مجتمع

زلزال الحوز.. الأمن الوطني بين تأدية الواجب والتضامن الوطني


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 8 فبراير 2024

يسلط العدد الجديد من مجلة الشرطة، التي تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني، باللغتين العربية والفرنسية، الضوء على تدبير الأمن الوطني لآثار الزلزال الذي شهده إقليم الحوز والمناطق المجاورة في الثامن من شتنبر الماضي، وذلك ضمن ملف خاص بعنوان "زلزال الحوز.. الأمن الوطني بين تأدية الواجب والتضامن الوطني".

وأبرزت المجلة ضمن عددها الـ 50 جانبا آخر من جوانب مهام الأمن الوطني، بصفته مؤسسة إنسانية وتضامنية، ساهمت في إدارة تداعيات زلزال الحوز بشكل يروم توفير جميع الإمكانيات والوسائل والخدمات الأمنية الكفيلة بمساعدة الساكنة على مواكبة عمليات إعادة إعمار المنطقة وإعادة الحياة إلى مسارها الطبيعي بها.

وذكرت افتتاحية المجلة أن المديرية العامة للأمن الوطني، بادرت، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، إلى التطبيق الفعلي لبروتوكول تدبير حالات الطوارئ، حيث عبأت على وجه السرعة مواردها البشرية ووسائلها العملياتية للمشاركة في التخفيف من حدة الزلزال، إلى جانب السلطات المحلية والوقاية المدنية والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية، فضلا عن تقديم المساعدة في عمليات الإنقاذ والإغاثة والبحث عن المصابين والجثث تحت الأنقاض، علاوة على مواكبة العمل النظامي لمصالح الأمن والاضطلاع بمهامها الأساسية المتجلية في أمن المواطنين وصون الممتلكات.

وقد تبين البعد الإنساني والتضامني لأسرة الأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، من أجل إنجاح العملية التضامنية الهادفة إلى إنقاذ الأرواح، من خلال مساهمة موظفي الشرطة في حملة التبرع بالدم، ووضع رهن إشارة الفرق المتنقلة للمحافظة على النظام مخبزتين متنقلتين، من أجل إعداد الخبز وتوفير وسائل الإعاشة الضرورية لفائدة ضحايا الزلزال، كما أطلقت مصالح الأمن حملة للقرب، جندت خلالها جميع مراكز تسجيل المعطيات التعريفية والوحدات المتنقلة لإنجاز وتجديد بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بشكل مجاني لفائدة ساكنة المناطق المتضررة.

"فمنذ اللحظات الأولى التي اهتزت فيها الأرض تحت أقدام المغاربة، في ليلة الجمعة 8 شتنبر 2023، بادرت المديرية العامة للأمن الوطني إلى التنفيذ الفعلي والآني لبروتوكول تدبير حالات الطوارئ الكفيلة بمواجهة تداعيات هذه الكارثة الطبيعية على المدى القريب والمتوسط، ضمن رؤية استراتيجية تروم ضمان أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم" تضيف المجلة.

وضمن ملفها الخاص، أكدت المجلة في مقال بعنوان "مساهمة الأمن الوطني في كارثة الزلزال.. تمرين عملي وضع جاهزية بروتوكولات تدبير الطوارئ على محك الميدان"، أن التفاعل الفوري لمصالح الأمن الوطني مع هذه الحالة الطارئة وتفعيلها لجميع وسائلها العملياتية مكن من المساهمة بشكل فعلي في صناعة القرار واتخاذ التدابير المناسبة بشكل فعال، حيث استطاعت مصالح الأمن الوطني من خلال منظومة جمع وتحليل المعطيات الميدانية من توفير صورة متكاملة حول حجم الأضرار ببعض المناطق الحضرية، فضلا عن إعداد تقييم أولي حول هذه الأضرار بالمناطق الجبلية الأكثر تضررا.

وبخصوص منظومة إدارة الطوارئ الأمنية والتحديات المستقبلية، كتبت المجلة أن المملكة تستعد خلال السنوات الست المقبلة لاحتضان مجموعة من التظاهرات واللقاءات الدولية الكبرى، سواء تعلق الأمر بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم أو كأس العالم لسنة 2030، فضلا عن الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول".

ومن هذا المنطلق، تضيف المجلة في مقال بهذا الخصوص، فإن عقيدة تدبير الأزمات والطوارئ بالمديرية العامة للأمن الوطني تنتظرها تحولات كبرى على مستوى استراتيجياتها وطريقة عملها وكفاءتها وقدرتها على الاستجابة لتحديات مستجدة وغير كلاسيكية.

أما في ما يخص المشاريع المستقبلية، فتتطلع المديرية العامة للأمن الوطني في سنة 2024 لترصيد المكتسبات المحققة على مستوى تحديث البنيات والخدمات الشرطية، مع تطويرها بما يكفل الاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين من المرفق العام الشرطي، كما تعتزم تقوية وتمتين التعاون الأمني الدولي.

ومن بين المشاريع المزمع تنزيلها خلال السنة المقبلة، والتي بلغت حاليا مراحلها النهائية، إحداث مركز للتكوين الشرطي الدولي بمدينة إفران، سيكون بمثابة معهد للتكوين العالي لفائدة الأطر الأمنية المغاربة وزملائهم من القارة الإفريقية، كما تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني تعميم مراكز تدريس اللغات في مختلف مدارس التكوين الشرطي، وكذا تطوير تقنيات التدريب في مجال الأمن الرياضي وتدبير التظاهرات الكبرى، وذلك ضمن مشروع قريب المدى يروم بناء القدرات الشرطية وتأهيل الموارد البشرية، وجعلها قادرة على تشريف المغرب خلال احتضانه للتظاهرات الرياضية العالمية والقارية المقررة في عامي 2025 و2030.

يسلط العدد الجديد من مجلة الشرطة، التي تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني، باللغتين العربية والفرنسية، الضوء على تدبير الأمن الوطني لآثار الزلزال الذي شهده إقليم الحوز والمناطق المجاورة في الثامن من شتنبر الماضي، وذلك ضمن ملف خاص بعنوان "زلزال الحوز.. الأمن الوطني بين تأدية الواجب والتضامن الوطني".

وأبرزت المجلة ضمن عددها الـ 50 جانبا آخر من جوانب مهام الأمن الوطني، بصفته مؤسسة إنسانية وتضامنية، ساهمت في إدارة تداعيات زلزال الحوز بشكل يروم توفير جميع الإمكانيات والوسائل والخدمات الأمنية الكفيلة بمساعدة الساكنة على مواكبة عمليات إعادة إعمار المنطقة وإعادة الحياة إلى مسارها الطبيعي بها.

وذكرت افتتاحية المجلة أن المديرية العامة للأمن الوطني، بادرت، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، إلى التطبيق الفعلي لبروتوكول تدبير حالات الطوارئ، حيث عبأت على وجه السرعة مواردها البشرية ووسائلها العملياتية للمشاركة في التخفيف من حدة الزلزال، إلى جانب السلطات المحلية والوقاية المدنية والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية، فضلا عن تقديم المساعدة في عمليات الإنقاذ والإغاثة والبحث عن المصابين والجثث تحت الأنقاض، علاوة على مواكبة العمل النظامي لمصالح الأمن والاضطلاع بمهامها الأساسية المتجلية في أمن المواطنين وصون الممتلكات.

وقد تبين البعد الإنساني والتضامني لأسرة الأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، من أجل إنجاح العملية التضامنية الهادفة إلى إنقاذ الأرواح، من خلال مساهمة موظفي الشرطة في حملة التبرع بالدم، ووضع رهن إشارة الفرق المتنقلة للمحافظة على النظام مخبزتين متنقلتين، من أجل إعداد الخبز وتوفير وسائل الإعاشة الضرورية لفائدة ضحايا الزلزال، كما أطلقت مصالح الأمن حملة للقرب، جندت خلالها جميع مراكز تسجيل المعطيات التعريفية والوحدات المتنقلة لإنجاز وتجديد بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بشكل مجاني لفائدة ساكنة المناطق المتضررة.

"فمنذ اللحظات الأولى التي اهتزت فيها الأرض تحت أقدام المغاربة، في ليلة الجمعة 8 شتنبر 2023، بادرت المديرية العامة للأمن الوطني إلى التنفيذ الفعلي والآني لبروتوكول تدبير حالات الطوارئ الكفيلة بمواجهة تداعيات هذه الكارثة الطبيعية على المدى القريب والمتوسط، ضمن رؤية استراتيجية تروم ضمان أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم" تضيف المجلة.

وضمن ملفها الخاص، أكدت المجلة في مقال بعنوان "مساهمة الأمن الوطني في كارثة الزلزال.. تمرين عملي وضع جاهزية بروتوكولات تدبير الطوارئ على محك الميدان"، أن التفاعل الفوري لمصالح الأمن الوطني مع هذه الحالة الطارئة وتفعيلها لجميع وسائلها العملياتية مكن من المساهمة بشكل فعلي في صناعة القرار واتخاذ التدابير المناسبة بشكل فعال، حيث استطاعت مصالح الأمن الوطني من خلال منظومة جمع وتحليل المعطيات الميدانية من توفير صورة متكاملة حول حجم الأضرار ببعض المناطق الحضرية، فضلا عن إعداد تقييم أولي حول هذه الأضرار بالمناطق الجبلية الأكثر تضررا.

وبخصوص منظومة إدارة الطوارئ الأمنية والتحديات المستقبلية، كتبت المجلة أن المملكة تستعد خلال السنوات الست المقبلة لاحتضان مجموعة من التظاهرات واللقاءات الدولية الكبرى، سواء تعلق الأمر بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم أو كأس العالم لسنة 2030، فضلا عن الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول".

ومن هذا المنطلق، تضيف المجلة في مقال بهذا الخصوص، فإن عقيدة تدبير الأزمات والطوارئ بالمديرية العامة للأمن الوطني تنتظرها تحولات كبرى على مستوى استراتيجياتها وطريقة عملها وكفاءتها وقدرتها على الاستجابة لتحديات مستجدة وغير كلاسيكية.

أما في ما يخص المشاريع المستقبلية، فتتطلع المديرية العامة للأمن الوطني في سنة 2024 لترصيد المكتسبات المحققة على مستوى تحديث البنيات والخدمات الشرطية، مع تطويرها بما يكفل الاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين من المرفق العام الشرطي، كما تعتزم تقوية وتمتين التعاون الأمني الدولي.

ومن بين المشاريع المزمع تنزيلها خلال السنة المقبلة، والتي بلغت حاليا مراحلها النهائية، إحداث مركز للتكوين الشرطي الدولي بمدينة إفران، سيكون بمثابة معهد للتكوين العالي لفائدة الأطر الأمنية المغاربة وزملائهم من القارة الإفريقية، كما تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني تعميم مراكز تدريس اللغات في مختلف مدارس التكوين الشرطي، وكذا تطوير تقنيات التدريب في مجال الأمن الرياضي وتدبير التظاهرات الكبرى، وذلك ضمن مشروع قريب المدى يروم بناء القدرات الشرطية وتأهيل الموارد البشرية، وجعلها قادرة على تشريف المغرب خلال احتضانه للتظاهرات الرياضية العالمية والقارية المقررة في عامي 2025 و2030.



اقرأ أيضاً
من الإحتفال إلى التسول.. “الطعارج” تتحول إلى أدوات استجداء بشوارع مراكش
مع حلول مناسبة عاشوراء، التي تُعدّ من بين أبرز المناسبات في المغرب، تعود إلى الواجهة بعض الظواهر الاجتماعية المثيرة للجدل، وعلى رأسها تسول الأطفال تحت غطاء "حق عاشوراء"، وهي ممارسة تتسع رقعتها عاما بعد عام، حتى باتت مصدر قلق واستياء في عدد من المدن المغربية، ضمنها مراكش. ففي حين يحتفي المغاربة بعاشوراء بطقوس احتفالية تقليدية مبهجة، يستغل عدد كبير من الأطفال هذه المناسبة للنزول إلى الشوارع لتسول المال تحت ذريعة "حق عاشوراء" وهي الظاهرة التي تجاوزت أزقة الأحياء إلى الإشارات الضوئية، حيث ينشط عدد من الأطفال بالقرب من هذه الأخيرة حاملين "الطعارج"، طالبين المال من سائقي السيارات، في مشهد يتجاوز براءتهم ويدفع نحو تطبيع مبكر مع التسول. ووفق ما عاينته "كشـ24"، في مجموعة من الشوراع، أصبحت هذه الظاهرة منتشرة بشكل لافت في المدارات الطرقية الرئيسية، حيث يعمد عشرات الأطفال إلى التنقل بين السيارات والتسول مستخدمين أدوات احتفالية لجلب الانتباه، ما يخلق نوعا من الفوضى والضغط على السائقين، ويطرح تساؤلات حول دور الأسر والمجتمع في ضبط هذه الانزلاقات السلوكية. ويرى عدد من النشطاء أن "حق عاشوراء" انزاح عن معناه الأصلي، ليتحوّل إلى مدخل خطير لتعزيز ثقافة الكسل والتسول لدى الأطفال، معتبرين أن هذا الانفلات يشجع على التسول المقنع ويكرّس سلوك الاتكال منذ سن مبكرة. وحذروا من أن التحصيل السهل للمال خلال هذه المناسبة قد يطبع سلوك الطفل مستقبلاً، ويجعله أكثر ميلاً إلى تكرار هذا النمط في مناسبات أخرى، خاصة في ظل غياب التوجيه الأسري وضعف آليات الرقابة. وأكد نشطاء، على أن الاحتفال لا يجب أن يكون على حساب كرامة الطفل ولا النظام العام، وأن مسؤولية التوعية تقع أولاً على الأسرة، ثم على المؤسسات التربوية والمجتمع المدني، باعتبار أن الطفل يجب أن يُحمى من الاستغلال مهما كان نوعه. من جهتهم، دعا عدد من المواطنين إلى إطلاق حملات تحسيسية وتربوية لتصحيح المفهوم الحقيقي لعاشوراء، والتصدي لاستخدام الأطفال في التسول تحت أي غطاء كان، بالإضافة إلى تفعيل دور السلطات المحلية والجمعيات في ضبط الظاهرة واحتوائها.    
مجتمع

ابن طاطا وتلميذ مراكش.. العقيد إدريس طاوسي يُسطّر قصة نجاح ملهمة
في قصة تُجسّد الطموح والإرادة، يبرز اسم العقيد إدريس طاوسي كأحد الوجوه البارزة في سلاح البحرية الأمريكية، حيث يشغل منصب نائب القائد العام المكلف بالبوارج والفرقاطات الحربية. واستطاع الطاوسي، وهو ضابط مغربي-أمريكي رفيع، استطاع أن يشق طريقه بثبات في واحد من أعقد الأسلحة في العالم وأكثرها تعقيدًا، ليصبح بذلك قدوة ومصدر فخر للمغاربة داخل الوطن وخارجه. وُلد إدريس طاوسي في مدينة طاطا جنوب المغرب، وتلقى تعليمه في مراكش والرباط، حيث برز بتفوقه في المواد العلمية، خصوصًا الفيزياء واللغة الإنجليزية، ما أهّله لاحقًا للالتحاق بإحدى أرقى المؤسسات العسكرية في العالم: الأكاديمية العسكرية الأمريكية. تميّز طاوسي خلال مسيرته بالانضباط والكفاءة، وارتقى في صفوف البحرية الأمريكية حتى أصبح من أبرز القيادات المغربية في الجيش الأمريكي. يعتبر العقيد طاوسي نموذجاً للإرادة والنجاح، ومصدر إلهام للمغاربة في الداخل والمهجر.  
مجتمع

مجلس جهة فاس يراهن على اتفاقية بـ10 ملايين درهم لمواجهة أزمة الماء
ناقشت لجنة الفلاحة والتنمية القروية التابعة لمجلس جهة فاس ـ مكناس، في اجتماع عقدته يوم أمس الجمعة، تفاصيل اتفاقية لإنجاز مشاريع في مجال الماء، وذلك في سياق تعاني فيه عدد من المناطق القروية بالجهة من صعوبات كبيرة لها علاقة بالتزود بهذه المادة الحيوية. وقال المجلس إن مشروع هذه الاتفاقية التي ستتم المصادقة عليها في دورة يوليوز، يأتي في إطار مواصلة المصادقة على الاتفاقيات التي وُقِعت أمام رئيس الحكومة بطنجة، أثناء تنظيم المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة خلال شهر دجنبر 2024. ويتعلق الأمر باتفاقيات وقعها كل رؤساء جهات المغرب وأعضاء الحكومة المعنيين، تهم تنزيل المشاريع بعدة قطاعات منها قطاع الماء ، حيث تم تسطير برنامج كبير يهدف أساسا إلى تعميم الماء الشروب على جميع المغاربة، وذلك تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية في مجال الماء لتحقيق أهداف الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في المجال المذكور خاصة البرنامج الوطني للماء الشروب والسقي 2020-2027. وتشمل هذه الاتفاقية تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، وبناء عشرات السدود التلية والصغيرة بأقاليم جهة فاس مكناس، ومشاريع تهم الاقتصاد في الماء، وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب. كما تهم قنوات نقل المياه الصالحة للشرب من محطات تحلية مياه البحر، والتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة، ومشاريع الحماية من الفيضانات. وذكر المجلس بأنه سيتم إسناد تنفيذ جل هذه البرامج والمشاريع للشركة الجهوية المتعددة الخدمات بجهة فاس مكناس. ويناهز الغلاف المالي المخصص لهذه الاتفاقية حوالي 10.442مليون درهم ، تساهم فيه الجهة بـ 1455 مليون درهم.
مجتمع

تدريس الأمازيغية..جمعيات تتهم حكومة أخنوش بالتقصير وتلجأ إلى القضاء
اتهمت جمعيات تنشط في مجال الأمازيغية حكومة أخنوش بالتقصير في تنفيذ الالتزامات القانونية المتعلقة بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المستويين الأولي والابتدائي، وقررت اللجوء إلى القضاء الإداري لمواجهة رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وتجاوز عدد الجمعيات التي انخرطت في هذه المبادرة 15 إطار، تنشط في مختلف مناطق المغرب، وضمنها جمعيات لمدرسي الأمازيغية. ونصت مذكرات جديدة للوزارة الوصية على توجه للتعميم التدريجي للأمازيغية في أفق تحقيق التعميم لموسم 2029/2030. وتشير الجمعيات الأمازيغية المعنية بهذه الخطوة بأن القانون يلزم الوزارة بتعميم تدريس الأمازيغية بالمستويين الأولي والابتدائي داخل أجل أقصاه 26 من شهر شتنبر من سنة 2024، لكنها مددت هذا الأجل إلى غاية سنة 2030. ولجأت هذه الجمعيات إلى توصيات أممية دعت المغرب منذ سنوات، بتكثيف جهود تنفيذ مقتضيات الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة ذات الأولوية، والرفع من وتيرة التعميم وزيادة عدد المدرسين.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة