراطية المحلية”.



اقرأ أيضاً
حزب “الكتاب” يحذر من “احتقان” الغلاء الفاحش ويتهم الحكومة بدعم لوبيات المال
انتقد حزب التقدم والاشتراكية، استمرار تَصاعُدِ الغلاء الفاحش لكُلفة المعيشة والارتفاع المقلق لأسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدماتية. وقال، في بلاغ صحفي، إن هذا الوضع يدَمِّرُ أكثر فأكثر القدرة الشرائية للأسر المغربية، بما يُذْكِي عواملَ الاحتقان الاجتماعي ويُوَفِّرُ بشكلٍ خطير البيئةَ المناسبةَ لاستنزاف منسوبِ الثقة. وفي المقابل، سجل الحزب، غياب أي تحرك حقيقي وملموس للحكومة التي تُصِرُّ، بحسب تعبيره، على الوقوف أمام هذه الأوضاع موقفَ المتفرج، بل موقف الداعم للوبيات المال على حساب أوسع فئات الشعب المغربي. وفي السياق ذاته، طالب باتخاذ الإجراءات اللازمة، من أجل توفير المواد الغذائية الأساسية بالأسعار المناسبة في كل الأسواق المغربية، وذلك بمناسبة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الأبرك. كما طالبها بالتصدي الحقيقي لمظاهر الزيادات غير المشروعة في الأثمان، وللمضاربات، والاحتكار، والادخار السري للسلع، والغش التجاري، والتعدُّد المفرط والفوضوي للوسطاء، مع العمل الجاد والحازم على تنظيم وضبط سلاسل الإنتاج والتوزيع، وعلى استعمال ما يتيحه قانون المنافسة من أجل تسقيف الأسعار، وخاصة أسعار المواد التي تستفيد من أيِّ شكلٍ من أشكالِ الدعم العمومي. كما انتقد حزب "الكتاب" ما وصفه بالارتفاع غير المسبوق لمعدلات البطالة، وتفاقُمِ مؤشرات الفقر، وتراجُع مستوى المعيشة، وتَعَمُّقِ التفاوتات المجالية، في عهد هذه الحكومة. وتحدث، في هذا الصدد، عن إصرار غريب للحكومة على تجاهُلِ كل النداءات الموجَّهَةِ إليها لأجل أنْ تُعَالِجَ الاختلالاتِ الفظيعة التي تشُوبُ أجرأة ورشِ الحماية الاجتماعية، ومنها إعمال عتباتٍ ومؤشراتٍ مجحفة تؤدي إلى الإقصاء من الدعم الاجتماعي المباشر؛ والفشلُ الذريع في التعميم الفعلي للتغطية الصحية، وتَحَوُّلُ هذا الأخير إلى منبعٍ لاستفادة القطاع الخصوصي على حساب المواطنين.
سياسة

أخنوش يترأس اجتماعا لتتبع تنزيل ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية
ترأس رئيس الحكومة  عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع تنزيل ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية، الذي يحظى بعناية بالغة من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله. وخلال الاجتماع الذي حضره كل من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية  أمين التهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية  فوزي لقجع، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  حسن بوبريك، تم الوقوف على التقدم المحرز في تنزيل برنامج تشييد المستشفيات الجامعية والإقليمية والجهوية، والتي يصل عددها إلى 64 مشروعا. علاوة على الاطلاع على تقدم تنفيذ برنامج تأهيل المراكز الصحية الأولية، حيث تم الانتهاء حاليا من تأهيل 934 مركزا، في أفق بلوغ 1439 مركزا صحيا أوليا.كما تم تدارس تنزيل البرنامج المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، التي سيجري إعطاء انطلاقتها بإحدى جهات المملكة كمحطة تجريبية.وأكد رئيس الحكومة خلال الاجتماع، أن الإصلاح الهيكلي للمنظومة الصحية الذي تباشره الحكومة بجدية ومسؤولية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لا يقتصر على التدابير المرتبطة بالإمكانات المادية والبشرية، بل يراهن على رفع مختلف التحديات المتعلقة بالحكامة التدبيرية والمؤسساتية.ونوه رئيس الحكومة بالتقدم المسجل على مستوى تنزيل ‏مختلف البرامج المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، داعيا ‏القطاعات المعنية إلى تكثيف الجهود ومواصلة تسريع تنفيذ جميع محاور ‏الإصلاح، من أجل إنجاح هذا الورش، تفعيلا للتعليمات الملكية السامية.
سياسة

جبهة الإنقاذ السورية تحذر الجزائر من “وهم التنافس السياسي مع المغرب”
دعت جبهة الإنقاذ الوطني في سوريا الجزائر إلى عدم الانجراف وراء "وهم التنافس السياسي مع المغرب"، مؤكدة أن النظام الجزائري سارع إلى إعادة العلاقات مع دمشق ضمن هذا السياق، وليس من باب الشعور بالندم تجاه الشعب السوري. وأوضحت جبهة الإنقاذ الوطني السورية، في تصريح رسمي مكتوب “حول العلاقات السورية الجزائرية”، أن المغرب لم يظهر أي رغبة في التنافس مع أي دولة، بل لديه تجربته الخاصة والعميقة التي تميزه عن بقية الدول، مبرزة أن المملكة المغربية تمتلك إرثا سياسيا ضاربا في التاريخ وليس لديها أجندة خاصة في سوريا. وفي بيانها حول العلاقات السورية الجزائرية، أكدت الجبهة أن المغرب ظل ملتزمًا بموقفه الثابت من سوريا، حيث لم ينضم إلى محور طهران-دمشق. وأشادت الجبهة بتجربة المغرب الأمنية، التي دفعته لقطع علاقاته مع إيران، التي كانت تسعى للتغلغل في المملكة كما فعلت في الجزائر. وأضافت الجبهة أنها تشعر بقلق عميق تجاه مستقبل الجزائر في المدى القريب، وأوصت القيادة الجزائرية بالاستفادة من تجربة النظام السوري، والتعلم من نهايته حتى لا تواجه نفس المصير. كما طالبت الجبهة القيادة الجزائرية بالتصالح مع شعبها، وبتغيير استراتيجيتها في التعامل مع سوريا، مشيرة إلى ضرورة بناء علاقات قائمة على المصالح المشتركة والتاريخ المشترك بين البلدين. ودعت إلى قطع علاقات البوليساريو بإيران ووقف اعتداءاتها، مؤكدة أن هذا التنظيم لم يعد يشكل تهديدًا للمغرب بعد الاعتراف الدولي بسيادته على الصحراء. وأضافت الجبهة أن الوقت الحالي هو الفرصة المناسبة لإعادة بناء العلاقات بين الجزائر والمغرب، مشيرة إلى أن أي تأخير في ذلك قد يؤدي إلى نتائج أقل فاعلية في المستقبل. وطالبت الجزائر بالاعتذار الرسمي للشعب السوري عن دعمها لنظام الأسد، وتقديم مساعدات كعربون اعتذار. فيما يتعلق بالعلاقات الجزائرية مع النظام السوري، أشارت الجبهة إلى دعم الجزائر لنظام الأسد في مذبحة العصر، وأنها كانت تأمل أن تكون زيارة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إلى دمشق بداية لتصحيح المسار. ومع ذلك، لفتت الجبهة إلى أن الجزائر لم تبدل استراتيجيتها رغم التحولات الإقليمية والدولية، وظلت متمسكة بمحورها السابق. وأوضحت الجبهة أن الوزير عطاف حمل معه إلى دمشق مجموعة من التنازلات السياسية، شملت دعم سوريا في مجلس الأمن، وضخ الاستثمارات في المجالات المختلفة، خصوصًا الطاقة، إضافة إلى التأكيد على التنسيق الثنائي بين البلدين على الصعيدين العربي والدولي، بما في ذلك التنسيق بشأن قضايا النزاعات الإقليمية مثل النزاع على الصحراء.
سياسة

فراغ مقعد البوصيري يخلق أزمة جديدة في المجلس الجماعي لفاس
من جديد، قرر المجلس الجماعي لمدينة فاس، في جلسة ثانية لدورة فبراير العادية، اليوم الأربعاء، تأجيل الحسم في النقطة المتعلقة بانتخاب خلف للنائب السابق للعمدة، عبد القادر البوصيري، والذي اعتقل وأدين في ملف الفساد الإداري والمالي الذي هز الجماعة. وحاول العمدة البقالي، في تصريحات صحفية، التخفيف من حدة الخلافات التي نشبت بين مكونات التحالف الرباعي الذي يتولى تدبير الشأن العام المحلي بخصوص هذه النقطة. وقال إن الأمر يتعلق بتأجيل لإنضاج الشروط المواتية للحسم في هذه النقطة. ويصر الاتحاد الاشتراكي على الحفاظ على استعادة هذا المنصب، بينما يواجه بمعارضة لفرق أخرى من الأغلبية، ومن أبرزها فريق الأصالة والمعاصرة والذي أشهر الفيثو في وقت سابق على ترشيح المنعش السياحي، ورئيس مجلس مقاطعة فاس المدينة، ياسر جوهر. وقرر الاتحاد الاشتراكي تزكية الرئيس الأسبق للفريق الفاسي، سعد أقصبي، لتجاوز الأزمة التي أحدثها الترشيح السابق لرئيس مقاطعة فاس المدينة، لكنه لم ينجح مرة أخرى في الحصول على تأييد باقي الفرق، ما أجبر المجلس لتأجيل النقطة من جديد. وفي الوقت الذي يرى فيه الكثير من المتتبعين بأن التأجيل المستمر لهذه العملية يخفي وراءه عدم انسجام مكونات التحالف، فإن عمدة المدينة يعتبر بأن الأمر يتعلق بتدافع عادي يطرح في كل مرة يتعلق فيها الأمر بالانتخابات.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 19 فبراير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة