وقال رفاق نبيلة منيب في شكاية وجهت إلى كل من وكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، وزير الداخلية، وزير الثقافة، المدير العام لإدارة الأملاك المخزنية، مندوب وزارة الثقافة والمندوب الجهوي للاملاك المخزنية، إن مجموعة “شركة إكودار و”الشركة الوطنية للأشغال” المكلفتين بمشروع تعبيد الطريق الرابط بين مركز سيد الزوين ودوارالحافض الذي ينجزه المجلس الجماعي لسيدي الزوين بشراكة مع مجلس عمالة مراكش، أقدمت على تدمير مبنى تاريخي يعرف باسم “دار بن داوود” يرجع بحسب الروايات إلى عهد السلطان العلوي الحسن الأول، وحولته إلى مقلع للمواد الأولية والأتربة التي تم استعمالها في بناء الطريق المذكور.

 

وتضيف الشكاية التي توصلت “كش24” بنسخة منها، أنه بمجرد إعطاء الإنطلاقة للمشروع المذكور في 11 يونيو الماضي بالقوة بعدما دفعت ولاية مراكش بالمئات من عناصر القوات العمومية لفض اعتصام للساكنة التي أبدت معارضة قوية لهذا المشروع منذ المصادقة عليه في دورة فبراير 2013 للمجلس الجماعي، سارعت جرافات المقاولة النائلة للصفقة للإجهاز على هذا الآثار التاريخي الذي يقع ضمن عقار الملك الخاص للدولة المسمى “تمزكالفت” وتحويله إلى أثر بعد عين، وسوت جدرانه بالأرض بعدما ضلت صامدة في وجه عوامل وتقلبات الطبيعة لقرون.

 

وأوضحت الشكاية، أن عملية التدمير التي وصفتها بغير القانونية لهذا المبنى التاريخي الذي يعد إرثا ثقافيا وحضاريا  وإنسانيا مشتركا لجميع المغاربة، تطرح أكثر من علامة استفهام، سيما وأن الموقع بعيد بعشرات الأمتار عن محور الطريق وليس هناك من مبرر لاستباحته والتطاول عليه، وهو أمر يفسر ربما إصرار أصحاب الحل والعقد على انجاز المشروع ضدا عن إرادة الساكنة، فالسرعة التي تمت بها “مهاجمة” المبنى، تضيف الشكاية، يوحي بأن الجهات التي تقف وراء هذا “الفعل الأخرق” كانت تتحيّن فرصة العمر لسبر أغوار هذا الموقع الذي يحتوي على كهوف و “مطمورات” لطالما حيكت حولها راوايات تتحدث عن اغتنام البعض لكنوز ومدفونات ثمينة مطمورة بداخلها.

 

وأكدت الهيأتين على أن المعطيات التي توصلتا بها تتحدث عن تردد سيارات سوداء فارهة على الموقع بالتزامن مع بدء عملية الحفر السري، في ظل انتشار إشاعات قوية في أوساط الساكنة عن استخراج كنوز أو ربما نفائس أثرية، مطالبة بإخضاع سائقي الجرافات للتحقيق لمعرفة الجهات التي أعطت أوامرها لهذا الفعل.

 

واشارت الشكاية إلى أن عملية تدمير هذا المبنى التاريخي بجماعة سيدي الزوين ليست الأولى من نوعها، حيث سبق لبرلماني راحل أن دمر قصر “القايد عيسى بن عمر” التاريخي بأحد “العزبان” الواقع بجماعة سيدي الزوين، وهو نفس المصير الذي لقيته أطلال “دار بندرسة” المتاخمة لسيدي الزوين والتي تعود هي الأخرى لنفس الحقبة التاريخية التي حكمها الحسن الأول.

 

وكان موقع”كش24″ سباقا إلى تفجير هذه القضية بعد نشره لخبر تدمير هذا المبنى من طرف جرافات المقاولة الملكفة بإنجاز هذا المشروع المثير للجدل والذي وصفه السكان بكونه يعد ضربا من المجاملة لمستشار جماعي على حساب المصلحة العامة للساكنة.

 

ويذكر أن مصالح وزارة الثقافة، وإدارة الأملاك المخزنية، والسلطات فتحت تحقيقا في الموضوع واستمعت للمستشار المستفيد من المشروع الذي تتحدث المعطيات المتسربة عن كونه من أعطى الأوامر للمقاولة بتدمير المبنى بعد التوقيع مع مسؤول المقاولة على إذن مصادق عليه بجماعة سيدي الزوين.