رفع درجات اليقظة لتأمين السفارات والقنصليات المغربية بالخارج (صحف)
جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 17 نونبر الجاري، تقتصر على يومية “المساء” التي أوردت انه بعد حادث الإعتداء الخطير الذي تعرضت له القنصلية للمغربية بمدينة فالنسيا الإسبانية، أصدرت وزارة الخارجية تعليمات إلى مختلف السفارات والبعثات الدبلوماسية المغربية بالخارج من أجل الرفع من الإجرءات الأمنية لتجنب أي هجمات يمكن أن يقوم بها موالين لجبهة البوليساريو الإنفصالية ضد المقررات الدبلوماسية المغربية.
وجاءت التعليمات بالرفع من درجة اليقظة بعد الهجوم الذي نفذه أمس الأحد مجموعة من الأشخاص المحسوبين على جبهة البوليساريو على مقر القنصلية المغربية بفالنسيا وقيامهم باقتحام ساحة المبنى ومحاولتهم إزالة العلم المغربي، قبل أن يتم التصدي لهم من طرف القنصل المغربي بفالنسيا، الذي قام بإعادة العلم المغربي قبل تفريقهم من طرف الشرطة الإسبانية.
وفي خبر آخر، قالت اليومية ذاتها، غنه في ظل توالي الإنتقادات البرلمانية والحقوقية إزاء الممارسات غير القانونية التي يتعرض لها مرضى “كوفيد” من طرف بعض المصحات الخاصة، دخلت الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك على خط هذا الملف، بعد أن انتقدت بدورها الكيفية التي تعامل بها هذه المصحات زبنائها من مرضى “كوفيد 19”.
وطالبت وزير الصحة بالتدخل للحد من غطرسة هذه الفئة التي تتصيد الفرص ولو على حساب صحة وسلامة المغاربة.
وأورد بيان للجامعة أنه ومنذ موافقة وزير الصحة وإعطائه الضوء الأخضر للمصحات الخاصة لعلاج مرضى كوفيد، تعالت أصوات المرضى وعائلاتهم وتكاثرت التصريحات بجشع بعض المصحات الخاصة.
وأكدت الجامعة أن عددا من هذه المصحات تلزم زبناءها بدفع مبالغ خيالية كتسبيق لقبولهم إذ تراوحت المبالغ بين 6 آلاف و14 ألف درهم.
كما كشفت أن معاناة مرضى كورونا لم تتوقف عند هذا الحد فقط، فبعض المصحات ترفض تسليم الفواتير والتقارير الصحية لمرضاها.
واستنكرت الجامعة هذه المعاملات اللاأخلاقية واللاقانونية في ظل غياب أي قرارات زجرية من طرف الهيئات المعنية.
كما دعت إلى ضرورة تحرك سلطات المراقبة من أجل بذل مجهود أكبر لمحاربة هذه الظاهرة، وإلزام المصحات الخاصة بتطبيق القانون وخصوصا المقتضيات التي تهم المستهلك.
ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن وزير الخارجية عبد الوافي لفتيت أصدر قرارات تأديبية استثنائية في حق رجلي سلطة ببنجرير، يتعلق الامر بباشا مدينة بنجرير الذي تم تنقيله إلى مدينة العرائش كرئيس دائرة، وقائد الملحقة الإدارية الثالثة ببنجرير، الذي تم تنقيله إلى مدينة ميدلت.
ويأتي هذا القرار بعدما قام باشا بنجرير وقائد الملحقة الإدارية الثالثة بعصيان تعليمات عامل إقليم الرحامنة عزيز بوينيان، حيث إن هذا العصيان بدأ حينما قام مجموعة من الشباب بوقفة احتجاجية أمام جامعة البوليتكنيك للمطالبة بالشغل، لم يكن يعلم بها الباشا ولا قائد الملحقة الإدارية الثالثة الذي تدخل تحت مسؤوليته.
ورفض المسؤولان المذكوران الدخول في حوار مع المعتصمين لتلبية مطالبهم، حيث دخل الباشا في هستيريا كبيرة وخاطب عامل الإقليم بشكل غير لائق.
وأقدم عامل الإقليم على إصدرا قرار تأديبي يقضي بإعفاء قائد الملحقة الإدارية الثالثة بباشوية بنجرير، وإلحاقه بمقر العمالة بدون مهمة.
وأضاف الخبر ذاته، أن قرار الإعفاء تم بعد عدم حضور قائد الملحقة الغدارية الثالثة ومواكبته الوقفة الإحتجاجية التي كانت أمام جامعة محمد الخامس بعاصمة الرحامنة، مضيفة أن القائد المعفى رفض الإمتثال لقرار العامل.
بدوره اختار باشا مدينة بنجرير العمل عن بعد من منزله، حيث اكتفى في ظل جائحة كورونا بتوقيع الرخص الإستثنائية من داخل بيته، مما جعل عامل الإقليم ينبهه ويؤنبه بسبب تهاونه في قيامه بواجبه المهني.
الجريدة ذاتها ذكرت، أن مندوبية الصحة بعمالة مقاطعات الحي الحسني بالدار البيضاء قررت تجهيز مجموعة من المراكز الصحية بالمعدات اللازمة للفحص والتكفل بالحالات المؤكدة بفيروس كورونا، بعد التزايد الكبير لحالات الإصابة بفيروس كورونا المدينة.
وحذرت مصادر نقابية من أن تحويل المراكز الصحية إلى التكفل بمرضى كورونا عوض الامراض المزمنة وإجراء عمليات التلقيح يمكن أن يتسبب في تدهور الحالة الصحية لهؤلاء المرضى الذين يمكن ان تتوقف عمليات متابعة تطور الامراض المزمنة المصابين بها.
كما حذرت المصادر ذاتها من امكانية انتقال العدوى إلى باقي الذين يزورون المراكز الصحية التي تقدم العلاج لمرضى كورونا في حالة اختلاط الطرفين أو وقوع أخطاء من طرف المرضى المرتفقين وهو ما سيحيد بالخطوة التي أعلنت عنها مندوبية وليس تحويل جل المراكز الصحية إلى التكفل بمرضى كورونا رغم الغرتفاع الكبير الذي تعرفه حالات الإصابة.
وفي مقال آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن مدينة فاس اهتزت على وقع جريمة اغتصاب بشعة، تعرضت لها طفلة في التاسعة من عمرها من طرف خليل والدتها الأربعيني، الذي كان يستغلها جنسيا بطرق بشعة كلما اتيحت له الفرصة لذلك بعد خروج عشيقته للعمل، قبل أن يتم اكتشاف هذه الجريمة من قبل إحدى الجمعيات المدنية، وعلى إثر ذلك تم توقيف المشتبه به رفقة خليلته.
وكشفت رئيسة الجمعية المغربية لمناهضة العنف والتشرد، في تصريحات إعلامية بأنه تمت مصادفة الضحية وهي تبكي بالقرب من مقر الجمعية، وكانت في وضعية يرثى لها، فتم استفسارها عن أسرتها والأسباب التي جعلتها تبكي، فشرعت في سرد تفاصيل مروعة عن الإستغلال الجنسي الذي ظلت تتعرض له من قبل عشيق والدتها.
وقد تم على إثر ذلك تبني قضيتها، تضيف المتحدثة حيث تم عرضها على النيابة العامة المختصة، كما تم ربط الإتصال بوالدها العجوز الذي لم يكن يعلم شيئا عن هذه القضية.
وأبرزت المتحدثة أنه بعد عرض الضحية عل الفحص الطبي، بأمر من الوكيل العام للملك، تبين بأنها تعرضت بالفعل للإغتصاب وهتك العرض، فسلمت لها شهادة طبية في الموضوع، مشيرة إلى أن المشتبه به لم يستطع نفي المنسوب إليه أمام عناصر الشرطة، حيث اعترف بأنه كان يقوم بنهش جسد الضحية تحت تأثير المخدرات، وقد تم على إثر ذلك وضعه رهن الإعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي بوركايز بتهمتي هتك عرض طفلة بالعنف والفساد، كما تمت متابعة الام في حالة سراح بتهمة الفساد.
