رواتب وتعويضات سمينة لأعضاء مجلس حقوق الإنسان
صدر بالجريدة الرسمية مرسوم بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأجهزته ولجانه الجهوية، والتي تصل إلى 4 ملايين سنتيم شهريا.
ووفق نص المرسوم، فيستفيد المعنيون بالأمر، فضلاً عن رواتبهم عن المهام التي يشغلونها، بأثر رجعي ومنذ تعيينهم عام 2019 بتعويضات سمينة تلامس 5 ملايين سنتيم عن كل شهر بإحتساب الراتب الشهري والتعويضات عن الاجتماعات.
وحدد المرسوم ، تعويضات أعضاء المجلس عن حضور الاجتماعات وعن المهام التي تناط بهم، حيث حدد في 7 آلاف درهم يؤدى لكل عضو حضر كل اجتماع في حدود 5 اجتماعات في السنة كحد أقصى، كما يتقاضى كل عضو من أعضاء المجلس تعويضا جزافيا قدره 2.700 درهم عن كل اجتماع خاص بمكتب المجلس في حدود 15 اجتماعا في السنة كحد أقصى، مهما كان عدد اجتماعات مكتب المجلس.
وفي شأن حضور اجتماعات اللجان الدائمة، حدد المرسوم تعويضا جزافيا مقداره 2.200 درهم للأعضاء و2.900 درهم للمقررين، و3.600 درهم للرؤساء، ويؤدى في حدود 10 اجتماعات في السنة كحد أقصى.
وحدد تعويضا جزافيا خاصا بتحرير التقارير التي يعدها عضو المجلس، شريطة عرضها على مكتب المجلس من طرف الرئيس، والمصادقة عليها في الجلسة العامة، ومقداره في 32 ألف درهم، لا يمكن لأي عضو الاستفادة منه إلا مرتين في السنة كحد أقصى.
وفيما يخص أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، فيتقاضون تعويضا جزافيا خاما عن المهام يصل لـ 4 ملايين سنتيم للمنسق، و3 ملايين سنتيم للأعضاء يؤدى كل شهر، ولا يمكن الجمع بين هذا التعويض وأي تعويض أو منحة يمكن منحهما من المجلس نفسه أو من أية جهة تابعة له باستثناء التعويض عن التقارير.
وحدد المرسوم تعويضا جزافيا خاما لأعضاء الآليتين الوطنيتين للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل والخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مقداره 7.150 درهم للمنسقين، و5.720 درهم للأعضاء، عن كل اجتماع من اجتماعات كل آلية حسب الحالة، في حدود 4 اجتماعات في الشهر.
فيما يخص رؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، فيتقاضون تعويضا جزافيا خاما عن المهام مقداره 34 ألف درهم يؤدى كل شهر، ولا يمكن الجمع بين هذا التعويض وأي تعويض أو منحة يمكن منحها من المجلس نفسه أو من أية جهة تابعة له باستثناء التعويض عن التقارير، كما يتقاضون عن حضورهم أشغال اجتماعات اللجنة الجهوية، تعويضا جزافيا قدره 2.730 درهم، في حدود 5 اجتماعات، وتعويضا عن التقارير التي تعرض في دورة اللجنة الجهوية يقدر بـ18 ألف درهم، ولا يمكن لأي عضو الاستفادة من هذا التعويض إلا مرتين في السنة كحد أقصى.
كما حدد المرسوم تعويضا قدره 2.000 درهم للمأموريات إلى الخارج و700 درهم داخل المغرب، كمصاريف للتنقل والإقامة لفائدة أعضاء المجلس.
وأثارت هذه الرواتب والتعويضات الكبيرة لأعضاء المجلس الوطني لحقوق الانسان، موجة غضب وإستغراب في صفوف الحقوقيين والمتابعين، حيث وصف الحقوقي والموظف السابق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عزيز إدامين، “إن هذه التعويضات السمينة بالريع الحقوقي.
وأضاف إدامين، في تدوينة له على حسابه بالفيسبوك، أن المرسوم المتعلق بتعويضات الأعضاء يكشف حجم الريع بمؤسسة حقوقية منذ تنصيب أعضائها الجدد.
