صحافة

رفع درجات اليقظة لتأمين السفارات والقنصليات المغربية بالخارج (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 16 نوفمبر 2020

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 17 نونبر الجاري، تقتصر على يومية "المساء" التي أوردت انه بعد حادث الإعتداء الخطير الذي تعرضت له القنصلية للمغربية بمدينة فالنسيا الإسبانية، أصدرت وزارة الخارجية تعليمات إلى مختلف السفارات والبعثات الدبلوماسية المغربية بالخارج من أجل الرفع من الإجرءات الأمنية لتجنب أي هجمات يمكن أن يقوم بها موالين لجبهة البوليساريو الإنفصالية ضد المقررات الدبلوماسية المغربية.وجاءت التعليمات بالرفع من درجة اليقظة بعد الهجوم الذي نفذه أمس الأحد مجموعة من الأشخاص المحسوبين على جبهة البوليساريو على مقر القنصلية المغربية بفالنسيا وقيامهم باقتحام ساحة المبنى ومحاولتهم إزالة العلم المغربي، قبل أن يتم التصدي لهم من طرف القنصل المغربي بفالنسيا، الذي قام بإعادة العلم المغربي قبل تفريقهم من طرف الشرطة الإسبانية.وفي خبر آخر، قالت اليومية ذاتها، غنه في ظل توالي الإنتقادات البرلمانية والحقوقية إزاء الممارسات غير القانونية التي يتعرض لها مرضى "كوفيد" من طرف بعض المصحات الخاصة، دخلت الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك على خط هذا الملف، بعد أن انتقدت بدورها الكيفية التي تعامل بها هذه المصحات زبنائها من مرضى "كوفيد 19".وطالبت وزير الصحة بالتدخل للحد من غطرسة هذه الفئة التي تتصيد الفرص ولو على حساب صحة وسلامة المغاربة.وأورد بيان للجامعة أنه ومنذ موافقة وزير الصحة وإعطائه الضوء الأخضر للمصحات الخاصة لعلاج مرضى كوفيد، تعالت أصوات المرضى وعائلاتهم وتكاثرت التصريحات بجشع بعض المصحات الخاصة.وأكدت الجامعة أن عددا من هذه المصحات تلزم زبناءها بدفع مبالغ خيالية كتسبيق لقبولهم إذ تراوحت المبالغ بين 6 آلاف و14 ألف درهم.كما كشفت أن معاناة مرضى كورونا لم تتوقف عند هذا الحد فقط، فبعض المصحات ترفض تسليم الفواتير والتقارير الصحية لمرضاها.واستنكرت الجامعة هذه المعاملات اللاأخلاقية واللاقانونية في ظل غياب أي قرارات زجرية من طرف الهيئات المعنية.كما دعت إلى ضرورة تحرك سلطات المراقبة من أجل بذل مجهود أكبر لمحاربة هذه الظاهرة، وإلزام المصحات الخاصة بتطبيق القانون وخصوصا المقتضيات التي تهم المستهلك.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن وزير الخارجية عبد الوافي لفتيت أصدر قرارات تأديبية استثنائية في حق رجلي سلطة ببنجرير، يتعلق الامر بباشا مدينة بنجرير الذي تم تنقيله إلى مدينة العرائش كرئيس دائرة، وقائد الملحقة الإدارية الثالثة ببنجرير، الذي تم تنقيله إلى مدينة ميدلت.ويأتي هذا القرار بعدما قام باشا بنجرير وقائد الملحقة الإدارية الثالثة بعصيان تعليمات عامل إقليم الرحامنة عزيز بوينيان، حيث إن هذا العصيان بدأ حينما قام مجموعة من الشباب بوقفة احتجاجية أمام جامعة البوليتكنيك للمطالبة بالشغل، لم يكن يعلم بها الباشا ولا قائد الملحقة الإدارية الثالثة الذي تدخل تحت مسؤوليته.ورفض المسؤولان المذكوران الدخول في حوار مع المعتصمين لتلبية مطالبهم، حيث دخل الباشا في هستيريا كبيرة وخاطب عامل الإقليم بشكل غير لائق.وأقدم عامل الإقليم على إصدرا قرار تأديبي يقضي بإعفاء قائد الملحقة الإدارية الثالثة بباشوية بنجرير، وإلحاقه بمقر العمالة بدون مهمة.وأضاف الخبر ذاته، أن قرار الإعفاء تم بعد عدم حضور قائد الملحقة الغدارية الثالثة ومواكبته الوقفة الإحتجاجية التي كانت أمام جامعة محمد الخامس بعاصمة الرحامنة، مضيفة أن القائد المعفى رفض الإمتثال لقرار العامل.بدوره اختار باشا مدينة بنجرير العمل عن بعد من منزله، حيث اكتفى في ظل جائحة كورونا بتوقيع الرخص الإستثنائية من داخل بيته، مما جعل عامل الإقليم ينبهه ويؤنبه بسبب تهاونه في قيامه بواجبه المهني.الجريدة ذاتها ذكرت، أن مندوبية الصحة بعمالة مقاطعات الحي الحسني بالدار البيضاء قررت تجهيز مجموعة من المراكز الصحية بالمعدات اللازمة للفحص والتكفل بالحالات المؤكدة بفيروس كورونا، بعد التزايد الكبير لحالات الإصابة بفيروس كورونا المدينة.وحذرت مصادر نقابية من أن تحويل المراكز الصحية إلى التكفل بمرضى كورونا عوض الامراض المزمنة وإجراء عمليات التلقيح يمكن أن يتسبب في تدهور الحالة الصحية لهؤلاء المرضى الذين يمكن ان تتوقف عمليات متابعة تطور الامراض المزمنة المصابين بها.كما حذرت المصادر ذاتها من امكانية انتقال العدوى إلى باقي الذين يزورون المراكز الصحية التي تقدم العلاج لمرضى كورونا في حالة اختلاط الطرفين أو وقوع أخطاء من طرف المرضى المرتفقين وهو ما سيحيد بالخطوة التي أعلنت عنها مندوبية وليس تحويل جل المراكز الصحية إلى التكفل بمرضى كورونا رغم الغرتفاع الكبير الذي تعرفه حالات الإصابة.وفي مقال آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن مدينة فاس اهتزت على وقع جريمة اغتصاب بشعة، تعرضت لها طفلة في التاسعة من عمرها من طرف خليل والدتها الأربعيني، الذي كان يستغلها جنسيا بطرق بشعة كلما اتيحت له الفرصة لذلك بعد خروج عشيقته للعمل، قبل أن يتم اكتشاف هذه الجريمة من قبل إحدى الجمعيات المدنية، وعلى إثر ذلك تم توقيف المشتبه به رفقة خليلته.وكشفت رئيسة الجمعية المغربية لمناهضة العنف والتشرد، في تصريحات إعلامية بأنه تمت مصادفة الضحية وهي تبكي بالقرب من مقر الجمعية، وكانت في وضعية يرثى لها، فتم استفسارها عن أسرتها والأسباب التي جعلتها تبكي، فشرعت في سرد تفاصيل مروعة عن الإستغلال الجنسي الذي ظلت تتعرض له من قبل عشيق والدتها.وقد تم على إثر ذلك تبني قضيتها، تضيف المتحدثة حيث تم عرضها على النيابة العامة المختصة، كما تم ربط الإتصال بوالدها العجوز الذي لم يكن يعلم شيئا عن هذه القضية.وأبرزت المتحدثة أنه بعد عرض الضحية عل الفحص الطبي، بأمر من الوكيل العام للملك، تبين بأنها تعرضت بالفعل للإغتصاب وهتك العرض، فسلمت لها شهادة طبية في الموضوع، مشيرة إلى أن المشتبه به لم يستطع نفي المنسوب إليه أمام عناصر الشرطة، حيث اعترف بأنه كان يقوم بنهش جسد الضحية تحت تأثير المخدرات، وقد تم على إثر ذلك وضعه رهن الإعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي بوركايز بتهمتي هتك عرض طفلة بالعنف والفساد، كما تمت متابعة الام في حالة سراح بتهمة الفساد.

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 17 نونبر الجاري، تقتصر على يومية "المساء" التي أوردت انه بعد حادث الإعتداء الخطير الذي تعرضت له القنصلية للمغربية بمدينة فالنسيا الإسبانية، أصدرت وزارة الخارجية تعليمات إلى مختلف السفارات والبعثات الدبلوماسية المغربية بالخارج من أجل الرفع من الإجرءات الأمنية لتجنب أي هجمات يمكن أن يقوم بها موالين لجبهة البوليساريو الإنفصالية ضد المقررات الدبلوماسية المغربية.وجاءت التعليمات بالرفع من درجة اليقظة بعد الهجوم الذي نفذه أمس الأحد مجموعة من الأشخاص المحسوبين على جبهة البوليساريو على مقر القنصلية المغربية بفالنسيا وقيامهم باقتحام ساحة المبنى ومحاولتهم إزالة العلم المغربي، قبل أن يتم التصدي لهم من طرف القنصل المغربي بفالنسيا، الذي قام بإعادة العلم المغربي قبل تفريقهم من طرف الشرطة الإسبانية.وفي خبر آخر، قالت اليومية ذاتها، غنه في ظل توالي الإنتقادات البرلمانية والحقوقية إزاء الممارسات غير القانونية التي يتعرض لها مرضى "كوفيد" من طرف بعض المصحات الخاصة، دخلت الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك على خط هذا الملف، بعد أن انتقدت بدورها الكيفية التي تعامل بها هذه المصحات زبنائها من مرضى "كوفيد 19".وطالبت وزير الصحة بالتدخل للحد من غطرسة هذه الفئة التي تتصيد الفرص ولو على حساب صحة وسلامة المغاربة.وأورد بيان للجامعة أنه ومنذ موافقة وزير الصحة وإعطائه الضوء الأخضر للمصحات الخاصة لعلاج مرضى كوفيد، تعالت أصوات المرضى وعائلاتهم وتكاثرت التصريحات بجشع بعض المصحات الخاصة.وأكدت الجامعة أن عددا من هذه المصحات تلزم زبناءها بدفع مبالغ خيالية كتسبيق لقبولهم إذ تراوحت المبالغ بين 6 آلاف و14 ألف درهم.كما كشفت أن معاناة مرضى كورونا لم تتوقف عند هذا الحد فقط، فبعض المصحات ترفض تسليم الفواتير والتقارير الصحية لمرضاها.واستنكرت الجامعة هذه المعاملات اللاأخلاقية واللاقانونية في ظل غياب أي قرارات زجرية من طرف الهيئات المعنية.كما دعت إلى ضرورة تحرك سلطات المراقبة من أجل بذل مجهود أكبر لمحاربة هذه الظاهرة، وإلزام المصحات الخاصة بتطبيق القانون وخصوصا المقتضيات التي تهم المستهلك.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن وزير الخارجية عبد الوافي لفتيت أصدر قرارات تأديبية استثنائية في حق رجلي سلطة ببنجرير، يتعلق الامر بباشا مدينة بنجرير الذي تم تنقيله إلى مدينة العرائش كرئيس دائرة، وقائد الملحقة الإدارية الثالثة ببنجرير، الذي تم تنقيله إلى مدينة ميدلت.ويأتي هذا القرار بعدما قام باشا بنجرير وقائد الملحقة الإدارية الثالثة بعصيان تعليمات عامل إقليم الرحامنة عزيز بوينيان، حيث إن هذا العصيان بدأ حينما قام مجموعة من الشباب بوقفة احتجاجية أمام جامعة البوليتكنيك للمطالبة بالشغل، لم يكن يعلم بها الباشا ولا قائد الملحقة الإدارية الثالثة الذي تدخل تحت مسؤوليته.ورفض المسؤولان المذكوران الدخول في حوار مع المعتصمين لتلبية مطالبهم، حيث دخل الباشا في هستيريا كبيرة وخاطب عامل الإقليم بشكل غير لائق.وأقدم عامل الإقليم على إصدرا قرار تأديبي يقضي بإعفاء قائد الملحقة الإدارية الثالثة بباشوية بنجرير، وإلحاقه بمقر العمالة بدون مهمة.وأضاف الخبر ذاته، أن قرار الإعفاء تم بعد عدم حضور قائد الملحقة الغدارية الثالثة ومواكبته الوقفة الإحتجاجية التي كانت أمام جامعة محمد الخامس بعاصمة الرحامنة، مضيفة أن القائد المعفى رفض الإمتثال لقرار العامل.بدوره اختار باشا مدينة بنجرير العمل عن بعد من منزله، حيث اكتفى في ظل جائحة كورونا بتوقيع الرخص الإستثنائية من داخل بيته، مما جعل عامل الإقليم ينبهه ويؤنبه بسبب تهاونه في قيامه بواجبه المهني.الجريدة ذاتها ذكرت، أن مندوبية الصحة بعمالة مقاطعات الحي الحسني بالدار البيضاء قررت تجهيز مجموعة من المراكز الصحية بالمعدات اللازمة للفحص والتكفل بالحالات المؤكدة بفيروس كورونا، بعد التزايد الكبير لحالات الإصابة بفيروس كورونا المدينة.وحذرت مصادر نقابية من أن تحويل المراكز الصحية إلى التكفل بمرضى كورونا عوض الامراض المزمنة وإجراء عمليات التلقيح يمكن أن يتسبب في تدهور الحالة الصحية لهؤلاء المرضى الذين يمكن ان تتوقف عمليات متابعة تطور الامراض المزمنة المصابين بها.كما حذرت المصادر ذاتها من امكانية انتقال العدوى إلى باقي الذين يزورون المراكز الصحية التي تقدم العلاج لمرضى كورونا في حالة اختلاط الطرفين أو وقوع أخطاء من طرف المرضى المرتفقين وهو ما سيحيد بالخطوة التي أعلنت عنها مندوبية وليس تحويل جل المراكز الصحية إلى التكفل بمرضى كورونا رغم الغرتفاع الكبير الذي تعرفه حالات الإصابة.وفي مقال آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن مدينة فاس اهتزت على وقع جريمة اغتصاب بشعة، تعرضت لها طفلة في التاسعة من عمرها من طرف خليل والدتها الأربعيني، الذي كان يستغلها جنسيا بطرق بشعة كلما اتيحت له الفرصة لذلك بعد خروج عشيقته للعمل، قبل أن يتم اكتشاف هذه الجريمة من قبل إحدى الجمعيات المدنية، وعلى إثر ذلك تم توقيف المشتبه به رفقة خليلته.وكشفت رئيسة الجمعية المغربية لمناهضة العنف والتشرد، في تصريحات إعلامية بأنه تمت مصادفة الضحية وهي تبكي بالقرب من مقر الجمعية، وكانت في وضعية يرثى لها، فتم استفسارها عن أسرتها والأسباب التي جعلتها تبكي، فشرعت في سرد تفاصيل مروعة عن الإستغلال الجنسي الذي ظلت تتعرض له من قبل عشيق والدتها.وقد تم على إثر ذلك تبني قضيتها، تضيف المتحدثة حيث تم عرضها على النيابة العامة المختصة، كما تم ربط الإتصال بوالدها العجوز الذي لم يكن يعلم شيئا عن هذه القضية.وأبرزت المتحدثة أنه بعد عرض الضحية عل الفحص الطبي، بأمر من الوكيل العام للملك، تبين بأنها تعرضت بالفعل للإغتصاب وهتك العرض، فسلمت لها شهادة طبية في الموضوع، مشيرة إلى أن المشتبه به لم يستطع نفي المنسوب إليه أمام عناصر الشرطة، حيث اعترف بأنه كان يقوم بنهش جسد الضحية تحت تأثير المخدرات، وقد تم على إثر ذلك وضعه رهن الإعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي بوركايز بتهمتي هتك عرض طفلة بالعنف والفساد، كما تمت متابعة الام في حالة سراح بتهمة الفساد.



اقرأ أيضاً
جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة