أصبح الذكاء الاصطناعي يشكل أداة استراتيجية في الحروب الحديثة، حيث يستخدم في تطوير أسلحة ذكية واتخاذ قرارات ميدانية دون تدخل بشري مباشر، هذا التحول التكنولوجي يطرح تحديات قانونية وأخلاقية كبرى، خصوصا في النزاعات المعقدة مثل الصراع القائم بين إيران وإسرائيل، ما يستدعي نقاشا دوليا عاجلا حول تقنين استخدام هذه التقنيات.

وفي هذا السياق، أوضحت فاطمة رومات، أستاذة القانون الدولي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال – جامعة محمد الخامس بالرباط، في تصريحها لموقع كشـ24، أن التطورات الأخيرة في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته العسكرية تثير قلقا متزايدا على المستوى الدولي، لاسيما في ظل التوترات والصراعات المتصاعدة، كالنزاع القائم بين إيران وإسرائيل.

وأكدت رومات أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية، سواء عبر الطائرات المسيرة، الأنظمة الدفاعية الآلية، أو أدوات الرصد والتجسس الذكية، يطرح تحديات قانونية وأخلاقية غير مسبوقة، لا سيما في غياب إطار قانوني دولي ملزم وواضح ينظم هذا النوع من الاستخدامات.

وأضافت مصرحتنا، أن النزاع بين إيران وإسرائيل يمثل نموذجا مقلقا لما يمكن أن تؤدي إليه الأسلحة المؤتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مبرزة أن هذه التكنولوجيا تخلق نوعا من القرارات العسكرية غير الخاضعة بالكامل للبشر، ما قد يؤدي إلى تصعيدات غير متوقعة وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وتابعت رومات أن هذه التقنيات، حين توضع في يد أطراف غير خاضعة للمساءلة أو في إطار نزاعات معقدة، قد تفتح المجال لانزلاقات خطيرة، بما فيها استهداف المدنيين أو ارتكاب جرائم حرب دون محاسبة مباشرة.

ودعت الأستاذة الجامعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لسن اتفاقيات ومعاهدات دولية تقنن استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، وتضع حدودا أخلاقية وقانونية واضحة لتفادي تحول هذا التطور التكنولوجي إلى أداة للفوضى والصراعات العابرة للحدود.

وشددت على أن القانون الدولي الإنساني يواجه اليوم اختبارا حقيقيا، في ظل السرعة التي تتطور بها أنظمة الذكاء الاصطناعي الحربية، والتي باتت قادرة على اتخاذ قرارات ميدانية في أجزاء من الثانية، دون تدخل بشري مباشر.

وختمت رومات تصريحها بالتأكيد على أهمية فتح نقاش وطني وأكاديمي بالمغرب حول هذه الإشكاليات، مؤكدة أن الجامعة المغربية مدعوة للمساهمة في النقاش الدولي عبر البحث والدراسة، وتكوين أطر قادرة على التعامل مع هذه التحولات الكبرى، سواء من الجانب القانوني أو الأخلاقي أو التكنولوجي.