مجتمع

رقم صادم لعدد الاطفال في حالة شغل بالمغرب


كشـ24 نشر في: 13 يونيو 2020

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أنه يوجد بالمغرب 200 ألف طفل في حالة شغل ، وذلك من بين 7.271.000 طفل المتراوحة أعمارهم ما بين 7 و17 سنة، أي بانخفاض قدره 5ر23 في المائة مقارنة مع 2017.وأوضحت المندوبية في بلاغ لها يتعلق بالمعطيات الخاصة بالبحث الوطني حول التشغيل لسنة 2019 نشر بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال أمس 12 يونيو الجاري تحت شعار "جائحة كوفيد-19 : حماية الأطفال من التشغيل الآن أكثر من أي وقت مضى"، أن من بين هؤلاء الأطفال الناشطين اقتصاديا، 119 ألف يزاولون أعمالا خطيرة، وهو ما يمثل 6ر1 في المائة من مجموع أطفال هذه الفئة العمرية (مقابل 3ر2 في المائة سنة 2017).وبالنسبة للأطفال الذين يزاولون هذه الأعمال، يضيف المصدر ذاته، فتصل نسبتهم 4ر74 في المائة منهم يتواجدون بالوسط القروي، و84 في المائة هم ذكور، و6ر75 في المائة تتراوح أعمارهم ما بين 15 و17 سنة.وحسب المندوبية فإن أربع جهات تضم 1ر68 في المائة من مجموع الأطفال المنخرطين في هذا النوع من العمل على المستوى الوطني، مضيفة أن جهة الدار البيضاء - سطات تأتي في الصدارة بنسبة 9ر27 في المائة، تليها جهة مراكش - آسفي (1ر16 في المائة)، ثم جهة فاس - مكناس بنسبة (1ر13 في المائة)، وفي الأخير جهة الرباط – سلا - القنيطرة ب11 في المائة.وأضاف البلاغ أن عدد هؤلاء الأطفال يقدر بـ30 ألف طفل بالوسط الحضري، وهو ما يمثل 1ر83 في المائة من الأطفال العاملين بالمدن (37 ألف طفل) و7ر0 في المائة من مجموع الأطفال الحضريين (4.200.000 طفل). وبخصوص الوسط القروي، يبلغ عددهم 89 ألف طفل وهو ما يمثل 3ر54 في المائة من الأطفال العاملين (163 ألف طفل) و9ر2 في المائة من مجموع الأطفال القرويين (3.071.000 طفل).ومن بين الأطفال الذكور، يضيف البحث، 100 ألف يزاولون أعمالا خطيرة، أي ما يمثل 1ر67 في المائة من مجموع الأطفال الذكور في حالة شغل. مضيفا أن من بين الإناث، يبلغ هذا العدد 19 ألف طفلة، وهو ما يمثل 4ر37 في المائة من مجموع الأطفال الإناث في حالة شغل.ومن جهة أخرى، أشارت المندوبية إلى أن من بين الأطفال الذين يزاولون أعمالا خطيرة، 1ر12 في المائة هم متمدرسون .. 7ر83 في المائة انقطعوا عن الدراسة و3ر4 في المائة لم يسبق لهم أن التحقوا بالمدرسة قط.وأضافت أن العمل الخطير يبقى متمركزا ببعض القطاعات الاقتصادية مع بعض التفاوتات حسب وسط الإقامة. وهكذا، فبالمناطق القروية، 4ر75 في المائة من الأطفال الذين يزاولون هذا النوع من العمل يتواجدون بقطاع "الفلاحة، والغابة والصيد". وبالمدن، 8ر54 في المائة بقطاع "الخدمات" و3ر31 في المائة بقطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية".وواصلت المندوبية أن هذا النوع من العمل يظل حكرا على بعض الحالات المهنية، مع بعض التفاوت حسب وسط الإقامة. وهكذا، بالوسط القروي، يشتغل 9ر66 في المائة من الأطفال الذين يزاولون هذا النوع من العمل كمساعدين عائليين ، و6ر23 في المائة كمستأجرين. وبالوسط الحضري، 2ر45 في المائة هم مستأجرين ، و4ر30 في المائة متعلمين ، و3ر16 في المائة مساعدين عائليين.ومن جهة أخرى، تجدر الإشارة أنه حسب إحصائيات منظمة العمل الدولية، فإن حوالي 218 مليون طفل المتراوحة أعمارهم ما بين 5 و17 سنة هم في حالة شغل حول العالم، 73 مليون من بينهم يزاولون أعمالا خطيرة، وهو ما يمثل 6ر4 في المائة من مجموع الأطفال من نفس الفئة العمرية.

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أنه يوجد بالمغرب 200 ألف طفل في حالة شغل ، وذلك من بين 7.271.000 طفل المتراوحة أعمارهم ما بين 7 و17 سنة، أي بانخفاض قدره 5ر23 في المائة مقارنة مع 2017.وأوضحت المندوبية في بلاغ لها يتعلق بالمعطيات الخاصة بالبحث الوطني حول التشغيل لسنة 2019 نشر بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال أمس 12 يونيو الجاري تحت شعار "جائحة كوفيد-19 : حماية الأطفال من التشغيل الآن أكثر من أي وقت مضى"، أن من بين هؤلاء الأطفال الناشطين اقتصاديا، 119 ألف يزاولون أعمالا خطيرة، وهو ما يمثل 6ر1 في المائة من مجموع أطفال هذه الفئة العمرية (مقابل 3ر2 في المائة سنة 2017).وبالنسبة للأطفال الذين يزاولون هذه الأعمال، يضيف المصدر ذاته، فتصل نسبتهم 4ر74 في المائة منهم يتواجدون بالوسط القروي، و84 في المائة هم ذكور، و6ر75 في المائة تتراوح أعمارهم ما بين 15 و17 سنة.وحسب المندوبية فإن أربع جهات تضم 1ر68 في المائة من مجموع الأطفال المنخرطين في هذا النوع من العمل على المستوى الوطني، مضيفة أن جهة الدار البيضاء - سطات تأتي في الصدارة بنسبة 9ر27 في المائة، تليها جهة مراكش - آسفي (1ر16 في المائة)، ثم جهة فاس - مكناس بنسبة (1ر13 في المائة)، وفي الأخير جهة الرباط – سلا - القنيطرة ب11 في المائة.وأضاف البلاغ أن عدد هؤلاء الأطفال يقدر بـ30 ألف طفل بالوسط الحضري، وهو ما يمثل 1ر83 في المائة من الأطفال العاملين بالمدن (37 ألف طفل) و7ر0 في المائة من مجموع الأطفال الحضريين (4.200.000 طفل). وبخصوص الوسط القروي، يبلغ عددهم 89 ألف طفل وهو ما يمثل 3ر54 في المائة من الأطفال العاملين (163 ألف طفل) و9ر2 في المائة من مجموع الأطفال القرويين (3.071.000 طفل).ومن بين الأطفال الذكور، يضيف البحث، 100 ألف يزاولون أعمالا خطيرة، أي ما يمثل 1ر67 في المائة من مجموع الأطفال الذكور في حالة شغل. مضيفا أن من بين الإناث، يبلغ هذا العدد 19 ألف طفلة، وهو ما يمثل 4ر37 في المائة من مجموع الأطفال الإناث في حالة شغل.ومن جهة أخرى، أشارت المندوبية إلى أن من بين الأطفال الذين يزاولون أعمالا خطيرة، 1ر12 في المائة هم متمدرسون .. 7ر83 في المائة انقطعوا عن الدراسة و3ر4 في المائة لم يسبق لهم أن التحقوا بالمدرسة قط.وأضافت أن العمل الخطير يبقى متمركزا ببعض القطاعات الاقتصادية مع بعض التفاوتات حسب وسط الإقامة. وهكذا، فبالمناطق القروية، 4ر75 في المائة من الأطفال الذين يزاولون هذا النوع من العمل يتواجدون بقطاع "الفلاحة، والغابة والصيد". وبالمدن، 8ر54 في المائة بقطاع "الخدمات" و3ر31 في المائة بقطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية".وواصلت المندوبية أن هذا النوع من العمل يظل حكرا على بعض الحالات المهنية، مع بعض التفاوت حسب وسط الإقامة. وهكذا، بالوسط القروي، يشتغل 9ر66 في المائة من الأطفال الذين يزاولون هذا النوع من العمل كمساعدين عائليين ، و6ر23 في المائة كمستأجرين. وبالوسط الحضري، 2ر45 في المائة هم مستأجرين ، و4ر30 في المائة متعلمين ، و3ر16 في المائة مساعدين عائليين.ومن جهة أخرى، تجدر الإشارة أنه حسب إحصائيات منظمة العمل الدولية، فإن حوالي 218 مليون طفل المتراوحة أعمارهم ما بين 5 و17 سنة هم في حالة شغل حول العالم، 73 مليون من بينهم يزاولون أعمالا خطيرة، وهو ما يمثل 6ر4 في المائة من مجموع الأطفال من نفس الفئة العمرية.



اقرأ أيضاً
بالڤيديو: تاكسيات مراكش يستعدون لاتخاذ اجراءات جديدة لتبديد سوء الفهم مع زبائنهم
يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم.
مجتمع

بنسعيد يواجه فوضى “السوشال ميديا” و “المؤثرين” بالقانون
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن شروع وزارته في إعداد إطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، في خطوة ترمي إلى كبح الفوضى الرقمية التي أصبحت تهدد القيم المجتمعية، خصوصاً في صفوف الأطفال والشباب، دون المساس بحرية التعبير. وخلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، شدد الوزير على أن الانتشار المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي رافقه تنامٍ ملحوظ للمضامين العنيفة، والخطابات التحريضية، والأخبار الزائفة، في ظل غياب تأطير قانوني يضبط هذه الفضاءات التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على النسيج المجتمعي. وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني المرتقب سيستلهم من التشريع الأوروبي المتقدم، ولا سيما قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي فرض على المنصات الكبرى التزامات صارمة في ما يتعلق بالشفافية، ومحاربة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، خاصة القاصرين. كما اعتبر أن التجربة الأوروبية تؤكد أن التعامل مع الفضاء الرقمي لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل أصبح قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية. ويهدف الإطار الجديد إلى سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، عبر فرض التزامات قانونية واضحة، من بينها تعيين ممثل قانوني للمنصات داخل التراب الوطني، يكون مخاطباً رسمياً للسلطات المغربية، خصوصاً تلك التي تستهدف السوق الإشهاري المغربي أو تحقق منه أرباحاً. كما ستُلزم المنصات الرقمية بوضع نظام صارم لتعديل المحتوى، يرصد بشكل تلقائي المضامين غير القانونية مثل العنف، والكراهية، والتضليل الإعلامي، إلى جانب توفير آليات واضحة وفعالة لتلقي الشكايات من المستخدمين والتفاعل السريع معها. ويأتي ذلك في إطار تحميل المنصات جزءاً من المسؤولية الوقائية عن انتشار المحتوى المؤذي أو المخالف للقانون. ومن أجل حماية القاصرين، سيتضمن النظام تصنيف المحتويات بحسب الفئات العمرية، وتمكين الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف الأطفال أو تروج لمواد ضارة، فضلاً عن إزالة أي محتوى يمكن أن يؤثر سلباً على نموهم النفسي أو السلوكي. وأكد الوزير أيضاً أن القانون سيفرض على المنصات التصدي الفوري للأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو الكراهية أو التمييز، كما سيلزمها بالشفافية في ما يخص الإعلانات المموّلة والمحتويات ذات الطابع الدعائي، بما يضمن سلامة الفضاء المعلوماتي للمجتمع ويضع حداً للفوضى الرقمية المتفاقمة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار بنسعيد إلى أن المنصات التي تحقق أرباحاً من السوق الإشهاري المغربي ستُجبر على التصريح الضريبي واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، مع التنسيق مع السلطات المالية بشأن أي تحويلات مشبوهة أو خروقات. واختتم الوزير بالتأكيد على تعزيز صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتواكب التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الرقمي، وتضطلع بدور رقابي حاسم في مواجهة المحتوى السمعي البصري الفوضوي المنتشر على المنصات، خاصة الموجّه للقاصرين.
مجتمع

بعد مجهوداته الجبارة.. قائد المركز القضائي للدرك الملكي بوسكورة يحظى بتكريم خاص
علمت "كشـ24" من مصدر خاص، أن القيادة العليا للدرك الملكي استدعت يونس عاكفي، رئيس المركز القضائي بسرية بوسكورة التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، من أجل تكريمه نظير مجهوداته الكبيرة في محاربة الجريمة والمخدرات، وذلك في إطار احتفالات الذكرى التاسعة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية. ويأتي هذا التكريم في سياق الاعتراف بالكفاءة العالية والتفاني المهني الذي أبان عنه المسؤول الأمني في أداء مهامه، خصوصاً في مواجهة شبكات الاتجار في المخدرات، حيث استطاع بمعية فريقه إحراز نتائج ملموسة ساهمت في تعزيز الإحساس بالأمن داخل منطقة نفوذه الترابي. وقد نال يونس عاكفي إشادة واسعة داخل صفوف الدرك الملكي، لما أظهره من حزم ويقظة ميدانية، وحرص دائم على التنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية في سياق مقاربة استباقية وفعالة في التصدي لمختلف مظاهر الجريمة والانحراف خصوصا تجارة المخدرات. ويُعد هذا التكريم بمثابة اعتراف بما تبذله عناصر الدرك الملكي، من جهود ميدانية متواصلة لحماية أمن المواطنين وضمان استقرار الوطن، كما يعكس إرادة المؤسسة في تشجيع الكفاءات الأمنية وتحفيزها على مواصلة العطاء بنفس الروح الوطنية والانضباط.  
مجتمع

شتور لكشـ24: تفشي ظاهرة “النوار” في السكن الاقتصادي ينهك كاهل المواطنين والدعم الحكومي لا يصل إلى مستحقيه
عبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، عن قلقه البالغ إزاء تنامي ظاهرة ما يعرف بالنوار في معاملات السكن الاقتصادي، معتبرا أن هذه الممارسات غير القانونية أصبحت تشكل عبئا إضافيا على المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود، الباحثين عن سكن لائق وبأسعار معقولة. وفي تصريح خص به موقع كشـ24، أوضح شتور أن بعض المنعشين العقاريين يستغلون سذاجة بعض المستهلكين لفرض مبالغ إضافية تحت الطاولة، في تجاوز سافر للقوانين الجاري بها العمل، مشددا على أن هذه السلوكات تتنافى مع مبادئ الشفافية وتضرب في العمق حق المواطن في السكن الكريم. وأضاف المتحدث، بصفتنا جمعية منضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فإننا ندين بشدة هذه الممارسات المشينة، ونطالب الجهات المختصة بالتدخل العاجل والحازم للحد من هذه الظاهرة التي تفاقم من معاناة الفئات الهشة. وعن سياسة الدعم الموجه للسكن، اعتبر شتور أن هذه الآلية لم تحقق النتائج المرجوة، بل إنها حسب قوله عززت مظاهر الريع وجعلت المنعشين العقاريين المستفيد الأول منها، دون أن يلمس المواطن أي تحسن ملموس في ظروف الحصول على السكن. وختم تصريحه قائلا، أن الواقع يؤكد أن الدعم يذهب إلى جيوب المنعشين، بينما يؤدي المستهلك ثمن السكن مضاعفا، بين النوار من جهة، وعجزه عن توفير مبالغ إضافية من جهة أخرى، وهو ما يتطلب إعادة النظر بشكل جذري في آليات التدخل العمومي بهذا القطاع الحساس.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة