توتر جديد في العلاقة بين المجلس الجماعي لمنتجع مولاي يعقوب وعامل الإقليم، بعدما قرر المجلس رفض المصادقة على اتفاقية لترحيل ساكنة متضررة من البنايات الآيلة للسقوط بالمنطقة.

وكان المجلس قد عقد دورة استثنائية يوم الجمعة 23 ماي الماضي، وذلك بطلب من عامل الإقليم، حيث تم عرض مشروع اتفاقية تهدف إلى ترحيل 224 أسرة من المنطقة الحمراء بمركز مولاي يعقوب إلى منطقة الزليليك بجماعة عين الشقف .

ورفض المجلس بالإجماع هذه الاتفاقية، واعتبر يوسف بابا، النائب الأول لرئيس المجلس، في بيان توضيحي، بأن هذه الاتفاقية لا تحترم حقوق الساكنة، ولا تتضمن ضمانات اجتماعية وسكنية واضحة، ولا تراعي ملاحظات واحتياجات المتضررين.

بعد هذا القرار، توصل المجلس بمراسلة من عامل إقليم مولاي يعقوب. وقال يوسف بابا إن هذه المراسلة تميزت بـلهجة تهديدية غير مقبولة، بدل اعتماد مقاربة تشاركية مع مؤسسة منتخبة، معتبرا أن هذه المراسلة تخالف مبدأ احترام استقلالية القرار الجماعي وتبتعد عن روح الحوار من داخل المؤسسات العمومية.

وكان المجلس قد سبق له أن أصدر قرارات تقضي بمنع الولوج إلى عدد من المنازل الآيلة للسقوط، واعتبر بابا بأن هذه القرارات إجراءات احترازية وقانونية لحماية السكان. في حين اعتبرت السلطات بأن المجلس برفضه المصادقة على قرار إعادة الإسكان قد يكون تنصل من مسؤولياته.

وفي المقابل، دعا النائب الأول لرئيس منتجع مولاي يعقوب الحكومة إلى تدخل عاجل عبر وزارات الداخلية، ووزارة السكنى والتعمير، كما دعا إلى فتح حوار مؤسساتي تشاركي يراعي كرامة وحقوق الأسر المتضررة، وحذر من أن التأخر في إيجاد حلول منصفة قد يؤدي إلى كوارث إنسانية يتحمل الجميع مسؤوليته كل حسب موقعه من المسؤولية.

وكان تقرير مختبر LPEE قد تحدث عن قسم المناطق المعنية بالخطر في المنتجع، إلى ثلاث مناطق، الأولى منطقة حمراء، وتشير إلى أن خطر وشيك، وتستدعي إفراغًا احترازيًا ومنطقة برتقالية أو صفراء، ويمكن تقويتها أو ترميمها أو دعمها ومواكبتها كما ينص القانون رقم: 92.14 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري .

واعتبر النائب الأول للرئيس أن القرار التنفيذي بالإفراغ لا يصدر إلا من طرف لجنة إقليمية مختلطة، ولا يجبر الساكنة على مغادرة منازلهم إلا بتوفير بديل أو تعويض عادل كما ينص الفصل 31 من الدستور المغربي والقوانين الجاري بها العمل.

وفي هذا الصدد، ذكر بأن المجلس مع إعادة الإيواء، لكنه يرفض أي ترحيل مفروض، دون ضمان حقوق الساكنة ومراعاة ظروفها الإجتماعية والإقتصادية.