صحافة

“زرابي” فاخرة لمرشحي الباكالوريا تثير الجدل (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 23 يونيو 2020

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الاربعاء 24 يونيو، من جريدة المساء التي قالت إن وزارة التربية الوطنية لزمت الصمت بعد الجدل الذي أثارته فضيحة الاستعانة بمئات الزاربي الفاخرة بالقاعات التي ستحتضن امتحانات الباكالوريا في خطوة اثارت الكثير من ردود الفعل التي انقدت الافراط في البهرجة وسوء استغلال المال العام.وفي الوقت الذي نفى مصدر مسؤول بالوزارة علمه بمصدر "العدد الهائل من الزرابي التي وظفت بشكل استعراضي في اطار الاستعدادات الجارية للامتحانات بمدينة اكادير، قالت مصادر نقابية ان هذا الاجراء ينطوي على عبث كبير بصرف مئات الزرابي الجديد بمعدل زربية لكل تلميذين.ووفق المصادر ذاتها، تقول الجريدة فهذه الخطوة لا علاقة لها بتامين الامتحانات، وتفترض توفير عمال ووسائل نقل واخضاع الزرابي للتعقيم في كل مرة، مايطرح علامات استفهام حول الهدف من هذا الترف المبالغ فيه في الوقت الذي تمر فيه البلاد من أزمة ، علما ان البروتوكول الذي اقرته وزارة التربية الوطنية لا يتضمن توفير زرابي بكلفة مالية تصل الى 3000 درهم لكل واحدة.وفي مقال آخر أفادت اليومية نفسها ان عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي إيموزار كندر، فككت الاسبوع الاخير شبكة وصفت بالخطيرة متخصصة في النصب والاحتيال، تتكون من اربعة افراد تتقدمهم فاعلة جمعوية وموظف بالمحكمة الابتدائية بفاس، واستاذ بصفور الاى جابن سيدة بمنطة ايموزار، حيث تمكن المتهمون من النصب على مجموعة من الضحايا الذين تم توهيمهم بالتهجير الى الديار الاوروبية، مقابل مبالغ مالية تتراوح قيمتها ما بين مليونين وثلاثة ملايين سنتيم.وكشفت المعطيات الاولية التي حصلت عليها المساء، من مصادر وصفتها بالخاصة، ان المتهمين كانوا يقتسمون الادوار فيما بينهم للنصب على الضحايا، حيث تتولى المتهمة التي تقطن بمدينة ايموزار رفقة استاذ صفرو، البحث عن الضحايا وتوهيمهم بالهجرة الى الديار الاوروبية في الوقت الذي تتولى فيه الفاعلة الجمعوية والموظف السالف الذكر تحديد قيمة المبلغ المالي الذي يجب دفعه من طرف كل ضحية، حيث تتم مطالبة الضحايا بدفع نصف المبلغ المتفق عليه كدفعة أولى على اساس دفع النصف الاخر بعد الوصول الى الدولة المتفق عليها، وهي حيلة لاظهر حسن النية من طرف المتهمين، مما جعل الكثير من الضحايا يسقطون في شباك عناصر هذه الشبكة الخطيرة.ومن جانبها قالت جريدة الأخبار إن عبد السلام بكرات والي جهة العيون، ورئيس اللجنة الجهوية لليقظة ، هدد ارباب المعامل ومالكي مصانع تصبير السمك، وصناعة دقيق السمك بالمدينة بإغلاق وحداتهم الصناعية في حالة تسجيل اي تقصير في اتخاذ اجراءات للسلامة والوقاية من تفشي فيروس كورونا.ودعا والي الجهة خلال اجتماع عقده مع ارباب ومالكي ومسيري الوحدات الصناعية امس الاثنين، الى ضرورة وضع ترسانة من الاجراءات العملية الاحترازية والوقائية لضمان انسيابية العمل وديمومته بهذه الوحدات الصناعية من جهة، ومن جهة اخرى، من اجل حماية الاجراء والمستخدمين، من خلالهم الساكنة من تفشي الوباء.وإلى جريدة أخبار اليوم  التي أفادت أن ناصر بوريطة وزير الخارجية، أثار ردود فعل غاضبة في أوساط المغاربة العالقين في الخارج حين اعلن امام البرلمان، بان الدولة ستتكلف بنفقة إعادة 8000 عالق فقط، من محتلف الدول، ممن يعانون هشاشة صحية أو مادية او اجتماعية، أما البقية فعليها أداء كلفة النقل بالطائرة، وإجراء تحليلين مخبريين وأداء كلفة الحجر الصحي في فندق لمدة 9 أيام.وقال بوريطة ان الدولة لا يمكنها الاستمرار في تحمل نفقات عودة 80 ألف عالق، حسب قوله، مضيفا "نحن الأن في عملية انسانية تتعلق بالمواطنين في وضعية صعبة..ونفكر في صيغ للمرور لمراحل أخرى" مشيرا إلى ان دولا اخرى لجأت الى هذه الطريقة ، حيث يشتري المواطن باقة تتضمن "الطائرة والتحليلة والفندق".وفي حيز آخر قالت اليومية نفسها، أن امحند العنصر، رئيس جهة فاس مكناس وجد نفسه معية اعضاء اغلبيته المكونة من أحزاب الحركة الشعبية والبيجيدي و"الاحرار"، نفسه ووسط موجة غضب عارمة، سببها رفضه لاول عريضة بالجهة تقدم لرئيس الجهة، موقعة من سكان المناطق الجبلية بإقاليم الجهة، تطالب بتنمية محلية عبر احداث قطب سياحي مندمج بمنطقة القمة الجبلية المشهورة بالجهة، وهو جبل "بويبلان" الواقع بشرق الاطلس المتوسط.وقال محمد الديش وكيل عريضة المشروع السياحي المندمج لجبل بويبلان والمنسق الوطني "للإتلاف الوطني من أجل الجبل"، في تصريح للجريدة بان العريضة التي تم توقيعها من طرف ازيد من 800 مواطن من سكان المناطق الجبلية بأقاليم جهة فاس مكناس وقوبلت مؤخرا برفضها من قبل رئيس الجهة حتى قبل التداول فيها يقوم موضوعها على مقترح احداث قطب سياحي مندمج بالمنطقة المذكورة، مما سيعطي دفعة نوعية للرصيد التنموي في الجهة، وإضافة من شانها ان تساهم في تكميل العرض السياحي الجبلي المتوفر حاليا في منطقة ايفران بقطب الاطلس المتوسط الغربي.وختام جولتنا مع رسالة الامة التي ذكرت ان دراسة امريكية رسمت صورة قاتمة عن وضعية المساواة بين الرجل والمرأة في المغرب، حيث لم يتم ادراج اسم المغرب ضمن قائمة "افضل دول العالم للنساء" برسم سنة 2020 والتي شملت 156 دولة عبر العالم.ورغم ان المغرب من بين الدول العربية والافريقية الأوائل التي اقتحمت فيها المراة المشهد السياسي، فقد اظهرت نتائج الدراسة التي صدرت عن مجلة "COEWORLD" استندت الى نتائج استطلاع شمل اكثر من 256 الف و700 امرأة حول العالم، غياب اسم المغرب عن هذه القائمة وذلك في الوقت الذي كانت فيه 39 دولة إفريقية و17 دولة عربية حاضرة في هذا التضنيف، الذي اعتمدت فيه الدراسة على مجموعة من المؤشرات، منها مستوى مشاركة المراة في الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمساواة في الاجور في العمل المماضل بين الرجل والمراة، وجود قوانين تحد من مشاركة المراة في المجتمع أو التمييز بين الرجل والمراة إضافة الى الشعور بالامان والمساواة بين الجنسين، والنسبة المئوية للمقاعد التشريعية التي تشغلها النساء ، وتمكين النراة ومتوسط سنوات التعليم وسط النساء.اليومية نفسها، تناولت تحذير وزير الصحة خالد ايت الطالب ، من موجة ثانية للفيروس، حيث شدد على ضرورة الحذر من خطر حدوث انتكاسة من خلال موجة ثانية من انتشار عدوى الفيروس.وأضافت الجريدة ان الوزير اكد ان الوضع الوبائي مازل متحكما فيه حتى اليوم وذلك بفضل المجهودات الكبيرة التي تبذلها السلطات العمومية لاحتواء الوباء، عبر التطويق السريع للبؤر المكتشفة وتتبع وعزل كل المخالطين، ثم الانتقال في مرحلة ثانية الى اجراءات الكشف المبكر عن حالات كوفيد، عبر توسيع التحاليل المخبرية الى اقصى درجة ممكنة داخل الهياكل والقطاعات الانتاجية التي لها ارتباط مباشر بالمواطن.واوضح أيت الطالب ان قرار السلطات القاضي بتقسيم تراب المملكة الى منطقتين مرتبط "ارتباطا وثيقا بمعدل انتشار الفيروس والوضعية الوبائية العامة بالمملكة، مشيرا الى ان مؤشر انتشار المرض سجل انخفاضا وبلغ على الصعيد الوطني 0,76 بالمائة مع اختلافه على مستوى كل جهة على حدة. 

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الاربعاء 24 يونيو، من جريدة المساء التي قالت إن وزارة التربية الوطنية لزمت الصمت بعد الجدل الذي أثارته فضيحة الاستعانة بمئات الزاربي الفاخرة بالقاعات التي ستحتضن امتحانات الباكالوريا في خطوة اثارت الكثير من ردود الفعل التي انقدت الافراط في البهرجة وسوء استغلال المال العام.وفي الوقت الذي نفى مصدر مسؤول بالوزارة علمه بمصدر "العدد الهائل من الزرابي التي وظفت بشكل استعراضي في اطار الاستعدادات الجارية للامتحانات بمدينة اكادير، قالت مصادر نقابية ان هذا الاجراء ينطوي على عبث كبير بصرف مئات الزرابي الجديد بمعدل زربية لكل تلميذين.ووفق المصادر ذاتها، تقول الجريدة فهذه الخطوة لا علاقة لها بتامين الامتحانات، وتفترض توفير عمال ووسائل نقل واخضاع الزرابي للتعقيم في كل مرة، مايطرح علامات استفهام حول الهدف من هذا الترف المبالغ فيه في الوقت الذي تمر فيه البلاد من أزمة ، علما ان البروتوكول الذي اقرته وزارة التربية الوطنية لا يتضمن توفير زرابي بكلفة مالية تصل الى 3000 درهم لكل واحدة.وفي مقال آخر أفادت اليومية نفسها ان عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي إيموزار كندر، فككت الاسبوع الاخير شبكة وصفت بالخطيرة متخصصة في النصب والاحتيال، تتكون من اربعة افراد تتقدمهم فاعلة جمعوية وموظف بالمحكمة الابتدائية بفاس، واستاذ بصفور الاى جابن سيدة بمنطة ايموزار، حيث تمكن المتهمون من النصب على مجموعة من الضحايا الذين تم توهيمهم بالتهجير الى الديار الاوروبية، مقابل مبالغ مالية تتراوح قيمتها ما بين مليونين وثلاثة ملايين سنتيم.وكشفت المعطيات الاولية التي حصلت عليها المساء، من مصادر وصفتها بالخاصة، ان المتهمين كانوا يقتسمون الادوار فيما بينهم للنصب على الضحايا، حيث تتولى المتهمة التي تقطن بمدينة ايموزار رفقة استاذ صفرو، البحث عن الضحايا وتوهيمهم بالهجرة الى الديار الاوروبية في الوقت الذي تتولى فيه الفاعلة الجمعوية والموظف السالف الذكر تحديد قيمة المبلغ المالي الذي يجب دفعه من طرف كل ضحية، حيث تتم مطالبة الضحايا بدفع نصف المبلغ المتفق عليه كدفعة أولى على اساس دفع النصف الاخر بعد الوصول الى الدولة المتفق عليها، وهي حيلة لاظهر حسن النية من طرف المتهمين، مما جعل الكثير من الضحايا يسقطون في شباك عناصر هذه الشبكة الخطيرة.ومن جانبها قالت جريدة الأخبار إن عبد السلام بكرات والي جهة العيون، ورئيس اللجنة الجهوية لليقظة ، هدد ارباب المعامل ومالكي مصانع تصبير السمك، وصناعة دقيق السمك بالمدينة بإغلاق وحداتهم الصناعية في حالة تسجيل اي تقصير في اتخاذ اجراءات للسلامة والوقاية من تفشي فيروس كورونا.ودعا والي الجهة خلال اجتماع عقده مع ارباب ومالكي ومسيري الوحدات الصناعية امس الاثنين، الى ضرورة وضع ترسانة من الاجراءات العملية الاحترازية والوقائية لضمان انسيابية العمل وديمومته بهذه الوحدات الصناعية من جهة، ومن جهة اخرى، من اجل حماية الاجراء والمستخدمين، من خلالهم الساكنة من تفشي الوباء.وإلى جريدة أخبار اليوم  التي أفادت أن ناصر بوريطة وزير الخارجية، أثار ردود فعل غاضبة في أوساط المغاربة العالقين في الخارج حين اعلن امام البرلمان، بان الدولة ستتكلف بنفقة إعادة 8000 عالق فقط، من محتلف الدول، ممن يعانون هشاشة صحية أو مادية او اجتماعية، أما البقية فعليها أداء كلفة النقل بالطائرة، وإجراء تحليلين مخبريين وأداء كلفة الحجر الصحي في فندق لمدة 9 أيام.وقال بوريطة ان الدولة لا يمكنها الاستمرار في تحمل نفقات عودة 80 ألف عالق، حسب قوله، مضيفا "نحن الأن في عملية انسانية تتعلق بالمواطنين في وضعية صعبة..ونفكر في صيغ للمرور لمراحل أخرى" مشيرا إلى ان دولا اخرى لجأت الى هذه الطريقة ، حيث يشتري المواطن باقة تتضمن "الطائرة والتحليلة والفندق".وفي حيز آخر قالت اليومية نفسها، أن امحند العنصر، رئيس جهة فاس مكناس وجد نفسه معية اعضاء اغلبيته المكونة من أحزاب الحركة الشعبية والبيجيدي و"الاحرار"، نفسه ووسط موجة غضب عارمة، سببها رفضه لاول عريضة بالجهة تقدم لرئيس الجهة، موقعة من سكان المناطق الجبلية بإقاليم الجهة، تطالب بتنمية محلية عبر احداث قطب سياحي مندمج بمنطقة القمة الجبلية المشهورة بالجهة، وهو جبل "بويبلان" الواقع بشرق الاطلس المتوسط.وقال محمد الديش وكيل عريضة المشروع السياحي المندمج لجبل بويبلان والمنسق الوطني "للإتلاف الوطني من أجل الجبل"، في تصريح للجريدة بان العريضة التي تم توقيعها من طرف ازيد من 800 مواطن من سكان المناطق الجبلية بأقاليم جهة فاس مكناس وقوبلت مؤخرا برفضها من قبل رئيس الجهة حتى قبل التداول فيها يقوم موضوعها على مقترح احداث قطب سياحي مندمج بالمنطقة المذكورة، مما سيعطي دفعة نوعية للرصيد التنموي في الجهة، وإضافة من شانها ان تساهم في تكميل العرض السياحي الجبلي المتوفر حاليا في منطقة ايفران بقطب الاطلس المتوسط الغربي.وختام جولتنا مع رسالة الامة التي ذكرت ان دراسة امريكية رسمت صورة قاتمة عن وضعية المساواة بين الرجل والمرأة في المغرب، حيث لم يتم ادراج اسم المغرب ضمن قائمة "افضل دول العالم للنساء" برسم سنة 2020 والتي شملت 156 دولة عبر العالم.ورغم ان المغرب من بين الدول العربية والافريقية الأوائل التي اقتحمت فيها المراة المشهد السياسي، فقد اظهرت نتائج الدراسة التي صدرت عن مجلة "COEWORLD" استندت الى نتائج استطلاع شمل اكثر من 256 الف و700 امرأة حول العالم، غياب اسم المغرب عن هذه القائمة وذلك في الوقت الذي كانت فيه 39 دولة إفريقية و17 دولة عربية حاضرة في هذا التضنيف، الذي اعتمدت فيه الدراسة على مجموعة من المؤشرات، منها مستوى مشاركة المراة في الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمساواة في الاجور في العمل المماضل بين الرجل والمراة، وجود قوانين تحد من مشاركة المراة في المجتمع أو التمييز بين الرجل والمراة إضافة الى الشعور بالامان والمساواة بين الجنسين، والنسبة المئوية للمقاعد التشريعية التي تشغلها النساء ، وتمكين النراة ومتوسط سنوات التعليم وسط النساء.اليومية نفسها، تناولت تحذير وزير الصحة خالد ايت الطالب ، من موجة ثانية للفيروس، حيث شدد على ضرورة الحذر من خطر حدوث انتكاسة من خلال موجة ثانية من انتشار عدوى الفيروس.وأضافت الجريدة ان الوزير اكد ان الوضع الوبائي مازل متحكما فيه حتى اليوم وذلك بفضل المجهودات الكبيرة التي تبذلها السلطات العمومية لاحتواء الوباء، عبر التطويق السريع للبؤر المكتشفة وتتبع وعزل كل المخالطين، ثم الانتقال في مرحلة ثانية الى اجراءات الكشف المبكر عن حالات كوفيد، عبر توسيع التحاليل المخبرية الى اقصى درجة ممكنة داخل الهياكل والقطاعات الانتاجية التي لها ارتباط مباشر بالمواطن.واوضح أيت الطالب ان قرار السلطات القاضي بتقسيم تراب المملكة الى منطقتين مرتبط "ارتباطا وثيقا بمعدل انتشار الفيروس والوضعية الوبائية العامة بالمملكة، مشيرا الى ان مؤشر انتشار المرض سجل انخفاضا وبلغ على الصعيد الوطني 0,76 بالمائة مع اختلافه على مستوى كل جهة على حدة. 



اقرأ أيضاً
اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة