السبت 14 ديسمبر 2024, 15:10

جهوي

زلزال الحوز.. الأشغال على قدم وساق لإعادة بناء وتأهيل المباني المتضررة


كشـ24 نشر في: 21 نوفمبر 2023

تتقدم الأشغال بشكل متسارع من أجل التنزيل الفعلي لبرنامج إعادة البناء والتأهيل للمناطق المتضررة من الزلزال، إذ شرعت الأسر المستفيدة من الدعم الخاص بإعادة البناء في صرف 20.000 منذ فاتح نونبر الجاري كدفعة أولى على أن يتم صرف باقي دفعات هذا الدعم تدريجيا موازاة مع تقدم أشغال إعادة البناء.

وفي هذا الإطار، تقوم فرق لإدارة الأشغال ولجان إدارية مختصة بمعاينة تقدم الأشغال، إذ تم بالنسبة لكل دوار أو مجموعة من الدواوير، حسب عدد المباني المعنية بعملية إعادة البناء، تعيين فرق لإدارة الأشغال تضم مهندسين معماريين، ومكاتب للدراسات، وطوبوغرافيين علاوة على مختبرات تقنية، وهي الفرق التي ستتكلف بالدراسات المعمارية والتقنية والمساعدة في إعداد ملفات الترخيص.

وبغرض ضمان المزاوجة بين الحفاظ على التراث المعماري للمنطقة واحترام جميع معايير السلامة الخاصة بالبناء، ستتكلف فرق إدارة الأشغال بضمان متابعة الجوانب المعمارية والتقنية للأشغال المنجزة، وذلك في انسجام مع خارطة الطريق التي وضعها برنامج إعادة البناء التأهيل للمناطق المتضررة من الزلزال.

وموازاة مع ذلك، عملت الجماعات الترابية على تسريع عمليات استصدار رخص البناء عبر إنشاء شبابيك وحيدة، حيث تمت دعوة المستفيدين من الدعم الخاص بإعادة البناء إلى ربط الاتصال بفريق إدارة المشروع المتواجد بدوارهم من أجل استكمال ملف الترخيص وإيداعه بالجماعة المعنية.

وتماشيا مع المساعي التي سطرها برنامج إعادة البناء والتأهيل استلهاما من التعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس، والتي وضعت المواطن في صلب اهتمامها وضمن أولوياتها فالتكاليف المترتبة عن هذه الدراسات وكذلك الرسوم المرتبطة برخص البناء تتحملها الدولة بشكل كامل.

وسعيا إلى توفير كل الدعم والمساعدات الضرورية لضحايا الزلزال، تستمر على مستوى المناطق المتضررة عملية إزالة الأتربة والأنقاض من المخلفات، وتهدف هذه العملية إلى تمكين الساكنة من الشروع في عملية إعادة البناء وكذلك تأهيل المنازل، وهي العملية التي انطلقت اعتبارا من 6 نونبر والتي سبق وأن حددتها لجان الإحصاء (من 18 إلى 30 شتنبر) ثم لجان معالجة الملتمسات (من 17 أكتوبر إلى 16 نونبر).

هذا ويتواصل تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل والذي شمل تقديم مساعدات مالية استعجالية لساكنة المناطق المتضررة تقدر بـ 30 ألف درهم خلال سنة كاملة لكل أسرة، أي 2500 درهم شهريا لمدة سنة كاملة، بالإضافة إلى تقديم دعم خاص بإعادة البناء والتأهيل بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن المنهارة جزئيا.

وبخصوص المساعدات المالية الاستعجالية فقد تم صرف الدفعة الثانية من المساعدات المالية ‏للأسر المتضررة، ابتداء من فاتح نونبر الجاري، وذلك بعد استفادة الأسر المذكورة من الدفعة الأولى من هذه ‏المساعدات الاستعجالية خلال أكتوبر المنصرم. ولقد تم تسخير كافة الإمكانات لمواكبة استمرار إجراءات التنزيل الفعلي لهذا البرنامج في ظروف جيدة للمواطنين وذلك بفضل مجهودات السلطات المحلية وكافة المؤسسات والقطاعات المعنية وانخراط مؤسسات الأداء المعتمدة.

جدير بالذكر، أن برنامج إعادة البناء والتأهيل للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، شمل أربعة محاور أساسية تهم إعادة إيواء السكان المتضررين وبناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية، وفك العزلة وتأهيل المجالات الترابية، وتسريع امتصاص العجز الاجتماعي، خاصة في المناطق الجبلية المتضررة من الزلزال، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل وتثمين المبادرات المحلية.

تتقدم الأشغال بشكل متسارع من أجل التنزيل الفعلي لبرنامج إعادة البناء والتأهيل للمناطق المتضررة من الزلزال، إذ شرعت الأسر المستفيدة من الدعم الخاص بإعادة البناء في صرف 20.000 منذ فاتح نونبر الجاري كدفعة أولى على أن يتم صرف باقي دفعات هذا الدعم تدريجيا موازاة مع تقدم أشغال إعادة البناء.

وفي هذا الإطار، تقوم فرق لإدارة الأشغال ولجان إدارية مختصة بمعاينة تقدم الأشغال، إذ تم بالنسبة لكل دوار أو مجموعة من الدواوير، حسب عدد المباني المعنية بعملية إعادة البناء، تعيين فرق لإدارة الأشغال تضم مهندسين معماريين، ومكاتب للدراسات، وطوبوغرافيين علاوة على مختبرات تقنية، وهي الفرق التي ستتكلف بالدراسات المعمارية والتقنية والمساعدة في إعداد ملفات الترخيص.

وبغرض ضمان المزاوجة بين الحفاظ على التراث المعماري للمنطقة واحترام جميع معايير السلامة الخاصة بالبناء، ستتكلف فرق إدارة الأشغال بضمان متابعة الجوانب المعمارية والتقنية للأشغال المنجزة، وذلك في انسجام مع خارطة الطريق التي وضعها برنامج إعادة البناء التأهيل للمناطق المتضررة من الزلزال.

وموازاة مع ذلك، عملت الجماعات الترابية على تسريع عمليات استصدار رخص البناء عبر إنشاء شبابيك وحيدة، حيث تمت دعوة المستفيدين من الدعم الخاص بإعادة البناء إلى ربط الاتصال بفريق إدارة المشروع المتواجد بدوارهم من أجل استكمال ملف الترخيص وإيداعه بالجماعة المعنية.

وتماشيا مع المساعي التي سطرها برنامج إعادة البناء والتأهيل استلهاما من التعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس، والتي وضعت المواطن في صلب اهتمامها وضمن أولوياتها فالتكاليف المترتبة عن هذه الدراسات وكذلك الرسوم المرتبطة برخص البناء تتحملها الدولة بشكل كامل.

وسعيا إلى توفير كل الدعم والمساعدات الضرورية لضحايا الزلزال، تستمر على مستوى المناطق المتضررة عملية إزالة الأتربة والأنقاض من المخلفات، وتهدف هذه العملية إلى تمكين الساكنة من الشروع في عملية إعادة البناء وكذلك تأهيل المنازل، وهي العملية التي انطلقت اعتبارا من 6 نونبر والتي سبق وأن حددتها لجان الإحصاء (من 18 إلى 30 شتنبر) ثم لجان معالجة الملتمسات (من 17 أكتوبر إلى 16 نونبر).

هذا ويتواصل تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل والذي شمل تقديم مساعدات مالية استعجالية لساكنة المناطق المتضررة تقدر بـ 30 ألف درهم خلال سنة كاملة لكل أسرة، أي 2500 درهم شهريا لمدة سنة كاملة، بالإضافة إلى تقديم دعم خاص بإعادة البناء والتأهيل بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن المنهارة جزئيا.

وبخصوص المساعدات المالية الاستعجالية فقد تم صرف الدفعة الثانية من المساعدات المالية ‏للأسر المتضررة، ابتداء من فاتح نونبر الجاري، وذلك بعد استفادة الأسر المذكورة من الدفعة الأولى من هذه ‏المساعدات الاستعجالية خلال أكتوبر المنصرم. ولقد تم تسخير كافة الإمكانات لمواكبة استمرار إجراءات التنزيل الفعلي لهذا البرنامج في ظروف جيدة للمواطنين وذلك بفضل مجهودات السلطات المحلية وكافة المؤسسات والقطاعات المعنية وانخراط مؤسسات الأداء المعتمدة.

جدير بالذكر، أن برنامج إعادة البناء والتأهيل للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، شمل أربعة محاور أساسية تهم إعادة إيواء السكان المتضررين وبناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية، وفك العزلة وتأهيل المجالات الترابية، وتسريع امتصاص العجز الاجتماعي، خاصة في المناطق الجبلية المتضررة من الزلزال، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل وتثمين المبادرات المحلية.



اقرأ أيضاً
الاعلان عن انقطاع التيار الكهربائي بعدة مناطق بجهة مراكش من أجل الصيانة
في إطار التحسين المستمر لجودة خدماتها، أعلنت الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش أسفي إلى علم زبناء جهة مراكش- آسفي أنه سيتم برمجة أشغال صيانة شبكة الكهرباء ما سينتج عنه قطع التزويد بالتيار الكهربائي حسب البرنامج التالي :وإذ تشكر الشركة زبنائها الكرام على حسن تفهمهم وتذكر في الوقت ذاته أنها تعمل جاهدة على تأمين تزويدكم بالتيار الكهربائي، كما تنصح زبنائها الكرام باتخاذ الاحتياطات الضرورية، حيث يمكن إعادة التزويد قبل الساعة المحددة أعلاه و دون سابق إنذار.
جهوي

انتخاب الاستقلالي لحسن الغازي رئيسًا لمجلس مجموعة الجماعات “شيشاوة للبيئة”
تم انتخاب لحسن الغازي، رئيس المجلس الجماعي لآيت هادي والقيادي بحزب الاستقلال، رئيسًا لمجلس مجموعة الجماعات “شيشاوة للبيئة”، خلال الانتخابات التي جرت صباح اليوم الجمعة 13 دجنبر 2024 بقاعة الاجتماعات بمقر جماعة سيدي بوزيد الركراكي. وحصل الاستقلالي لحسن الغازي على 13 صوتا مقابل حصول منافسه خالد اعمارة عن حزب الحركة الشعبية على 6 أصوات، فيما غاب عضوا عن جلسة التصويت. وفي السياق ذاته، أسفرت الانتخابات عن تشكيل المكتب المسير للمجلس على النحو التالي: * نور الدين كبردين عن حزب الاصالة والمعاصرة: نائبا أولا. * رشيد أكوضار عن حزب التجمع الوطني للأحرار: نائبا ثانٍيا. * سمير أبرار عن حزب الاصالة والمعاصرة: نائبا ثالثا. * أحمد الهلال عن حزب الاصالة والمعاصرة: كاتب المجلس. *خديجة أيت مهمو عن حزب الاصالة والمعاصرة: نائبة كاتب المجلس. وأكد الاستقلالي لحسن الغازي أنه نال منصب رئيس مجلس مجموعة الجماعات “شيشاوة للبيئة” مدعوما من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال في إطار مواصلة التنسيق في مختلف المجالس والمؤسسات المنتخبة إقليميا، جهويا ووطنيا، وسعيا منها في الاستمرار في خدمة ساكنة إقليم شيشاوة التي تتطلع إلى تنمية حقيقية تجعل من هذا الاقليم قطبا فلاحيا واقتصاديا وسياحيا مشرفا. واضاف الغازي أن ممثلي الاحزاب الثلاثة بالاقليم تتكتل من أجل تدبير شؤون مجلس مجموعة الجماعات “شيشاوة للبيئة” لما تبقى من الولاية الانتدابية الحالية، وتدعم مرشح حزب الاستقلال لحسن الغازي لنيل رئاسة مجلس مجموعة الجماعات “شيشاوة للبيئة”، وتسعى إلى التنزيل السليم لقرارات ومقرارات المجلس خلال ثلاث سنوات الماضية ومواصلة العمل من أجل تحقيق أهداف المجموعة خاصة الشق المتعلق بتسريع إجراءات تجهيز المطرح الاقليمي والاتفاقيات الخاصة ببنائه وتدبيره.
جهوي

مراكش.. لقاء جهوي تشاوري استعدادًا للمناظرة الثانية حول الجهوية المتقدمة
انعقد يوم الأربعاء بمراكش، لقاء جهوي تشاوري خاص بالتحضير للدورة الثانية للمناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة، التي ستحتضنها مدينة طنجة يومي 20 و21 دجنبر الجاري تحت شعار “الجهوية المتقدمة: بين تحديات اليوم والغد“.ويروم هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار مسلسل المشاورات المتعلقة بالتحضير لهذه المناظرة، التي ستنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الاطلاع على أهداف ومنهجية تنظيم المناظرة ومشاركة الجهات، ومناقشة المواضيع الستة للمناظرة في أفق تأطير مشاركة الفاعلين الجهويين في أشغالها، فضلا عن اقتراح توصيات منبثقة عن تجربة الجهات بهدف إدراجها ضمن التوصيات العامة للمناظرة. وفي هذا الصدد، أكد والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، فريد شوراق، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه عامل إقليم اليوسفية محمد سالم الصبتي، أن هذا اللقاء التشاوري الجهوي يستهدف إشراك الجميع في عملية الإعداد للمناظرة الوطنية الثانية، حتى نتمكن من بلورة توصيات واقعية وعملية وقابلة للتنفيذ، تستوعب تطلعات المواطنات والمواطنين، وتدعم متطلبات الجهوية المتقدمة، وتترجم التوجيهات السامية لجلالة الملك الرامية إلى تحقيق تنمية مجالية مستدامة ومنصفة ومتوازنة. وأشار الى أن “تجربة الولاية الانتدابية الجهوية الأولى التي شكلت مرحلة تأسيسية في مسار الجهوية المتقدمة واستحضار متطلبات التنزيل العملي للنموذج التنموي الجديد، علاوة على التحولات العميقة التي يشهدها المحيط الدولي والوطني، كلها عوامل تفرض علينا وقفة تقييمية جديدة لبناء رؤية مستقبلية”، مضيفا أنه “أضحى من الضروري استباق التحديات الناشئة، وعلى رأسها تعزيز جاذبية المجالات الترابية، وإلتقائية اللامركزية واللاتمركز الإداري لتحفيز الاستثمار المنتج، وتحديات تمويل البرامج الاستثمارية للجهات، وتأمين التزويد بالماء في ظل الإجهاد المائي، وتطوير منظومة النقل والتنقل المستدامين، مع تبني التحول الرقمي كرافعة حكامة وترسيخ للمشاركة المواطنة”. ومن جهته، أبرز رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، سمير كودار، أن مشروع الجهوية المتقدمة يستمد خصوصيته من كونه يروم في الآن نفسه تحقيق هدف توسيع حقل الديمقراطية التمثيلية الجهوية وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية والبشرية المندمجة والمستدامة، بغية الحد من الفوارق وصيانة كرامة المواطنين والنهوض بدينامية النمو. وأكد أن استكمال المنظومة القانونية للجهوية المتقدمة يستلزم تسريع اعتماد النصوص موضوع الملاءمة التشريعية والتنظيمية وكذا القانون المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة بإدارة الجماعات الترابية، فضلا عن النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة باللاتمركز الإداري، لا سيما المراسيم بشأن تحديد التمثيليات الإدارية المشتركة للدولة على المستوى الجهوي وعلى صعيد العمالة أو الإقليم. وتوج هذا اللقاء، الذي حضره عمال أقاليم الجهة وأعضاء مجلس الجهة ورؤساء وممثلي الجماعات الترابية والمجالس الاقليمية بالجهة وأعضاء الهيآت الاستشارية ورؤساء المصالح اللاممركزة، بتقديم مجموعة من الاقتراحات والتوصيات تطرقت على الخصوص الى أهمية تقوية منظومة التخطيط الترابي، من خلال العمل على جعل مجالات التصاميم الجهوية لاعداد التراب مرجعا فعليا لتوجيه الاستراتيجيات التنموية والنهوض بالجاذبية الترابية وضمان تفاعلها الايجابي مع برامج التنمية الجهوية. كما دعا المشاركون في هذا اللقاء الى تعزيز دور المؤسسات الجهوية من خلال توفير برامج تكوينية وبناء القدرات لفائدة الأطر الجهوية، قصد الرفع من مستوى الخبرات في مجال التخطيط الاستراتيجي وتدبير المشاريع الهيكلية، مشددين على أهمية إحداث معهد عالي للتدبير الترابي لتكوين مختصين في المجال الى جانب تشجيع البحث العلمي، وتفعيل مقتضيات الميثاق الوطني اللاتمركز الإداري، وتشجيع الاستثمار المنتج والرفع من جاذبية المجالات. جدير بالذكر، أن النسخة الثانية للمناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة، التي تنظمها وزارة الداخلية بشراكة مع جمعية جهات المغرب، تهدف إلى تقييم المكتسبات المحققة وتبادل أفضل الممارسات. ومن خلال حوار بناء، سيسلط المشاركون الضوء على المبادرات الناجحة والمشاريع المهيكلة التي أنجزتها مختلف الجهات، بهدف تشجيع تبادل الخبرات، واستلهام حلول مبتكرة وملائمة للتحديات الترابية، بالإضافة إلى رسم خارطة طريق واضحة وملموسة للمستقبل من خلال صياغة توصيات عملية وواقعية لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة وتطلعات المواطنين لتعزيز التماسك الترابي والمساهمة في تنمية مستدامة وشاملة.
جهوي

إقليم الصويرة يستعد لإطلاق 4 مكاتب جماعية لحفظ الصحة
شكل تقييم تقدم إنجاز مشروع إحداث مكاتب جماعية لحفظ الصحة بأربع جماعات تابعة لإقليم الصويرة محور أشغال اجتماع عقد، أمس الثلاثاء بمقر العمالة، بمشاركة الأطراف المعنية كافة. وكان هذا اللقاء، الذي ترأسه عامل الإقليم عادل المالكي، بحضور، على الخصوص، رئيس المجلس الإقليمي كبير المعاشي، ورؤساء المصالح الخارجية المعنية، إلى جانب ممثلين عن السلطات المحلية، مناسبة لتقييم تقدم إنجاز الدراسات الأولية والأشغال المتعلقة بهذا المشروع الطموح، الذي يندرج في إطار برنامج دعم إحداث مجموعات الجماعات الترابية من أجل بناء وتجهيز وتدبير المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، بمبادرة من المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية. وفي كلمة بالمناسبة، قال المالكي إن هذا المشروع يهدف إلى تحديث وتعزيز البنيات التحتية الخاصة بصحة القرب العمومية، سواء في المجال الحضري أو القروي، مبرزا أن هذه المكاتب الجديدة لحفظ الصحة ستساهم في تحسين تدبير خدمات الصحة العمومية على المستوى الإقليمي، لا سيما في ما يتعلق بالنظافة العامة ومحاربة نواقل الأمراض والأوبئة ومراقبة السلامة الصحية للمواد الغذائية والسهر على احترام الشروط الصحية. وأضاف أن إحداث هذه البنيات التحتية الصحية يعد ثمرة تعاون وثيق بين وزارة الداخلية والمجلس الإقليمي للصويرة والجماعات الترابية المعنية بتنسيق مع السلطات المحلية، مبرزا أنه تم تحقيق تقدم ملموس، لا سيما في ما يتعلق بتوفير الوعاء العقاري اللازم، وإعداد الدراسات المعمارية والتقنية، وإطلاق طلبات العروض الخاصة ببناء هذه المكاتب الجماعية للصحة وتجهيزها. وأوضح عامل الإقليم أنه من المنتظر الشروع في أشغال البناء وفقا للجدولة الزمنية المحددة قبل نهاية الشهر الجاري، على أن يتم دخول المكاتب الخدمة الفعلية في غضون ثمانية أشهر، داعيا الأطراف المعنية إلى تتبع سير الأشغال عن كثب لضمان احترام الآجال المحددة وتوفير بنيات تحتية تستجيب للمعايير الجاري بها العمل. من جهته، قدم رئيس قسم الجماعات الترابية بعمالة إقليم الصويرة، زكرياء الشرقاوي، عرضا شاملا حول مختلف مكونات المشروع، مشيرا إلى أن المكاتب الصحية التي ستحدث في جماعات الصويرة والحنشان وتالمست وتمنار ستغطي جميع مناطق الإقليم. من جانبهم، عبر رؤساء مجموعات الجماعات الترابية المنتخبون مؤخرا لتدبير هذه المكاتب الصحية، عن التزامهم بإنجاح هذا المشروع الواعد، الذي يمثل "تقدما كبيرا للصحة العمومية ورفاه ساكنة الإقليم". بدورهم، أعرب متدخلون آخرون، من بينهم شركاء من القطاع الخاص، عن رغبتهم في المساهمة بشكل فعال في مواكبة هذه المبادرة من أجل ضمان اضطلاع هذه المكاتب الصحية بمهامها على أكمل وجه خدمة للساكنة. من جهة أخرى، أتاح الاجتماع استشراف المرحلة المقبلة للمشروع، والتي ستهم بالأساس الإشراف على أشغال البناء، وتكوين العاملين المكلفين باستغلال هذه المكاتب، وكذا إعداد خطط لضمان حسن سير عملها على المدى الطويل.
جهوي

ارتفاع ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحي بإقليم الحوز
سجل عدد ليالي المبيت بمختلف مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بإقليم الحوز ارتفاعا بنسبة 16 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وبحسب إحصائيات مرصد السياحة لشهر أكتوبر الماضي، فقد بلغ عدد ليالي المبيت بالوحدات السياحية المصنفة بالحوز، عند متم شهر أكتوبر الماضي، 696 ألفا و 215 ليلة مقابل 601 ألفا و 703 خلال الفترة ذاتها من سنة 2023. وبلغت نسبة الملء بهذه الوحدات بالحوز 74 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2024 مقابل 68 في المائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2023. وخلال شهر أكتوبر الماضي وحده، سجل عدد ليالي المبيت السياحية بمؤسسات الإيواء المصنفة بالحوز ارتفاعا بنسبة 15 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2023، حيث بلغ 83 ألفا و 213 ليلة مقابل 72 ألفا و 438 ليلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
جهوي

أمن ابن جرير يطيح بشاب عشريني متورط في ترويج الأقراص المخدرة
أوقفت عناصر من فرقة الدراجين بالمنطقة الأمنية ابن جرير، نهاية الأسبوع المنصرم، شابا عشرينيا، للإشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات. ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فقد جرى توقيف المعني بالأمر بعدما ارتابت المصالح الأمنية في أمره، وخلال عملية التفتيش الروتيني ضبط بحوزته على مبلغ مالي مهم. وعلى إثر ذلك، انتقلت الفرقة المذكورة رفقة عناصر الشرطة القضائية إلى منزل أسرة الشاب، وجرى ضبط 15 قرص مخدر، 3 من نوع اكستازي و12 من نوع ريفوتريل، ليتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل أن  يتم تقديمه يوم أمس حيث تقرر متابعته في حالة اعتقال وايداعه السجن المحلي بابن جرير.
جهوي

وزير التعليم يتفقد أوراش بناء وإعادة تأهيل المدارس المتأثرة بالزلزال بالحوز +صور
قام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الإثنين 09 دجنبر الجاري، بزيارة تفقدية لعدد من المؤسسات التعليمية بمنطقة الحوز بإقليم آسني.ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فإن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة وتفقد أوراش بناء وإعادة تأهيل المؤسسات التعليمية المتأثرة بالزلزال بإقليم الحوز، حيث يبلغ عدد المؤسسات التي تستدعي البناء الكلي وإعادة البناء الجزئي والإصلاح والتأهيل 1090 مؤسسة، بمدينة مراكش وكل من إقليمي الحوز وشيشاوة.رافق الوزير خلال هذه الزيارة عدد من المسؤولين الجهويين والإقليميين، حيث تم الوقوف على وضعية عملية البناء وإعادة تأهيل المؤسسات التعليمية التي تضررت جراء زلزال الثامن شتنبر من العام الماضي.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 14 ديسمبر 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة