مجتمع

رمضان في المغرب.. تحركات لضبط الأسعار ومراقبة الجودة


كشـ24 نشر في: 3 أبريل 2022

تعزز السلطات الصحية في المغرب، عمليات المراقبة خلال شهر رمضان، من أجل ضمان تموين الأسواق بمنتجات غذائية تحترم معايير الجودة والسلامة، إلى جانب حماية المستهلك من منتجات قد تشكل خطرا على الصحة.وتحرص مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المعروفة اختصارا بـ"أونسا"، على تعزيز عمليات مراقبة المواد الغذائية الأكثر استهلاكا، خلال شهر رمضان، حرصا منها على حماية المستهلك.واعتادت فرق "أونسا" مع كل موعد رمضان، إطلاق حملات لمراقبة المنتجات الغذائية، في السوق الداخلي.مراقبة مكثفةيقول عزي عبد الغني، وهو مدير مراقبة المنتجات الغذائية بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إن المكتب يتخذ مجموعة من إجراءات لتعزيز مراقبة المواد الغذائية الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان المبارك؛ والمتمثلة في اللحوم ومشتقاتها والحليب ومشتقاته ومنتجات البحر والعصائر والتمور والحلويات والزيوت وذلك من أجل حماية صحة المستهلك.وأكد في حديث لـ "سكاي نيوز عربية" أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "يسخر موارد بشرية وتقنية هامة تتمثل في أكثر من 1200 مراقب خلال هذه الفترة وسبعة مختبرات جهويا للتحاليل والأبحاث التي تقدم الدعم التقني الضروري لعمليات المراقبة عبر التحاليل المخبرية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية."الصرامة مع المخالفينمن بين مهام المكتب التابع للحكومة أيضا، القيام بخرجات ميدانية منتظمة لمراقبة المؤسسات الصناعية للمواد الغذائية، كما يشارك في إطار اللجان الإقليمية والمحلية المختلطة المكلفة بمراقبة نقط البيع والمطاعم الجماعية.وبحسب عزي عبد الغني، فإن السلطات الصحية تتعامل بصرامة مع المخالفين، لحماية المستهلك، باعتبارها السد الذي يحمي المواطنين.وأردف المتحدث، بأن القانون 07-28، يحدد العقوبات في حق كل من عرض في السوق الوطنية أو صدر أو استورد منتوجا أو مادة لا تتوفر على عنونة مطابقة للشروط المطبقة عليها بموجب هذا القانون.ويعاقَب كل من ناول أو عالج أو حول أو لفف أو وضب أو وزع أو عرض للبيع أو صدر منتوجا أوليا أو منتجا غذائيا أو مادة معدة لتغذية الحيوانات متأتية من مؤسسة أو مقاولة غير متوفرة على الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي.وأردف "هذا بالإضافة إلى العقوبات التي تحث عليها القوانين الجاري بها العمل فيما يخص الغش والتدليس في المنتجات الغذائية التي قد تصادفها اللجن المحلية المختلطة في بعض الحالات".نصائح للمستهلكفي سياق حديثه ل"سكاي نيوز عربية"، أكد المسؤول أن المستهلك بدوره يجب أن يكون واعيا ويأخذ كافة الاحتياطات اللازمة أثناء تبضعه.وينصح عزي المستهلك بأن يشترط الجودة وأن يتأكد من المنتجات الغذائية عند اقتنائها. ومن بين هذه النصائح التسوق من مكان معروف وثابت، بالإضافة إلى ضرورة تأكده من مصدر المنتوج؛ أي ما إذا كان إنتاجا وطنيا أو مستوردا.كما أكد المتحدث ضرورة القراءة الجيدة للعنونة التي يجب أن تحمل ترخيص المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المعروف ب"أونسا" أو اسم وعنوان المستورد.ودعا في السياق ذاته إلى مراعاة شروط العرض والحفظ مع التأكد من مدة صلاحية المنتوج، وكذلك من صحة التلفيف وجودته.وإلى جانب "أونسا"، تكثف اللجان الإقليمية المختلطة دورياتها من أجل مراقبة الجودة والأسعار ووضعية التموين بالأسواق الأسبوعية ومختلف نقاط البيع عبر ربوع المملكة، تحقيقا لتموين عادي وكاف على صعيد جميع نقاط البيع والتوزيع.وتقوم هذه اللجان بشكل دوري بعمليات مباغتة لمراقبة ومتابعة وضعية الأسواق، وهي على استعداد للتدخل، واتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة بحق المخالفين من أجل حماية صحة وسلامة المستهلكين، لاسيما الذين ينحدرون من أوساط معوزة.سكاي نيوز

تعزز السلطات الصحية في المغرب، عمليات المراقبة خلال شهر رمضان، من أجل ضمان تموين الأسواق بمنتجات غذائية تحترم معايير الجودة والسلامة، إلى جانب حماية المستهلك من منتجات قد تشكل خطرا على الصحة.وتحرص مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المعروفة اختصارا بـ"أونسا"، على تعزيز عمليات مراقبة المواد الغذائية الأكثر استهلاكا، خلال شهر رمضان، حرصا منها على حماية المستهلك.واعتادت فرق "أونسا" مع كل موعد رمضان، إطلاق حملات لمراقبة المنتجات الغذائية، في السوق الداخلي.مراقبة مكثفةيقول عزي عبد الغني، وهو مدير مراقبة المنتجات الغذائية بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إن المكتب يتخذ مجموعة من إجراءات لتعزيز مراقبة المواد الغذائية الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان المبارك؛ والمتمثلة في اللحوم ومشتقاتها والحليب ومشتقاته ومنتجات البحر والعصائر والتمور والحلويات والزيوت وذلك من أجل حماية صحة المستهلك.وأكد في حديث لـ "سكاي نيوز عربية" أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "يسخر موارد بشرية وتقنية هامة تتمثل في أكثر من 1200 مراقب خلال هذه الفترة وسبعة مختبرات جهويا للتحاليل والأبحاث التي تقدم الدعم التقني الضروري لعمليات المراقبة عبر التحاليل المخبرية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية."الصرامة مع المخالفينمن بين مهام المكتب التابع للحكومة أيضا، القيام بخرجات ميدانية منتظمة لمراقبة المؤسسات الصناعية للمواد الغذائية، كما يشارك في إطار اللجان الإقليمية والمحلية المختلطة المكلفة بمراقبة نقط البيع والمطاعم الجماعية.وبحسب عزي عبد الغني، فإن السلطات الصحية تتعامل بصرامة مع المخالفين، لحماية المستهلك، باعتبارها السد الذي يحمي المواطنين.وأردف المتحدث، بأن القانون 07-28، يحدد العقوبات في حق كل من عرض في السوق الوطنية أو صدر أو استورد منتوجا أو مادة لا تتوفر على عنونة مطابقة للشروط المطبقة عليها بموجب هذا القانون.ويعاقَب كل من ناول أو عالج أو حول أو لفف أو وضب أو وزع أو عرض للبيع أو صدر منتوجا أوليا أو منتجا غذائيا أو مادة معدة لتغذية الحيوانات متأتية من مؤسسة أو مقاولة غير متوفرة على الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي.وأردف "هذا بالإضافة إلى العقوبات التي تحث عليها القوانين الجاري بها العمل فيما يخص الغش والتدليس في المنتجات الغذائية التي قد تصادفها اللجن المحلية المختلطة في بعض الحالات".نصائح للمستهلكفي سياق حديثه ل"سكاي نيوز عربية"، أكد المسؤول أن المستهلك بدوره يجب أن يكون واعيا ويأخذ كافة الاحتياطات اللازمة أثناء تبضعه.وينصح عزي المستهلك بأن يشترط الجودة وأن يتأكد من المنتجات الغذائية عند اقتنائها. ومن بين هذه النصائح التسوق من مكان معروف وثابت، بالإضافة إلى ضرورة تأكده من مصدر المنتوج؛ أي ما إذا كان إنتاجا وطنيا أو مستوردا.كما أكد المتحدث ضرورة القراءة الجيدة للعنونة التي يجب أن تحمل ترخيص المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المعروف ب"أونسا" أو اسم وعنوان المستورد.ودعا في السياق ذاته إلى مراعاة شروط العرض والحفظ مع التأكد من مدة صلاحية المنتوج، وكذلك من صحة التلفيف وجودته.وإلى جانب "أونسا"، تكثف اللجان الإقليمية المختلطة دورياتها من أجل مراقبة الجودة والأسعار ووضعية التموين بالأسواق الأسبوعية ومختلف نقاط البيع عبر ربوع المملكة، تحقيقا لتموين عادي وكاف على صعيد جميع نقاط البيع والتوزيع.وتقوم هذه اللجان بشكل دوري بعمليات مباغتة لمراقبة ومتابعة وضعية الأسواق، وهي على استعداد للتدخل، واتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة بحق المخالفين من أجل حماية صحة وسلامة المستهلكين، لاسيما الذين ينحدرون من أوساط معوزة.سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
عاصفة رعدية قوية بتازة ومطالب بجبر الأضرار
ضربت عاصفة رعدية وصفت بالقوية، مساء أمس، عددا من المناطق بإقليم تازة، وخلفت أضرارا وصفت بالكبيرة في أوساط الفلاحين الصغار.ولم يتم تسجيل خسائر في الأرواح، لكن الأضرار التي خلفتها في مناطق الطايفة ، والكوزات ، والبرارحة، وكهف الغار جسيمة.وشهدت هذه المناطق تساقطات مطرية غزيرة مصحوبة بحبات البَرَد، ما أدى الى سيول. وتعتمد هذه المناطق في جزء كبير من اقتصادها على الفلاحة. وطالب المتضررون بتدخل استعجالي لوزارة الفلاحة لجرد الأضرار وصرف تعويضات.
مجتمع

الحكومة تُحذر من الضغط المتزايد على الموارد المائية خلال فصل الصيف
وصل مخزون السدود بالمملكة إلى حوالي 4.3 مليار متر مكعب، ما يعادل نسبة ملء في حدود 37.4 بالمائة، إلى غاية 7 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ، سجلت خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه رغم تحسن الوضعية المائية، فإن الأمر ما يزال يتطلب المزيد من الحيطة وتعزيز الوعي بأهمية اقتصاد استهلاك المياه، خاصة في فصل الصيف الذي يسجل ضغطا كبيرا على الموارد المائية، عبر القيام بحملات تحسيسية، بالإضافة إلى الوقوف على الإجراءات الاستعجالية المتخذة لتأمين التزويد المتواصل بالماء الشروب، لاسيما في العالم القروي. وأضاف البلاغ، أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي يندرج في سياق التتبع المستمر لهذا الموضوع الاستراتيجي، الوقوف على تقدم تنزيل محاور البرنامج والإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها لضمان التزويد بالماء الشروب، وتخفيف العجز في احتياجات مياه السقي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. كما تم الوقوف على التقدم المحقق في تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، خاصة على مستوى إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية، الأول يربط حوضي سبو وأبي رقراق، والثاني بين سدي وادي المخازن ودار خروفة، والشروع في ملء حقينة 8 سدود كبرى بين سنتي 2021 و2025، وكذا تسريع مشاريع تحلية مياه البحر بهدف رفع القدرة الإنتاجية من المياه المحلاة إلى ما يزيد عن 1,7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030، فضلا عن تعزيز تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة للسقي. وجرى خلال الاجتماع أيضا تعديل برنامج السدود الصغرى، وبرمجة وتعديل مشاريع سدود كبرى ومتوسطة في المناطق التي تشهد تساقطات مطرية هامة. ودعا رئيس الحكومة مختلف المتدخلين في هذا القطاع إلى مواصلة الانخراط والتعبئة من أجل التنزيل الأمثل والفعال لهذا البرنامج وفق الأجندة الزمنية المحددة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مشددا على أهمية العمل على تحقيق التناغم المطلوب بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية. حضر هذا الاجتماع، كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وطارق حمان المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
مجتمع

“خطر الموت” يهدّد مستعملي الطريق الوطنية بين مراكش وشيشاوة
يواجه مستعملو الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مراكش وشيشاوة، خطرا يوميا دائما يهدد حياتهم بسبب الحالة المزرية التي يوجد عليه هذا المحور الطرقي الحيوي، في ظل غياب شروط السلامة الطرقية وتدهور البنية التحتية بشكل لافت. فالطريق، التي تشهد حركة دؤوبة لمختلف أنواع المركبات من سيارات خاصة، وحافلات نقل المسافرين، وشاحنات النقل الثقيل، والدراجات، باتت توصف بـ"طريق الموت" بالنظر إلى السرعة يقود بها بعض السائقين، ما يتسبب في تكرار الحوادث، خصوصاً في فصل الصيف حيث تعرف المنطقة ضغطاً مرورياً متزايداً ليلاً ونهاراً. ويرجع هذا الوضع الخطير، إلى افتقار الطريق لحواجز الأمان والعلامات الطرقية، مع غياب أي فاصل بين الاتجاهين، ما يجعل عمليات التجاوز تشكل تهديداً حقيقياً قد يؤدي إلى اصطدامات مروعة، غالباً ما تكون نتائجها مأساوية.وأمام هذا الواقع، تتصاعد أصوات سكان إقليم شيشاوة وعموم مستعملي الطريق، مطالبة وزارة التجهيز والنقل، وولاية جهة مراكش آسفي، وعمالة الإقليم، بالتدخل الفوري لتأهيل هذا المقطع الطرقي، عبر توسيعه وتحويله إلى طريق مزدوج، مع توفير وسائل وتجهيزات السلامة الطرقية الضرورية.
مجتمع

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية
قالت جريدة "إلكاثو" الكتالونية، أن عملية أمنية دولية بين الشرطة الإسبانية وسلطات ليتوانيا وإيرلندا، أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية. وحسب المصدر ذاته، فقد تم توقيف 9 أشخاص، من بينهم نجل زعيم الشبكة، ومصادرة أطنان من المخدرات ومبالغ مالية وأسلحة. وجاءت هذه العملية التي أشرفت عليها المحكمة الوطنية الإسبانية بعد سنوات من التحقيقات المعمقة، حيث بدأت التحقيقات عقب حجز 16 طناً من الكوكايين في ميناء هامبورغ الألماني عام 2021، وهي أكبر كمية يتم ضبطها في تاريخ أوروبا. وحسب وسائل إعلام إسبانية كانت الشبكة المذكورة تستغل التراب الإسباني كقاعدة لوجستية، حيث يتم تهريب الحشيش من المغرب، إلى جانب استيراد كميات من الكوكايين من أمريكا الجنوبية، قبل تصدير كل هذه الشحنات إلى بلدان أوروبية مختلفة عبر الموانئ أو شاحنات ومركبات. وفي المجمل، اعتقل الضباط تسعة أشخاص: واحد في إسبانيا، وسبعة في ليتوانيا، وواحد في أيرلندا. كما أجروا عدة عمليات تفتيش، وصادروا أكثر من مليوني يورو نقدًا، وسبعة أسلحة نارية ، و103 كيلوغرامات من الماريجوانا، وأجهزة كشف GPS، وهواتف محمولة مشفرة، ووثائق مختلفة. وبدأت القصة في ميناء هامبورغ في 2021، بعد 16 طنًا من الكوكايين، حيث فُتح تحقيق ، نسقته لاحقًا الشرطة الوطنية الإسبانية مع الأجهزة الأمنية في ليتوانيا وأيرلندا وبولندا. وبعد عامين من التحقيق المشترك، اكتُشفت عمليةٌ نفّذتها هذه المنظمة بين إسبانيا وليتوانيا، وكُشفت هوية زعيم العصابة ومساعديه الرئيسيين، المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة